|

پارامتر ارزیابی بانک‌ها از اعتبار افتاد

مهفام سلیمان‌بیگی: حتي اگر همين امروز تحريم‌ها برداشته شود هيچ بانکي در دنيا با اغلب بانک‌هاي ايران کار نخواهد کرد. اين گفته‌ کارشناسان بعد از نگاهي اجمالي بر ليست کفايت سرمايه تعدادي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مصداق بهتري پيدا خواهد کرد. با وجود نسبت‌هاي قابل تأمين کفايت سرمايه بانک‌ها اما برخي کارشناسان اين نسبت را بنا بر دلايلي قابل اعتنا نمي‌دانند. حميد تهرانفر، کارشناس بانکي درباره وضع موجود کفايت سرمايه بانک‌ها مي‌گويد: درصدهاي پايين يا منفي موجود در جداول نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها خطرناک نيست و فقط پارامتري براي ارزيابي است. او علت گفته خود را اين‌طور بيان ‌مي‌کند: واقعيت اين است که کفايت سرمايه هيچ وقت براي بانک‌هاي دولتي اهميت ندارد چراکه پشتشان به دولت گرم است، براي بانک‌هاي خصوصي هم چتر حمايتي بانک مرکزي و صندوق ضمانت سپرده‌ها وجود دارد بنابراين کسي به اين پارامتر توجه نمي‌کند و در واقعيت تنها وسيله‌اي است براي ارزيابي بانک‌ها، تا بتوان گفت کدام بانک از نظر سرمايه مطلوب‌تر است. اما اگر کفايت سرمايه در داخل بي‌اهميت به نظر مي‌رسد پس اهميت آن در چيست؟ اين کارشناس بانکي در پاسخ به اين سؤال عنوان مي‌کند: کفايت سرمايه از اين نظر اهميت دارد که وقتي بانک‌هاي خارجي قصد همکاري با ما يا ارزيابي ما را داشته‌ باشند کفايت سرمايه در ارزيابي ما نقش اساسي را ايفا مي‌کند و جزء اولين مواردي است که مورد بررسي واقع مي‌شود. براي آنها مهم است که بدانند سرمايه ما نسبت به ريسکي که متوجه بانک است چه ميزان است و هر چه اين نسبت کمتر شود، به تبع آن اعتماد به اين بانک هم کمتر مي‌‍شود. او تأكيد مي‌کند که مسلما اين موضوع بعد از برجام اهميت بيشتري پيدا کرده چراکه کفايت سرمايه معيار ما براي ارزيابي روابط بين‌المللي است. همان‌طور که ما ديگر کشورها را براساس کفايت سرمايه ارزيابي مي‌کنيم آنان هم بانک‌هاي ما را بر اين اساس قضاوت مي‌کنند؛ به طور کلي اين پارامتر بسيار مؤثري براي ارزيابي يک بانک است. تهرانفر ادامه مي‌دهد: در شرايط فعلي موضوع کفايت سرمايه ما را از اين حيث عقب مي‌اندازد اما آن‌قدر عوامل مؤثرتري وجود دارد که آن را نداريم که کفايت سرمايه چندان خود را نشان نمي‌دهد. ما در حال حاضر موضوع بزرگي مثل FATF را شامل نمي‌شويم درحالي‌که اين موضوع نه تنها بزرگ است بلکه قابل قبول جهاني است و فقط دو کشور وجود دارند که FATF را هنوز ندارند و به قانون تبديلش نکرده‌اند. همچنين کنوانسيون پالرمو که ما عضو آن نيستيم. بنابراين تا زماني که چنين مواردي وجود دارند اصلا کفايت سرمايه ديده نمي‌شود. طبعا اول بايد ديد ما اين کنوانسيون‌ها و قوانين را اجرا مي‌کنيم يا نه، صد پله بعد از آن بايد رسيد به بررسي کفايت سرمايه بانک‌ها. بانک‌ها چقدر بي‌تقصيرند؟ تهرانفر بر اين باور است که در حال حاضر سه دليل عمده موجب کاهش نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها شده است. طبق اظهارات او دليل اول اين است که محاسبه کفايت سرمايه تا حالا براساس روش قديمي بوده اما الان براساس بال دو محاسبه مي‌شود؛ در بال دو به نسبت بال يک از روش‌هاي سختگيرانه‌تري استفاده شده است که اين موجب مي‌شود نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها خود به خود و بي‌آنکه تغييري در هيچ يک از آيتم‌هاي مهم رخ داده باشد کمتر شود. ظاهرا بانک مرکزي يک فرصت سه‌ساله داده است که بانک‌ها از روش قديم محاسبه به روش جديد حرکت کنند. او مي‌گويد: اين فرايند از دو سال پيش آغاز شده است و فکر مي‌کنم هنوز يک سال ديگر فرصت داريم و ادامه مي‌دهد: دليل دوم کاهش کفايت سرمايه بانک‌ها اين است. هرساله نقدينگي کشور 25 تا 30 درصد افزايش پيدا مي‌کند. رشد نقدينگي به اين معناست که سپرده‌هاي بانکي نيز افزايش پيدا مي‌کند، البته اين خود در مکانيسم خاصي اتفاق مي‌افتد، افزايش سپرده بانک‌ها آنان را از نظر عدد و رقم بزرگ‌تر مي‌کند. در اين شرايط اگر سرمايه بانک‌ها به موازات افزايش نقدينگي کشور افزايش پيدا کند يعني سالي 25 تا 30 درصد بيشتر شود، نسبت کفايت سرمايه هم برقرار مي‌ماند. اما اگر افزايش سرمايه بانک‌ها دچار پيچيدگي‌ها و مشکلاتي باشد که موجب شود بانک‌ها نتوانند به نسبت افزايش نقدينگي سرمايه خود را افزايش دهند، ترازنامه بانک‌ها بزرگ‌تر مي‌شود و سرمايه آنان همين رقم مي‌ماند. پس اين دومين عاملي است که باعث افت کفايت سرمايه بانک‌ها مي‌شود باز هم بي‌آنکه خود بانک‌ها نقش مؤثري در پارامترها داشته باشند. سومين موردي که اين کارشناس بانکي به آن اشاره مي‌کند عدم سودآوري بانک‌ها در سال‌هاي اخير است. اين مسئله که بانک‌ها سودآوري کافي ندارند و برخي حتي زيان‌ده هستند و کفايت سرمايه منفي دارند، موجب مي‌شود به کفايت سرمايه مورد نظر دست پيدا نکنيم. تساهل و تسامح بانک مرکزي مقابل بانک‌ها بهاءالدين حسيني‌هاشمي، ديگر کارشناس بانکي، معتقد است سه عامل در روند کاهش کفايت سرمايه بانک‌ها بسیار مؤثرند؛ ساختار سهامي بانک‌هاي ما، تسامح و تساهل بانک مرکزي در مواجهه با اين موضوع و مهم‌‌تر از بقيه، وجود تحريم‌ها. بر اساس اظهارات اين کارشناس، ما در‌حال‌حاضر با بانک‌هاي خارجي کار نمي‌کنيم و لازم نيست به آنها گزارش صورت‌هاي مالي يا گزارش سالانه بدهيم؛ بنابراين بحث کفايت سرمايه براي ما به حاشيه رفته است؛ درحالي‌که اگر با بانک‌هاي بين‌المللي در ارتباط بوديم، مجبور مي‌شديم به اين پارامتر مهم در ارزيابي از نگاه آنان توجه کنيم. در کنار اين مسئله، در داخل هم مشترياني که قصد سپرده‌گذاري دارند، هيچ اهميتي به کفايت سرمايه بانک‌ها و ريسکي که متوجه آنها خواهد بود، نمي‌دهند و بيشتر سراغ بانکي مي‌روند که نرخ سود سپرده بالاتري داشته باشد. بانک مرکزي هم ظاهرا توجه چنداني به اين موضوع ندارد؛ اگر‌چه بخش‌نامه در‌اين‌باره ابلاغ مي‌کند؛ اما عملا هيچ بانکي را به‌خاطر پايين‌بودن کفايت سرمايه مؤاخذه نکرده و هيچ محدوديتي برايش قائل نشده است و اقداماتش در اين زمينه محدود به ابلاغ تعدادي بخش‌نامه و دستور بوده است؛ درحالي‌که از وظايف اصلي بانک مرکزي، اين است که بانک‌ها را به رعايت استانداردهاي بانکي مکلف کرده و در صورت سرپيچي، با آنان برخورد کند. حسيني‌هاشمي معتقد است کاهش کفايت سرمايه دو علت دارد؛ يکي اينکه سرمايه پايه بانک‌ها (يعني سرمايه اصلي به‌اضافه سرمايه کمکي اندوخته‌هاي افزايش سرمايه و...) همپاي افزايش دارايي‌هاي آنان (تسهيلات اعطايي) افزايش نمي‌يابد و ديگر آنکه بانک‌ها سودده نيستند. او توضيح مي‌دهد: در محاسبه نسبت کفايت سرمايه، صورت کسر سرمايه پايه است و مخرج کسر دارايي‌هاي موزون‌شده به ريسک. توجه کنيد که 90 درصد از دارايي‌هاي بانک تسهيلات بانکي است و 90 درصد بدهي‌هايش هم سپرده‌هاي بانکي است. بايد در نظر داشت سپرده‌هاي بانکي با رشد نقدينگي رشد مي‌کند؛ يعني با رشد 25‌درصدي نقدينگي، سپرده‌هاي بانک‌ها به‌طور متوسط 25 درصد افزايش مي‌يابند؛ پس هر سال بدهي بانک‌ها به‌طور متوسط 25 درصد رشد پيدا مي‌کند و در مقابل دارايي‌اش فقط 20 درصد افزايش پيدا مي‌کند. بنابراين مخرج کسر هر سال به‌طور طبيعي بزرگ‌تر مي‌شود و صورت کسر آن که سرمايه پايه است، اگر بانک‌ها زيان‌ده باشند، هر سال کوچک‌تر مي‌شود. در نتيجه اين نسبت دائما پايين مي‌آيد. بر اساس کميته بال سه، نسبت استاندارد براي کفايت سرمايه 10 درصد است. نسبت مشوق تا 14 درصد است. حسيني‌هاشمي به نکته‌ ديگري هم اشاره مي‌کند که مي‌تواند اين نسبت را به‌شدت تحت تأثير قرار دهد و خوب است که مرکز توجه باشد و آن ريسک دارايي‌ها است. در بحث دارايي‌ها، هرچه وثيقه ضعيف‌تر باشد و ريسک بيشتري داشته باشد، باز مخرج کسر بالا مي‌رود؛ چرا‌که در مخرج کسر ما دارايي‌ها را موزون به ريسک مي‌کنيم؛ مثلا اگر مجموع دارايي بانک‌ها که همان تسهيلات است صد واحد باشد، وقتي موزون به ريسک مي‌شود، فرضا به 70 تا 80 درصد مي‌رسد. در واقع کيفيت دارايي‌هاي بانک مهم است و هرچه کيفيت اين دارايي‌ها بالاتر باشد، کفايت سرمايه بالاتر است. معادله لاينحل افزايش سرمايه حالا که يکي از موانع پيش‌روي بانک‌ها اين است که قادر به افزايش سرمايه نيستند، بايد ديد علت اين ناتواني چيست. افزايش سرمايه براي بانک‌ها به‌راحتي امکان‌پذير نيست؛ چرا‌که بخش اعظمي از بانک‌هاي ما دولتي هستند و سهام آنان متعلق به دولت است. اين گفته به اين معناست که دولت بايد منابعي را آورده و افزايش سرمايه بدهد. دولت هم با وضع بودجه‌اي که دارد، به آخرين چيزي که مي‌تواند فکر کند، افزايش سرمايه بانک‌هاست. پس افزايش سرمايه در بانک‌هاي دولتي ممکن نيست. سهامداران خصوصي هم با توجه به وضع زيان‌دهي و عدم سودآوري بانک‌ها، اين توانايي را ندارند؛ در اينجا ظاهرا معادله لاينحل است. تهرانفر در‌اين‌باره مي‌گويد: اگر بانک‌ها به اندازه‌اي سودآور باشند که سهامداران مايل به افزايش سرمايه باشند، از اين معضل عبور مي‌کنيم؛ اما در‌حال‌حاضر بانک‌ها با سختي سود کمي را کسب مي‌کنند که در برابر آن نیز هزاران مدعي از مقامات مالياتي تا ساير قسمت‌هايي که برايشان تعيين کرده‌اند، وجود دارد. در نتیجه سود ضعيف بانک‌ها براي سهامداران انگيزه آنچناني ايجاد نمي‌کند. اکنون اگرچه برخي بانک‌ها آغاز به افزايش سرمايه کرده‌اند و خود ما هم داريم تلاش مي‌کنيم تا سهامداران را ترغيب کنيم با افزايش سرمايه موافقت کنند؛ اما هنوز در اين زمينه مشکل داريم. ضمنا دليل ديگر اين معضل سخت‌گيري‌هاي زياد بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي است که به دلايل بسياري، افزايش سرمايه بانک‌ها را با پيچ‌و‌خم‌هاي بسياري مواجه مي‌کند. البته خيلي هم عادي نيست که دائما بانک‌ها افزايش سرمايه داشته باشند. با نقدينگي 25 درصد هر چهار سال يک بار سرمايه مي‌شود يک‌چهارم؛ بنابراين بانک‌ها بايد هر چهار سال افزايش سرمايه دهند تا بتوانند برسند به جايگاهي که چهار سال پيش در آن بودند. بار دولت روي دوش بانک‌ها اينکه دولت براي به‌کارگيري تسهيلات تکليفي از منبع سيستم بانکي استفاده مي‌کند مي‌تواند از عوامل کاهش نسبت کفايت سرمايه باشد، بنابراين افزايش حجم تسهيلات تکليفي که معمولا از راه تبصره‌هاي بودجه يا استقراض دولت به بانک‌ها تحميل مي‌شود، ممکن است در درصدهاي فعلي که براي نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها ذکر شده، مؤثر بوده ‌باشد. نظر کارشناسان دراين‌باره متفاوت و حتي متضاد است. تهرانفر مي‌گويد: اين موضوع اثري ندارد و حتي ممکن است اثرگذاري مثبت هم داشته باشد، چون تسهيلاتي که به دولت تعلق مي‌گيرد ضريب ريسک بسيار پاييني دارد، بنابراین اگرچه از چارچوب تسهيلات تکليفي بوده و تسهيلات را به سمت‌وسوي خاصي کاناليزه کرده است، اما از نظر محاسباتي که صورت مي‌گيرد مي‌شود گفت اثرگذاري خوبي هم دارد و مي‌تواند نسبت کفايت سرمايه را بهبود ببخشد. او توضيح مي‌دهد: براي محاسبه نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها بايد ديد مشتريان ما چه کساني هستند؛ اگر بخش خصوصي و آن هم يک صنعت خاص که دچار ريسک خاصي هم هست، باشد، طبق همان روش‌هايي که بانک مرکزي گفته است براي آن ضريب ريسک بالا در نظر گرفته مي‌شود، اما اگر دولت طرف ما باشد، مسلما ما براي دولت ضريب ريسک در نظر نمي‌گيريم يا اگر به تأخير بيفتد، درصد کمتري را در نظر مي‌گيريم، بنابراین در اين حالت خاص که طرف بانک‌هاي دولتي يا خصوصي/ دولت باشد و تسهيلات خاصي را تضمين کرده باشد ريسک بانک‌ها کمتر مي‌شود، وقتي هم که ريسک بانک‌ها کمتر باشد، کفايت سرمايه آنها آسيب نمي‌بيند و حتي شايد بهتر هم بشود. اين در حالي است که از نگاه حسيني‌هاشمي يکي از آفات بزرگ، به‌ويژه در بانک‌هاي دولتي يا نيمه‌دولتي تکاليف بودجه و استقراض دولت و شرکت‌هاي دولتي از بانک‌هاست. او عنوان مي‌کند: مثل اينکه دولت به تعهدات خود عمل نکرده و بانک‌ها با مطالبات معوق زيادي مواجه شدند که باعث شده سرمايه بانک‌ها دچار خطر شده و سوددهي آنها آسيب ببيند. اکثر زيان‌دهي‌ها منبعي دارد که ريشه آن را مي‌توان در چنين مسائل غيرسودآوري براي بانک‌ها جست‌وجو کرد. تسامح بانک مرکزي در مواجهه با دوربودن بانک‌ها از استانداردها در اين شرايط بانک‌ مرکزي چه مي‌تواند بکند و تا امروز چطور عمل کرده است؟ تهرانفر در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: عللي که به آن اشاره کردم نشان مي‌دهد از دست بانک مرکزي هم کاري برنمي‌آيد، روند افزايش نقدينگي ادامه دارد و سودآوري بانک‌ها پايين است و روش محاسبه هم براي بانک مرکزي نه به‌خاطر کمک به بانک‌ها، بلکه در جهت کمک به اقتصاد کشور بسيار دشوار است. کنترل اين وضع چندان در اختيار بانک مرکزي نيست، اما بي‌شک تبعات آن متوجه بانک‌ها و نظارت بانک مرکزي خواهد بود. بانک مرکزي اکنون روش نويني را براي محاسبه کفايت سرمايه اعلام کرده است. اگر کفايت سرمايه پازل سه را هم به آنچه در پازل دو قرار دارد، اضافه کند، ما با آخرين استانداردي که در بانک‌هاي اروپايي و آمريکا در حال اجراست هم‌تراز مي‌شويم، منتها چون از نظر پارامترهاي اقتصادي مثل نقدينگي به شکل سابق کنترل ندارند، مسلما کنترل سرمايه ما روزبه‌روز ضعيف‌تر مي‌شود. او اضافه مي‌کند: اين مسئله کاري پيچيده و سخت است و من مي‌دانم که همکارانم در بانک مرکزي تلاش بسياري مي‌کنند، اما نمي‌توانند بي‌توجه به پارامترهاي اقتصاد کلان برنامه‌ريزي کنند، بنابراین بانک‌ها از نظر کفايت سرمايه به‌خاطر مسائل اقتصادي کشور روزبه‌روز تضعيف مي‌شوند و بانک مرکزي هم علي‌الوصول هيچ اقدام مؤثري از دستش برنمي‌آيد؛ فقط بايد از سهام‌داران بانک‌ها بخواهد که افزايش سرمايه بدهند. حسيني‌هاشمي بانک مرکزي را به اين موضوع بي‌توجه ارزيابي مي‌کند و مي‌گويد بانک مرکزي در انجام وظيفه خود در اين حيطه تسامح به خرج داده و اقداماتش در اين زمينه محدود به ابلاغ تعدادي بخش‌نامه و دستور بوده است. درحالي‌که بانک مرکزي بايد مهلتي بدهد تا بانک‌ها اصلاحات اصلي ساختاري را به‌ويژه در بخش سرمايه و دارايي‌ها انجام دهند، بعد از آن مي‌تواند بانک‌ها را رتبه‌بندي کند. در اين حالت ممکن است حتي بانک مرکزي مجبور شود به برخي بانک‌ها عدم فعاليت بدهد يا حتي آنها را ادغام کند و... . راه‌حل مشکل ادغام است؟ يکي از راه‌هايي که ممکن است براي دفع خطر ورشکستگي و پايين‌بودن نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها به نظر مناسب برسد، ادغام است. حسيني‌هاشمي دراين‌باره مي‌گويد: ادغام يکي از راه‌هاست و راه خوبي هم هست، اما نمي‌توان گفت بهترين راه است، چراکه ممکن است ادغام بانکي با کفايت سرمايه پايين در بانکي که از اين نظر موفق است، بانک موفق را هم تحت‌تأثير قرار دهد و ترکيب سرمايه و ساختار مالي آن بانک را خراب کند. بنابراين بايد سنجيد گاهي ممکن است راه فروختن دارايي مازاد باشد. بانکي موفق است که شانس نقدشدن دارايي‌هايش بيشتر باشد. بدهي بانک‌ها عندالمطالبه است. اگر دارايي‌هاي فيزيکي نقد شوند، قادرند ساختار مالي بانک‌ها را بهبود ببخشند. بانک مرکزي بايد اين را از بانک‌ها بخواهد.بنابراين بانک مرکزي بايد تحليل کند و مثل يک پزشک درد‌هاي هر بانک را با نسخه‌ خاص خودش درمان کند و موجب اصلاح ساختار شود. نمي‌توان به راحتي گفت راه‌حل ادغام يا کم‌کردن شعب يا افزايش سرمايه و... است، بلکه بايد تحليل انجام گيرد، چراکه هرکدام در جاي خود ممکن است کارساز باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.