آثار جرمشناختی حوادث آبان ماه
محمد اسدی . وکیل دادگستری
مسائل اجتماعی از ابعاد گوناگون قابل بررسیاند و افراد متخصص در حوزههای مختلف پس از هر حادثه دستبهقلم میشوند و با عینک خود موضوع را حلاجی میکنند. اتفاقات آبان 1398 نیز از این دست است که نیازمند بررسی تخصصی بهمنظور کاهش آسیبهای ناشی از آن برای مردم و حکومت است. آنچه میان مردم و حاکمیت رخ داد میتواند موجبات افزایش فاصله فیمابین شود و توجهنکردن به آثار حقوقی جرمشناختی آن میتواند این فاصله را دوچندان و آسیبها را نیز چند برابر کند. از نظر حقوقی موضوع ابعاد پیچیده و چندوجهی دارد و از زاویه اشخاص حقیقی و حقوقی قابل طرح و بررسی است که در این مجال به برخی از آنها میپردازیم. برای مثال، ازمنظر حقوق عمومی این امر قابل بررسی است که آیا شورای سران قوا امکان تقنین دارد و درصورتیکه پاسخ این پرسش مثبت است، این اختیار از کجا ناشی میشود؟ و مشروعیت آن با کدام اصل قانون اساسی قابل توجیه است؟ و نهایتا مسئولیت تصمیمات این شورا بر عهده کیست؟ اساسا چگونه این شورا با وجود اصل 57 قانون اساسی و تفکیک قوا امکان ورود به عرصه قانونگذاری را یافته و وجود آن آیا نقض قانون اساسی محسوب نمیشود؟ آیا تنها عضو این شورا که حق تقنین دارد و آن رئیس مجلس شورای اسلامی است، بهسبب ریاست مجلس اولویتی نسبت به سایر نمایندگان در این زمینه دارد و آیا این اختیار نقض حقوق سایر نمایندگان و مردم حوزه انتخابی ایشان نیست؟ این مسائل ازمنظر حقوق عمومی قابل طرح و بررسی است. از طرفی درباره اینکه مسئولیت اتفاقات ناشی از این تصمیم با چه نهاد یا افرادی است نیز متخصصان همین رشته صالح برای پاسخگویی هستند. در حوزه مسائل مربوط به حقوق کیفری و جرمشناختی مسئله نیز میتوان مسائل گوناگونی را طرح کرد و مورد مداقه قرار داد؛ ازجمله اینکه چه جرائمی اتفاق افتاده است؟ بهدست چه افرادی؟ چه کسانی مسئولیت دارند و چه مراجعی صالح به رسیدگی به اتهامات وارده هستند و چگونه؟ همچنین خشونتهای فردی و اجتماعی ازمنظر علتشناختی برای پاسخدهی مناسب و پیشگیری از آن قابل بررسیاند. اما موضوع این مقاله بررسی وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در مواجهه با حوادث اخیر است و سایر موضوعات خود در جای دیگر محل بحث و مناقشه فراوان است. مطابق قانون آدک «آیین دادرسی کیفری»مصوب 1392 دادستان کل کشور مکلف شده است درباره جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد، از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بینالمللی پیگیری و نظارت کند.منظور از این جرائم رفتارهایی است که علیه این ارزشها ارتکاب مییابد. ماهیت این دست جرائم اصولا در بعد داخلی ازسوی دولت علیه منافع عمومی ارتکاب مییابد و در بعد بینالمللی ازسوی سایر دولتها علیه کلیت و تمامیت سیاسی یا سرزمینی کشوری دیگر رخ میدهد؛ بنابراین در فرض حاضر که خسارات بسیاری بهدلیل تصمیم ناپخته، بهویژه در نحوه اجرای آن، به جان و مال مردم و البته اعتبار حاکمیت وارد شده و خسارات مالی و جانی بسیاری بر جای گذاشته است، به نظر میرسد رسالت دادستان کل کشور است که برای اعمال اختیارات خود در راستای تکلیف قانونی بر عهده ایشان پیگیر خسارات وارده بر جان و اموال مردم باشد و این امر را شخصا بر عهده بگیرند. این اقدام نهتنها اجرای عدالت را به دنبال دارد، بلکه موجب اعاده اعتبار و افزایش اطمینان مردم به دستگاه قضا به عنوان مرجع و محل اتکا برای دادخواهی خواهد شد؛ بنابراین درباره حوادث اخیر نباید دولت را که خود قوه مجریه بوده و درواقع بخش مهمی از اتهامات متوجه آن است، مسئول بررسی خسارات و جبران آن، بهویژه نسبت به مردم دانست، چراکه تعارض منافع آشکاری در این میان، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی و اجتماعی وجود دارد. در موقعیت کنونی حداقل انتظار مردم بازخواست دولت به عنوان شخص حقوقی برای حوادث اخیر و به محکمهکشاندن مسئولان واقعی امر در نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ امری که با اقتدار دستگاه قضائی مستقل و پیگیری نهادی فاقد تعارض منافع از میان این دستگاه محقق میشود. نهادی که مطابق قانون آدک دادستان کل کشور تعیین شده است و بهدرستی و در معنای واقعی آن زمینه و ظرفیت اجرای ماده 290 قانون مزبور فراهم آمده است. سیاست تقنینی در جوامع مختلف همواره بر این واقعیت استوار بوده که دستگاه قضا برخلاف سایر نهادهای حاکمیتی فاقد جبهه سیاسی بوده و وظیفه آن همواره در عرصههای عملی و نه در سخنرانی و ارائه بیانیههای سیاسی ظهور یافته است. انعکاس این امر را میتوان در جایجای قانون یافت؛ ازجمله در وظایف دادستان کل کشور، این مهم نیازمند سیاست قضائی مبتنیبر فاصلهگیری از سوگیریهای سیاسی و اکتفانکردن به روشهای سیاستمداران ازسوی مقامات دستگاه عدالت کیفری است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.