|

صدور فرمان رهبری در مقابل سکوت روحانی

سیدحسن رسولی- عضو شورای شهر تهران

صدور فرمان فرماندهی معظم کل قوا خطاب به رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران مبنی‌بر تشکیل قرارگاه مرکزی بهداشتی- درمانی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و بررسی دقیق فرضیه حمله بیولوژیک‌بودن بلیه جاری کشور از جهات گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است. در حد وسع این نوشته به برخی از ابعاد مهم آن و طرح چند سؤال اشاره می‌کنم.

1- تشخیص رهبری و صدور این فرمان نشانگر ابعاد وسیع و اهمیت بیماری فراگیر کرونا برای عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ‌ایران است. اهتمام رهبری به صیانت از جان ایرانیان و تأمین حق حیات آنان در مقابل این بیماری جهانی جان‌مایه این فرمان بوده که موجب افزایش امید به آینده و قدردانی و امتنان است. 2- قانون اساسی در ساختار حقوقی تقسیم قدرت و اختیار از یک‌سو و قوانین موضوعه پس از افزون‌بر چهار دهه تجربه حکمروایی نظام در هر دو بخش؛ خدمات امداد و نجات و امنیت عمومی‌ کشور تکلیف دستگاه‌ها و قوا را به وضوح در هنگام بروز چنین حوادثی معین کرده است. وزیر کشور به نمایندگی از دولت و در جایگاه مسئولیت‌های تحت مدیریت خویش ریاست سازمان مدیریت بحران و نیز شورای امنیت کشور را توأمان داراست. سلسله‌مراتب مدیریتی سیاسی و اداری وزارت کشور، استانداران و فرمانداران هرکدام تکمیل‌کننده مدیریت یکپارچه بحران و تأمین‌کننده نظم و امنیت گستره جغرافیایی مسئولیتی خود هستند. وفق قانون، تمامی‌ فرماندهان نظامی، انتظامی، مقامات ارشد (اطلاعاتی، قضائی) و همه مسئولان اجرائی موظف‌اند تحت ریاست وزیر کشور و سایر مدیران عالی سیاسی، امنیتی و محلی از دستورات و تصمیمات آنها به منظور مواجهه مطلوب با پدیده‌هایی مانند شیوع ویروس کرونا همکاری کنند. هر نوع سرپیچی احتمالی آنها مستوجب کیفر است. این مقامات اختیار و مسئولیت تغییر و اعلام وضعیت و قدرت بسیج تمامی ‌امکانات و تقسیم کار بین نهادهای خدمت‌رسان را برعهده دارند. در بودجه‌های سنواتی منابع مالی مورد نیاز برای مراحل سه‌گانه امداد و نجات و ... تأمین می‌شود. از طرفی همین مقامات با تکیه بر قوانین و مقررات امنیتی در جایگاه رؤسای شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان و شهرستان‌ها به سبک ریاستی مجازند از تمام امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی و سلسله‌مراتب فرماندهان نظامی ‌و انتظامی‌ در راستای مدیریت و کنترل شرایط ویژه به‌وقوع‌پیوسته در گستره جغرافیایی اختیارات و مسئولیت‌های خویش نهایت استفاده را به عمل ‌آورند. در شرایطی مثل این روزها که دامنه بحران کرونا حوزه امنیت ملی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، وزیر کشور در جایگاه بالاترین مقام مسئول برقراری نظم و امنیت می‌تواند از آقای رئیس‌جمهور (رئیس شورای‌عالی امنیت ملی) تقاضا کند تشکیل شورای‌عالی امنیت ملی را ـ به ریاست دومین مقام رسمی‌ کشور پس از رهبری ـ مطرح و عمل کند. قانونا تمام مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی که همه مقامات ارشد نظامی، انتظامی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و قضائی در آن عضویت دارند، بلافاصله پس از تأیید رهبری برای تمام ارکان نظام لازم‌الاجراست. بر این اساس در جست‌وجوی چرایی صدور فرمان تشکیل قرارگاه مذکور سؤالات اساسی ذیل قابل طرح است. الف- مبانی واگذاری مسئولیت ستاد بحران به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی رئیس‌جمهور چیست؟ آیا وزیر بخشی از جایگاه قانونی و اقتدار لازم فرابخشی و حاکمیتی برای فرماندهی و ریاست ستاد بحران را که اثربخشی آن مستلزم فرمان‌پذیری تمامی ‌بخش‌های حاکمیتی و خدماتی کشورش بوده برخوردار است؟ البته تلاش‌های ایثارگرانه جامعه خدوم بهداشتی و درمانی تحت مدیریت ایشان ستودنی است. حدود سه دهه در حوزه مدیریت داخلی کشور، استانی و منطقه‌ای افتخار مسئولیت فرابخشی و حاکمیتی داشته‌ام. به یاد نمی‌آورم این سبک‌وسیاق مدیریتی در هیچ‌کدام از حوادث و وقایع مهم پیش‌آمده، اعمال شده باشد. ب) آقای وزیر کشور پس از قریب به هفت سال حضور در جایگاه قانونی حوزه مسئولیت‌های خویش با علم به ناکارآمدی این واگذاری - اختیار به یک وزارتخانه خدماتی و آموزشی ـ چرا از جایگاه حقوقی و سازمان عریض‌وطویل تحت امر خود صیانت نمی‌کند؟ ج) آقای رئیس‌جمهور که در رأس قوه مجریه و رکن اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی‌ با رأی مردم و تنفیذ رهبری قرار گرفته‌اند، چرا طی این مدت از ظرفیت شورای امنیت کشور و شورای‌عالی امنیت ملی در حد اعلا استفاده نکرده‌اند؟ د) در صورتی که این مقام ارشد به‌موقع و با ابتکار‌عمل نسبت به انجام مأموریت‌های خویش اقدام کرده بودند، آیا رهبری چنین فرمانی را صادر می‌کردند؟ 3- وحدت فرماندهی، تبعیت و همکاری همه قوا و سازمان‌های متنوع مسئول به اتخاذ تصمیمات سریع و شجاعانه بخشی از اقتضائات مدیریت بحران است. بااین‌حال آیا تعدد مراجع عالی (شورای‌عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، ستاد مرکزی مدیریت بحران کرونا مستقر در وزارت بهداشت و اخیرا قرارگاه مرکزی مذکور) راهبری و هدایت شرایط ناپایدار کشور را با فرافکنی احتمالی این مراجع تصمیم‌گیری سلامت عمومی‌ مورد آسیب قرار نمی‌دهد؟ امیدوارم دولتمردان در قبال انجام تکالیف و تأمین حقوق شهروندی و پرهیز از مخدوش‌شدن مرزهای وظایف مراجع مذکور ایرانیان پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه کنند تا من‌بعد متأثر از کم‌عملی آنان اولا رهبری ناگزیر به مداخله نشوند و ثانیا ارتباط وثیق بین اختیار و پاسخ‌گویی سطوح پیش‌گفته نظام مدیریت بحران، در مسیر بهتر اداره امور عمومی‌ کشور در شرایط حیاتی فراهم ‌آید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.