انگار به مرحله صادرات تئوريهاي اقتصادي رسيدهايم
هيوا رحيمينيا، پژوهشگر اقتصاد: در اين چند روز سخنراني جديدي از مشاور ارشد اقتصادي پيشين رئيسجمهور شنيدم که بر آن شدم در اين زمینه يادداشتي آماده کنم. ابتدا لازم است به جناب دکتر مسعود نيلي، خسته نباشيد گفت بهخاطر زحمات و خستگي مسير طيشده در شرايط سخت کشور. هرچند مقايسه سطح علمي، تأليفها، پژوهشها و زحمات آموزشي اين استاد گرامي با نگارنده اين يادداشت قياس معالفارق بوده، اما در هر صورت همه ما وامدار آموختههاي خويش براي نوشتن هستيم. در يک قسمت از سخنراني، ايشان دقيقا به ثبات اقتصادي، تقويت بنيه توليد داخلي کشور و ايجاد مزيت مطلق در سال 1398 از کانال افزايش نرخ ارز در سال 1398 تأکيد ميکند. هرچند اين اصلاح را خشن دانسته و نظر خود را بهعنوان مشاور ارشد رئيسجمهور در آن زمان، بر شيب ملايمتر اين اصلاح در بازه زماني بيشتر عنوان ميکند، اما درباره تأثير افزايش نرخ ارز بر تقويت بنيه توليد داخلي و ايجاد مزيت، اکثر تئوريهاي اقتصادي در سطح بينالمللي بر تأثير متغيرهايي مانند بهرهوري عوامل توليد، رشد تکنولوژي، رشد مواهب اوليه، رشد ارزش افزوده عوامل توليد، جذب سرمايهگذاريهاي خارجي، کيفيت نهادي، سرمايه انساني، برنامهريزي و اصلاحات اقتصادي در کشورهاي توسعهنيافته بر ايجاد مزيت توليد و تقويت توليد داخلي تأکيد دارند. هيچ جاي علم امروزي اقتصاد بر ايجاد مزيتهاي اقتصادي با استفاده از ابرجهشهاي ارزي اشاره نشده است. البته شايد منظور ايشان به اصلاحات اقتصادي کشورهاي توسعهنيافته و تأثير آن بر ايجاد مزيت توليد و تقويت بنيه توليد داخلي برگردد. اگر حتي اين فرض را قبول کنيم که منظور اصلاحات اقتصادي همان برنامههاي تعديل با ابزارهايي مانند نرخ ارز و اصلاح يارانهها باشد، چند موضوع در همين چارچوب نظري و فارغ از بحثهاي تئوريک ريشهاي پيش ميآيد. ابتدا پارادوکسهاي موجود در اقتصاد ايران است که اجازه اين اصلاحات را نداده و دستاورد اين سياستها را اصولا بينتيجه ميگذارد. بهعنوان مثال، در سياست تعديل يارانهها در سال 1389، برخي از مطالعات ازجمله گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس، يارانه پنهان کشور را بيش از 20 درصد از توليد ناخالص ملي عنوان ميکردند. اگر فرض کنيم که 50 درصد از اين يارنه پنهان را نيز با اصلاح قيمتها کاهش داده باشيم، با جهش نرخ ارز در سالهاي 90 و 1391 به بيش از سه برابر، نهتنها اين يارانه پنهان کاهش نداشته، بلکه افزايش نيز داشته است. يا همين افزايش قيمت بنزين در چند ماهه پيش که با شوک واردشده به بازار ارز و افزايش بيش از دوهزار توماني نرخ ارز، اصولا دستاوردهاي اين سياست به مقدار بسيار زيادي تقليل يافت. تجربه سه دهه گذشته اقتصاد ايران به زيبايي دور باطل افزايش يارانهها، اصلاح قيمتها، افزايش نرخ ارز، افزايش يارنهها و الي آخر را نشان ميدهد. مسئله ديگر، موضوع در گروگانبودن اقتصاد ايران در چنگ سياستمداران است. اين مهم اصولا اين برنامههاي اقتصادي را از ماهيت و اهداف آنها دور کرده است. ادامه در صفحه 5
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.