|

فرار مالیاتی با نصب دستگاه پوز کنترل نمی‌شود

نقش صفر کارتخوان در حل معضل 12هزارميلياردي

شرق: هادي خاني، مديرکل سابق بازرسي مبارزه با پول‌شويي مدتي پيش اذعان کرده بود که پنج هزار وکيل هيچ پرونده مالياتي‌اي ندارند. اگرچه براي مهار اين معضل در فضاي کارشناسي پيشنهادات متعددي مطرح شد اما پيشنهادي که بيش از بقيه رسانه‌اي شد و مورد توجه قرار گرفت، «نصب دستگاه کارت‌خوان در دفاتر وکالت» بود. از سخنگوي قوه قضائيه تا نمايندگان مجلس نسخه‌اي را که براي جلوگيري از فرار مالياتي پزشکان پيچيده بودند، براي وکلا که رقم فرار مالیاتی آنها 12 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود، هم مطرح کردند درحالي‌که راه دريافت حق‌الوکاله توسط وکلا لزوما پوز نيست و با نظر به راه‌هايي که براي فرار مالياتي وکلا فرض مي‌شود، به آساني مي‌توان فهميد که اين معضل با نصب کارت‌خوان حل نخواهد شد. اما اينکه چرا چنين پيشنهاد ناکارآمد و حتي بي‌ربطي مطرح شده است و اينکه وکلا دربرابر پيشنهاداتي که براي مهار فرار مالياتي‌شان مطرح خواهد شد، چطور عمل خواهند کرد، مسائلي هستند که اما و اگر در آنها بسيار است.
تکرار نسخه‌اي که براي پزشکان پيچيدند
از چند ماه پيش که بحث فرار مالياتي وکلا باب شد مسئولان شروع به مصاحبه و ارائه راهکار کردند و يک‌سري از نمايندگان مجلس پيشنهاد دادند راهکاري که براي جلوگيري از فرار مالياتي پزشکان استفاده شده، براي وکلا هم مطرح شود و در آخر با وجود آنکه هنوز راهکار مجلس براي جلوگيري از فرار مالياتي پزشکان با ابهامات و سؤالات زيادي مواجه است، قرار شد همان نسخه براي مهار فرار مالياتي وکلا نيز تجويز شود. حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در گفت‌وگو با فارس، «تنها راه مقابله با فرار مالياتي وکلا را نيز استفاده از کارت‌خوان» دانسته و گفته است: «قوه قضائيه بايد وکلاي دادگستري را مکلف کند که براي دريافت حق‌الوکاله از کارت‌خوان استفاده کنند تا به اين صورت بتوان کمي جلوي فرار مالياتي آنها را گرفت». پيش از اين نيز، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در اريبهشت‌ماه سال جاري با بيان اينکه در بعضي از پرونده‌ها بيش از يک ميليارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته مي‌شود اما در مقابل بعضي از وکلا تنها 30 هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالياتي اعلام مي‌کنند، گفت: «براي رسيدن به شفافيت مالي، وکلا بايد مبالغ را از طريق دستگاه‌هاي کارت‌خوان دريافت کنند». اما سؤال اينجاست که آيا نصب دستگاه کارت‌خوان براي وکلا قادر است مانع فرار مالياتي اين قشر شود؟ آيا وکلا حق‌الوکاله‌شان را با دستگاه کارت‌خوان دريافت مي‎‌کنند که حالا نصب آن بتواند موجب شفافيت درآمد آنان و به تبع آن اخذ ماليات صحيح از آنان شود؟ فرايند دريافت ماليات از وکلا به اين صورت است که وقتي وکيل مي‌خواهد وارد دادگاه شود، وکالت او را به شرطي قبول مي‌کنند که تمبر مالياتي باطل کرده باشد بنابراين وکيل مکلف است معادل پنج درصد از حق‌الوکاله خود را به‌صورت علي‌الحساب تمبر مالياتي باطل کند. اين تمبر مالياتي به وکالت‌نامه الحاق مي‌شود و وکيل مي‌تواند موکل خود را از اين طريق دنبال کند. عددي که وکيل تمبر خريداري کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسئول ابطال تمبر در دفتري به نام دفترچه مالياتي وکلا هم وارد مي‌شود تا انتهاي سال اين ارقام مبناي محاسبه کل ماليات وکلا توسط سازمان امور مالياتي باشد. پس وکيل پنج درصد مالياتش را در مرحله تمبر مي‌پردازد و مابقي آن مي‌ماند براي محاسبه در انتهاي سال. گفته مي‌شود فرار مالياتي براي وکلا دو منشأ دارد: يک انساني‌محور‌بودن فرايند ابطال تمبر و ديگري نبودن سازوکار مشخص براي تعيين حق‌الوکاله دريافتي آنان. با وجود اين به نظر مي‌رسد پيشنهاد استفاده وکلا از دستگاه پوز در مهار فرار مالياتي آنان کارآمد نباشد.
يک کارشناس مطلع مالياتي در اين باره مي‌گويد: وکلا از پزشکان هوشمندترند و به جاي اينکه سر نصب کارت‌خوان دعوا کنند، از اين راهکار غلط در فضاي رسانه استقبال کردند چون تأثيري در فرار مالياتي آنان ندارد. فعلا هم در فضاي رسانه راهکار ديگري براي ممانعت از فرار مالياتي وکلا مطرح نشده است؛ جز يک مورد که اگرچه خوب اما ناقص است؛ اينکه وکلا قراردادهاي مالي خود با موکلانشان را به وکالت‌نامه‌شان الحاق کنند. اين راهکار خوبي است اما لازم است که بعضي الزامات آن ديده شود.
قضاوت با موکل است
اين کارشناس به چند راهکار جدي که در فضاي کارشناسي مطرح است و به باور او بسيار مؤثر خواهد بود، اشاره مي‌کند: يکي از راهکارها بحث شفافيت تراکنش‌ها و فاکتور الکترونيک است که کلا زيرساخت مناسبي براي اخذ ماليات از تمام مشاغل است نه فقط وکلا. اين بهترين راهکار براي مبارزه با فرار مالياتي است. اما در کشور ما دور از دسترس به نظر مي‌رسد؛ هم به واسطه ناقص‌بودن زيرساخت‌هاي قانوني‌اش و هم به واسطه اينکه با طرح اين مسئله بسياري از اقشار را با خود درگير مي‌کنيد؛ از جمله طلافروشان، وکلا، فولادفروشان و... تمام مشاغل روبه‌روي شما قرار مي‌گيرند. در نتيجه به زعم من اين موجب مي‌شود که حاکميت مجبور شود هزينه جدي براي جلوبردن اين راهکار بدهد. راهکار ديگري که راهکار پخته‌اي به نظر مي‌رسد اين است که اولا فرايند ابطال تمبر وکلا را الکترونيکي کنند؛ دوما زماني که وکيل مي‌خواهد وارد فرايند ابطال تمبر شود، موکل را ناظر بر عدد اظهارشده توسط وکيل قرار دهيم. او درباره اين روش توضيح مي‌دهد: فرض کنيد وکيل با موکلش قراردادي مي‌بندد؛ مثلا قراردادي مبني بر صد ميليون تومان حق‌‍‌الوکاله. اما وقتي مي‌خواهد تمبر مالياتي باطل کند مبلغ دريافتي را مطابق با تعرفه اظهار مي‌کند؛ پس مثلا پرونده 500 هزار تومان درنظر گرفته مي‌شود و او بر مبناي 500 هزار تومان تمبر مالياتي باطل مي‌کند.
در اينجا ما مي‌توانيم وقتي فرايند ابطال تمبر را الکترونيکي کرديم، از وکيل بخواهيم که ضمن الحاق قرارداد مالي‌اش به پرونده عدد دقيق حق‌الوکاله‎اش را ذکر کند. وقتي عدد را ذکر کرد، اين عدد از طريق پيامک براي موکلش ارسال شود و به موکل گفته شود: «وکيل شما اين عدد را به‌عنوان حق‌الوکاله اظهار کرده است. اگر موافقيد، آن را تأييد کنيد». نکته‌اي که مي‌توان در اين پيامک ذکر کرد، اين است که به اطلاع موکل برسانيم: «در صورت تأييد عدد ارسال‌شده اين عدد مبناي قضاوت بين شما و وکيل در مشکلاتي است که بين شما پيش خواهد آمد»؛ يعني اگر شما صد ميليون حق‌الوکاله به وکيل داديد، ولي وکيل آن را 10 هزار تومان اعلام کرد، شما هم آن عدد را تأييد کرديد. اگر فرداروزی با وکيل‌تان به مشکل خورديد و خواستيد در دادگاه از او شکايت کنيد و حق‌الوکاله‌تان را پس بگيريد، ما همان 10 هزار تومان را براي‌تان به رسميت مي‌شناسيم. در اين حالت موکل ناظر بر عملکرد وکيل مي‌شود. تنها مشکلي که وجود دارد، اين است که در برخي موارد و پرونده‌هاي خاص موکل حاضر است هر امتيازي به وکيل بدهد تا کارش را قبول کند؛ اما اين پرونده‌ها در اقليت هستند؛ بنابراين اين راهکار به‌ظاهر ساده راهکار بسيار خوبي است، براي اينکه ما در کوتاه‌مدت بتوانيم حجم درخور‌توجهي از فرار مالياتي وکلا را کاهش دهيم.
اين کارشناس ادامه مي‌دهد: اغلب پيشنهادهایی براي پيشرفته‌تر‌کردن اين کار مي‌‎دهند و مي‌گويند ما بياييم زمینه‌ای الکترونيک فراهم کنيم تا قرارداد بين وکيل و موکل در آن زمینه بسته شود. وکيل در آنجا قرارداد و مفادش را وارد کند و موکل آن را تأييد کند و سامانه يک کد يونيک به آنها بدهد. وکيل براي اينکه بتواند فرايند ابطال تمبرش را انجام دهد و وارد دادگاه شود، بايد کد يونيک قراردادش را در سامانه وارد کند. اين‌گونه سامانه همه اطلاعات را به صورت الکترونيک از آن قرارداد استخراج مي‌کند. اين مرحله پيشرفته‌تر آن است که ما حتي اگر مرحله قبل از اين را بتوانيم پيش ببريم، مي‌توانيم تا حد بسياري از فرار مالياتي وکلا جلوگيري کنيم.
کانون وکلا تابع است
عيسي اميني، رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفت‌و‌گو با «شرق» درباره نصب دستگاه کارتخوان در دفتر وکلا مي‌گويد: من درباره دستگاه پوز گفتم که هر زمان آيين‌نامه آن را ارائه دهيد، ما تابع آن هستيم و هيچ مشکلي با آن نداريم. تأکيد هم کرده‌ام که هر زمان مستند قانوني‌اش را ارائه کنند و ضابطه و مقررات آن را ارائه دهند، ما قانون را انجام مي‌دهيم.
برخي معتقدند پيشنهاد نصب پوز را خود کانون وکلا مطرح کردند تا اذهان را از مسير اصلي فرار مالياتي‌شان دور کنند. وقتي در‌اين‌باره از اميني جويا مي‌شوم، پاسخ مي‌دهد: ايده استفاده از دستگاه پوز از سوی وکلا را ما مطرح نکرديم برخي گفتند بايد از پوز استفاده کنيد، ما هم گفتيم هيچ مشکلي با قوانين‌مان نداريم. اگر اينها معتقدند الزامي مبني بر استفاده از پوز وجود دارد، خب اين الزام را به ما ارائه دهند. ضمنا روش‌هاي دريافت حق‌الوکاله مختلف است؛ حتي ممکن است يک ماشين باشد. وکلا حق‌الوکاله‌شان را از طريق دستگاه پوز دريافت نمي‌کنند. وکلا هيچ وظيفه‌اي ندارند که حتما از دستگاه پوز استفاده کنند. ممکن است يک نفر بخواهد حق‌الوکاله‌اش را نقدا بپردازد. در اين حالت ما بگوييم ما نمي‌خواهيم و نمي‌گيريم. به‌هرحال اگر قانون‌گذار چنين الزامي را براي ما ايجاد کند، ما تابع الزام قانون هستيم؛ حتي اگر غلط باشد؛ اما در‌حال‌حاضر الزامي وجود ندارد. اگر داشته باشد، ما اصلا متوجه منظورشان نمي‌شويم.
او مي‌گويد: اگر مدعي هستند وکلا فرار مالياتي دارند، فهرستي از اسامي کساني را که مدعي هستيد فرار مالياتي دارند، بدهيد. به ما دقيقا اعلام کنند که چه کساني فرار مالياتي کرده‌اند. اينکه فقط حرف آن را بزنند، کافي نيست. من اعتقاد دارم وکلا به‌هيچ‌وجه فرار مالياتي ندارند؛ اما آقايان مي‌گويند بيش از سه هزار وکيل فرار مالياتي دارند. من مي‌گويم اصلا نيازي به سه‌ هزارتا نيست. فقط از ۳۰۰نفر آنها نام ببريد. فرار مالياتي در اقتصاد معناي مشخصي دارد؛ فرار مالياتي کساني را شامل مي‌شود که مطابق قانون بايد پرونده مالياتي تشکيل دهند؛ اما مي‌روند با نام‌هاي مجهول يا بدون ذکر نام کار مي‌کنند؛ درحالي‌که اصلا پرونده مالياتي ندارند. فرار مالياتي در عرصه کانون وکلا متصور نيست؛ چرا‌که تمديد پروانه‌شان منوط به مفاصاي‌ حساب است. مقوله‌اي وجود دارد که ربطي به فرار مالياتي ندارد و آن، اين است که ماليات اظهارشده واقعي نيست. اگر پرونده‌اي نداشتند، چرا در اين مدت سازمان مالياتي در مکاتبه‌اي به کانون اعلام نکرد که فلان افراد پرونده ندارند؟!
او در پاسخ به اين سؤال که آيا اگر هر پيشنهاد ديگري را مطرح کنند، براي مهار فرار مالياتي وکلا پذيراي آن هستيد يا نه، مي‌گويد: ما هر چيزي را که در قالب مقررات باشد، پذيرا هستيم؛ اما اگر قرار باشد که مثلا فردي بر مبناي نگاه شخصي‌اش بدون آنکه ضابطه‌محورش کند، چيزي را مطرح کند، نمي‌پذيريم؛ چون منطقي نيست. اگر الزامي وجود دارد، مقرراتش را به ما ارائه دهید تا ما بتوانيم آن را به وکلا ابلاغ کنيم. با حرف‌زدن در سايت ‌خبري و روزنامه‌ها که نمي‌توان چيزي را به وکلاي دادگستري ابلاغ کرد. بي‌شک آنان مبناي اين گفته را جويا مي‌شوند. هرگونه ضابطه قانوني که به ما ارائه دهند، شک نکنید که ما عينا اجرا مي‌کنيم؛ به شرط آنکه قانوني باشد. غلط‌ترين قانون هم که باشد، به‌هر‌حال قانون است. بايد قانون به مجلس و شوراي نگهبان برود و اين مسير را طي کند. آيين‌نامه هم بايد از فيلتر وزارتخانه و گاهی هيئت وزيران عبور کند و اگر هم خلاف قانون بود، بايد بتوان در مرجعي به آن اعتراض کرد. وقتي ما روي قانون و آيين‌نامه عمل نکنيم و فقط روي ديدگاه شخصي پيش رويم، قانون‌گذار اين اجازه را به هيچ سازماني نمي‌دهد؛ چرا‌که در‌اين‌صورت ديگر کنترل‌پذير نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.