نسبت اصلاحطلبان با دولت کنونی محصول یک اشتباه بود
هستي قاسمي : بسياري از کنشگران سياسي و جامعهشناسان با وجود رخدادهاي اخير همچنان بر اين مهم متفقالقول هستند که اصلاحات تنها راه چاره براي عبور از بحرانها و بازگرداندن اعتماد عمومي است. درمقابل برخي نيز بر اين باورند که اصلاحطلبي ديگر با راهورسم و ساختار کنوني پاسخگوي مطالبات فزاينده جامعه سياستزده ايران نيست و خود نيز نيازمند ترميم و بازسازي است. ازاينرو، محمدحسين شريفزادگان معتقد است: «مسئله راهبردي امروز اصلاحات انتخابات نيست، البته انتخابات نيز يکي از مسائل است. هويتيابي کارکردي، جلب اعتماد اجتماعي، بازگشت به گفتمانسازي سياسي و اجتماعي و سپس ارائه تراز اصلاحطلبي نوين به جامعه مهمترين دستور کار اصلاحات است». بر اين اساس، درباره فرازونشيبهاي جريان اصلاحات از بدو تولد تا به امروز، رويکرد و خاستگاه اصلاحطلبي، ضرورت بازسازي گفتماني، چرايي لزوم مشارکت جامعه در انتخابات، چگونگي تنظيم مناسبات اصلاحات با دولت و... با اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي و وزیر رفاه دولت اصلاحات به گفتوگو پرداختيم که در ادامه ميخوانيد. آنچه مسلم است، مسير جنبشها در جهان همواره از دو حالت اصلاح يا انقلاب خارج نبوده، اما اصلاحات در ايران چه سيري را از منظر تاريخي پشتسر گذاشته و چگونه مبدل به اصلاحات به مفهوم کنوني شده است؟ در قبل از انقلاب حداقل از دهه 40 بهبعد که بحث انقلابکردن محور بود، اصلاحات و طرفداري از آن خيانت تلقي ميشد و عاملي بود که جلوي انقلاب را ميگرفت. با وقوع انقلاب و استقرار حکومت، هدفها و ايدههاي ايدئاليستي که تحتتأثير رومانتیسم انقلابي بود، اهداف و شعارها در رويارويي با واقعيتها، ضعف نهادهاي سياسي و اجتماعي به شکل ديگري جلوه کرد و عملا بسياري از شعارها عملي نشد و حتي بعضا عکس آن عمل شد. با وقوع انقلاب و استقرار حکومت؛ درگيريهاي داخلي و پس از آن هشت سال جنگ، همه ذخاير و داراييهاي جامعه مصرف شد. بعد از جنگ چون موضوع توسعه و رشد اقتصادي، زندگيکردن توأم با صلح و آرامش مطرح شد، پرسشها آغاز شد و کمکم مطالبات اجتماعي و سياسي و فرهنگي جامعه ايران سر برآورد. در هشت سال دوران سازندگي کموبيش مسائلي مطرح شد، ولي انتخابات 1376 و نقش خاتمي فرصتي براي طرح مسائلي پيش آورد و عملا اصلاحات که لازمه اصلاح مناسبات قدرت و جامعه بود و طي 20 سال تحول عمدهاي پيدا نکرده بود، از يک بطن 20 ساله متولد شد. اصلاحات تنها از قدرت حرف نميزد، بلکه از مناسبات اجتماعي و فرهنگي هم سخن به ميان آورد. در مورد حقوق شهروندي، حقوق مخالفان، صلح و مدارا و دينداري متناسب با شرايط روز سخن ميگفت. اصلاحات سال 1376 پاسخگويي به مطالبات متراکم 20 سال گذشته با همه تلاطمها و گرفتاريها بود. مسائل، ادبيات، گرايشها و رويکردها در آن روزها که هشت سال به طول انجاميد، تنها در درون حکومت نبود و در جامعه اصلاحات بهعنوان يک ضرورت سياسي، اجتماعي و اقتصادي زايش پيدا کرد. جامعه مدني در دوران اصلاحات تکان خورد و خود را بازسازي کرد. قانونگرايي، حقوق شهروندي و مسالمتجويي، مدارا، آزادي، حق انتخاب آزاد، اصولی بودند که پا به عرصه جامعه ايران گذاشتند. اقشار متوسط اجتماعي که هم خاستگاه اقتصادي داشتند و هم فرهنگي و اجتماعي نيز از آن استقبال كردند. در اين ميان خاتمي، دولت اصلاحات و مجلس برآمده از آن به وقوع امر اصلاحات در جامعه نهتنها کمک کردند، بلکه محرک اصلي آن بودند. اين به اين معناست که در زمينههاي اصلي اجتماعيشدن اصلاحات، تنها ضرورتها و نقش جريانات فکري و سياسي پشتيبان آن نيست، بلکه ميخواهيم نقش مشارکت در نظامات سياسي در تقويت و مشروعيتبخشيدن به يک جريان سياسي، اجتماعي را يادآوري کنيم. درواقع اصلاحات حداقل مناسبات اجتماعي و انديشگي جامعه ايران را تغيير داد و راه رفتهشده برگشتناپذير است. جريان اصلاحات پس از پايان دولت هشتم چه سرنوشتي پيدا کرد؟ آيا همچنان بهعنوان يک نياز براي تحول و توسعه مورد پذيرش جامعه و سپهر سياسي ايران قرار دارد؟ جريان اصلاحات، هم بهعنوان يک جريان فکري و اجتماعي و هم بهعنوان يک جريان سياسي بعد از فرازوفرودها و خارجشدن از گردونه اصلي دولت و مجلس، بهخاطر اينکه يک ضرورت اجتماعي، سياسي بوده و جريانات فکري و فرهنگي گسترده در جامعه آن را نمايندگي ميکنند، در بطن جامعه ايران و سپهر سياسي کشور وجود دارد. اگر دوگانه انقلاب و اصلاحات براي کارآمدکردن نظامات اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي را طرح کنيم، همواره با وجود مشکلات و فرازوفرودها، اصلاحات مورد پذيرش است، چون خاستگاه آن طبقه متوسط جامعه است که به دنبال شغل، تحصيل، تحرک اجتماعي، عدم خشونت، مالکيت و زندگي است و از خشونت و انقلاب پرهيز ميکند و از همه مهمتر بديل اضمحلال کشور بههمخوردن وحدت ملي و سرزميني و تکهپارهشدن کشور را پيشرو دارد، بنابراين اصلاحات را براي کارآمدي ترجيح میدهد، اما اجمالا نه همين اصلاحطلبان را، بلکه اصلاحطلبي را بهعنوان راهکاري کارآمد قلمداد میکند. اصلاحطلبي رويکردي بود به مفهوم حرکت در ظرفيت قانون اساسي و بهثمررسانيدن اصول و حقوق مندرج در قانون اساسي براي تقويت جمهوريت در ساختار سياسي و قدرت در ايران. اصلاحطلبان همانند همه جريانات سياسي طيفهاي مختلفي، اعم از محافظهکار، راديکال و ميانهرو دارند. درواقع اصلاحطلبان خواهان بسط دموکراسي، حقوق شهروندي، آزادي و صلح بودهاند و بعدا نيز به توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي توجه كردند. دولت اصلاحات با وجود اينکه در چهار سال اول دولت عمدتا دنبال توسعه سياسي بود، ولي در دور دوم به امر توسعه اقتصادي و عدالت، آنهم در قالب قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي و تأسيس وزارتخانهاي براي آن اهتمام ورزيد و توانست ادامه تلاشهاي 25ساله بعد از انقلاب بشود و شرايط را در موقعيت صفر- صفر براي توسعه قرار دهد که خيلي مهم بود؛ اقتصاد چند سال رشد 6.5درصدي داشت و رابطه اعتماد بين مردم و دولت بهبود يافت. اعتماد جمهوري اسلامي در جهان نیز بهبود درخور توجهي يافت. اين سه عامل رشد اقتصادي، بهبود رابطه دولت- ملت و اعتماد جهاني، مهمترين عناصر زمينهاي براي توسعه کشور بود. اصلاحطلبان اگرچه در دولت اصلاحات عملکرد رضايتبخشي از منظر عموم از خود به جا گذاشتند، اما از همان فرداي پايان عمر دولت هشتم تا امروز دچار فرازونشيبهاي بسياري شدهاند؛ بهطوريکه اين فرازونشيبها در عواملي مانند تنزل سرمايه اجتماعي مؤثر بوده است. اکنون تا چه اندازه بازسازي درونگفتماني اين جريان را ضروري ميپنداريد؟ اصلاحطلبي مثل هر جريان فکري يا سياسي دیگری، در مسير زمان محتاج اصلاح خود است. برای نمونه درباره برنامهريزي براي آينده، پيشبينيهايي که در برنامهها ميآيد، در مسير زمان با وقايع و عدم قطعيتهايي مواجه ميشود که اگر خود را اصلاح نکند، آن را برنامه ناکارآمد مينامند و بايد آن را دور انداخت. بنا بر این برنامهها، بهخصوص در کشورهايي نظير ايران که آماج تغييرات اجتماعي و اقتصادي شديدی هستند، برنامهريزي غلتان توصيه ميشود؛ يعني مرتب خود را در رابطه با وقايع پيشآمده اصلاح ميکند و به پيش ميرود تا برنامه کارآمدي خود را نشان دهد. اصلاحات اگر پديدهاي غلتان نباشد و خود را مرتب اصلاح نکند و با شرايط روز تطبيق ندهد، کارآمدي خود را از دست ميدهد. بااینحال يادمان باشد جامعه ايران محتاج اصلاحات است؛ به بهانه ضعفها، اصلش را مثل برنامه که لازم است، نفي نکنيم. اصلاحات در مسير خود زماني که خودش را اصلاح نکند، دچار رخوت ميشود و مشارکت در حکومت که در سال 1376 عامل محرک اصلاحات در جامعه و کارآمدي و گسترش گفتماني آن بود، به هضمشدن در بدنه سيستم اداري تبديل ميشود. جنابعالي مانند برخي از اصلاحطلبان معتقديد اصلاحات نيازمند اصلاح است، اما اين اصلاح درونگفتماني چگونه و به چه شکل امکانپذير است؟ اصلاحات از چند مشکل رنج برد: 1- افول انديشهورزي در آن و بسندهکردن به داراييهاي گذشته؛ غافل از آنکه آن انديشه، پاسخ به مطالب آن روز بوده است و امروز کارهاي جديدي ميطلبد. 2- هضمشدن بعضي از نيروهاي اصلاحطلب در بدنه نظام ناکارآمد اداري و سياسي و به قول جلال آلاحمد تبديلشدن به «جوخ بختيار» و عادتکردن به ماندن در قدرت بهجاي کارآمدي و اصلاحطلبي. 3- جابهجاشدن سياستورزي متعهدانه و اصلاحطلبانهاي که در جامعه کارآمدي داشته باشد بهجاي سياستورزي محافظهکارانه و توجيهگرايانه. 4- کمحساسيتي به مسائل امروز جامعه ايران، مثل توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي و فساد. 5- تکرار شعارها و مسائل کهنه گذشته و فعالنبودن در قبال مسائل جديد جامعه، سياست و اقتصاد ايران. 6- پراکندهبودن چارچوبها و اصول اصلاحات بهعنوان مانيفست اصلاحطلبي در تطبيق با شرايط امروز. 7- فشارهايي که از بيرون از مرزها و از سوی عوامل داخلي به فضاي سياسي ايران آورده ميشود. این مسائل، اصلاحطلبي را که ميتواند انتخاب اصلي و آينده ايران باشد، در بين تيغ دولبه انقلابيگري و استحاله در وضع موجود قرار داده است. اين در حالي است که اصلاحات خود ميتواند راهکار مياني کارآمد و توانمندي باشد که قادر به کاهش مشکلات است؛ البته بهشرط آنکه همواره خود را اصلاح کند. اگر اصلاحات امروز خود را اصلاح کرده و کارآمد کند، براي چندين سال آينده دوباره ناکارآمد ميشود. اصلاحات بايد روندي پويا و غلتان در اصلاح دائمي خود در تطبيق با شرايط روز و مسائل اصلي جامعه داشته باشد. البته هرچه جامعه و حکومت کمتر به اصلاحات تن دهند، اصلاحات عميقتر و سختتر خواهد شد. اکنون بحث انتخابات است و پيشزمينه نسبت قدرت و اصلاحات مطرح است. مشارکت در قدرت نيروهاي واقعي اصلاحات، نيروي محرکه اشاعه اصلاحطلبي، البته بهشرط بهروزبودن و نشاندادن کارآمدي آن است. سياستورزي بدون مشارکت سالم، هدفدار و کارآمد در قدرت، تداوم چرخه باطل است. بااینحال يادمان باشد تجربه جهاني و تجربه ايران نشان ميدهد که بلوغ سياستورزي کار اجرائي است و بدون آن، سياستورزي ابتر ميماند. البته منظورم بيشتر اصلاحات سياسي و اقتصادي است، والا در گستره اجتماعي و فرهنگي اصلاحطلبان ميتوانند وارد شده و پيشرويهاي زيادي کنند. اساسا چرا اصلاحطلبان روي مشارکت و حضور همه نيروهاي سياسي در نهاد قدرت تأکيد دارند؟ مشارکت هوشمندانه و هدفمند و با اصول مشخص در قدرت، همانطور که در هشت سال دولت اصلاحات نشان داد، ميتواند به تقويت جامعه مدني و نيروهاي اجتماعي آن کمک كند. البته همه چيز و هر مشارکت سياسيای مشروط است. در همهجاي دنيا، احزاب و گروهها، با اصول خود در قدرت مشارکت ميکنند و حتي ممکن است شرايط فراهم نباشد و مشارکت نکنند و صبر سياسي پيشه کنند، ولي هدف مشارکت در قدرت است نه اینکه در کنار به کلوخاندازي مشغول باشند. از آنجايي که حکمروايي به معني حکومت با مردم بهجاي حکومت بر مردم، يکي از اصول اصلاحطلبي است، مشارکت در قدرت بدون پشتوانه نهادهاي اجتماعي، محلي و پشتيباني جامعه مدني امکانپذير نيست. بنابراین اصلاحات اساسا بايد در محتوايی نهادي و مدني معني شود. البته همواره انحصارکردن اصلاحات به مشارکت در قدرت به هر قيمت و بدون آمادگي راهبردي و سياستي فاجعه و آفت اصلي اصلاحات است. مشارکت بايد مانيفست و اصول کلي داشته باشد که با آن اصول در قدرت حضور یابد. امروزه مشارکت اصلاحات با حفظ اصول و مباني خود در انتخابات بسيار مهم است. مهمترين اصل اصلاحات اشاعه دموکراسي و جمهوريت قانون اساسي و حقوق شهروندي است و خاستگاه عملي آن انتخابات است. البته دموکراسي صرفا انتخابات و صندوق رأي نيست، ولي حداقل آن است. اين تنها جايي است که مردم نظر خود را ميدهند. در 1376 و 1392 همين اتفاق افتاد و رقباي قدرتمند نتوانستند آن را نفي کنند. تجربه نشان ميدهد که مردم نيز بين دوگانه سياستورزي صلحآميز و خشونتآميز، صندوق رأي را با همه محدوديتها و مشکلاتش تابهحال انتخاب کردهاند. مجلس نيز با همه محدوديتها و رد صلاحيتها تنها جايي است که اصلاحطلبان واقعي و نه نيابتي ميتوانند در آنجا حرف بزنند. يادتان باشد حرف فقط سياسي نيست، جامعه داراي ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز هست. به قول آمارتياسن، باروري ظرفيتهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه است که آزادي و توسعه را ميآفريند. بنابراين با توجه به تنوع مطالبات مردم، اصلاحطلبان ميتوانند در مجلس در زمينههاي مختلف ظرفيتهاي جامعه ايران تأثير بگذارند، البته امروزه مسئله اصلاحطلبان فقط مسئله مشارکت در انتخابات نيست. بازسازي اصلاحات مهمترين دستورکار اصلاحات است. آيا مشارکت سياسي اصلاحطلبان بايد به هر قيمت ولو تکرار تجربه انتخابات مجلس 94 و ائتلاف با اعتدالگرايان باشد؟ در مورد انتخابات معتقدم اصلاحطلبان بايد با شرايط خود در انتخابات مشارکت کنند و حفظ اصول مهمترين اصل بقاي اصلاحات است ولي مشارکت در انتخابات به عنوان بخشي از آينده دموکراسي ايران به عنوان يکي از اصول اصلاحطلبي نبايد مخدوش شود. البته انتخابات بايد آزاد و منصفانه باشد و داور خود عضو تيم رقيب نباشد. نظارت استصوابي محدوديت اصلي انتخابات است. درباره شرايط و چگونگي آن بايد توافق جمعي صورت پذيرد. فربهکردن جامعه مدني به آگاهي، سواد و رفاه اجتماعي امکان انتخاب مناسب را افزايش ميدهد والا در جامعهاي با ضعف مفرط جامعه مدني انتخابات بهمزايدهگذاشتن صندوق رأي است.
چه عاملي سبب ميشود امروز بيشترين مخالفتها فارغ از جريان تندرو ازسوي براندازان با جريان اصلاحات صورت بگيرد؟ چرا چنين مخالفتهايي ازسوي براندازان با اصولگرايان وجود ندارد؟! مهمترين مسئله اصلاحات آن است که بهدلیل خصوصيت اصلي اين جريان سياسي که با زمينه مطالبات اجتماعي ايران پيوند دارد، محتاج اصلاح است و ايجاد اين باور که اصلاحاتي با شرايط و مطالبات جامعه در هر دوره زمان تطبيق يافته، زمينه اصلي سياستورزي حال و آينده ايران است، بيدلیل نيست که امروزه بيشترين مخالفت و تهاجم عليه اصلاحات از بيرون و درون صورت ميگيرد. بهخصوص براندازان و سلطنتطلبان، بيشترين مخالفت را با اصلاحات دارند چون به کارآمدي آن در جامعه ايران واقفاند. انديشهورزي در اصلاحات درست جايي است که محتاج اصلاح است. انديشهورزيای که به کار سياستورزي ميخورد قدري پراگماتيستي است و به مسائل راهبردي و چالشهاي اصلي جامعه نگاه ميکند. معتقديد که اصلاحطلبي تنها يک راهبرد سياسي نيست بلکه در همه حوزههاي داخلي و خارجي ميتواند به عنوان يک راهحل به کار گرفته شود. اگر امروز قرار باشد اصلاحطلبان، بهويژه با توجه به نزديکي انتخابات اسفندماه راهحلي برای برونرفت از بحرانهاي داخلي، سياست خارجي و اقتصادي ارائه دهند آن راهحل بايد چه باشد؟ مسئله راهبردي امروز اصلاحات انتخابات نيست البته انتخابات نيز يکي از مسائل است؛ هويتيابي کارکردي، جلب اعتماد اجتماعي بازگشت به گفتمانسازي سياسي و اجتماعي و سپس ارائه تراز اصلاحطلبي نوين به جامعه مهمترين دستور کار اصلاحات است. امروزه مهمترين چالش اصلي در ايران حکمرواني است که در بخشهاي سياست داخلي، سياست خارجي و اقتصاد بر سپهر جامعه سايه افکنده است. حکمرواني مربوط به تصميمگيري، تصميمسازي و شيوههاي اجراي آن است. سياست خارجي که امروزه مردم عادي نيز نقش آن را در زندگي روزمرهشان احساس ميکنند و درباره آن اظهارنظر ميکنند بهطور مشخص ازسوي اصلاحطلبان باوجود اظهارات بسيار خوبي که ميشود، چارچوببندي نشده است. ايران با مشکلات بزرگ اقتصادي که مهمترين چالش راهبردي جامعه ماست، مواجه است، ولي متأسفانه اصلاحطلبان سکوت کردهاند و اصلا اظهارنظر کارآمدي و موضعگيري خاصي ندارند. حداقل چندين ديدگاه اقتصادي در ايران وجود دارد ولي اصلاحطلبان هيچکدام از اين ديدگاهها را پشتيباني نميکنند و نیز همه ديدگاههاي اقتصاديای که هر کدام راهحلهاي مختلفي براي اقتصاد ايران ارائه ميکنند و محل اصلي مناقشه سياسي در ايران بوده و هست مورد قبول اصلاحطلبان است. مگر ميشود حزبي تشکيل داد، جريان سياسي راه انداخت و در دنياي امروز درباره ديدگاه اقتصادي حرفي نزد اين هم از معجزات جامعه سياسي ايران است. همه احزاب و جريانات سياسي در دنيا از نظر ديدگاههاي اقتصادي، خود را متمايز از ديگران ميکنند، ولي در ايران ما ميگوييم به مسائل جامعه ايران کاري نداريم. اين ديگر قدري راحتطلبي است. ولي واقعيت آن است که در درون جبهه اصلاحات ديدگاههاي خفتهاي متشکل از طرفداران اقتصاد آزاد تا ديدگاههاي سوسياليستي وجود دارد. ولي سکوت احزاب و جريانات به خاطر اينکه ممکن است اختلاف نظري بروز کند، قرباني هويت و اصول جريان اصلاحطلبي شده؛ اين در حالي است که مهمترين مسئله جامعه ايران يعني چالش اقتصادي بايد در رأس راهحلهاي اصلاحطلبانه اصلاحطلبان باشد. ترس از اختلاف نظر خودکشي از ترس مرگ است. يکي ديگر از مسائل امروز ايران فساد است که به شکل فساد سياه و سفيد و خاکستري و ساختاري گريبان دستگاه اداري و جامعه ايران را گرفته و در زميني که فساد ايجاد شده است، گلي نخواهد روييد. اصلاحطلبان به اين امر کماعتنا هستند و ديدگاههاي کارشدهاي ارائه نميدهند. البته اخيرا نهادي غيردولتي توسط بعضي از دوستان ايجاد شده که جاي خوشحالي است. يکي ديگر از مسائل اصلاحطلبان سازماندهي و تشکيلات است که بدون آن هيچ کاري به ثمر نميرسد. احزاب، سازمانها و نهادهاي غيردولتي ظرفهاي تحقق اصلاحطلبي هستند. اين تشکيلات است که کار فکري را يا انجام ميدهد يا سفارش و پشتيباني ميکند. اصلاحات مستمر سازگار با زمان و شرايط نيز بر عهده آن است. عدالت و رفاه اجتماعي همواره يکي از مهمترين مسائل سياسي کشورهاي توسعهيافته و حتي در حال توسعه بوده است اما در ايران در سالهاي اخير نه تنها از مسير اصلي خود به سمت مفاهيمي چون پوپوليسم حرکت کرد بلکه تاکنون نتوانسته به شکل حقيقي به وقوع بپيوندد، اين امر ناشي از چيست؟ مارشال سه حق را عنوان ميکند؛ حقوق مدني که خاستگاه انقلاب فرانسه بود، حقوق سياسي که دموکراسي قرن بيستم آن را پشتيباني ميکرد و حقوق اجتماعي که شامل کشورهايي است که تا حدودي دو حق قبلي را به طور نسبي دريافت کردهاند. عدالت اجتماعي، سياست اجتماعي و رفاهي امروزه مهمترين مسائل سياسي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مثل کره و مالزي است. مسائل مربوط به سياستهاي اجتماعي، آموزش، سلامت، فقر و نابرابري است. در جامعه ايران بين 25 تا 30 ميليون نفر زير خط فقر درآمدياند و حداقل 10 استان ايران داراي فقر بالاي 50 درصد هستند. بيعدالتي آموزشي در ايران امکان تحرک اجتماعي را که يکي از مشخصههاي جامعه ايران در صد سال گذشته بهخصوص بعد از انقلاب بوده، به شدت کند کرده است. بيکاري، نابرابري و کاهش دسترسي گروههاي کمدرآمد از مواهب جامعه از مسائل مهم کشور است. اين مسائل جزء مطالبات اصلي جامعه ايران است. همه احزاب سياسي در دنيا بهخصوص احزاب آمريکايي و اروپايي بخش مهمي از برنامهها، شعارها و حتي اصول خود را به اجري عدالت و رفاه اجتماعي اختصاص دادهاند و مردم نيز از اين طريق به آنها ميگروند. ولي متأسفانه در ايران گروههاي اصلاحطلب و احزاب آنها هيچ نظري در اين مورد ندارند و کاملا به آن بياعتنا هستند. حتي در انتخابات 1384 وقتي بنده و عدهاي از دوستان به کانديداي اصلاحات در مورد توجه به سياستهاي اجتماعي تذکر داديم، ايشان گفتند اين حرفها مسئله نيست، فقط مسائل سياسي مطرح است و رقيب درست از همين موضع توانست انتخابات را برنده شود. قانون مادر ساختار رفاه و تأمين اجتماعي و وزارتخانه آن هرگز مورد عنايت اصلاحطلبان نبوده و حتي ادغام و احياي دوباره آن نيز ايشان را برنينگيخت. اصلاحات بايد نظري صريح و روشن در باب سياستهاي اجتماعي و بهخصوص ارتباط آن با حجم اقتصاد بيان کند و وضعي صريح داشته باشد و نهادهاي دولتي آن را نظير وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعي پشتيباني كند. حتي امروز جامعه ما به گفتمان روشنفکري رفاه اجتماعي که در همه کشورها هست، نياز دارد كه در ايران ميتواند توسط اصلاحطلبان راهبري شود. اينک شعار ايران براي ايرانيان سر ميدهيم ولي به فرودستان و گروههاي کمدرآمد بيتوجهيم، ناقض شعار ايران براي همه ايرانيان است. با کمال تعجب يکي از مسئولان احزاب اصلاحطلب گفت وقايع اخير در رأي ما در انتخابات که در طبقه متوسط تعريف شده تأثيري ندارد؛ اعتراف دردناکي است. اگر در دستگاه کارل اشميتي تحليل کنيم، اين حرف ناشي از وضعيت استثنائي است که امر سياسي ما و ديگري به مفهوم طبقه کمدرآمد ايجاد كرده است. در حالي که در جوامع دموکراتيک در اين موارد نه امر سياسي برقرار ميکنند و نه وضعيت استثنائي و به همه گروههاي اجتماعي يکسان مينگرند. گذشت زمان، بيعملي و روزمرگي و وجود انسانهاي فرصتطلب سبب شده است که افرادي با خصوصياتي مخالف با اصلاحطلبي در جامعه و در ارگانهاي دولتي استقرار يابند. سيستم اصلاحطلبي بايد هوشمند شود و بتواند اين افراد را از خود برهاند وگرنه بيهويتي اين نااصلاحطلبان، هويت اين جريان را به خطر مياندازد. بنابراين ضرورت تأسيس نهاد ديدهبان اصلاحطلبي گريزناپذير است. اينگونه است که توسط مسئولان اصلاحطلب، اصلاحات به کسب قدرت و کسب موقعيتهاي اداري و البته تلاش براي ماندگاري در قدرت، فرو کاسته ميشود و اصلاحات از يک جريان زمينهاي اجتماعي و سياسي کارآمد در ايران به يک بنگاه کاريابي و چانهزني براي کسب قدرت تبديل ميشود. در هر صورت سياستورزي اصلاحطلبانه بايد در مواجهه با قدرت و اصول خود نوعي سياست اخلاقي را نيز پيشه کند؛ اخلاق و اصول اخلاق سياسي با اين مشاهدات نميخواند. امروز يکي از مشکلات اصلاحطلبان دولت روحاني است. اين جريان پس از رويدادهاي پيدرپي دو سال اخير و تشديد نارضايتيهاي عمومي به تبع آن افول سرمايههاي اجتماعي بايد با دولت روحاني چه کار کند؟ آيا بايد عطاي اين دولت را به لقايش ببخشد يا تا پايان راه با آن همراه باشد؟ نسبت اصلاحطلبي با دولت کنوني نيز محصول يک اشتباه و آن ائتلاف دولت در دو مقطع چهار ساله بدون هيچ قرار و مداري است و تنزهطلبي سياسي جاي نگاهي واقعي و پراگماتيستي را گرفت. البته کارآمدي اصلاحات در انتخابات 1392 بر همگان روشن است و توانست کمک کند کانديداي انتخابي را که در آن شرايط به طور نسبي مناسب بود، به کرسي رياستجمهوري برساند. دولت روحاني دولتي انتخابي است و از اين منظر نقش آن بسيار مهم است؛ توانايي در توافق برجام با وجود ناکاميهايي که برجام را تضعيف كرد، مذاکره برابر با قدرتهاي بزرگ، دستکم در 150 سال گذشته و خارجکردن ايران از ذيل بند هفتم منشور سازمان ملل و اصلاح خرابکاريهاي دولت قبلي نقاط مهم کارکرد اين دولت است؛ ولي تغيير سياستهاي عمومي دولت در مرحله دوم ايجاد زاويه با اصلاحطلبان و ناکارآمديهاي بعدي ميتوانست در يک توافق عملي ائتلاف با دولت از سوي اصلاحطلبان حلوفصل شود که عملا وجود نداشت. درهرصورت اصلاحات بايد تمايزات خود را با عملکرد اين دولت روشن کند، همگان ميدانند که دولت روحاني دولت اصلاحات نيست؛ بلکه مخالفان اصلاحات يا دوستاني که به خودزني مشغولاند، عملکرد اين دولت را به اصلاحات نسبت ميدهند؛ ولي درهرصورت به همان اندازهاي که اصلاحات در سرکارآمدن و عزلونصبهاي آن دخيل بوده است، مسئوليت دارد. البته من به طور شخصي با تجربهاي که از مشکلات دولت بهویژه در شرايط تحريم دارم، با وجود مخالفتهاي اساسي که با عملکرد دولت دارم، چندان نميخواهم از دولت انتقاد کنم و در اين شرايط آن را جوانمردانه نميدانم؛ ولي حسابوکتاب دولت و اصلاحات معلوم و مشخص است. معتقديد که حسابوکتاب اصلاحات با دولت روشن است؛ اما اين مهم براي جامعه ايران روشن نيست. آنها در بسياري از موارد خاستگاه اصلاحطلبي و دولت را يکي ميپندارند. در واقع بههميندليل هم اصلاحطلبان را در بسياري مسائل مقصر قلمداد ميکنند. مسير جداگانه اصلاحات از دولت را چگونه بايد براي جامعه ايران بهويژه مخالفان وضع موجود تبیين کرد؟ البته بسياري از سياستهاي دولت با انديشه و ديدگاههاي اصلاحطلبي همخواني ندارد. من در اينجا ديدگاههاي اصلي اصلاحطلبي را بيان ميکنم. شما خود ميتوانيد آنها را با عملکرد دولت و بعضي از اصلاحطلبان مقايسه کنيد. در مجموع خاستگاهها و ديدگاههاي اصلاحطلبان عبارت است از: 1- عمدتا از خاستگاه چپ مرسوم ايران شکل گرفته است؛ ولي به مکانيسمهاي باز اجتماعي اعتقاد دارند و شايد بيشتر متمايل به سوسيالدموکراسي هستند تا به نوعي ليبرالدموکراسي. البته طيفهايي هم هستند که گرايش ليبرالدموکراسي دارند. 2- ديدگاه توجه به حقوق شهروندي همه ايرانيان يکي از محوريترين انديشههاي اصلاحطلبان است؛ بنابراين به مسئله ايران در قالب توسعه سرزمين، بههمپيوستگي اجتماعي و وحدت ملي و وحدت سرزميني اعتقاد دارند. 3- به حقوق بشر و الحاقات آن اعتقاد دارند. 4- به ملاحظات محلي و منطقهاي که عمدتا به ديدگاههاي اعتقادي، آنهم با قرائتي از دموکراسي و آزادي است، اعتقاد دارند. 5- اصل دموکراسي و تقويت جمهوريت قانون اساسي جمهوري اسلامي معتقد هستند و آن را در حقوق شهروندي، حقوق بشر و حقوق انساني و حق انتخاب آزاد همه مردم ايران ميدانند. 6- فعاليت خود را در چارچوب قانون اساسي و قوانين جمهوري اسلامي ميدانند؛ اما سعي در اصلاح قانون اساسي و قوانيني دارند که بتواند دموکراسي، آزادي و توسعه ايران را تسريع کند. 7- به اصلاح در ساخت قدرت و سعي در اصلاح رفتار قدرت ميانديشند. 8- اصلاحطلبي را امري تدريجي، خشونتپرهيز و با رفتار مدني و قانوني ترسيم ميکنند. 9- نگاه اصلاحات به جامعه مدني و اعتماد به نيروهاي اجتماعي و فردي بهعنوان جامعه مدني ايران است. 10- مشارکت در قدرت از نظر اصلاحات مشارکت براي اصلاح و پيشبرد اهداف اصلاحات است و به قدرت و جامعه مدني توأمان نظر دارد. 11- اصلاحات در عين اينکه به ترتيب به بههمپيوستگي اجتماعي، وحدت ملي و وحدت سرزميني ميانديشد، حقوق اقوام ايراني را بهعنوان عناصر شکلدهنده ملت ايران لازمالرعايه ميداند. 12- اصلاحات صلحطلب است و به مدارا با افراد جامعه و رعايت حقوق مخالفان معتقد است. 13- اصلاحات به برابري جنسيتي و رعايت حقوق زنان و توسعه زنان و بالابردن مشارکت فعال ايشان بهعنوان نيمي از جامعه معتقد است. 14- اصلاحات به سياست خارجي فعال و اعتمادسازي با دنيا بهویژه همسايگان و استفاده از ظرفيتهاي سياسي بينالمللي و بهویژه اقتصاد بينالمللي براي توسعه متوازن ايران اعتقاد دارد. بههميندليل اصلاحطلبان بايد در اسرع وقت: 1- سازوکاري را براي اصلاح مستمر ديدگاهها، راهبردها و سياستهاي اصلاحطلبانه تعبيه کنند. 2- ديدگاههاي متنوع اقتصادي بايد مشخص شود و از تنوع ديدگاههاي اجتماعي اقتصادي در جبهه اصلاحات خودداري کنند و راهکارهاي اقتصادي خود را براي اصلاح ايران و اقتصاد آن اعلام کنند. 3-ديدگاه اصلاحات بايد درباره عدالت اجتماعي، سياست اجتماعي و سياست رفاهي روشن و داراي راهکارهاي اصلاحي مشخص باشد. 4-اصلاحات بايد نظريات روشن به فساد و راهکارهاي مبارزه با آن را اعلام کند و اگر حتي يک نفر آلوده به فساد بود، از خود برهاند. 5-اصلاحات بايد درباره تعبيه سازوکار ديدهبان اصلاحات اقدام کند و افرادي که خود را جزء اصلاحات ميدانند، بايد مبين اصول آن باشد؛ وگرنه خودبهخود کنار گذاشته ميشوند. 6- اصلاحات گسترده خود را در جامعه با نگاه به مردم، به نهادهاي اجتماعي، نهادهاي محلي و نهادهاي فرهنگي توسعه دهد. 7- اصلاحات اشاعهدهنده سياستورزي اخلاقي باشد و بتواند به طور ذاتي مورد اعتماد مردم باشند و در چشم آنان طرفدار همه گروههاي اجتماعي بهویژه طبقه متوسط و فرودستان جامعه باشند و در اين راستا پيرو راستي و حقيقتانديشي باشند، ناراستي و دروغ را نادرست و درستي را درست بپندارند. 8 - اصل گفتوگوي اصلاحطلبي را در جامعه اشاعه دهند و امکان گفتوگو از پايين و اصلاح و تغيير از بالا را براي جامعه در همه سطوح فراهم كنند. 9- اهتمام و بازگشت به مردم و مطالبات مردمي، تقويت جامعه مدني و نهادهاي مردمي دستور کار هميشگي اصلاحات باشد. 10- سياستورزي ميبايست با اصل «شرايط جديد، استراتژي جديد» خود را تغيير داده و اصلاح كند و دانسته شود که با روشهاي گذشته نميتوان سياستورزي امروز را انجام داد و اين امر محتاج انديشهورزي مداوم است. البته هرچه زمان ميگذرد، اصلاحات عميقتر و سختتر شده است و با سالهاي دهه 80 متفاوت است. واقعيت امر اين است که دولت روحاني برآمده از حمايت اصلاحطلبان و اعتدالگرايان در سال 92 بوده و چيزي اين مسئله را تغيير نميدهد؛ اما چرا دولتي که آن همه به آن اميد وجود داشت، اساسا دست به هر اقدامي که ميزند با ناکامي مواجه ميشود، بهگونهاي که گراني بنزين نمونه بارز اين وضعيت است؟ عاليترين نهاد جامعه، نهاد دولت است، بههميندليل نيز همه تخصصها و مهارتها در دولت وجود دارد و بخش وسيعي از امر سياسي در دولت اتفاق ميافتد. اگرچه امر سياسي تنها نبايد در دولت باشد، بلکه در نهادهاي مدني، احزاب سياسي و گروههاي اجتماعي خود را نشان ميدهد؛ اما در ايران که همهچيز دولتي است و دولتها عموما در همه امور دخالت ميکنند؛ نهاد عالي دولت اهميت بالايي دارد؛ بنابراين بايد اين نهاد عالي مهارتها و تواناييهاي لازم را براي حل مسائل داشته باشد. يکي ديگر از مهمترين مسائلي که در دولت و مديريت کشور بايد وجود داشته باشد، مسئله همرأيي يا اجماع سياسي است که کاربرد آن نهتنها در اداره کشور بلکه در مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... خود را نشان ميدهد. به عبارتي همه کساني که ميخواهند دولت و نظام را اداره کنند، بايد روي چشماندازها و مسائل استراتژيک وفاق داشته باشند، اما متأسفانه در ايران اينچنين نيست، زيرا بخشهايي از دولت به ارگانهاي فرادولتي با استراتژيهاي مختلف تبديل شده است. به عبارتي دستگاههاي مختلف در کار يکديگر دخالت ميکنند، بههميندليل قدرت در ايران متفرق است. تازمانيکه اين امر مهم حل نشود، بسياري از مسائل به ثمر نميرسد. از سويي مديران در ايران چالشهاي بسيار بزرگي را براي کشور ترسيم کردهاند که من اين چالشها را سیزدهگانه ميدانم و در رأس آن حکمروايي قرار دارد. حکمروايي به این مفهوم که چگونه تصميمسازي و تصميمگيري ميشود و چگونه تصميمها اجرا و ارزيابي میشود. اساسا فلسفه مديران براي تصميمگيري چيست که اين خود به نظريه دولت بازميگردد. اساسا ما چه نظريه دولتيای داريم که اين مهم نيز از امر سياسي در ايران نشئت ميگيرد. امر سياسي در ايران بهطور مستقل عمل نميکند، بلکه اين مهم تحت تأثير امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و... است؛ بنابراين چالشهاي عمدهاي که براي اداره کشور وجود دارد، در رأس آن خلل و مشکل در حکمروايي عمومي يعني نحوه تصميمگيري است؛ اما حکمروايي با حکمراني از بالا به پايين تفاوت دارد، چراکه در حکمروايي بايد فراتر از دولت به عبارتي نهادهاي مدني، احزاب سياسي، گروههاي اجتماعي، ذينفعان، گفتمانهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در شيوه اداره کشور مشارکت داشته باشد، زيرا دولت بهتنهايي نميتواند يک جامعه را از بالا به پايين اداره کند، بلکه بايد مانند کشورهاي پيشرفته با مشارکت نهادهاي مدني، احزاب و... کشور را اداره کند؛ بنابراين در اين چارچوب ميتوان دولت روحاني را تفسير کرد. دولت اختيارات چنداني در دست ندارد، با وجود اينکه انتخابي است و در زمينه سياست داخلي، خارجي و... بايد امور را پيش ببرد. حال آنکه نداشتن اختيارات لازم منجر به کاهش کارايي دولت ميشود. بهويژه اينکه انتخابها در دولت از انسجام لازم برخوردار نيست. دولت نتوانست همه نخبگان و شايستگان را به کار بگيرد؛ برای مثال درباره وزارت علوم که يک دستگاه نخبگاني است و باید از طريق نخبگان امور مربوط به آموزش و دانشگاه را پيش برد، برعکس انتخاب وزير آن با مشکلاتي مواجه شد، تاجاييکه دولت ناگزير 22 نفر کانديدای خود را نتوانست بر کرسي وزارت بنشاند که ضعفهاي خودش نيز مزيد بر علت است. معتقديد که علت ناکاميهاي دولت و حتي دولتهاي پيشين در ايران نداشتن اختيارات لازم و نوع حکمروايي است؟ برای نمونه در مسائلي که در رابطه با گراني بنزين ايجاد شد، دولت با توجه به اختيارات قانونياش ميتوانست از سه سال قبل بهتدريج درباره قيمت بنزين تصميم بگيرد، اما يکباره شوک به جامعهاي وارد کرد که آنها خود از رکود، گراني، بيکاري و... رنج ميبردند. اساسا بديهي است که شوک يکباره جامعه را متلاطم ميکند. از سويي مسئله اصلاح قيمت بنزين تازگي ندارد، بلکه پس از جنگ هم درباره آن مطالعات بسياري شده است. اصلاح قيمت بنزين در برنامه چهارم تحت عنوان هدفمندي يارانهها مطرح بود که براساس آن قرار بر اين بود يارانه مجموع حاملهاي انرژي حتي ساير يارانهها هدفمند شود و تنها به اقشار آسيبپذير و نيازمند تعلق بگيرد. در آن زمان مطابق برنامه چهارم قرار بود سالانه 10 درصد به قيمت بنزين افزوده شود، اما در همان زمان در مجلس هفتم برخي نسبت به اصلاح قيمت حاملها اعتراض کردند مبني بر اينکه طرح مذکور ايراد دارد و ما بهدنبال تصويب قيمتها هستيم و ميخواهيم آن را شب عيد به مردم عيدي بدهيم، غافل از اينکه اين تصميم عليه منافع ملي بود، بهطوريکه تبعات منفياش را در سالهاي بعد تا به امروز نشان داده است. درصورتيکه اين برنامه اجرا میشد، اکنون حتي اگر قيمت بنزين پنج هزار تومان بود، کسي نسبت به آن اعتراض نميکرد، زيرا بهتدريج و قابلپيشبيني براي مردم و اقتصاد اتفاق ميافتاد. موارد یادشده حکايت از اين دارد که مديران و برنامهريزان درباره مسائل درست تصميم نميگيرند، چراکه در غير اين صورت اگر مسائل عقلاني اقتصادي با لجبازيهاي سياسي مجلس هفتم عليه دولت اصلاحات دخالت داده نميشد و اجازه داده ميشد تا مسير تصميمها بهصورت عقلايي انجام طی شود، امروز با مشكل افزايش ناگهاني و شوک قيمتي مواجه نميشديم. اينگونه تصميمگيريها امری است که نهتنها در مسائل اقتصادي بلکه در بسياري از مسائل سياسي، سياست خارجي و... ديده ميشود. به نظر ميرسد که دولت نتوانسته است تواناييهاي لازم را از خود نشان دهد. به همين دليل همچنان معتقدم که مهمترين اقدام دولت مسئله برجام بوده است. برجام باوجوداینکه با مشکلات بسيار زيادي با خروج آمريکا مواجه شد و تقريبا رو به کمرنگي قرار دارد، با اينهمه بزرگترين کارکردش خروج ايران از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، لغو يکباره قطعنامهها و مذاکره ايران براي نخستين بار آنهم بهطور برابر با قدرتهاي بزرگ جهان بود؛ اين موارد دستاوردهاي بزرگي است. اما متأسفانه مخالفت تندروها با برجام و نيز خروج ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک منجر شد که امروز توافق هستهاي دچار چنين سرنوشتي شود. با اينهمه دولت توانايي اين مهم را نداشت که با شرايط بهوجودآمده مقابله کند و از سويي بسياري از اختياراتي را که دولت قانوني بهطور طبيعي دارد، نداشت و درعينحال نميتوانست از آن اختيارات نسبياش هم به نحو صحيح استفاده کند. اشتباهات اقتصاديای که دولت مرتکب آن شد، مسائلي بود که شايد چندين برابر آن در دولت احمدينژاد انجام شد. او بهطور سريالي دست به تصميمات خطرناک ميزد اما تااينحد با اعتراض روبهرو نبود؛ چرا روحاني برخلاف احمدينژاد در دو سال گذشته براي چندمين بار با اعتراض عمومي روبهرو شده است؟ اعتراضات تنها ناشي از عملکرد دولت نيست بلکه شرايط کنوني جامعه است. زيرا ايران در تحريم بسيار بزرگي قرار گرفت، در داخل و خارج از کشور عليه دولت تبليغات زيادي میشود، ناکارآمديهاي مديريتي بسيار زيادي در ايران وجود دارد و بسياري از اصلاحات لازم انجام نشده است. بنابراين مطالبات انباشتشدهاي در کشور وجود دارد که منجر به بروز اعتراض ميشود. برای نمونه درباره بنزين برخي اعتراض کرده و عدهاي دست به تخريبهايي زدند که مورد قبول جامعه نبود اما بههرروي اعتراض کردند. يک جامعه دموکراتيک به اعتراضات پاسخ می دهد و آن را حلوفصل میکند و اجازه انباشت مطالبات را نميدهد. امروز حتي بزرگان کشور هم اين اعتراضات را پذيرفتهاند. بنابراين دولت بايد خود اعلام ميکرد که در اين مسئله اشتباهاتي شد و يک تصميم آني را بدون زمينهسازي با مردم اجرا کرديم؛ چراکه بنزين کالاي حساسي است و با افزايش قيمت، شوک بزرگي به جامعه وارد شد. برخي از مردم با اتومبيل کار ميکنند و در بسياري از شهرهاي ايران به اين دليل که مسافت طولاني است، بهويژه در مناطق محروم و حاشيه شهرها، گراني بنزين اثر بيشتري دارد. بنابراين دولت بعد از اعتراضات بايد به تصميمات اشتباهش اذعان ميکرد و سپس قيمت بنزين را به همان قيمت هزارو 500 يا تکنرخي بازميگرداند. اين مسئله ميتوانست پاسخ مثبت به جامعه باشد اما دولت اين کار را هم نکرد. سياست تکنرخي منافع بسياري براي دولت ايجاد ميکرد و ارائه کمکهاي معيشتي هم منتفي ميشد؛ چراکه حمايتهاي معيشتي سياست اجتماعي بسيار نامطلوبی است، زيرا با چنين اقداماتي 60 درصد مردم ايران به يارانه وابسته ميشوند. واريز يارانه باید زمان مشخصي داشته باشد. مردم تصور میکنند يارانه حق واقعي آنها از پول نفت و منافعي که دولت در اختيار دارد، است؛ درحاليکه اين اقدام مطلوب نيست، زيرا مردم را وابسته به دولت و همه را کاسهبهدست ميکند تا دولت پولي در کاسه آنها بريزد؛ در حالی اين اقدام ضد توليد و فرهنگ کار است. اساسا واريز يارانه امري موقت براي توانمندسازي گروههاي اجتماعي که قدرت خريد پاييني دارند، محسوب ميشود. مردم را نبايد بهطور دائم وابسته به دولت کنيم. بنابراين اگر دولت قيمت بنزين را به نرخ قبلي بازميگرداند، ارائه سبد معيشتي هم لغو ميشد. اساسا مشخص نيست که محاسبه يارانهها به 60 ميليون نفر توسط سازمان برنامهوبودجه و ساير دستگاههاي اقتصادي کشور قرار است چگونه انجام شود. اما بههرروي پاسخ به مردم از سوی دولت ميتوانست التيامبخش باشد؛ درحاليکه انجام آن امکانپذير بود. اساسا هر دولتي با هر عملکردي بايد به دنبال رضايت عموم باشد اما دولت روحاني برعکس در شرايطي که مردم از همه سو تحتفشار بودند، قيمت بنزين را افزايش داد. اين اقدام برخلاف حکمروايي از منظر سياست عمومي است؛ چراکه حکمروايي، حکومتکردن با مردم است. البته در صورت عدم پاسخگويي به مطالبات مردم در آينده نيز به دليل انباشت نارضايتيهاي عمومي شاهد چنين رخدادهايي خواهيم بود. اميد ميرود در مجلس طرح هزارو500 توماني بنزين بدون سهميه بهجاي سه هزار تومان تصويب شود. در اين صورت ممکن است چنين اقدامي تا حدي پاسخگوي مطالبات عموم باشد. در نهايت باوجوداينکه با افزايش قيمت بنزين موافقم اما معتقدم که اصلاح قيمت بايد تدريجي و معقول باشد و مردم توان تحملش را داشته باشند. اکنون افزايش قيمت بهطور يکباره مدیریت از بالا به پايين بر مردم است نه مدیریت با مردم. ضمن اينکه در زمان احمدينژاد هم افزايش قيمت بنزين يکباره اجرا نشد بلکه ماهها درباره آن بحث و بررسي شد. برخي از اصلاحطلبان با توجه به ناکاميهاي دولت و به تبع آن نارضايتيهاي عمومي معتقدند که هيچ راهي براي دولت جز استعفا باقي نمانده است. اين در حالي است که سخنگوي دولت اعلام کرده است که دولت استعفا نميدهد، بااينهمه بهتر نيست که دولت از هماکنون استعفا دهد، بهجاي اينکه در مجلس پيشرو با توجه به حضور احتمالا تندروها هر روز زمينه براي استعفاي او فراهم شود؟ تشکيل دولت در ايران به اين سادگي ممکن نيست. فرازونشيبهاي بسياري با خود به همراه دارد. به نظر ميرسد که بسياري از مصلحان سياسي در ايران نيز نظرشان بر اين باشد که دولت کارش را به سرانجام برساند. نيروهاي سياسي هم بايد اين فرصت را به دولت بدهند که دولت کارش را به آخر برساند، زيرا شرايط کشور نيز به گونهاي نيست که دولت استعفا دهد. در اين شرايط تشکيل دولتي که بتواند مسائل را حل کند، بهسادگي فراهم نيست. به همين دليل دولت بايد سعي کند مسائل را با روي کار آوردن نيروهاي قويتر حلوفصل کند و ساير ارکان نظام نيز بايد از دولت حمايت به عمل آورند تا دولت قانوني بتواند کارش را انجام دهد. استعفا مسائل ايران را حل نميکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.