|

سخنگوی قوه قضائیه:

متولیان نظارت درون‌سازمانی کمترین گزارش‌دهندگان فساد هستند

ایسنا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، گفت: در موضوع مبارزه با فساد، مردم و جامعه کاری به جریان و گروه سیاسی ندارند، مردم با ذات فساد میانه‌ خوبی ندارند و نباید هم وجود داشته باشد. اسماعیلی به‌عنوان میهمان تلفنی گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره ساختارها و روزنه‌های فساد و سیاسی‌کردن مبارزه با فساد گفت: سیاسی نگاه‌کردن به مقوله فساد را ابزار مبارزه با فساد نمی‌دانیم؛ چراکه معتقدیم نظام قضائی، اداری و حاکمیتی باید اصل فساد را -فارغ از اینکه از‌سوی چه جریان، چه گروه، چه فرد و وابسته به کدام تفکر اتفاق می‌افتد- در هاضمه خود نپذیرد. عوامل فساد را باید در ریشه‌های اصلی‌تر آن جست‌وجو کرد او افزود: امروز در دستگاه قضا معتقدیم عوامل فساد را باید در ریشه‌های اصلی‌تر آن جست‌وجو کرد. اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه برخی جریانات، مبارزه با فساد را به‌منظور ایجاد اختلال در مبارزه، سیاسی می‌کنند، نظر شما در این زمینه چیست؟ تصریح کرد: جریانات سیاسی گاهی اوقات از این واژگان و ادبیات، به‌ویژه در تغییر و تحول دولت‌ها و برخی از مقامات سیاسی برای اینکه هر کدام از آنها جناح رقیب و مدیران ماقبل خود را متهم به بروز مفاسد کنند، استفاده می‌کنند. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در موضوع مبارزه با فساد، مردم و جامعه کاری به جریان سیاسی ندارند. مردم با ذات فساد میانه‌ خوبی ندارند و نباید هم وجود داشته باشد. اینکه هر گروهی گروه دیگر را متهم کند جز اینکه یک اجماع مرکب شکل بگیرد که فساد وجود دارد و افراد مختلف آلوده هستند، ثمره دیگری ندارد. ممکن است این موضوع یک مقدار در روند مبارزه با مفاسد و شناسایی مصادیق آن اثرگذار باشد، اما اصل و ریشه فساد را باید در جای دیگری یافت. او درباره اظهارات مطرح‌شده در این گفت‌وگو مبنی‌بر اینکه قانونی برای مبارزه با زمین‌خواری وجود ندارد و جرم‌انگاری صورت نگرفته است، گفت: قوانین خوبی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی و قانون زمین‌شهری داریم که اگر همین قوانین را درست اجرا کنیم و متولیان حوزه زمین و مسکن در امر حفاظت و حراست از این سرمایه‌های عمومی متعلق به مردم وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهند، نیاز به جرم‌انگاری‌های جدید وجود ندارد. تخلفات انجام می‎‌شود؛ اما اعلام جرمی صورت نمی‌گیرد اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حوزه برخورد ممکن است در برخی موارد مجازات بازدارنده نباشد و باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم تا افراد مرتکب اعمال مجرمانه نشوند. در‌حال‌حاضر اگرچه قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با زمین‌خواری نداریم، اما فرد را به عنوان متصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی در‌صورتی‌که سازمان‌های متولی اعلام شکایت کنند، تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات می‌کنیم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: مشکل اینجاست که این تخلفات انجام می‎‌شود؛ اما اعلام جرمی صورت نمی‌گیرد و حراست و حفاظتی از منابع طبیعی، اراضی ملی و زمین شهری انجام نمی‌شود. او گفت: اگر تمامی دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام دهند، مشکلات حل می‌شود. امروز مشکل ما بیشتر از نبود قانون، عدم اجرای قوانین موجود است. اگر قوانین به‌درستی اجرا شوند، درصد قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌های مالی و مفاسد اقتصادی کاهش می‌یابد. با روزآمد‌کردن قوانین هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم اسماعیلی یادآور شد: در حوزه مسائل مالی، ضوابط و مقررات اجازه نمی‌دهد که تسهیلات بانکی و ارزی بدون اخذ تضمین لازم به متقاضیان ارائه شود؛ اما چرا این کار انجام می‌شود؟ باید اهتمام و اراده جدی بر اجرای قوانین موجود داشته باشیم؛ ضمن اینکه قوانین به به‌روزرسانی نیاز دارند تا با روزآمد‌کردن قوانین هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره ساختارهای مبارزه با فساد، به روزنه‌هایی که زمینه بروز مفاسد را ایجاد می‌کنند، عدم شفافیت در بسیاری از عملکردها و تصمیم‌گیری‌ها و همچنین وجود امضاهای طلایی، برخی از قوانین و مقررات که زمینه‌ساز سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب است و نظارت‌هایی که بخش‌های نظارتی انجام می‌دهند، اشاره کرد. او افزود: نهادهای نظارتی درون‌‌دستگاهی در هر یک از سازمان‌های متولی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های پولی و بانکی اگر نظارت لازم را داشته باشند، در وهله نخست از بروز مفاسد پیشگیری می‌کنند و اگر خدای نکرده فسادی هم بروز کرد، آن نهاد و دستگاه نظارتی درون‌سازمانی کشف فساد می‌کند و آن ‌را برای برخورد قضائی به قوه قضائیه معرفی می‌کند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروز در همه این بخش‌ها با نواقصی مواجه هستیم؛ از‌جمله در بحث نظارتی. متولیان نظارت درون‌دستگاهی و درون‌سازمانی ما کمترین گزارش‌دهندگان فساد هستند و بیشترین موارد کشف فساد ازسوی نهادهای نظارتی برون‌سازمانی انجام می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر این بسته کامل را در ارتباط با شناسایی، جلوگیری و برخورد با مفاسد داشته باشیم، ما نیز در دستگاه قضا اقدامی که در سال‌های اخیر به‌ویژه امسال در برخورد با مفاسد و دانه‌درشت‌ها و رسوا‌کردن عناصر مرتبط با حوزه فساد با جدیت شروع کردیم، با اهتمام جدی ادامه می‌دهیم که تداوم پیدا کند و مجموعه این اقدامات کمک خواهد کرد که شاهد انواع و اقسام مفاسد در داخل کشور نباشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.