|

پرونده اتهام تباني کاظمي بسته شده، نه پرونده ترور

رفع اتهام تبانی علیه ایران از گزینه نخست‌وزیری در عراق

روح‌اله نخعی : صف طولانی گزینه‌های نخست‌وزیری در عراق بحران‌زده، ظاهرا در آستانه به‌انتهارسیدن است. بعد از ماه‌ها ناکامی نفرات مختلف، این‌بار ظاهرا توافق روی نام مصطفی الکاظمی در حال شکل‌گیری است و آنچه احتمال موفقیت او را بالا می‌برد، رفع مانع مهمی از سر راه اوست: اتهام تبانی در ترور. پنجشنبه، یکی از نمایندگان پارلمان عراق درباره پرونده ترور سردار سلیمانی اعلام کرد که از نگاه بسیاری از ناظران به معنای رفع اتهام از کاظمی بود. به گزارش ایسنا، محمد الغبان، رئیس فراکسیون فتح پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت کار کمیته تحقیق و بررسی ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به پایان رسیده است. وی اعلام کرد: «تحقیقات ثابت کرده که هیچ‌گونه تبانی درخصوص ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس وجود نداشته است». الغبان خاطرنشان کرد: «کار تحقیقات این کمیته به پایان رسیده و این کمیته به هیچ نتیجه‌ای مبنی‌بر تبانی برخی اشخاص با عاملان این ترور نرسیده است». وی تأکید کرد: «سلیمانی مخفیانه به عراق نمی‌آمد تا آمریکا برخی افراد عراقی را برای هدف قراردادن وی آماده کند، بلکه به صورت رسمی و به صورت روتین به عراق می‌آمد». نبود تبانی در این پرونده، در حالی مطرح می‌شد که بزرگ‌ترین نام مطرح‌شده در این زمینه کسی بود که حالا برای تشکیل دولت و کابینه آماده می‌شود. نام مصطفی الکاظمی، به‌عنوان رئیس دستگاه امنیت ملی عراق پیش‌تر نیز به‌عنوان گزینه احتمالی برای این سمت مطرح شده بود، اما مطرح‌شدن این نام بحث دیگری را داغ کرد. کمی بعد از حمله آمریکا به کاروان سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس ایران به همراه ابومهدی المهندس، از فرماندهان حشدالشعبی، زمزمه‌هایی مطرح شد که نیروهایی از داخل عراق، به نحوی در این حمله دست داشته‌اند یا لااقل در این زمینه همکاری کرده‌اند. محمد البلداوی، نماینده پارلمان عراق، اظهار کرد تحقیقاتی که اکنون در جریان است، شاید نقش شرکت‌های هواپیمایی و کارکنان آن در این ترور را فاش کند. وی افزود آمریکا فشار زیادی به دولت عراق برای جلوگیری از افشای نتایج تحقیقات وارد می‌کند. همان‌طور که ترامپ شخصا در اجرای ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس نقش داشت، اکنون در جلوگیری از اعلام‌شدن نتایج تحقیقات عملیات ترور نیز نقش دارد. البلداوی اظهار کرد با اعلام نتایج تحقیقات، نقش عوامل مزدور آمریکایی که در اجرای عملیات ترور نقش داشتند، برملا می‌شود. این خبر در حالی از سوی البلداوی مطرح می‌شد که کمی پس از این حمله، از بازداشت‌شدن چند نفر از جمله تعدادی از نیروهای فرودگاه بغداد خبر رسیده‌ بود. بلافاصله بعد از مطرح‌شدن نام کاظمی، زمزمه‌هایی که در این زمینه مطرح شده بود علنی شد و چهره‌های مختلفی در عراق، کاظمی را به‌عنوان بالاترین مقام امنیتی، متهم اصلی تبانی با ایالات متحده در پرونده ترور اعلام کردند. یک مقام امنیتی حزب‌الله عراق، در واکنش به اخبار مربوط به احتمال نامزدی کاظمی برای کرسی نخست‌وزیری، وی را یکی از متهمان پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس دانست. ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی در گردان‌های حزب‌الله عراق در پستی در توییتر ضمن اعلام حمایت از انتصاب دوباره عادل عبدالمهدی به این سمت، تصریح کرد: کاظمی یکی از متهمان همکاری با دشمن آمریکایی برای انجام جنایت ترور فرماندهان پیروزی؛ یعنی سلیمانی و هم‌رزمش المهندس است و ما نامزدی او را اعلام جنگ علیه ملت عراق می‌دانیم، چراکه آنچه از امنیت این کشور باقی مانده را به آتش خواهد کشید. بعد از مطرح‌شدن این ادعا، چهره‌های دیگری نیز دراین‌باره موضع گرفتند. اطلاعات عراق در واکنش به این اظهارات مسئول امنیتی حزب‌الله عراق بیانیه‌ای صادر و هرگونه دست‌داشتن خود در عملیات ترور را رد کرد. به گزارش فارس، اطلاعات عراق مدعی شد این‌گونه اخبارها امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند. این سازمان در بیانیه خود از کاظمی دفاع کرد و ادعای دست‌داشتن او در ترور را اهانت به وی قلمداد کرد؛ اما اطلاعات گردان‌های حزب‌الله عراق در واکنش به بیانیه اطلاعات این کشور بار دیگر بر موضع خود پافشاری و اعلام کرد مدارکی در دست دارد که رئیس اطلاعات در ترور دست داشته است. حزب‌الله عراق در این بیانیه آورده بود: «پیش‌تر در دست‌‌داشتن مصطفی الکاظمی در ترور شهدای پیروزی شک وجود داشت، ولی اطلاعات به‌دست‌آمده از یک فرمانده دستگاه امنیتی جای شکی باقی نمی‌گذارد». اطلاعات حزب‌الله گفت اطلاعاتی در این خصوص دارد و حاضر است فقط در اختیار «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر دولت برای پیش‌برد امور قرار دهد. این اتهام به طور خاص معرفی کاظمی را برای گروه‌های شیعه به‌عنوان یکی از پایگاه‌های قدرت در عراق و نیز برای ایران به‌عنوان همسایه قدرتمند و بانفوذ این کشور، به اتفاقی نامطلوب تبدیل می‌کرد و البته مسئله نارضایتی ایران نیز خود از جمله دغدغه‌های نیروهای شیعه در این زمینه بود. برخی تماس‌ها و سفرها از سوی مقامات ایرانی در همان زمان نیز این تصور را از سوی برخی ایجاد کرد که ایران مشغول تذکر در این زمینه به نیروهای نزدیک به ایران در عراق است. به‌هرحال، نام کاظمی آن زمان از فهرست خارج شد. اخیرا و با ناکامی عدنان الزرفی، آخرین نام مطرح‌شده برای به‌دست‌گرفتن نخست‌وزیری، بار دیگری نام کاظمی پیش کشیده شد تا گوش‌ها در زمینه انتصاب متهم به عامل ترور دو فرمانده نظامی ایرانی و عراقی به نخست‌وزیری تیز شود؛ اما پیش از اینکه اخبار و گمانه‌زنی‌ها در این زمینه فرصت پروبال‌یافتن پیدا کنند، خبری که نماینده پارلمان عراق اعلام کرد نشان داد از طرفی برای بخش مهمی از نیروهای شیعه موضوع این اتهام از دستور کار خارج شده است و از طرف دیگر، ظاهرا نوعی توافق و رضایت برای معرفی و انتصاب کاظمی در این زمینه بین این نیروها شکل گرفته است یا لااقل، حامیان تصمیم برای انتخاب کاظمی در مقابل گروه‌هایی که هنوز او را متهم می‌دانند، دست بالاتر را پیدا کرده‌اند و به همین دلیل، با اعلام این موضوع تلاش شده تا اتهام دخالت در ترور از او رفع شود. رفع این اتهام، رفع مانعی مهم از سر راه کاظمی است و به نظر می‌رسد خبری که این نماینده عراقی اعلام کرده، بیش از آنکه به پرونده ترور مربوط باشد، تکلیف پرونده نخست‌وزیری را روشن می‌کند.

کارشناس مسائل خاورميانه در گفت‌وگو با «شرق» پرونده اتهام تباني کاظمي بسته شده، نه پرونده ترور

چه شد که اعلام شد پرونده ترور سردار سليماني به نتيجه رسيده؟ زماني که شهيد سليماني به دست آمريکايي‌ها ترور شد، اين مسئله مطرح شد که ممکن است سازمان امنيت ملي عراق که آقاي کاظمي رأس آن بود، از اين ترور خبر داشته باشد. بعضي‌ها اين مسئله را مطرح کردند. الان که آقاي کاظمي دارد نخست‌وزير مي‌شود، بايد با قطعيت مشخص مي‌شد که آيا تباني‌ای ميان آمريکا و سازمان امنيت عراق و رئيسش آقاي کاظمي وجود دارد يا نه. کاظمي آمد اعلام کرد من هيچ اطلاعی نداشتم و مثل بقيه از اقدام آمريکا غافلگير شدم و گفت هرکس اين اتهام را مطرح کرده بايد دليل بياورد. هيچ‌کس دليلي نداشت. اتفاقي هم که الان افتاده، اين نيست که پرونده ترور شهيد سليماني بسته شد؛ بلکه پرونده توجيه اتهام به آقاي کاظمي بسته شد تا فارغ از اين شبهه بتواند هم دولت تشکيل دهد، هم به‌عنوان نخست‌وزير مسئوليت خودش را انجام دهد. ببينيد بسياري از اطلاعات موجود درباره آقاي کاظمي نسبت به ايشان مثبت است. ايشان زماني که آمد، در رأس سازماني که آمريکا براي اطلاعات و امنيت عراق تأسيس کرد قرار گرفت؛ سازماني که ارتباط بسيار نزديکی با سي‌آي‌اي داشت. زماني که او آمد، فاصله اين سازمان با سي‌آي‌اي را تا حدي بيشتر کرد. استقلال اين سازمان را بيشتر کرد. او فورا دستور انحلال واحدي را که در اين سازمان تحت عنوان شعبه ايران معروف بود و عليه ايران کار مي‌کرد، صادر کرد. اين نشان مي‌دهد که آقاي کاظمي نسبت به ايران پيش‌داوري منفي ندارد و رفتارهاي خصمانه نسبت به ايران را نمي‌پذيرد. او به دنبال استقلال‌طلبي بيشتر در مقابل آمريکا، حداقل در بحث امنيت ملي عراق بود. اينها همه در پرونده ايشان هست و به‌عنوان امتياز براي مصطفي کاظمي مطرح مي‌شود. فقط شبهه ترور شهيد سليماني وجود داشت که هيچ‌کس از بين تمام کساني که او را متهم کردند، نتوانستند دليلي ارائه کنند و موضوع مختومه شد. دفعه قبلي که نام کاظمي براي نخست‌وزيري مطرح شد، علاوه‌بر ماجراي اتهام او در زمينه اين حمله، بين گروه‌هاي شيعه مخالفت‌هايي با او شد تا جايي که نهايتا گزينه ديگري انتخاب شد. آيا الان هم مخالفت‌ها وجود دارد و اگر نه، چرا اين‌بار با او مخالف نيستند؟ بار قبل زماني که نام کاظمي مطرح شد، همان شبهه را برخي پيش آوردند که او از ماجراي ترور سردار سليماني، اطلاع داشته يا نقش داشته يا همکاري داشته و اين مسائل به گونه‌اي مطرح مي‌شد. نکته جالب اين است که تا همين الان بعضي گروه‌هاي حشدالشعبي همچنان بر اين باور هستند. الان وضعيت اين نيست که تمام گروه‌هاي شيعه بر آقاي مصطفي کاظمي اتفاق نظر و اجماع دارند بلکه اکثريت شيعه روي او اجماع دارند. بعضي گروه‌هاي حشدالشعبي از جمله کتائب حزب‌الله همچنان اين شبهه را نسبت به آقاي کاظمي دارند و مطرح مي‌کنند و به همين دليل نمي‌توان گفت که اجماع شيعي وجود دارد. شواهد و سابقه اين فرد نشان نمي‌دهد که اين اتهامات بجاست. اولا ايشان در سال ۱۹۸۰ وارد حزب الدعوه شد و زماني که نظام صدام حکم اعدام براي همه منتصبين به حزب الدعوه را به اجرا گذاشت، به‌صورت قاچاقي از عراق فرار کرد. پس سابقه اسلام‌گرايي و مبارزاتي دارد. او به انگليس رفت. در انگليس او در سازمان‌هاي حقوق‌بشري در حمايت از عراق کار کرد که فکر مي‌کنم يک کتاب ايشان هم به‌عنوان کتاب سال انتخاب شد. ايشان جانانه و در چارچوب بحث‌هاي حقوق‌بشري از مردم عراق دفاع مي‌کرد. نکته ديگر اينکه برخلاف مثلا آقاي علاوي که تابعيت انگليس را گرفت، يا آقاي زرفي که تابعيت آمريکا را گرفت، آقاي کاظمي باوجود اينکه در انگليس اقامت داشت، درخواست تابعيت نکرد و تنها تابعيت آقاي کاظمي تابعيت عراق است. بحث ديگري که وجود دارد، اين است که زماني که کساني مانند اياد علاوي و احمد چلبي و بسياري ديگر، با آمريکايي‌ها وارد عراق شدند، ايشان با آمريکا وارد نشد. ايشان به کردستان عراق آمد و در سليمانيه استقرار پيدا کرد؛ يعني در اقليم کردستان. آنجا با آقاي برهم صالح يک مجله منتشر کردند و به‌عنوان يک نويسنده سياسي از حقوق مردم دفاع مي‌کرد. در اين سابقه کمترين ميزان ارتباط و وابستگي به خارج ديده مي‌شود. به اين دليل است که گروه‌هاي شيعه به ايشان متمايل شدند، باوجود اينکه برخي از گروه‌هاي حشدالشعبي همچنان نسبت به ايشان شبهه دارند. اين سابقه در زرفي يا علاوي به اين شکل نبوده است و به همين دليل گروه‌هاي شيعه پذيرفتند.علاوه‌بر همه اينها نظام سياسي در عراق نظام پارلماني است. يعني همه‌چيز برمي‌گردد به قدرت پارلمان؛ تعيين رئيس‌جمهور، تعيين نخست‌وزير، رئيس مجلس، بسياري از قضات قوه قضائيه، دادگاه‌هاي عالي و استيناف در عراق و... . تکليف آقاي مصطفي کاظمي براي تشکيل کابينه معني‌اش چک سفيد نيست. اين آقا الان نياز به رأي اعتماد در پارلمان دارد که ۵۷درصدش در اختيار احزاب شيعه است. بدون راضي‌کردن آنها و بدون پذيرفتن برنامه‌هاي آنها نمي‌تواند رأي اعتماد بگيرد. بنابراین گروه‌هاي شيعه با اطمينان به آقاي کاظمي فعلا او را مأمور تشکيل کابينه کردند اما شرط گذاشته‌اند که به‌عنوان ضمانتي براي کسب رأي اعتماد، برنامه‌هاي خودش را با احزاب شيعه هماهنگ کند. فکر مي‌کنيد در اين زمينه آقاي کاظمي موفق خواهد شد؟ ببينيد انتظارات زيادي نبايد از کاظمي داشت. چون طبق صحبت‌هايي که با کاظمي شده قرار بر اين است که يک سال در حاکميت بماند. قانون انتخابات و اصلاحات قانوني را که تا حد زيادي پيگيري شده تکميل و انتخابات زودرس برگزار کند. مجموعه شعارها و نيازها در عراق مانند اصلاحات در قانون، رفع بي‌کاري و... قابل تحقق در يک دوره يک‌ساله نيست. در واقع انتظاري که از آقاي کاظمي مي‌رود اين است که مصوبه پارلمان در زمينه خروج نيروهاي آمريکايي را دنبال کند و به يک توافق با آمريکا براي خروج کامل از عراق برسد و ديگر اینکه انتخابات را در عراق برگزار کند. بعيد مي‌دانم آقاي کاظمي بتواند چيزي فراتر از اين را در اين يک سال انجام بدهد. الان به نظر شما بحران سياسي عراق با معرفي آقاي کاظمي به نخست‌وزيري تمام مي‌شود؟ قطعا بحران تمام نشده است. يک بخش کوچکي از بحران با انتخاب آقاي کاظمي و گرفتن رأي اعتماد ايشان تمام خواهد شد. انتظارات زيادي از طرف مرجعيت و مردم مطرح شده و اينها در يک فرايند درازمدت قابل تحقق است و نه در يک مدت کوتاه. اما من تصورم اين است که اگر کاظمي يک دولت مقتدر ايجاد کند که بتواند نظام سياسي در عراق را روي ريل درست قرار بدهد، هم در انتخابات بعدي به نفع خودش خواهد بود و هم مي‌تواند شروعي باشد برای يافتن راه‌حل براي بحران‌هاي متراکم عراق. يک موضوع را نبايد فراموش کرد که متأسفانه آمريکا که نظام سياسي سابق عراق را سرنگون کرد، دنبال ايجاد يک نظام سياسي پويا نبود. نظامي را ايجاد کرد که متأسفانه تا حد زيادي مين‌گذاري شده و دولت‌هايش بر اساس سهم‌خواهي مديريت شده است. اين وضعيت بايد پايان یابد اما اين بدون تغيير قانون اساسي اتفاق نمي‌افتد و تصورم بر اين است که در آينده بايد انجام شود ولي بعيد مي‌دانم در يک سال آينده تغييرات يا اصلاح قانون اساسي اتفاق بيفتد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.