حسنتاش بر ضرورت تعيين استانداردهاي سختگيرانه براي خريد فراورده از پالايشگاهها تأکيد کرد
اعمال فشار وزارت نفت بر خصولتيها
شرق: هرچند صنعت پالايش در ايران به تحريمها گره خورده اما توانسته تا حد مطلوبي از بحران عبور کند. تلاش براي ارتقاي پالايشگاههاي نفت خام از يک سو و توسعه پالايشگاههاي ميعانات گازي از سوي ديگر، سبب شده تا کشور در زمينه فراوردههاي نفتي بهويژه بنزين و گازوئيل تا حدود زيادي از واردات بينياز شود. بااينحال، نميتوان ناديده گرفت که تحريم بر اين صنعت نيز اثر گذاشته و به دليل سختتر شدن تأمين مالي و تجهيزات، برخي پروژههاي تعريفشده متوقف شدند. غلامحسين حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژي در گفتوگو با «شرق» با تبيين اين موضوعات، درعينحال مورد ديگري را نيز مطرح ميکند. به گفته حسنتاش، زماني که وزارت متولي تمامي پالايشگاههاي کشور بود و هنوز کنترل بسياري از آنها به خصولتيها واگذار نشده بود، اين وزارت ميتوانست در راستاي افزايش بهرهوري پالايشگاههاي نفت خام که بر مبناي مصرف نفت کوره طراحي شده بودند، اقدام کرده و با نوسازي پالايشگاهها، توليد نفت کوره کاهش مييافت تا فراوردههاي مرغوبتري توليد کنند اما وزير نفت وقت، اين موضوع را جدي نگرفت. به گفته او: «شايد يکي از علتهايش اين بود که در قوانين بودجه سنواتي درآمد صادرات فراورده در اختيار وزارت نفت بود و وزارت نفت نميخواست از اين منابع ارزي محروم شود. در آن زمان هم چندان مشکلات تحريمي براي روزآمدکردن پالايشگاهها وجود نداشت و آن فرصت از دست رفت». پس از آن با واگذاري پالايشگاهها به مالکين جديد که عمدتا خصولتي بودند، مالکين جديد هم حاضر يا قادر به سرمايهگذاري در اين مورد نبودند. حال حسنتاش تأکيد دارد که وزارت نفت و شرکت پالايش و پخش فراوردههای نفتي در اين مسير بهعنوان دستگاههاي حکمراني و رگولاتوري باید هم اعمال حمايت و هم اعمال فشار كنند. اين کارشناس ميگويد: «آنها ميتوانند استانداردهاي سختگيرانهتري را براي خريد فراوردهها از پالايشگاهها تعيين کنند تا پالايشگاهها که اغلب در کنترل خصولتيها هستند، مجبور به سرمايهگذاري براي بهبود بازده پالايشگاهي و کيفيت محصولات شوند». ارزيابي شما از عملكرد صنعت پالايش در سال گذشته چيست؟ ابتدا بايد توجه داشت که هماکنون صنعت پالايش ما به دو بخش توسعه يافته است، يکي پالايشگاههاي نفت خام که از قبل هم وجود داشتند و يکي پالايشگاههاي ميعانات گازي که پديدهاي جديدتر است. در چند سال اخير ظرفيت توليد پالايشگاههاي نفتي کشور تفاوتي نکرده است اما ظرفيت توليد پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس در اواخر سال 1397 از 240 هزار بشکه در روز به 360 هزار بشکه در روز افزايش يافت و با بهرهبرداري از فاز سوم اين پالايشگاه کشور از واردات فراوردههاي نفتي بينياز شد. ما در گذشته مجبور به واردات مستمر بنزين و واردات موردي گازوئيل (در بعضي فصول) بوديم اما اكنون ديگر اين ضرورت وجود ندارد. البته ما پالايشگاههاي گازي هم داريم که وظيفه اصليشان تصفيه گوگرد و ترکيبات گوگردي از گاز طبيعي و جداسازي ميعانات گازي و تحويل گاز به اصطلاح خشک و شيرين به شبکه خطوط لوله انتقال گاز است که فکر نميکنم موضوع سؤال شما باشد. درحالحاضر، چه نقاط قوت و ضعفي در اين حوزه وجود دارد؟ نقطه قوت صنعت پالايش ايران اين است که درحالحاضر و با توجه به تحريمهاي سخت و ظالمانه، کشور را از نظر فراوردههاي نفتي مورد نياز، خودکفا کرده است اما نقاط ضعفي هم خصوصا در مورد پالايشگاههاي نفت خام وجود دارد. بازدهي پالايشي در پالايشگاههاي نفتي ايران چندان مطلوب نيست. ميزان توليد فراوردههاي سنگين بالاست و ميزان توليد فراوردههاي مرغوب و سبک مثل بنزين نسبتا کم است. کيفيت فراوردهها و خصوصا نفت کوره و گازوئيل نامطلوب است و ترکيبات آلاينده آنها و خصوصا ترکيبات گوگردي بسيار بالاست. صاحبان جديد پالايشگاهها که بعد از واگذاريهاي ناشي از سياستهاي ابلاغي اصل 44 مالک پالايشگاهها شدهاند، سرمايهگذاري لازم را براي بهبود بازدهي و کيفيت فراوردههاي خود نميکنند. چند پالايشگاه جديد قرار بوده است که در کشور ساخته شود ولي قريب به اتفاق پروژههاي مربوطه با مشکل روبهرو شده و متوقف است. چه راهكارهايي براي بهبود روند در اين صنعت پيشنهاد ميكنيد؟ لازم است سرمايهگذاريهاي لازم براي ارتقای بهرهوري پالايشگاهها و بهينهکردن محصولات پالايشي آنها تمهيد شود و وزارت نفت و شرکت پالايش و پخش فراوردههاي نفتي در اين مسير هم اعمال حمايت و هم اعمال فشار كنند. اكنون که در بسياري از فراوردهها مازاد ظرفيت داريم و تنگناهاي گذشته وجود ندارد، وزارت نفت و معاونت پالايش و پخش آن بهعنوان دستگاههاي حکمراني و رگولاتوري، ميتوانند استانداردهاي سختگيرانهتري را براي خريد فراوردهها از پالايشگاهها تعيين کنند تا پالايشگاهها که اغلب در کنترل خصولتيها هستند، مجبور به سرمايهگذاري براي بهبود بازده پالايشگاهي و کيفيت محصولات شوند. به عقيده شما چه بسترهايي براي اين صنعت هنوز فراهم نيست و موجب كژكاركرديها و سوءاستفاده شده است؟ ببينيد پالايشگاههاي قديمي نفت خام ما با مشکلات تاريخي روبهرو هستند که لازم است مورد توجه قرار گيرد و آن، اين است که در سالهاي بين 1376 تا 1384 وزارت نفت که وزيرش از وزارت نيرو آمده بود، اقدام به گازسوزکردن اغلب نيروگاهها كرد و اين در حالي بود که از ديرباز و در زماني که در سطح جهان هم اهميت گاز طبيعي شناختهشده نبود، نيروگاههاي ايران عمدتا بر مبناي مصرف نفت کوره طراحي شده بودند و بهتبع آن پالايشگاههاي قديمی کشور هم بر مبناي توليد نسبتا بالاي نفت کوره طراحي شده بودند. بنابراين زماني که تصميم به جايگزيني گاز با نفت کوره در نيروگاهها گرفته شد، بايد اين کار تدريجي انجام ميشد و متناسبا و همزمان بايد پالايشگاههاي ايران نوسازي ميشدند تا توليد نفت کورهشان پايين بيايد و فراوردههاي مرغوبتري را توليد کنند، اما وزير وقت نفت عنايتي به اين مهم نداشت. در آن زمان پالايشگاهها همه تحت مالکيت و مديريت مجموعه وزارت نفت بودند و اين مهم تا حدودي در دستور کار شرکت پالايش و پخش فراوردههاي نفتي قرار گرفت، ولي بر اساس اطلاعاتي که بنده دارم، اين تلاش شرکت مذکور نهتنها مورد حمايت نبود، بلکه حتي نوعي کارشکني هم در اين کار ميشد. شايد يکي از علتهاي اين کارشکني اين بود که در قوانين بودجه سنواتي درآمد صادرات فراورده در اختيار وزارت نفت بود و وزارت نفت نميخواست از اين منابع ارزي محروم شود. در آن زمان هم چندان مشکلات تحريمي براي روزآمدکردن پالايشگاهها وجود نداشت و آن فرصت از دست رفت. بعد از سال 1384 درحاليکه بسياري از پالايشگاهها وضعيت مطلوبي از نظر بازدهي (ترکيب محصولات) و کيفيت محصولات نداشتند، بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 واگذار شدند و مالکان جديد هم بعضا حاضر يا قادر به سرمايهگذاري در اين مورد نبوده و نيستند. خصوصيسازي هم که چندان واقعي نبوده است و عمدتا خصولتيها مالک شدهاند که بعضا نيز صلاحيتهاي لازم بهرهبرداري مطلوب را ندارند. البته قبل از آن هم در همان دوره 1376 تا 1384 يک کار غلط ديگر هم انجام شده بود و آن اين بود که واحدهاي قيرسازي و روغنسازي پالايشگاههاي کشور را که بخشي از يک فرايند يکپارچه پالايشي بودند جدا کردند و بابت بدهيهاي دولت به صندوقهاي بيمه واگذار کردند. عمده نفت کوره صادراتي ما بهعنوان سوخت کشتي (بونکر) استفاده ميشود و به دلايل زيستمحيطي در اين مورد هم محدوديتهايي در سطح بينالمللي وضع شده است که صادرات ما را مشکل ميکند. ضمن اينکه کشتيهاي جديد در حال شيفتکردن به LNG بهعنوان سوخت هستند. اينها بسترهايي است که وجود دارد و بايد اصلاحات اساسي صورت گيرد. با تخلفاتي كه از ناحيه مينيريفاينريها و مواردي همانند آن ممكن است رخ دهد، چه بايد كرد؟ البته پالايشگاههاي کوچک در ايران که يک دوره هم خيليها به سراغشان رفتند چندان موفق نبوده است و بعضي از اين پالايشگاهها به تعطيلي کشيده شدهاند. به نظر من اولا توسعه اين پالايشگاهها و اعطای مجوز به آنها بر اساس يک نقشه راه جامع برآمده از يک طرح جامع انرژي نبوده است. ثانيا اندازه يا اسکيل اغلب اينها اقتصادي نبوده و ثالثا معمولا پالايشگاههاي کوچک فرايندهاي محدودي دارند، بنابراين بازدهي محصولشان مطلوب نيست و با پالايشگاههاي بزرگ هم نميتوانند رقابت کنند. درحالحاضر وزارت نفت بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 ديگر اجازه پالايشگاهسازي و پالايشگاهداري ندارد. بنابراين وزارت نفت در اين مورد تنها وظيفه بسيار مهم حکمراني به معناي سياستگذاري و کنترل و نظارت و رگولاتوري و تعيين استانداردها را دارد و به اعتقاد من با اين وظايف ديگر وجود شرکتي به نام پالايش و پخش معنا ندارد کمااينکه وجود شرکت ملي صنايع پتروشيمي نيز معنا ندارد، شرکت براي سرمايهگذاري و بنگاهداري است که ديگر نبايد انجام شود. بنابراين اين دو شرکت بايد منحل شده يا تبديل به معاونتهايي در وزارت نفت شوند يا حداکثر تبديل به يک سازمان ستادي شوند و کار حکمراني را در پيش بگيرند، ولي از ديد من متأسفانه متناسب با واگذاري پتروشيميها و پالايشگاهها اين تفکر در وزارت نفت به وجود نيامده است. بههرحال دستگاههاي حکمراني هستند که وظيفه جلوگيري از تخلفات را دارند. آيا ايران ظرفيت ايجاد پتروپالايشگاه را دارد؟ حتما ايران با وجود منابع هيدروکربني خود اين ظرفيت و موقعيت را دارد، اما اينکه ضرورت و نياز هم دارد يا نه با کليگويي نميشود. اينها نيازمند مطالعات جامع است؛ حداقل از يکسو طرح جامع بلندمدت انرژي کشور بايد روشن باشد و از سوي ديگر طرح جامع توسعه صنعت پتروشيمي کشور بايد روشن باشد. براي هرکدام از اينها بايد مطالعات بازار مفصلي انجام شود و روندهاي بازار و روندهاي تکنولوژي مورد بررسي قرار گيرد. حداقلش اين است که بايد اشراف جامع و کاملي در وزارت نفت وجود داشته باشد که وقتي ميخواهند براي توسعه پتروپالايشگاهها مجوز بدهند کاملا مطمئن شوند که متقاضي تمام مطالعات لازم را انجام داده است و سرمايهگذارياش همسو با منافع ملي و در جهت توسعه کلان ملي است. در شرايط تحريم، اين صنعت آسيب ميبيند يا ميتواند به دور از آسيب تحريمها به سازوكار خود ادامه دهد؟ فکر ميکنم واقعيت اين است که اين صنعت قطعا از تحريم آسيب ميبيند. قبلا اشاره کردم که چندين پروژه پالايشگاهي عملا متوقف است که يکي از دلايل عمدهاش تحريم است که تأمين مالي و تأمين تجهيزات را مشکل ميکند. در مورد اصلاح فرايندها و روزآمدکردن پالايشگاههاي موجود هم همين مشکل وجود دارد. همچنين صادرات فراورده و برگرداندن وجوه آن نيز دچار مشکل است. پيشبيني و چشمانداز شما از عملكرد اين صنعت در سال آينده چگونه است؟ من فکر نميکنم ظرفيت پالايشي کشور و وضعيت صنعت پالايش کشور در سال آينده، يعني 1399 دستخوش تحول خاصي باشد، چون حتي اگر در اين سال تحولي هم در مسئله برجام و روابط خارجي رخ دهد، تا آثار اجرائي آن بروز و ظهور پيدا کند به سال 99 نخواهد رسيد. دولت هم که متأسفانه برنامه خاص و متفاوتي ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.