|

چرا شوراي نگهبان تن به انتشار دلايل رد صلاحيت‌ها نمي‌دهد؟

شرق: چرا دليل رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي اطلاع‌رساني نمي‌شود و فقط در صورت تقاضاي فرد به خود شخص اعلام مي‌شود؟! در پاسخ به اين پرسش بارها شوراي نگهبان بر ممنوعيت قانوني انتشار مستندات رد صلاحيت نامزدها تأکيد داشته است اما سؤال مهم اينجاست مستنداتي که منجر به تشخيص عدم احراز صلاحيت افراد مي‌شود، از چه نوعي است؟ آيا صرف يک گزارش يا برداشت شخصي از برخي اطلاعات غيررسمي کافي‌ است؟ آيا مستندات غيرقضائي پذیرفتنی هستند؟ آيا بدون وجود رأي قطعي دادگاه مي‌توان يک متهم را مجرم قلمداد کرد و از حقوق شهروندي محروم کرد؟ از اين‌رو مسئله احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات يکي از چالش‌هاي اين روزهاي شوراي نگهبان است؛ به‌ویژه وقتي بحث راجع به توضيح دليل رد صلاحيت افراد مطرح مي‌شود و شوراي نگهبان به موجب ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام دليل رد صلاحيت افراد را فقط به شخص رد صلاحيت شده اعلام مي‌کند، اين ابهام به وجود مي‌آيد که چه ميزان از اين رد صلاحيت‌ها مطابق مر قانون هستند و چه ميزان بر اثر سهل‌انگاري يا سليقه سياسي افراد رخ مي‌دهند. اين در حالي است که در انتخابات پيش‌رو 92 نماينده مجلس در مرحله اول صلاحيتشان احراز نشده است و اکنون به گفته کدخدايي در مرحله رسيدگي به اعتراضات، 7 يا 8 نماينده مجلس صلاحيتشان احراز شده است. يعني حداقل همچنان 85 يا 84 نماينده مجلس فاقد صلاحيت نامزدي انتخابات هستند. در توضيح عدم صلاحيت اين افراد عدم التزام عملي به اسلام قيد شده است و دليل تشخيص اين عدم التزام به اسلام هم مشکلات اقتصادي و اخلاقي عنوان شده است. درباره مشکلات اخلاقي و موضوعات منافي عفت عمومي، نه شوراي نگهبان که قوه قضائيه نيز با ممنوعيت انتشار اطلاعات مواجهه است اما در بحث جرائم اقتصادي و مفاسد مالي ماجرا کاملا متفاوت است و انتشار اسامي و رأي قطعي دادگاه مجرمان اقتصادي بالاي صد ميليون تومان قانوني است؛ بنابراين چگونه است يک نماينده مجلس متخلف با داشتن چنين تخلفي فقط از نامزدي انتخابات منع مي‌شود و خبري از جزئيات پرونده فساد مالي آن منتشر نمي‌شود؟ اگر حکم قطعي وجود ندارد اصل بر برائت است، اگر حکم قطعي وجود دارد، چرا مردم نامحرم شمرده مي‌شوند؟ در اين بين بايد بدانيم که در قوانين و شرع ما اصل برائت به‌ویژه در امور کيفري جايگاه والايي دارد. در امور کيفري به دليل صبغه خاص آن در ارتباط تنگاتنگ با حيثيت، آبرو، جان و مال افراد، همواره در اين مسير گام برداشته مي‌شود که قانون به نفع متهم تفسير شود. اصل سي‌و‌هفتم قانون اساسي بيان مي‌کند: «اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه ثابت گردد». همچنين بند 2 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي بيان مي‌کند: «هرکس به ارتکاب جرمي متهم شده باشد، حق دارد بي‌گناه فرض شود تا اينکه مقصر‌بودن او بر طبق قانون محرز گردد». همچنين عمده‌ترين دليلي که براي اثبات حجيت اصل برائت مي‌توان به آن استناد کـرد، دليل عقلي اسـت و مقصـود از دليل عقل همـان قاعده عقلي «قبح عقاب بال بيان» است؛ يعني از نظر هر انسان عاقلي عقاب بدون بيان و مؤاخذه بدون دليل و برهان قبيح و ناپسند است. در قوانين کيفري هم تفسير مضيق از قوانين پذيرفته شده است و در همين راستاست که قاعده فقهي مي‌گويد: «تدروا الحدود بالشبهات» به این معني که اجراي حدود با ايجاد شک در آن منتفي مي‌شود. قانون آيين دادرسي کيفري ايران با برگزيدن سيستم اتهامي، پس از جمع‌آوري دلايل، شواهد و قرائن، اقدام به پيگرد متهم می‌کند و در غير اين صورت محاکم حتي اجازه احضار فردي را که دلايل کافي بر متهم‌بودن او در دست نيست، ندارند. از اين روست که قانون مذکور در ماده 23 خود بيان مي‌دارد «هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضائي تحقيقات لازم را بدون اينکه حق دستگيري يا ورود به منزل را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي‌دهند». به‌طورکلي تمام اين اصول و قواعد به نحوي در جهت حمايت از فرد انساني در مواجهه با عواملي هستند که به‌نوعي ممکن است زندگي اجتماعي او را شايد حتي بي‌اساس مختل کنند. حال چگونه است فردي بدون داشتن حکمي قطعي از حق انتخاب‌شدن در رقابت مجلس محروم مي‌شود. اگر مستندات محکمي وجود دارد، به ميزاني که ترديدي درباره حکم قطعي در آينده موجود نيست، چرا اين قطعيت اطلاع‌رساني نمي‌شود و پرونده به دادگاه ارسال نمي‌شود؟ در همين رابطه پيمان حاج محمود عطار، حقوق‌دان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شرق» گفت: يکي از ارکان اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران جمهوريت آن است که اين رکن اساسي از طريق مشارکت مستقيم مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تعيين رئيس‌جمهوري و... تبلور عيني و عملي مي‌يابد. همين نقش مؤثر حضور جمهور مردم در تعيين سرنوشت خود در انتخاب نمايندگان قانون‌گذاري و اجرائي لزوم آگاهي مردم از وضعيت نامزدهاي ثبت‌نام‌شده در اين انتخابات و دلايل تأييد صلاحيت و رد صلاحيت اين نامزد‌ها را براي استقبال بيشتر و حضور پررنگ‌تر در انتخابات ايجاب مي‌کند.اين وکيل دادگستري ادامه داد: بسيار شنيده شده قانوني براي اطلاع‌رساني جزئيات رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد و در ماده‌واحده مصوب مجمع تشخيص مقرر شده دليل اين موضوع به نامزد ردصلاحيت‌شده اطلاع داده شود بنابراين اين قانون داراي ابهام است که بايد بحث کرد که آيا اطلاع‌رساني عمومي قانوني است يا نه؟ اما جداي از اين موضوع قوانين و مقررات الزام‌آور ديگري نيز درخصوص لزوم اطلاع‌رساني دلايل رد صلاحيت به مردم از طريق رسانه‌هاي گروهي وجود دارد. عطار با اشاره به مواد قانوني براي آگاه‌سازي عموم مردم گفت: در رابطه با اطلاع‌رساني به مردم مي‌توان به قانون آزادي انتشار اطلاعات مصوب بهمن 1388 مجلس شوراي اسلامي که به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، اشاره کرد. همچنين تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر کرده که دادگاه مکلف است متن کامل حکم محکوميت مجرمان جرائم اقتصادي را که ميزان مال مورد سوءاستفاده بيش از صد ميليون تومان است در رسانه ملي يا يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار جهت آگاهي مردم منتشر کند.وي ادامه داد: افزون بر اين دو ماده، قانون کنوانسيون مبارزه با فساد مصوب مجلس شوراي اسلامي که در سال 1387 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و برابر ماده 9 قانون مدني در حکم قانون داخلي است مانند تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي لزوم انتشار احکام محکومان اقتصادي را تصريح کرده است. عطار در پاسخ به اين پرسش که آيا اين مواد قانوني مي‌توانند شوراي نگهبان را ملزم به ارائه دلايل رد صلاحيت نمايندگان کنند يا خير؟ توضيح داد: از مفاد مواد قانوني پيش‌گفته اين‌گونه مي‌توان استنباط و استخراج کرد که به جز موارد منافي عفت که در شرع مقدس و قوانين مدون افشاي محکوميت‌هاي اين‌گونه جرائم، ممنوع شده است، افشاي ساير موارد مانند افشاي جرائم اقتصادي جزء تکاليف مهمه مسئولان کشور است. اين حقوق‌دان افزود: نتيجه آنکه اگر دليل رد صلاحيت نامزدهاي ردصلاحيت‌شده محکوميت‌هاي مالي موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي باشد، مجريان برگزاري انتخابات مکلف هستند علاوه بر اعلام به خود شخص، در رسانه ملي يا روزنامه کثيرالانتشار دليل رد صلاحيت را به جهت محکوميت اقتصادي شخص اعلام کنند.وي در پاسخ به اين پرسش که نبود صراحت قانوني در مصوبه مجمع قابل رفع توسط قانون‌گذار در مجلس خواهد بود يا خير؟ نيز توضيح داد: در همين راستا اگر در قانون انتخابات الزام مجريان اين امر در آگاهي‌بخشي به مردم پيش‌بيني نشده باشد يا اين الزام قانوني داراي ابهام در قوانين باشد، بايد قانون‌گذار شفاف‌سازي لازم را از طريق اصلاح قانون انتخابات به منظور آگاهي مردم از دلايل رد صلاحيت برخي از نامزدها به عمل آورد. اين اقدام مقنن يکي از ضروري‌ترين تصميم‌گيري‌هاي قانون‌گذاري کشور خواهد بود. هرچند هم‌اکنون هم مانعي براي انتشار وجود ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.