|

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان برگزار شد

نامه‌نگاري متهمان متواري با برخی دستگاه‌ها

شرق: سه نفر از متهمان پرونده علي ديواندري به خارج از كشور متواري شده‌اند؛ اما آن‌طوركه قاضي پرونده مي‌گويد اين سه نفر روند دادگاه را پيگيري مي‌كنند و با ارسال نامه به برخي مراجع، سعي دارند از خود دفاع كنند. به اين ترتيب، متهمان پرونده از راه دور به دفاع از خود مي‌پردازند و به نحوي دوركاري مي‌كنند، درحالي‌كه قاضي پرونده معتقد است اگر اين افراد در دادگاه حضور يابند، به نتايج بهتري مي‌رسند. روز گذشته ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری به همراه هشت نفر دیگر از متهمان اين پرونده به ریاست قاضی موحد در شعبه اول رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب با هدف رسيدگي به اتهامات مهدی فلاحتیان، علی دیواندری و دیگر متهمان اين پرونده برگزار شد. آن‌طوركه ميزان گزارش داده و در دادگاه‌هاي قبلي توسط قاضي اعلام شده بود، متهم فلاحتيان اقرار كرده است كه بيش از 350 درهم تسهيلاتي را كه براي خريد آهن و فولاد دريافت كرده بدهي دارد. البته احمدي، وكيل مدافع متهم، در چهارمين جلسه دادگاه در دفاع از موكل خود گفت: متهم مدعی است که 170 میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که 264 میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و برای آن پنج چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله‌ای دیگر یک چک 390 میلیارد تومانی نیز گرفته مي‌شود و شاکی 71‌میلیارد تومان را وصول می‌کند. متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهی‌های خود به او را پرداخت نکرده است، در بازپرداخت دچار مشکل شد که آن پنج چک به اجرا درآمد، همچنین اقدام جدید معاون دادستان در نهم مرداد سال 98 درباره سهام بانک صادرات مغایر با قانون است. گروه فلاحتیان از سال 90 تا 97 همواره از وزارت نیرو طلب داشته‌اند و مطالبات او از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است که بانک ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال او كرده است. دوركاري متهمان فراري ازآنجاكه در جلسه پنجم دادگاه احمدی‌دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان می‌خواست مدرکی ارائه دهد که وقت تمام شد، قاضي اعلام كرد جلسه ششم با ارائه مدارك از سوي وكيل متهم فلاحتيان برگزار خواهد شد. البته قاضي موحد در ابتداي جلسه گفت: سه نفر از متهمان به نام‌های مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و سمانه حضرتی متواری شدند. یکی از متهمان در کشور سوئیس و دو نفر دیگر در لندن حضور دارند. او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به ارائه توضیحاتی درباره متهمان متواری پرداخت و بيان كرد: هنوز حضور این متهمان دیر نشده و می‌توانند حضور یابند و از اتهامات منتسبه دفاع کنند. قبل از تشکیل دادگاه، گاهی این متهمان نامه‌هایی به مراجع مختلف می‌فرستند که اگر خودشان حضور پیدا کنند، قطعا بهتر خواهد بود؛ چراکه بعضی از متهمان متواری، جریان رسیدگی دادگاه را رصد می‌کنند و براساس آن نامه‌هایی را می‌فرستند تا ما در جریان قرار بگیریم، درحالی‌که بهتر است خودشان دفاع کنند تا تصمیم‌گیری بهتر شود. تهيه 3 جلد دفاعيه در فرصت ايجادشده براي ارائه توضيحات، احمدي‌دستگردي، وكيل متهم فلاحتيان، از تهيه سه جلد دفاعيات و ارائه آن به دادگاه خبر داد. او مدعی شد: در کیفرخواست دلیل مشخصی برای اتهامات آقای فلاحتیان وجود ندارد؛ بنابراین باید این دلایل مشخص شود، ضمن آنکه شکایت شاکی هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که مبنای شکایت چه موضوعی است. اگر بانک ملت شاکی این پرونده است، باید مشخص شود. در واكنش به اظهارات وكيل فلاحتيان، نماينده بانك ملت بيان كرد: آقای مجید سعادتی ۲۴۰ میلیون درهم در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۱۳ بدون اخذ مصوبه از شرکت مذکور و بدون انعقاد قرارداد و هرگونه توافقی و همچنین بدون اخذ تضامین کافی به برادران فلاحتیان پرداخت کرد. در این خصوص لازم به ذکر است که اعضای هیئت‌مدیره شرکت داریس و هیئت‌مدیره بانک ملت از موضوع پرداخت‌ها به گروه فلاحتیان هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند. او گفت: بنای شکایت ما بر این است که گروه فلاحتیان صلاحیت اخذ وجوه را نداشتند، ضمن آنکه در لایحه‌ای که تقدیم دادگاه کردم به این موضوع اشاره شده که فلاحتیان و برادرانش اقرار به دریافت مبلغی کردند که پرونده در دادسرا به کارشناسان ارجاع شده و همان‌طورکه می‌دانید اقرار از نظر ادله اثبات دعوا از ادله معتبر است، حال نمی‌دانم چرا وکیل آقای فلاحتیان از آن ایراد می‌گیرد. بي‌اطلاعي از وجود شبكه فساد در ادامه دادگاه قهرماني، نماینده دادستان، گفت: آقای وکیل بعد از مدت‌ها مستنداتی ارائه کرد که براساس آن از شرکت پارسیس ۲۲۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان در بانک پارسیان واریز شده که آقای فلاحتیان اعلام کردند ۱۱۰ میلیون درهم برای خودشان و مابقی به دستور مدیران بانکی از حساب ایشان برگشت داده شده که در سیستم بانکی ثبت نشده است. اسنادی که وکیل آقای فلاحتیان ارائه کرد، افشاکننده یک شبکه فساد است که خودشان هم متوجه آن نشدند، چراکه بخشی از پول‌ها به حساب شرکت مینیون رفته که سند غارتگری سرمایه‌هاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.