|

اصلاح نظام بودجه‌ريزي آموزش‌وپرورش

چرا آموزش‌وپرورش همواره با کسري بودجه دست‌به‌گريبان است؟

اعظم پويان. روزنامه‌نگار

يکي از مراحل برنامه‌ريزي در کشور برای دستيابي به اهداف کلان کشور، بودجه سالانه است که اولويت‌هاي سياست‌گذاري بخش عمومي در آن نمايان مي‌شود. درخصوص بودجه آموزش‌وپرورش شايان توجه است که بودجه ستادي اين وزارتخانه از بودجه عمومي کشور بيشترين سهم را دارد و حدود 10 درصد است که از اين ميزان بيش از 90 درصد به هزينه‌هاي پرسنلي آموزش‌وپرورش اختصاص داده مي‌شود.

بودجه پيشنهادي دولت در سال ۱۳۹۸ براي وزارتخانه آموزش‌وپرورش و دستگاه‌هاي تابعه آن با بيش از ۱۳ ميليون دانش‌آموز و اشتغال بيش از يک ميليون فرهنگي، ۴۵۸ هزار و ۳۱۳ ميليارد و ۳۳۹ ميليون ريال است که شامل بخش اعتبارات و هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. اين رقم براي بودجه سال ۹۷، ۳۵۹ هزار و ۸۴۰ ميليارد ريال بوده است که به‌اين‌ترتيب ۱۲۵ هزار و ۴۷۳ ميليارد و ۳۳۹ ميليون ريال افزايش بودجه را شاهد هستيم. درواقع با يک حساب سرانگشتي مي‌توان بيان کرد بودجه آموزش‌وپرورش با افزايش ۱۰ هزار ميليارد‌توماني در بوجه سال ۹۸ روبه‌روست. بودجه واحدهاي زيرمجموعه آموزش‌‌وپرورش نيز به اين شرح است: - دبيرخانه شوراي‌عالي آموزش‌وپرورش: 6 ميليارد و 310 ميليون و 900 هزار تومان - وزارت آموزش‌وپرورش استان‌ها: 42 هزار و 449 ميليارد و 898 ميليون تومان - وزارت آموزش‌وپرورش کمک به تأمين سرانه دانش‌آموزي: 349 ميليارد و 315 ميليون و 500 هزار تومان - طرح جامع حمايت و ارتقای پوشش تحصيلي مناطق محروم: 530 ميليارد تومان - برون‌سپاري و توسعه مشارکت در آموزش‌هاي کارودانش: 81 ميليارد و 158 ميليون و 500 هزار تومان - فعاليت‌هاي پرورشي و امور تربيتي: 222 ميليارد و 550 ميليون تومان - کمک به صندوق ذخيره:‌ 63 ميليارد تومان - فعاليت‌هاي تربيت‌بدني و ارتقاي سلامت: 384 ميليارد و 190 ميليون تومان - توسعه کمي و کيفي آموزش پيش از دبستان: 73 ميليارد و 75 ميليون تومان - کيفيت‌بخشي به فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي:‌ 293 ميليارد و 600 ميليون تومان - اداره مدارس خارج از کشور: 207 ميليارد و 556 ميليون و 700 هزار تومان - خريد خدمات آموزشي در مناطق کمتربرخوردار: 363 ميليارد تومان - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي: 141 ميليارد و 51 ميليون تومان - پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش:‌ 10 ميليارد و 326 ميليون و 200 هزار تومان - مدارس غيردولتي: 96 ميليارد و 508 ميليون و 500 هزار تومان - کمک به صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي:‌ 30 ميليارد تومان - دانشگاه شهيد رجايي: 86 ميليارد و 730 ميليون تومان - دانشگاه فرهنگيان: 619 ميليارد و 367 ميليون و 100 هزار تومان - سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور:‌ يک هزار و 973 ميليارد و 946 ميليون و 800 هزار تومان - سازمان آموزش‌وپرورش استثنايي: 151 ميليارد و 879 ميليون و 300 هزار تومان - سازمان نهضت سوادآموزي: 377 ميليارد و 400 ميليون و 600 هزار تومان يکي از دردسرهاي هميشگي بودجه آموزش‌و‌پرورش کسري‌هايي است که از سالی به سال ديگر منتقل مي‌شود و همين امر منجر به کسري‌هاي دوباره‌اي در طول سال مي‌شود. طبق گفته علي الهيارترکمن، معاون پشتيباني و توسعه وزارت آموزش‌وپرورش، هزار ميليارد تومان کسري از سال 97 به 98 منتقل مي‌شود. در سال 97 کسري چهار هزار ميلياردتوماني وجود داشت که سه هزار ميليارد آن قابل تأمين و هزار ميليارد تومان به سال بعد موکول شد. اصلاح نظام بودجه‌ريزي بخش آموزش و پرورش از طريق رفع چالش‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در راستاي شفاف‌سازي و تعريف منابع پايدار درآمدي الزامي است که مواردي به شرح ذيل لازم‌الاشاره است: اصلاح نظام بودجه‌ريزي در ساختار آموزش و پرورش بحث بودجه‌ريزي عملياتي از برنامه دوم توسعه در دستور كار برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور و دولت قرار گرفته است. اين روش بودجه‌ريزي به معناي تعيين شاخص‌هايي براي سنجش ميزان اثربخشي اقدامات بر‌اساس ميزان هزينه‌كرد، درآمدزايي و نتيجه‌بخشي است، اما اين امر تاكنون در آموزش و پرورش محقق نشده است. پايه‌ريزي بودجه‌ريزي عملياتي منوط به تعيين شاخص‌هايي براي تعيين ميزان اثربخشي در بخش آموزش است كه اين امر در وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است. در اين خصوص مدرن‌سازي ابزار نظارتي و كنترلي در بخش آموزش و پرورش بسيار حائز اهميت است. ساماندهي دارايي‌هاي دولت در حوزه آموزش و پرورش با توجه به آنكه وزارت آموزش و پرورش دارايي‌هاي تملكي بسيار زيادي دارد مي‌تواند از اموال مازاد در قالب اجاره، فروش استفاده كند و با تغيير کاربري اراضي مازاد و تبديل آن به امکانات آموزشي اقتصادي و مديريت دارايي از منابع درآمد مستمر و پايدار بهره‌مند شود. اگرچه اين امر در بودجه هر سال قيد شده، اما اقدامي که تاکنون انجام شده، تدوين آيين‌نامه اجرائي فروش و اجاره ساختمان‌هاي مازاد آموزش و پرورش است که در دست بررسي و تصويب است. بررسي چالش‌هاي تخصيص منابع در آموزش و پرورش با توجه به آنكه در بخش آموزش و پرورش به علت گستردگي حيطه وظايف آن شفافيت مالي چنداني وجود ندارد، اين امر مشكلات زيادي را در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري ايجاد مي‌كند. براي اتخاذ سياست‌هاي درست در مديريت بايد اطلاعاتی درست و شفاف وجود داشته باشد. با نبود اطلاعات دقيق از فرصت‌ها و چالش‌ها حتي با فرض درنظرداشتن مباني نظري صحيح و مدرن اقتصاد آموزش و پرورش، نمي‌توان انتظار اتخاذ تصميمات درست را داشت. لازم به ذکر است، بخش آموزش يكي از بخش‌هايي است كه شالوده دولتي دارد و دولت مي‌تواند در ساماندهي آن نقش بسزايي داشته‌ باشد. لزوم تركيب منابع دولتي و غيردولتي در آموزش درخصوص مبحث آموزش در حال حاضر فعاليت‌هاي مدني گسترده‌اي در قالب سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غير‌انتفاعي صورت گرفته است، از اين رو تلفيق تجربيات و منابع دولت و نهادهاي غيرانتفاعي و تشکل‌هاي مردم‌نهاد مي‌تواند به هم‌افزايي دستاوردها در اين حوزه منتج شود. در اين خصوص لازم به ذکر است لايحه مشارکت عمومي-خصوصي در دولت تدوين شده‌ که يکي از فرصت‌هايي است که مي‌تواند با ايجاد سازوکار تلفيق منابع عمومي و خصوصي در راستاي بهبود فرايند تأمين مالي در توسعه فعاليت‌هاي مولد خدمات مانند آموزش مؤثر باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.