تصویب دوفوریت آخرین طرح انتخاباتی مجلس دهم
شرق: الحاق یک تبصره به قانون انتخابات شاید آخرین طرح انتخاباتی مجلسدهمیهاست. بعد از طرحهای ناکام اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و معلقگذاشتن لایحه جامع انتخابات که به صحن مجلس دهم نرسید، اکنون نمایندگان دوفوریت طرحی را تصویب کردند که با اضافهکردن یک تبصره به قانون انتخابات ریاستجمهوری، خبرگان و مجلس پیگیری اتهامهای انتخاباتی را دقیقتر کنند. محسن کوهکن، نماینده اصولگرا، در موافقت با این طرح توضیح داد که «در این طرح میخواهیم کسی که از محل گزارش متضرر شده است بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند، اگر گزارش کذب بود، گزارشدهنده؛ چه مأمور دولت باشد یا غیرمأمور دولت برای وی مجازات تعیین کنیم». البته طرح دیروز در صحن مجلس مخالفانی هم داشت که تعدادشان بیش از 25 نفر نبود. آنها معتقد بودند در شرایط اضطراری بحران کرونا فوریت چنین طرحی موضوعیت ندارد. اما کوهکن بهعنوان اولین موافق طرح توضیح داد که این طرح پس از برگزاری انتخابات از سوی برخی نمایندگان طراحی شده، ولی بعد از شیوع ویروس پیگیری آن به تأخیر افتاده است. به گزارش «خانه ملت»، این نماینده اصولگرا گفت: «در حین برگزاری انتخابات مجلس دهم شاهد این بودیم که در یک فضای گسترده به نمایندگان اتهام فساد مالی و اخلاقی زده شد و هیچ فرصتی هم برای دفاع وجود نداشت. طرحی که تهیه شده به روشنشدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به نمایندگان زده میشود، کمک میکند». او اضافه کرد: «در هیچیک از انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیشبینیای برای رسیدگی به گزارش کذب وجود ندارد و همواره شورای نگهبان و مراجع نظارتی با استناد به همین گزارشها تصمیمگیری و تأیید یا ردصلاحیتها را انجام میدهند». حال بر اساس این طرح «میتوان علیه فردی که گزارش خلافواقع به شورای نگهبان ارائه کرده، طرح دعوا کرد». طبق این طرح «اگر گزارشدهنده خلافواقع گزارش داده باشد، چنانچه مأمور دولتی باشد، انفصال از خدمت و اگر غیردولتی باشد به 6 ماه حبس محکوم میشود لذا این طرح سلامت گزارشها در انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تضمین میکند». در ادامه، مخالفان طرح صحبت کردند. محمدجواد ابطحی، دیگر نماینده اصولگرا گفت: «با فوریت این طرح مخالف هستم، زیرا در آخرین روزهای مجلس دهم حضور داریم و طرح چنین مسائلی شائبهبرانگیز است. هماکنون قانون انتخابات وجود دارد، ازاینرو اگر نکتهای مدنظر طراحان است، میتواند نسبت به افزایش مدتزمان بررسی مسائل در شورای نگهبان اختصاص پیدا کند». نماینده خمینیشهر افزود: «هماکنون در شرایط سخت اقتصادی هستیم و مشاهده میشود بازاریان تعطیل هستند و کارگران بیکار شدهاند، ازاینرو باید نسبت به تعیینتکلیف چنین مسائلی در روزهای آخر مجلس دهم بپردازیم». حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر نیز همین نظر را داشت: «هماکنون با جنگ جهانی کرونا مواجهیم، بنابراین برای رویارویی با چنین موضوعی باید اولویتهای کشور مشخص شود». اما علیرضا رحیمی، نماینده تهران، مخالفت با این طرح به دلیل بحران کرونا را اشتباه دانست و گفت: «امروز اولویت اول نظام بحث کروناست و مجلس شورای اسلامی نیز بهموقع به این موضوع ورود کرده و در اولین جلسه سال جاری نیز به طور مفصل در این خصوص بحث شده و همچنان اقدامات و تلاشهای مجلس در حال انجام است». او همچنین گفت: «اینکه عدهای از نمایندگان نیز میگویند موافقان دوفوریت بررسی این طرح نمایندگان ردصلاحیتشده هستند اشتباه است، چراکه در لیست موافقان از تمام طیفهای سیاسی مجلس شورای اسلامی حضور دارند. ماهیت این طرح حقوقی است و نگاه سیاسی باید به کل حاکمیت باشد». به گفته رحیمی، مجلس و شورای نگهبان هر دو در برابر وجود خلأ قانونی مسئول هستند و «یکی از انقلابیترین کارهایی که این روزها باید انجام شود، افزایش اعتماد عمومی است. باید به دنبال علت مشارکت حداقلی مردم در انتخابات بود و این خود بالاترین فوریت است». احمد همتی، نماینده سمنان نیز در موافقت با طرح از این گفت که «عدهای سعی دارند با نفوذ و خارج از چارچوب قانون گروهی را تخریب کنند که تبعات آن کل نظام را دربر میگیرد و به نوعی ظلم به مردم و آرای مردم است». او ادامه داد: «آیا ما به دنبال وکیلالحکومه هستیم یا وکیل مردم؟ برای جلب اعتماد عمومی باید با افرادی که گزارشهای کذب میدهند برخورد شود. در برهه حساس کنونی جلب اعتماد عمومی باید در اولویت باشد». بعد از رأی به فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات باید دید مجلس دهم آخرین طرح انتخاباتی خود را تصویب میکند یا نه.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.