مولاوردي:
فاطمه رهبر يک مخالف قابل احترام
ايسنا: شهيندخت مولاوردي، معاون سابق امور زنان و خانواده رئيسجمهوري نوشت: فاطمه رهبر براي من يک مخالف قابل احترام، منطقي و اصولي به معناي واقعي کلمه، برخلاف برخي ديگر از مخالفين جريان فکري و مشرب سياسيام که حتي در درون جريان خودشان هم جدي گرفته نميشوند، به حساب ميآيد که بخشي از اين سياستورزي را بايد به حساب تشکيلاتي بودن و عضويت و ممارست ايشان در حزب استخواندار و ريشهداري چون مؤتلفه گذاشت. امروز نوشتن براي زندهياد فاطمه رهبر و نوشتن از او که دار فاني را وداع گفته و مانند ساير قربانيان ويروس خانمانسوز کرونا غريبانه رخ در نقاب خاک کشيده است، بسي دشوارتر است از ديروز که رابطه نوشتاريام با او بيشتر از موضع دفاعي و در قالب صدور جوابيه بوده است و بايد بيشازپيش مراقب بود تا جانب احتياط را نگاه داشته و از جاده انصاف خارج نشد.هرچند دورادور نام خانم رهبر به گوشم خورده بود، اما خاطرهها را که مرور ميکنم، پرنده خيالم پر ميکشد به سال۱۳۸۲ و انتخابات مجلس هفتم که ايشان براي اولين بار وارد مجلس شد و بعد از مدت کوتاهي طرح تحقيقوتفحص آن مجلس از مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات توسط نمايندگان زن کليد خورد و اين آغاز ماجرا بود و بالاخره پروندهاي براي تعدادي از مديران مرکز در دادسراي کارکنان دولت تشکيل شد. خاطرم هست مهمترين اتهامي که به من وارد شده بود، برگزاري دورههاي آموزشي حقوق انساني زنان و دختران تحت عنوان «اقدام محلي؛ تغيير جهاني» بود که هيئت تحقيقوتفحص آن را منتج به فروپاشي خانواده و افزايش نرخ طلاق در کشور قلمداد کرده بودند که البته لايحه دفاعيهاي که در يکي، دو جلسه بازپرسي ارائه کردم، قرار موقوفي تعقيب را برايم رقم زد؛ با اينکه مختومهشدن آن پرونده حدود هفت سال به طول انجاميد!در زمان مجلس هشتم و بخشي از مجلس نهم هم بهعنوان يکي از فعالين مدني و کنشگران سياسي رصد فعاليتهاي فراکسيون زنان از جمله مأموريتهاي نانوشتهمان بود که بارزترين اقدامي که در آن زمان ظهور و بروز يافت، تشکيل ائتلاف اسلامي زنان متشکل از چهرههايي از طيف خاصي از زنان اصولگرا و زنان اصلاحطلب با دستور کار مشخص تأثيرگذاري بر لايحه حمايت از خانواده بود که امروز بهعنوان الگويي موفق براي پيگيري مطالبات زنان از آن ياد ميکنيم.بعد هم که ادامه فعاليت مجلس نهم با آغاز دوره دولت يازدهم در سال ۹۲ و پذيرفتن مسئوليت معاونت امور زنان توسط من تلاقي پيدا کرد و قاعدتا ارتباطاتمان از لحاظ کمي و کيفي وارد فاز جديدي شد، از نشستهاي چرخشي در فراکسيون زنان و معاونت و نشستهاي مشترک دولت و مجلس گرفته تا جلسات دو هفته يکبار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان که بهعنوان نماينده رئيسجمهور شرکت ميکردم و جلسات شوراي اجتماعي کشور که خانم رهبر بعد از مجلس نهم به نمايندگي از کميته امداد حضور مييافت و از سفر به نيويورک جهت شرکت در اجلاس سالانه کميسيون مقام زن که ايشان همزمان در اجلاس موازي «پارلمانها براي برابري جنسيتي» حضور يافته بود که کليپي از آن اخيرا در فضاي مجازي بازنشر داده ميشود و... تقريبا اواخر مجلس نهم بود که بعد از انعقاد پروژه پنجمين برنامه کشوري با سازمان ملل و امضاي آخرين برونداد آنکه مربوط به همکاري معاونت بود، توسط آن فراکسيون بلوايي برپا شد و به قول خانم رهبر از «برجام کوچک زنانه» کاشف به عمل آمد و اينجا ابا دارم از آن هياهو سخني به ميان آورم و وارد جزئيات آن بشوم، با اين باور که به قدر کفايت و در زمان خود به ابهامات و شبهات پيرامون آن پرداخته شده است؛ به مصداق «در خانه اگر کس است يک حرف بس است...».بعد از مجلس نهم خانم رهبر مسئوليت حوزهاي را پذيرفت که کمتر محل مناقشه و اختلاف بود؛ معاونت حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني(ره) و خدمت به محرومان را پيشه خود ساخت که فصل مشترکمان هم در ادامه مسئوليتم در حوزه زنان با امضاي تفاهمنامه همکاري با آن کميته بود و هم در حوزه حقوق شهروندي. تا جايي که در جريان بودم، ميتوانم شهادت دهم در آن حوزه به جِدّ خود را وقف مددجويان در مناطق روستايي دورافتاده و صعبالعبور کرد که انشاءالله ذخيره آخرتشان خواهد بود و بيسبب نيست که تشييع پيکرشان با روز ميلاد امير مؤمنان علي(ع) که به حق روز مددکار ناميده شده است، تقارن پيدا ميکند.با اين اوصاف فاطمه رهبر براي من يک مخالف قابل احترام، منطقي و اصولي به معناي واقعي کلمه، برخلاف برخي ديگر از مخالفان جريان فکري و مشرب سياسيام که حتي در درون جريان خودشان هم جدي گرفته نميشوند، به حساب ميآيد که بخشي از اين سياستورزي را بايد به حساب تشکيلاتي بودن و عضويت و ممارست ايشان در حزب استخواندار و ريشهداري چون مؤتلفه گذاشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.