|

راهکارهاي لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري

امير جعفري‌صامت*

اصلاح ساختار پولي و بانکي و تقويت آن و پرکردن خلأهاي اين نظام موجب تقويت بانکداري و تبعا ايجاد قدرت اقتصادي براي بانک‌ها خواهد بود؛ امري که در صورت تحقق مي‌تواند مانع ورشکستگي بانک‌ها شود.

عمل به قوانين و مقررات در حوزه پولي و بانکي و پرهيز از سلايق شخصي، به عبارت ديگر قانون‌محوري به جاي شخص‌محوري به منظور جلوگيري از ناهماهنگي مسئولان اقتصادي کشور در اجراي اين سياست‌ها، يکي از راهکارهاي اصلاح نظام پولي و بانکي است. بانک‌ها طبق قوانين و مقررات تا حدود 40 درصد از سرمايه پايه خود مجوز فعاليت در بنگاه‌هاي اقتصادي را دارا هستند. پيشنهاد مي‌شود سپرده‌هاي اشخاص را در امور توليدي زودبازده صرف کرده و بلافاصله پس از به‌ثمر‌نشستن پروژه توليدي، مديريت اين پروژه را به اشخاص حقيقي ديگر واگذار کرده و از بنگاه‌داري خارج شوند. يکي از اصول مسلط بر ذهن سياست‌گذاران اقتصادي در ايران لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري و مستغلات است. اين مسئله آن‌قدر مهم است که براي آن قانون وجود دارد و تخطي مديران بانک از خروج از بنگاه‌داري طبق جدول تعيين‌شده جرم‌انگاري شده و مجازات زندان دارد. اما واقعا در شرايط فعلي خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري مهم و عقلاني است؟ کل عدد واگذارشده از دارايي بانک‌ها در اين قالب در پنج سال گذشته حدود 13 هزار ميليارد تومان بوده و برنامه براي افزايش ناگهاني آن به حدود 30 هزار ميليارد تومان از سوی وزير محترم اقتصاد اعلام شد. اندازه اين اعداد در مقایسه با اندازه دارايي موهومي که در ترازنامه بانک‌ها موجود است، بسيار اندک است. اين عدد همچنين در مقایسه با کل دارايي سيستم بانکي هم اندک است (حدود دو درصد) و درواقع انجام آن بهبود معناداري در سمت راست ترازنامه بانکي ايجاد نمي‌کند. درباره کل بنگاه‌داري بانک‌ها (جداي از مستغلات) اعداد مشخصي ابراز نشده است؛ اما معاون نظارت بانک مرکزي در انتهاي سال 94 عدد 38 هزار ميليارد تومان را ذکر کرده‌اند که با توجه به واگذاري‌هاي انجام‌شده و با در‌نظر‌گرفتن مقدار افزايش شاخص در اين سال‌ها يک برآورد منطقي در اين سال اکنون کمتر از 50 هزار ميليارد تومان است. مجددا سهم اين عدد از کل ترازنامه بانکي حدود 2.5 درصد است. به ‌بيان ‌ديگر واگذاري همه شرکت‌هاي بانکي اساسا تغيير معناداري در ترازنامه ايجاد نمي‌کند که اين‌همه فرياد و فشار سياسي براي آن وجود دارد. همچنين نسبت اين عدد به دارايي موهوم محاسبه‌شده کمتر از پنج درصد است و اثر چنداني بر حل مشکل شکاف دارايي بدهي بانک‌ها نخواهد داشت. درباره مستغلات، جمع دارايي مستغلات بانکي که رأسا از سوی بانک تمليک شده و از جنس تمليک وثايق نبوده است، حدود 50 ‌هزار ميليارد تومان است که مجددا هم در مقایسه با ترازنامه و هم در مقایسه با دارايي موهومي درصد کمي است و با جنجال‌هاي مرسوم در رسانه‌ها همخواني ندارد. نکته مهم درباره مستغلات آن است که اولا عموم آن (به لحاظ وزن ارزشي) تجاري مستغلات لوکس است و هر آنچه نقدپذيري نسبي داشته (املاک کوچک و متوسط) پيش‌ازاين فروخته شده است. اصرار بر واگذاري اين جنس املاک اساسا نتيجه خاصي به همراه ندارد که طرح کم‌توفيق بزرگ‌ترين حراج املاک بانکي در انتهاي سال 95 نمونه معروفي از آن است. اجراي سياست اقتصاد مقاومتي به‌ویژه سياست حمايت از بخش توليد که در موادي از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نيز پيش‌بيني شده است که تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي دولت و مديريت بدهي‌ها را با انجام اقدامات اساسي مدنظر قرار داده است. يکي از روش‌هاي اصلاح نظام پولي و بانکي برخورد شايسته و سريع با بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌هاي کشور است. بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌هاي کشور که تعداد اندکي بالغ‌ بر 50 نفر هستند، در بيشتر بانک‌هاي موجود کشور داراي بدهي بوده و در‌اين‌باره نقش قوه قضائيه در برخورد با بدهکاران بانکي در بازگرداندن سپرده‌هاي جذب‌شده اشخاص حقيقي در بانک‌ها که صاحبان اصلي اين پول‌ها هستند، مهم است و اگر اين وجوه به بانک‌ها برگشت داده شود، در رشد اقتصادي و شکوفايي توليد نقش بسزايي خواهد داشت و تبعا بانک‌ها را از ورشکستگي نجات خواهد داد. نقش بانک مرکزي در برخورد با بانک‌هايي که سودهاي غيرقانوني به‌ منظور جذب سپرده مردم پرداخت مي‌کنند و همچنين در برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري غيرقانوني و معرفي آنها به هيئت انتظامي بانک‌ها و دستگاه قضائي اقدام مؤثر ديگري است که باعث رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي مي‌شود. سپرده‌هاي جذب‌شده از سوی اين مؤسسات پس از برگشت به بانکداري مجاز منجر به افزايش سپرده‌ها و نقدينگي بانک شده و مانع ‌ ورشکستگي بانک خواهد بود. *استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.