|

رئيس ستاد انتخابات خبر داد

نظارت بر هزینه‌های انتخابات مجلس

شرق: رئيس ستاد انتخابات گفته که چند بند از قانون شفافيت مالي نامزدها در انتخابات مجلس يازدهم اجرا مي‌شد. قانوني که با دوفوريت در مجلس تصويب شد و رئيس‌جمهوري 14 دي آن را به وزارت کشور ابلاغ کرد. ديروز جمال عرف خبر داد که همان وقت اين قانون به فرمانداري‌ها ابلاغ شده است. با اين حال به گفته او فرايند اين انتخابات هم به طور کامل شفاف نخواهد بود. انتخاباتي که قريب به هفت‌هزارو 148 نفر براي 290 کرسي پارلمان رقابت مي‌کنند. البته تقريبا همه کانديداهاي شاخص جريان اصلاح‌طلب براي شرکت در اين رقابت از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند. ‌دير ابلاغ شده رئيس ستاد انتخابات کشور گفته که «بحثي از قبل درباره ورود پول‌هاي مجهول و مشکوک در فرايند انتخابات بود؛ منطق اين قانون اين است که ورود و خروج پول در عرصه انتخابات را بتواند رصد، مديريت و پيشگيري کند». اين هدف قانون «شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس» است. اما جمال عرف با اشاره به ديرابلاغ‌شدن آن ادامه داد: «بنابراين آنچه اين دوره مي‌توانيم به آن عمل کنيم، چند بند از آن قانون است. يکي از مواردي که در اين قانون به خوبي مشخص شده، اين است که بايد منابع پول را مشخص کنند؛ يا پول بايد متعلق به نامزد انتخاباتي باشد؛ يا حزب هزينه‌ها را بپردازد يا يک فرد حقيقي اين پول را در اختيار نامزد قرار دهد. همچنين استفاده از برخي اماکن عمومي از سوي نامزدها هم قانوني است؛ غير از اين چهار مورد ما نبايد هيچ ورود پولي به عرصه انتخابات و تبليغات نامزدها داشته باشيم». به گزارش «ايسنا» عرف افزود: «براساس اين قانون فرد بايد يک شماره‌حساب را مشخص کند که اين پول‌ها وارد اين حساب شود؛ همچنين بايد فردي را به عنوان مسئول مالي که پاسخ‌گوي وزارت کشور و هيئت نظارت مرکزي باشد، مشخص کند. همچنين سقف هزينه تبليغات انتخاباتي هم در قانون مشخص شده که آن هم با همکاري شوراي نگهبان در حال اجرائي‌شدن است. البته عددي که براي اين سقف تعيين شده در استان‌هاي مختلف متفاوت است؛ مثلا ممکن است در يک شهر درجه دو، سه باشد که عددش فرق مي‌کند و نمي‌شود کلا يک عدد تعيين کرد بلکه بايد منطقه به منطقه اين را تعيين کرد که البته اين مسئله هم به اين دوره از انتخابات نمي‌رسد و بايد بررسي کارشناسي صورت بگيرد». قانون نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي 12 ماده دارد. بر اساس بند ديگري که به اين انتخابات نخواهد رسيد، تمام هزينه‌هاي انتخاباتي هر کانديدا بايد در سامانه‌اي ثبت شود. حال بايد ديد که منابع و نحوه هزينه‌‌کرد پول‌هاي انتخابات مجلس يازدهم تا چه حد روشن خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.