|

اتهام افساد فی‌الارض برای احتکار لوازم درمانی و بهداشتی

حمیدرضا موسوی . پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

بیماری‌های واگیردار در قرون گذشته تا به حال، همواره یکی از عوامل تهدیدکننده اصلی سلامت انسان‌ها بوده‌اند. منظور از بیماری‌های واگیردار بیماری‌هایی است که انتقال آنها از طریق تماس مستقیم و غیرمستقیم با انسان، حیوانات، اشیا و... بوده و در سطح جامعه به‌سرعت منتشر می‌شوند. این بیماری‌ها به دو نوع کشنده مانند ابولا، ایدز، مرس و غیرکشنده مانند تبخال و برفک تقسیم می‌شوند. ویروس‌های کشنده نیز به دو نوع مطلقا کشنده که هیچ راه درمانی ندارند، مانند آنچه ذکر شد و نسبتا کشنده مانند برخی اقسام سل و تب تقسیم می‌شوند. بیماری‌های واگیردار فارغ از نوع آن، گاهی به سرعت در بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیدا کرده و باعث مرگ‌ومیر بالای افراد شده‌اند. موارد جدید این نوع بیماری‌ها که اخیرا شیوع پیدا کرده و سلامتی جامعه جهانی را با چالش مواجه کرده، ابولا و کروناست. در پی انتشار خبر ورود کروناویروس به ایران و گزارش‌های متعدد درخصوص ابتلای تعدادی از هم‌وطنان عزیزمان که متأسفانه تعدادی از آنها جان خود را از دست دادند، جو و امنیت روانی جامعه و کشور بسیار متشنج شد. چراکه همگی آگاه‌ هستند كه سرعت انتقال این ویروس بسیار بالاست و همچنین حتی در تماس غیرمستقیم نیز منتقل می‌شود. شیوع بیماری‌های واگیردار از هر نوع آن تهدیدی علیه سلامت جسمانی و بهداشتی افراد تلقی می‌شود و ممکن است بر حسب نوع ویروس انتقال‌دهنده بیماری، نوعا یا نسبتا کشنده باشند یا اصلا کشنده نباشند. به نظر می‌رسد در رابطه با این پدیده شوم و نامیمون از دیدگاه حقوقی ابعاد مختلفی قابلیت بررسی دارد. مانند مسئولیت کیفری، مدنی، اداری و انتظامی عاملان و مسببان ورود این ویروس به کشور، اهمال و سهل‌انگاری اعم از عمدی و غیرعمدی مسئولان ذی‌ربط درخصوص پیشگیری از شیوع آن، عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع به مردم، فراهم‌نکردن امکانات و لوازم و توزیع عادلانه لوازم بهداشتی و ضدعفونی و حتی مسئولیت کیفری و حقوقی ناقلان این ویروس به افراد و... می‌تواند موضوع مطالعه حقوقی قرار گیرد. مسلما بررسی حقوقی تمامی ابعاد مورد اشاره مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و گزارشات واثق است که در حال حاضر مفقود هستند؛ یعنی هنوز به‌طور دقیق منشأ ورود آن مشخص نیست تا میزان مسئولیت حقوقی و کیفری مسببان و عاملان آن تعیين شود. توضیح آنکه درخصوص انتقال بیماری‌های واگیردار مسائلی مطرح است از جمله وجود فاصله زمانی بعضا زیاد تا حصول نتیجه و گاه مشخص‌نبودن علت حقیقی انتقال، وسعت و شدت آثار ناشی از این عوامل بیماری‌زا که در عصر حاضر، ابزار سوء‌استفاده برخی از گروه‌های تبهکار نیز واقع شده و فنی و تخصصی‌ بودن موضوع و بسیاری موارد دیگر که همگی از یک سو باعث صعوبت و پیچیدگی مضاعف احراز رابطه استناد شده و از سوی دیگر همین پیچیدگی‌ها باعث تعدد عناوین مختلف مجرمانه‌ای شده که ممکن است باعث مشتبه‌شدن موضوع برای کنشگران عدالت قضائی شود. اما موضوعی که متأسفانه در این میان شاهدش هستیم، احتکار و گران‌فروشی لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی‌كننده مورد نیاز مردم توسط برخی از سودجویان و سوداگران است که در نهایت ناجوانمردی و با سوء‌استفاده از اضطرار مردم و وضعیت بغرنج، نان خود را در خون آغشته کرده و در این اوضاع وخیم اقتصادی و با آگاهی از تحریم‌های اعمال‌شده باز به فکر منافع خویش بوده و این اجناس را احتکار کرده و به قیمت بسیار گزافی به فروش می‌رسانند. مهم‌ترین قوانین تصویب‌شده در مورد احتکار و گران‌فروشی، عبارت‌اند از قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند 1320، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب دی 1367، قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۶۷. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 و قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382 و به‌طور خاص تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در جلسه مورخ 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی است. برای اولین بار در 29 اسفند سال 1316 قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید. پس از شهریور سال 1320 و ورود قوای بیگانه به خاک کشور و افزایش خطر احتکار از طرف افراد سودجو و ضرورت حمایت بیشتر مصرف‌کنندگان، در تاریخ 27 اسفند همان سال، قانون راجع به جلوگیری از احتکار به تصویب رسید. قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» تا تصویب لایحه قانون «مجازات متخلفین از مقررات نظام صنفی» قدرت اجرائی داشت، ولی با تصویب لایحه مذکور در سال 1351، برخی از مواد آن منسوخ شد. در ماده هشتم لایحه مورد بحث آمده است: «هر عمده‌فروشی که کالاها یا مصنوعات یا فراورده‌های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه، پنهان نماید، به جزای نقدی از 20 هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود». بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مخصوصا در دوران جنگ تحمیلی آیین‌نامه و قوانین مختلفی در این خصوص به تصویب رسید. از آن جمله، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی‌شده پرداخته است. در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است: ‌مرتبه اول: الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا. ‌مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا. ‌مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش‌ ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر. ‌مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به‌عنوان محتکر. قانون دیگری که درباره مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به قوانین قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است. این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب‌ ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به‌منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است. مطابق ماده ۲ این قانون: هریک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. ‌تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بند‌های شش‌گانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود. البته باید توجه داشت که اولا احتکار هر کالایی مشمول بند ب‌ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود و همان‌طورکه در این بند پیش‌بینی شده، کالای احتکار‌شده باید جزء ارزاق یا نیازمند‌های عمومی باشد، ثانیا باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی و شرایط اضطراری قاعدتا لوازم بهداشتی مخصوصا ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده از جمله نیازمندی‌های عمومی است که اگر به‌صورت کلان و به قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران احتکار شده باشد، مرتکب مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. اگر به قصد مقابله و ضربه‌زدن نباشد، اما احتکار عمده باشد به پنج تا ۲۰ سال حبس محکوم می‌شود. همچنین اگر اساسا عمده نباشد، مرتکب به حبس بین دو تا پنج سال محکوم می‌شود. بنابراین مطابق این قانون ۱_اگر کالای مورد نیاز عمومی (از جمله مواد ضدعفونی، ماسک و...) به‌صورت عمده و به قصد ضربه‌زدن به نظام احتکار گردد، مجازات محتکر اعدام است. ۲- اگر کالای مورد نیاز عمومی (از جمله مواد ضدعفونی، ماسک و...) به‌صورت عمده احتکار شده باشد، اما محتکر قصد مقابله با نظام نداشته، مجازاتش حبس پنج تا ۲۰ سال است ۳_ اگر کالای مورد نیاز عمومی (از جمله مواد ضدعفونی، ماسک و...) به‌صورت عمده احتکار نشده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است. اما قانون خاصی که در رابطه با موضوع بحث وجود دارد: موضوع «تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» در جلسه مورخ 23/12/1367 است. ‌ مطابق ماده ۲۲ این قانون: چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت‌های تعیین‌شده عرضه ‌کند، گران‌فروشی محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر مانند جریمه نقدی نصب پارچه در محل به‌عنوان گران‌فروش محکوم می‌شود. النهایه با بذل عنایت به مطالب معنونه، قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد که همین امر موجب سردرگرمی مقامات قضائی درباره تعقیب و رسیدگی کیفری مرتکبین احتکار و گران‌فروشی می‌شود؛ اما موضوعی که به‌هیچ‌وجه قابل مسامحه نیست، همین تعقیب و مجازات سوداگرانی است که با سوءاستفاده از وضعیت موجود در پی منافع خود هستند؛ بنابراین مردم از مسئولین خاصه قوه مجریه که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی متولی تأمین خدمات بهداشتی، درمانی و خدمات پزشکی است و نیز قوه قضائیه که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه را بر عهده دارد، توقع برخورد قاطع با این افراد را دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.