|

سال سخت 99 و راه‌های برون‌رفت

مهدی تقوی‌- استاد بازنشسته اقتصاد

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، در اوج خود قرار دارد؛ موضوعی که بر منفی‌شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ و سال جاری مؤثر بوده است. یقینا بیشترین دلیل و عامل به‌وجود‌آمدن این نرخ منفی در رشد اقتصاد کشور را باید در بستر خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و تحریم‌های بی‌سابقه صنعت نفت ایران جست‌وجو کرد که رشد اقتصادی منفی را به ایران تحمیل کرده است. تحریم‌ها اثر خود را بر معیشت مردم و اقتصاد ملی متمرکز کرده و سقوط نرخ رشد اقتصادی از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی ۳.۸ درصد در سال گذشته، آن هم پس از دو سال و دو ماه، گویای تغییر جهت اقتصاد ایران است. زیر‌بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان، همه از این تحریم‌ها آسیب جدی‌ دیده‌اند. درعین‌حال حتما روش‌های مدیریتی در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی هم باید مد نظر باشد. اینها سبب شده با اقتضائات جدیدی در فضای پولی و مالی کشور مواجه باشیم. شرایط به‌گونه‌ای در بازارهایی مانند ارز و دلالی مسکن پیش رفت که رشد منفی رقم خورد. البته این مسئله تا حدی در سال 98 مدیریت شده به‌ویژه در بازار ارز که مداخلات بانک مرکزی بهنگام و مؤثر بوده است. با توجه به تداوم این شرایط در سال 99 ایران باید برنامه دقیق مدون مقابله با تحریم‌ها و نیز تحقق شعارهای اقتصادی را اجرائی کند تا فشارها مدیریت شده و مشکلات کشور کمتر شود. سقوط جدی رشد صنعتی در سال گذشته بر این واقعیت تأکید می‌کند که تحریم و عدم مدیریت لازم از سوی مسئولان، شرایط را برای ادامه تولید صنعتی، آن‌هم در همه ابعادش با جدی‌ترین چالش‌ها روبه‌رو کرده است که یقینا در سال پیش‌رو این چالش‌ها، هم بزرگ‌تر و هم جدی‌تر خواهد شد؛ حتی اگر از سوی آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نشود. شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان برای تعدیل مشکلات، به‌ویژه در حوزه توسعه صنعتی و تولیدات این بخش کاری جدی و اساسی را در کوتاه‌مدت، حتی تا پایان سال انجام داد؛ تنها کاری که اکنون می‌توان در کوتاه‌مدت انجام داد، این است که از بدترشدن وضعیت شاخص‌ها در سال پیش‌رو جلوگیری جدی شود و این نه فقط کار دولت که کار همه ارکان اداره کشور است که متأسفانه در مواردی، رفتارهایی رقابتی با دولت از آنها سر می‌زند. متأسفانه در کنار شرایط به‌شدت نامساعد اقتصاد کشور، به‌ویژه از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها در دو مرحله اکنون باید خسارات ناشی از بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله را نیز به‌عنوان چالش جدید برای ایران و مردم مد نظر قرار داد. از این منظر، کاهش آلام جامعه با بسته‌های دقیق اقتصادی، یک ضرورت است. شرایط به‌مراتب چالش‌برانگیز‌تر از گذشته است و نباید از تأثیر جدی و مخرب تورمی استفاده از اعتبارات صندوق توسعه برای جبران خسارت‌ها غافل شد. دولت باید در اولویت خود ابتدا در یک برنامه‌ریزی دقیق از امکانات خود برای حل این چالش استفاده کند و تا جای ممکن نیز از کمک‌های دیگر بهره بگیرد. اگرچه نمی‌توان در بستر علم اقتصاد عدد و رقمی دقیق را برای نرخ رشد اقتصادی کشور در سال پیش‌رو مطرح کرد، آن‌هم در شرایطی که عوامل و متغیرهای کوچک و بزرگ متعددی بر این شاخص‌ها مؤثر است، اما به نظر می‌رسد که کشور در همین مسیر رشد منفی اقتصادی حرکت کند؛ اما بازهم نمی‌توان به‌صورت دقیق گفت شاخص‌ها روی چه عددی توقف خواهد کرد. به هر تقدیر میزان رشد اقتصادی کشور در 1399 به دو عامل و پارامتر شدت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر میزان فروش نفت کشور و نیز قیمت‌های بازار جهانی طلای سیاه و در کنار آن اقتضائات بازار ارز ایران و تولید باکیفیت در بخش غیرنفتی بستگی دارد. به‌هر‌حال مهم است که همه بدانند رکود، چه تنگناهایی را پیش‌روی اقتصاد قرار می‌دهد و در مقابل، رونق اقتصادی چه شرایطی را ایجاد می‌کند. دولت روحانی در ابتدای فعالیت خود توانست نرخ منفی رشد اقتصادی باقی‌مانده از دولت گذشته را به مثبت تغییر دهد. البته بخشی از این اتفاق مرهون توافق برجام، زحمات تیم دیپلماسی و سیاست جدید دیپلماسی اقتصادی بود که سبب شد شوک مثبت به اقتصاد وارد شود و نرخ رشد را مثبت کند. این روزها با توجه به فشارها، حرف از ارائه طرح برای بهبود اوضاع اقتصاد است. از این‌سو و آن‌سو می‌توان شنید که همه از ضرورت وجود برنامه اقتصادی صحبت می‌کنند؛ اما دنیای واقعیت در اقتصاد دنیای پیچیده‌ای است. برخی از برنامه‌ها در این ایام ضد برنامه است. اگر در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری ایران، تحریم‌ها چالش جدی آینده کشور بود، این شعار به برنامه‌ای جدی و عملی تبدیل شد؛ شعاری که نتیجه آن برجام بود.روندهای مخرب در بازار ارز، بازار سفته‌بازی، افزایش تورم و... متوقف شد و در بسیاری از حوزه‌ها رو به بهبود رفت،به‌دلیل مواردی که از ابتدای یادداشت بر آن تأکید کردم، شرایط به همان شکل پیش نرفت. بااین‌حال نباید در این دوران سخت وعده‌هایی داده شود که ضد علم اقتصاد و ضد برنامه باشد. برخی از وعده‌ها در تضاد آشکار با بدیهیات علم اقتصاد است که به مذاق آن‌دسته از مردمان عادی که گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای هستند، بسیار خوش می‌آید و آنها را در مقابل کارشناسان و تکنوکرات‌هایی که بر کمیابی منابع تأکید دارند، قرار می‌دهد .مسئله اقتصاد، تولید، مسائل کلان و خرد اقتصاد یا اشتغال پیچیده‌تر از آن است که به‌صرف تکیه ‌بر شعارها، استخدام‌های دولتی یا سیاست‌های حمایتی ناظر بر تولید داخلی بتوان آنها را حل‌وفصل کرد. اشتغال مفید تنها با رشد تولید کالاها و خدمات یعنی رونق اقتصادی واقعی ایجاد می‌شود نه با سیاست‌های حمایتی غیر‌قابل توجیه. اشتغال را بنگاه‌ها ایجاد می‌کنند نه سازمان‌های دولتی. همه اینها به ثبات فضای اقتصادی نیاز دارد. برای همین باید فضای کسب‌و‌کار اصلاح و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تضمین شود. بیشترین لطمه را اقتصاد ملی ما از طرح‌های ضربتی خیال‌پردازانه خورده است. باید از دادن چنین وعده‌هایی که نتیجه‌ای جز بالابردن انتظارات غیر‌قابل تحقق ندارد، اجتناب کرد، باید اقتصاد برنامه‌محور و با تکیه بر اصول علمی اداره شود. در این شرایط باید همه ظرفیت‌های اقتصاد ملی، بسیج شود و به تیم دیپلماسی دوباره فرصت داد با وجود همه تنگناها، به مذاکرات خود با کشورهای باقی‌مانده، ادامه دهد و فشار ضد مردمی تحریم‌ها را به دنیا یادآوری کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.