|

«شرق» اثرات تخصیص ارز ارزان را بررسی می‌کند

انتخاب راه رانتی برای حمایت از مصرف‌کننده

شرق: بخش کشاورزی به‌همراه دارو و تجهیزات پزشکی از معدود بخش‌هایی است که هنوز ارز چهارهزارو 200تومانی یا همان ارز ارزان را برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود دریافت می‌کند. اما آیا تخصیص این ارز ارزان، به نفع تولیدکننده بوده و به کاهش هزینه‌های تولید منجر شده است؟ آیا تولیدکنندگانی که حافظ امنیت غذایی کشور هستند بیشتر از این ارز سود برده‌اند یا دلالان و واسطه‌ها از منافع یارانه اختصاصی دولت بهره‌ برده‌اند‌؟ آن‌طور که ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: ارز ارزان نه‌تنها تأثیر خاصی بر بخش کشاورزی نداشته بلکه روشی فسادزا هم بوده است. او با پرداخت مستقیم یارانه یا همان ارز ارزان به بخش کشاورزی مخالف است و بر این باور است که کمک‌های غیرمستقیم مثل تأمین یارانه سود یا وثیقه بانکی برای کشاورزان، نتایج مطلوب‌تری برای حفظ امنیت غذایی کشور به‌همراه خواهد داشت و بهتر است که جایگزین تخصیص ارز چهارهزارو 200تومانی شود، اما درحال‌حاضر دولت ساده‌ترین و رانتی‌ترین روش را برای حمایت انتخاب کرده است. علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز تا حدودی با نظر قاسمی موافق بوده و عدم تخصیص به‌موقع ارز ارزان به تأمین‌کنندگان نهاده‌ها را عاملی برای تقویت واسطه‌گری و بازار سیاه در بخش کشاورزی عنوان می‌کند. به اعتقاد شریعتی‌مقدم دولت باید راهکارهای جایگزینی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مقابل تبعات حذف ارز ارزان‌قیمت از چرخه تولید در نظر داشته باشد. حلقه تخصیص ارز ارزان‌قیمت به بخش‌های مختلف اقتصادی به‌دلیل رانت و فساد ناشی از توزیع این یارانه دولتی، هر روز تنگ‌تر می‌شود. ارزی که تبعات توزیع نامناسب آن دامن کشور را گرفته و آخرین پس‌لرزه‌های آن در گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی مشهود بود، درحال‌حاضر فقط به بخش کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد. گزارش دیوان محاسبات درباره 4.8 میلیارد دلاری که گم‌ شده -و درواقع این دلارها همان ارزهای ارزان‌قیمتی بود که برای خرید کالا و خدمات به واردکنندگان اختصاص یافته بود-‌ از ناکارآمدی سیاست توزیع ارز ارزان به شیوه کنونی خبر می‌دهد. در این میان، نامه انجمن واردکنندگان سم و کود به حسن روحانی درباره تخصیص ارز ارزان به این انجمن، برای واردات و تأکید صاحبان این انجمن بر به‌خطرافتادن امنیت غذایی کشور با تأخیر در واردات سم و کود -در صورت عدم تخصیص به موقع ارز ارزان-‌ ما را بر آن داشت که اثر تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی بر بخش کشاورزی را بررسی کنیم. ارزی که معلوم نیست سهم تولیدکننده از منافع آن چقدر است، چراکه بخش بسیار کمی از نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان به‌صورت ارزان تأمین می‌شود. حتی کشاورز مجبور است همین کود و سمی را که انجمن مربوطه برای تأمین ارزان آن نامه‌نگاری می‌کند، از بازار آزاد خریداری کند و قیمت‌های بازار هم روزبه‌روز افزایش می‌یابند. حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا این شیوه توزیع یارانه در بخش کشاورزی منطقی است و باعث حفظ امنیت غذایی شده است؟ ‌تأثیر کم ارز ارزان بر بخش کشاورزی ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، در گفت‌وگو با «شرق» مخالفت خود را با تخصیص ارز چهارهزارو 200تومانی به بخش کشاورزی اعلام می‌کند. او می‌گوید: دلایل مختلفی برای این مخالفت وجود دارد. تخصیص ارز ارزان اثر خیلی محسوسی در تولید نداشته است. نمونه واضح و روشن آن بحث داغ امروز یعنی معدوم‌سازی جوجه، تولید مرغ و قیمت آن است. در بحث دامداری، لبنیات و شیر هم گرفتاری‌هایی در این یکی، دو سال داشته‌ایم. معتقدیم باید با روش‌های دیگری از کشاورز حمایت شود. او ادامه می‌دهد: دولت به‌بهانه حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر این یارانه را ارائه می‌دهد که قیمت‌ها کنترلی باشد. ما می‌گوییم اگر بخشی از این حمایت را به‌صورت مستقیم از بخش تولید انجام می‌دادید، این بخش خودش رشد می‌کند و عملا سیستم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را کنترل می‌کند. قاسمی به این پرسش که آیا حمایت مستقیم به مفهوم پرداخت یارانه به تولیدکننده است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما با پرداخت مستقیم هم مخالفیم. مثلا بخشی از منابع مالی ارز چهارهزارو 200تومانی را اگر یارانه سود بدهند تا کشاورز بتواند وامش را با سود دو تا سه درصد بگیرد، قیمت تمام‌شده تولید به این روش پایین می‌آید و فسادی هم در آن نیست. یا این پول را اگر به‌عنوان پشتوانه و وثیقه بگذارند، مشکل کشاورز در زمان دریافت منابع مالی حل می‌شود. راه‌های حمایت‌های غیرمستقیم و پرداخت‌های غیرمستقیم از تولید بسیار زیاد است، ولی دولت ساده‌ترین و رانتی‌ترین روش را انتخاب کرده است. ‌رقیب‌سازی برای تولیدکننده داخلی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در واکنش به نامه انجمن واردکنندگان سم و کود به رئیس‌جمهور می‌گوید: من از دوستان خود هم این سؤال را پرسیدم. 80 میلیون دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی که می‌خواهند کود و سمی با آن وارد کنند، چقدر در قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی تأثیر دارد. در این زمینه برآوردی به‌درستی انجام نشده و هر کس یک درصدی را به‌صورت ذهنی مطرح می‌کند. اما از روی میزان ارزی که این انجمن برای دریافت آن درخواست داده است، تأثیر آن بر بخش کشاورزی مشخص است. 80 میلیون دلار نسبت به تولید محصولات کشاورزی ما عددی نیست. به اعتقاد من این از گلوگاه‌ها رانتی است و این روش باید اصلاح شود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اضافه می‌کند: در‌حال‌حاضر کود و سم چون ارز چهارهزارو 200 دریافت می‌کند، معمولا برندهایی وارد کشور می‌شود که از نظر کیفی هم مناسب نیست، زیرا در هر صنفی تعدادی افراد ناسالم وجود دارد که دنبال حداکثر منافع خود هستند. او ادامه می‌دهد: وقتی رانت وجود نداشته باشد، بازار به دنبال بهترین انتخاب می‌رود. کشاورز دنبال بهترین انتخاب می‌رود و به این ترتیب میزان مصرف سم و کود هم کاهش می‌یابد. اگر ارز دولتی تخصیص نیابد، قیمت کود و سم هم آزاد می‌شود، اما این آزادشدن قیمت چقدر در تولید محصول نهایی اثر دارد؟ قاسمی یادآور می‌شود: اکنون خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که کار می‌کنند و بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده مدعی‌اند که می‌توانند کودهای وارداتی را تولید کنند. چرا با ارز چهارهزارو 200تومانی رقیبی برای تولیدکننده داخل ایجاد می‌کنیم که آنها نتوانند نفس بکشند. ‌تمایل فعالان بخش کشاورزی به قطع ارز 4200 تومانی علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از تمایل تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی دریافت‌کننده ارز چهارهزارو 200تومانی برای قطع تخصیص ارز یارانه‌ای خبر می‌دهد. او می‌گوید: سختی‌ها و تأخیری که در تخصیص این ارز است، سبب شده است که فعالان بخش کشاورزی علاقه‌مند به حذف این ارز و حرکت به سمت نرخ آزاد یا تک‌نرخی باشند. او ادامه می‌دهد: تک‌نرخی‌شدن ارز صادرات و واردات را شفاف کرده و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها جلوگیری می‌کند، اما در کوتاه‌مدت، به‌ویژه با شرایطی که درحال‌حاضر پیش آمده است، باید به مسائل جبرانی خیلی توجه داشته باشیم. به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی باید فرمول یا پیشنهاد تکمیلی وجود داشته باشد که با حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی یا ارز ارزان‌قیمت خرید خوراک دام و کالاهای اساسی، دچار اشکال نشود و خانواده‌های آسیب‌پذیری که امکان کمی برای تأمین پروتئین دارند، تحت پوشش قرار بگیرند. شریعتی‌مقدم درباره اینکه چقدر از سوبسیدهای دولتی در جریان تخصیص ارز چهارهزارو 200تومانی به تولیدکننده واقعی می‌رسد، این‌گونه نظر می‌دهد: این یک سؤال مهم است. بخش‌هایی از نیازهای تولیدکنندگان به‌دلیل تأخیر در تخصیص ارز و ورود مجدد نهاده‌های مورد نیاز، قاعدتا از بازار سیاه که براساس نرخ ارز آزاد است -و گاهی ممکن است بالاتر هم باشد- تأمین می‌شود. در نتیجه این روند واسطه‌گری در این بخش را تقویت می‌کند. قاعدتا اگر ارز تک‌نرخی بود، این سوءاستفاده‌ها را کمتر داشتیم. او تأکید می‌کند: ارز ارزان‌قیمت تنها راهکار برای حمایت از بخش کشاورزی نیست. تأمین مالی ارزان و به‌موقع، تخصیص‌دادن ارز و کنترل زنجیره‌های تأمین و پیش‌بینی سامانه‌هایی برای اینکه محصول یا نهاده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد هم می‌تواند به بخش تولید کمک کند. اگر مزارع ما به سمتی بروند که شناسنامه‌دار شوند -که این جزء برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است- محصول یا نهاده ازطریق سامانه به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و خطرات، مشکلات و سوءاستفاده‌های این بخش را کاهش می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.