کارت هوشمند ملي، انتخابات و بند حقوقي پدربزرگ
حميد شجاعي
انتخابات جوهر هر نظام مبتني بر رأي و دموکراسي است و با برگزاري انتخابات اراده و حق انتخاب مردم متجلي و محقق ميشود. بديهي است که هر نظام حقوقي و سياسي براي فعليتبخشيدن به حق انتخاب مردم بايد سازوکارهاي آن ازجمله زمینههاي حقوقي و اداري لازم را فراهم کند تا شهروندان بتوانند بهراحتي از حق خويش بهرهمند شده و نمايندگاني مبتني بر خواست و نظر خود را بر مصدر امور بنشانند. به بياني حاکميت مکلف است هرگونه موانع حقوقي، اداري و اجرائي سد راه مشارکت مردم براي انتخابشدن و انتخابکردن را بردارد تا خواستها و نظرات اکثريت در عمل تحقق يابد؛ در غيراينصورت نظام سياسي نميتواند مدعي و داعيهدار نمايندگي جمهوريت مردم شود.
شايد گفته شود که مگر حاکميت به غير از تسهيلگري کار ديگري هم انجام ميدهد که مانع از مشارکت مردم در انتخابات شود؟ برخي از نظامهاي سياسي دنيا با ايجاد موانع حقوقي يا اداري عدهاي را از حق انتخابشدن يا انتخابکردن محروم کردهاند. بهعنوان نمونه در نظام انتخاباتي ايالات متحده آمريکا با ايجاد موانع قانوني و بوروکراتيک، امکان مشارکت براي همه واجدان شرايط رأيدهي فراهم نميشود و در بهترين حالت 92 درصد از افراد واجد شرايط، حق شرکت در انتخابات را دارند و هشت درصد مابقي ازجمله زندانيان، محکومان و تبهکاران آزادشده از زندان و افراد فاقد مدارک شهروندي نميتوانند در انتخابات ثبتنام کنند و عمل رأيدهي را انجام دهند. بهعلاوه در اين کشور تا سال 1919 بزرگترين گروه محروم از ثبتنامشدن براي رأيدادن، شامل زنان و همچنين آمريکاييهاي آفريقاييتبار و دیگر گروههاي اقليتي و مهاجراني ميشدند که با موانعي از قبيل ماليات همگاني، آزمونهاي باسوادي و «بند حقوقي پدربزرگ» جلوي ثبتنامشدنشان را ميگرفتند. طبق «بند حقوقي پدربزرگ»، اگر پدربزرگ يک فرد نميتوانست رأي بدهد، خود فرد هم نميتوانست براي رأيدادن ثبتنام کند. هرچند هدف از اين تبعيض در نظام سياسي آمريکا به صراحت بيان نميشد؛ ولي قصد اصلي، ممانعت از ثبتنام و رأيدهي آمريکایيهای آفريقاييتباري بود که پايگاه رأيشان برخلاف حزب حاکم (عمدتا جمهوريخواه) بود و اين حزب از اين طريق با مانعتراشي در رأيدهي آنها، جلوي برندهشدن حزب رقيب را ميگرفت؛ گرچه در سال 1965 با تصويب «قانون حقوق رأيدهي» برخي از موانع یادشده برداشته شد و مشارکت آفريقاييتبارهاي آمريکايي از 31 به 71 درصد افزايش يافت. بااينحال هماکنون هم حزب حاکم در برخي از ايالتها با ايجاد موانع اداري و اجرائي جديد ازجمله الزام به ارائه کارت شناسايي عکسدار (گواهينامه رانندگي يا پاسپورت) که معمولا برخي از آفريقاييتبارها به دليل فقر اقتصادي و فرهنگي فاقد اين مدارک هستند، جلوي مشارکت سياسي آنها را ميگيرند و بند حقوقي پدربزرگ را بازتوليد ميکنند. در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، مشارکت براي تمام افراد واجد شرايط رأيدهي فراهم است و تمام گروهها و اقشار مختلف اجتماعي ميتوانند بدون هرگونه مانع و محدوديت حقوقي و سياسي اقدام به مشارکت کنند؛ بااينحال به نظر ميرسد در اين دوره از انتخابات مانعي به نام «کارت هوشمند ملي» به دلايل زير خطر مشارکت گسترده مردم را در انتخابات تهديد ميکند و امکان دارد منجر به «بند حقوقي پدربزرگ» براي عده کثيري از شهروندان شود: 1- سازمان ثبتاحوال کشور براساس بخشنامه مورخ 30/2/ 98 به همه دستگاههاي اجرائي اعلام نکرده است که «افرادي که صرفا داراي کارت هوشمند ملي هستند يا رسيد ثبتنام کارت هوشمند ملي خود را دارند، از خدمات دولتي بهرهمند ميشوند» و از آن تاريخ به بعد شهروندان بدون کارت هوشمند ملي يا رسيد آن از حق دريافت خدمات دولتي اعم از اداري و بانکي محروم شدهاند. 2- براساس اعلام رسمي اين سازمان، از زمان آغاز اين طرح در سال 1390 تا تاريخ 12/11/98 تعداد 46ميليونو 312 هزار قطعه کارت هوشمند ملي براي تعداد 55ميليونو 620 هزار نفر ثبتنامکننده کارت صادر شده و تعداد 9ميليونو 300 هزار نفر هم قريب دو سال است که در نوبت صدور و تحويل کارت هستند. علاوه بر اين تعداد، حدود هشت تا 12 ميليون نفر واجد شرايط نيز هنوز اقدامي برای ثبتنام کارت هوشمند ملي خود به عمل نياوردهاند؛ بنابراين هماکنون در مجموع حدود 18 تا 20 ميليون نفر فاقد کارت هوشمند ملي هستند و از اين تعداد حدود 5/2 تا سه ميليون نفر رأي اولي هستند که حتي شناسنامه آنها هم فاقد عکس است و هيچ مدرک رسمي عکسداری ندارند...
3- به موجب جوابيه سازمان ثبت احوال کشور در مطلبي با عنوان «کارت هوشمند ملي ابزار اطمينانبخش» (روزنامه شرق 23/10/98) در مورد اعتبار رسيد کاغذي تکميل ثبتنام کارت هوشمند اعلام كرده «رسيد کاغذي تکميل ثبتنام کارت هوشمند ملي، ارزش حقوقي و قانوني نداشته بلکه براي آن دسته از شهروندان، همراهداشتن اصل شناسنامه اجباري بوده است و رسيد مذکور صرفا جهت بازخواني کد دسترسي کاربرد داشته که با تمهيدات انديشيدهشده الزام بههمراهداشتن رسيد کاغذي نيز حذف شده و اين موضوع به کليه دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده است». البته برخلاف ادعاي سازمان ثبت احوال که اظهار كرده رسيد کاغذي فاقد ارزش حقوقي و قانوني را حذف کرده، نه تنها اين کار را نکرده است، بلکه ضمن مسدودکردن رکورد استعلام افراد ثبتنامنکرده کارت هوشمند ملي، خدمترساني دستگاهها به اين دسته از افراد را منوط به ثبتنام اجباري کارت هوشمند ملي و همچنين به دليل عدم توان صدور کارت هوشمند ملي، همراهداشتن شناسنامه پس از ثبتنام کارت را نيز الزامي کرده است. (البته معلوم نيست که اگر ارائه خدمت از طريق شناسنامه قابل انجام است مسدودکردن سامانه استعلام دستگاهها و الزام شهروندان به ثبتنام کارت هوشمند چه مفهومي دارد). 4- فرماندار تهران در مورد مدارک لازم رأيدهي و نحوه اجراي انتخابات اظهار كرده است: «با احراز هويت الکترونيکي، هر کارت ملي يک بار قابل استفاده است و پس از اولين استفاده همه دستگاهها در ساير شعب اخذ رأي در سراسر کشور اين کارت را شناسايي ميکنند که يک بار استفاه شده است» (به نقل از ايسنا 14/11/98). اين اظهارات به معني آن است که لازمه رأيدهي شهروندان برخورداري آنها از کارت هوشمند ملي است تا از طريق دستگاههاي کارتخوان نه تنها امکان احراز هويت فرد فراهم شود بلکه جلوي سوءاستفادههاي احتمالي هم گرفته شود و شايد اين بيانات در راستاي تأکيد رياست محترم جمهور در برگزاري انتخابات الکترونيک باشد. با توجه به موارد پيشگفته و مقايسه اظهارات فرماندار تهران و همچنين آمار و عملکرد سازمان ثبت احوال در تعداد کارتهاي صادره در نوبت صدور و افراد ثبتنامنکرده، به نظر ميرسد اگر انتخابات به صورت الکترونيکي و بر اساس کارت هوشمند ملي برگزار شود، رقمي حدود 18 تا 20 ميليون نفر از واجدان شرايط نميتوانند در اين دوره از انتخابات شرکت کنند. از سويي در صورتي که برخلاف اظهارات آقاي فرماندار فرض ديگري را مد نظر قرار دهيم و با علم به عدم امکان برگزاري انتخابات الکترونيکي در اين دوره و اينكه فعلا کارت هوشمند ملي ملاک عمل در احراز هويت الکترونيکي و رأيدهي قرار نگيرد، بنابراين بايد منتظر اعلام تمهيدات و راهکارهاي سازمان ثبت احوال براي ارائه نوع مدارک لازم جهت برگزاري انتخابات براي افراد فاقد کارت هوشمند (اعم از جمعيت ثبتنامکرده و ثبتنامنکرده بدون کارت) ماند؟ اگر ملاک اجباريکردن شناسنامه قرار گيرد (بند 3) با توجه به اينکه شناسنامههاي موجود در دست مردم بعضا فاقد شماره ملي و عکس (رأياوليها) هستند، طبيعتا بخش مهمي از شهروندان را به دليل لزوم مراجعه به ادارات ثبت احوال جهت درج شماره ملي يا تعويض شناسنامه و مشکلاتي نظير دسترسي محدود به ادارات (بالاخص روستاييان و شهرهاي فاقد اداره که زمينه مشارکت در آنها هم بالاست) و معطليها و مشکلات بعدي و... در بهترين حالت بيشتر اين افراد قيد شرکت در انتخابات را خواهند زد و درصورتيکه با وجود اعلام اين سازمان، به رسيد کاغذي درخواست کارت هوشمند ملي اکتفا شود و به آن اعتبار بخشند، طبيعتا هشت تا 12 ميليون نفر ثبتنامنکرده در اين بين بايد تکليفشان روشن شود. همچنين اگر سازمان ثبت احوال يا وزارت کشور با تسامح بپذيرند که ملاک رأيدهي اين دسته آخر همان کارت ملي قبلي باشد، خود نيازمند لغو مصوبه ابطال کارت ملي قبلي توسط هيئت دولت و نوعي بازگشت به عقب و عدول از مواضع است که البته با اين پرسش بزرگ از سوي شهروندان مواجه خواهند شد که آيا اين عقبنشيني نوعي نگاه شيءگرايانه و ابزاري به شهروندان نيست که هرگاه دولت نياز به تأييد و حضور آنها دارد، از موضع خود عدول و سهلگيري ميکند و هرگاه اين نياز مرتفع شود، دوباره اوضاع به روال قبل باز خواهد گشت و روز از نو و روزي از نو. بماند که اين سياست مغاير آموزههاي ديني و اخلاقي ما در رابطه با حفظ شأن و کرامت انساني و بيتوجهي به حقوق شهروندي است و به نوعي منجر به دلسردي مردم و سلب اعتماد عمومي خواهد شد. به نظر ميرسد فارغ از موارد پيشگفته و با توجه به فرصت گذشته اين دوره از انتخابات و همچنين مشکلات شهروندان در برخورداري از خدمات عمومي و دولتي، هزينههاي مالي صرفشده و همچنين نبود افق و آينده روشني براي صدور کارت هوشمند ملي و مبهمبودن کاربردها و نحوه اجرائيکردن آن، اين طرح نيازمند بازانديشي در اهداف، منظورها، کاربردها و فرايندهاي آن است تا بلکه حداقل گرفتاريهاي بهوجودآمده براي مردم رفع شود يا در دو سال آينده که مجدد فصل انتخابات خواهد بود، مجبور نباشيم اين موارد را از دوباره مطرح و مرور كنيم. به اميد آن روز. *دکتراي مديريت و کارشناس امور ثبتاحوال
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.