نابرابري آموزشي نابرابري آموزشي
محمدحسين شريفزادگان*
در ايران امروز بوي نابرابري آموزشي چندي است که فضاي سرزمين ما را آلوده كرده است. آموزش و پرورش و تعليمات عمومي ميزانالحراره و نشانگر مهمي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امروز و آينده کشور است. هيچ کشوري را نميتوان توسعهيافته يا درحالتوسعه يافت، مگر آنکه آموزش و پرورش آن توسعهيافته يا درحالتوسعه باشد. هرگز کشور توسعهيافتهاي ديده نميشود که آموزش و پرورش عقبمانده و ناعادلانهاي داشته باشد.سياستهاي آموزشيای که در سالهای گذشته در ايران اعمال شده، منجر به نابرابري آموزشي در ايران شده است؛ بنابراين پديدهاي که نتايج نامناسبي ايجاد کرده، بايد در کارکرد درست آن ترديد کرد. امروز زمان آن است که پديده آموزش و پرورش در ايران ارزيابي و بازبيني مجدد و اصولي شود.مطالعات نشان ميدهد نسبت کل مخارج ثروتمندترين دهکهاي درآمدي به فقيرترين دهک، 14 برابر است، درحاليکه نسبت مخارج در حوزه آموزش ثروتمندترين دهکهاي درآمدي به فقيرترين دهک، بيش از 60 برابر است. در کنکور سراسري درباره هفت هزار دانشجوي قبولشده در دو دانشگاه برتر ايران 60 درصد از سه دهک پردرآمد و ثروتمند و 10 درصد از سه دهک کمدرآمد جامعه بوده است.مطالعات بخش کيفيت آموزشي و نابرابري در شاخص (TIMSS) بررسي روند آموزش رياضيات و علوم که محاسبه نابرابري فرصت دستيابي به آموزش باکيفيت براي کودک 14ساله است، براي دهکهاي بالاي درآمدي 55 درصد و براي گروههاي درآمدي پايين چهار درصد را نشان ميدهد که حاکي از نابرابري به ضرر خانوادههاي کمدرآمد است. همچنين آزمون PIRLS درباره مهارت خواندن و نوشتن که در سالهاي 80، 85 و 90 در ايران انجام شده، نشاندهنده آن است که توانايي دهکهاي ثروتمند عدد 81 و دهکهاي فقير و کمدرآمد عدد 48 است.با رشد مدارس غيردولتي در ايران، دهکهاي پردرآمد بهطورکامل مدارس دولتي را ترک کردند و گروههاي خاص اجتماعي نيز در مدارس خاص جاي دارند، بهطوريکه اين روند از 5/3 درصد کل دانشآموزان در سال 1375 به 12 درصد در سال 1395 رسيده است. شاخص باسوادي در هفت استان کشور نظير سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و آذربايجان غربي از ميانگين کشور 10 درصد کمتر است.از سوي ديگر گردش مالي کلاسهاي کنکور و معلمان خصوصي در ايران چندين هزار ميليارد تومان است. خانوارهاي پردرآمد توان پرداخت هزينههاي آن را دارند و کنکور سراسري که بهظاهر رقابتي است، عملا حاصل نتايج نابرابر نظام آموزشي ايران و نابرابري اقتصاد خانوارهاي ايراني است؛ بنابراين پديدهاي است که نتايج رقابتي و برابر براي همه افراد شرکتکننده را در بر ندارد؛ زيرا کساني ميتوانند از اين آزمون موفق بيرون بيايند که قبلا در مدارس غيردولتي و کلاسهاي کنکور خود را با هزينههايي که ديگر اقشار جامعه قادر به پرداخت آن نبودهاند، تقويت كردهاند و عملا اين آزمون غيررقابتي و نهايتا غيرعادلانه است.مشاهدات ميداني هم نشان ميدهد مانند گذشته در دانشگاهها ردپاي دانشجويان خانوارهاي فرودست جامعه کمتر به چشم ميخورد و اگر بعضي از آنها ديده ميشوند صرفا استعدادهاي درخشاني هستند که در هر صورت به دانشگاه راه مييافتند، ولي اکثريت کساني که به دانشگاه راه يافتهاند، کساني هستند که در يک رابطه غيرعادلانه، رقابتي نابرابر داشتهاند و شرکتکنندگان ديگر از راهيابي به دانشگاه محروم ميشوند.
اين در حالي است که سياستهاي آموزشي بايد کارکردي فراگير داشته باشد و رقابت عادلانه را براي همه استعدادهاي گروههاي درآمدي فراهم کند. در مجموع ميتوان گفت نظام آموزش و پرورش ايران بهسوي يک نابرابري ساختاري قدم برميدارد که نتيجه سياستهاي آموزشي دولتها در 40 سال گذشته بوده و به ضرر پايينترين اقشار کمدرآمد و فرودست جامعه ايران تمام شده است.سهم بودجه آموزش و پرورش در سال 1370 با 15ميليونو 600 هزار دانشآموز 19 برابر بودجه عمومي کشور بوده و در سال 1378 با 17ميليونو 700 هزار دانشآموز، سهم آن به 15 درصد و در سال 1398 با 14 ميليون دانشآموز به کمتر از 10 درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم مطلوب طبق نظر يونيسف 20 درصد است. با کاهش بودجه آموزش و پرورش قدرت چانهزني نظام آموزش و پرورش در بودجه کشور کاهش يافته است که مهمترين علت آن کاهش چانهزني نظام آموزش و پرورش، تفکيک طبقاتي در مدارس است. در واقع مدارس دولتي صرفا به اقشار کمدرآمد جامعه اختصاص يافته است و در چانهزني اجتماعي و نهادهاي تخصيص بودجه و امکانات صداي کمتري دارند. گرايش تجاريشدن در نظام آموزش و پرورش موجب ميشود منابع مردمي کم شود و قدرت چانهزني هم کاهش يابد و نتايج آن بودجه کمتر و کاهش حقوق معلمان و قدرت خريد آنان است و در نهایت کيفيت آموزش تنزل مييابد. تداوم شرايط نابرابر و غيرعادلانه آموزش و پرورش از نقش آن در رقابتهاي داخل دولت براي دريافت امکانات دولتي بهتدريج ميکاهد و عملا صداي منافع اقشار کمدرآمد جامعه در مقابل صداي بلند پردرآمدها در امر آموزش و پرورش به خاموشي ميگرايد. همين پديده مصداقي روشن از روند روبهافزايش نابرابري و بيعدالتي آموزشي در ايران را رقم ميزند. جان رالز فيلسوف اجتماعي معاصر ميگويد نابرابري در جامعه زماني پذيرفته است که سياستها و اقدامات ما به ضرر پايينترين گروههاي درآمدي جامعه نباشد. آمارتياسن اقتصاددان و برنده جايزه نوبل و مايکل سندل استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در انتقاد به رالز ميگويند ايشان فقط به نتايج بيعدالتي ميپردازد و از فرايند و علل شکلگيري آن شانه خالي ميكند. هر دوي اين گزارهها در بحث ما به کار ميآيد. در گزاره اول، سياستهاي آموزشي ايران در سالهاي اخير عملا به ضرر فرودستان و خانوادههاي کمدرآمد شده و نتوانسته است آموزش عالي و مهارتهاي اجتماعي و فني ناشي از آموزش عمومي را که ميتواند موجب تحرک اجتماعي و انتقال از گروه درآمدي پايين به بالا و استفاده و مواهب بيشتر جامعه باشد، به طور عادلانه تخصيص و توزيع كند.بررسي گزاره دوم که آمارتياسن و مايکل سندل مطرح ميکنند و بدون ورود به مفاهيم نظري ايشان، فرايند و علت شکلگيري نابرابري آموزش در ايران ناشي از کژکارکردي نظام نابرابر در آموزش و پرورش است. بنابراين با استفاده از ديدگاههاي اين سه متفکر عدالت نتايج و فرايند شکلگيري نظام آموزشي ايران نابرابر و غيرعادلانه است.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم، آموزش و پرورش رايگان را وظيفه دولت جمهوري اسلامي ايران ميداند. همچنين در اصل سيام قانون اساسي دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت ايران تا پايان دوره متوسطه فراهم كند. در اين دو اصل بر دو مفهوم رايگانبودن و براي همه آحاد ملت ايران بودن تأكيد شده و بسيار روشن و تغييرناپذير عنوان شده است. بنابراين مشخص نيست روي چه اصولي و صرفا چرا به خاطر کمبود بودجه مدارس با مجوز دولت و به شکل غيردولتي و مخصوص اقشار پردرآمد تأسيس شده و زمينه اين نابرابري فراهم شده است و حتي معلمان با حقوق دولتي در اين مدارس خدمت ميكنند.يکي ديگر از دلايل اين نابرابري به عملکرد دولت در ايران برميگردد. وظايف دولتهاي مدرن توليد کالاهاي عمومي است که شامل آموزش، سلامت، زمينههاي ايجاد مسکن مناسب، امنيت داخلي و حفاظت از کشور، تأمين اجتماعي، حفاظت از محيط زيست و راهبري سياستهاي کلان اقتصادي و مالي است و اين امر در پرتو دولت توسعهگرا و با کمترين مداخله غيرضرور در فعاليتهاي جامعه تحقق مييابد. دولت بايد منابع در دست خود را صرف توليد کالاي عمومي و از آن جمله آموزش كند که تضمينکننده و زمينهساز هرگونه توسعه در کشور است. يکي از دلايلي که دولتهاي همانند دولت ايران با کمبود منابع براي آموزش و پرورش مواجهاند، صرف منابع براي اموري است که جزء وظايف اصلي دولت نيست و نقشي در توسعه کشور ندارند. اقلام بودجه عمومي کشور نشانگر تعداد کثيري از اينگونه موارد است.از سوي ديگر سياستهاي اجتماعي ايران بايد بهنحوي باشد که حقوق انساني و اجتماعي همه ايرانيان را صرفنظر از اختلافات درآمدي براي آموزش و پرورش با فرصت مساوي فراهم كند.آموزش و پرورش در ايران محتاج اصلاحات ساختاري و نهادي است و اين امر در ابتدا بايد در نهاد دولت و نوع روبهرويي با وظايف اصلي دولت در جهت حرکت به سمت دولت توسعهگرا و کممداخله صورت گيرد و يکي از نتايج آن اصلاح ساختار بودجه عمومي کشور است. بنابراين راهکارهاي زير پيشنهاد ميشود: 1- آسيبشناسي عملکرد آموزش و پرورش در رابطه با کارآمدي آن در توسعه کشور
2- بررسي علل نابرابري آموزشي در ايران 3- اصلاح منابع و مصارف عمومي دولت در جهت وظايف اصلي دولت و از جمله آموزش و پرورش 4- بازگشت به اصل سوم و سيام قانون اساسي در مورد رايگانبودن آموزش و پرورش 5- افزايش قدرت چانهزني نظام آموزش و پرورش به نفع اقشار کمدرآمد و آموزش رايگان 6- البته اصلاحات ريشهاي و اساسي نيز بايد در اهداف، راهبردها و تکنولوژي آموزشي انجام شود که در اينجا بهخاطر پرداختن به عدالت آموزشي به آن نميپردازيم ولي در هر صورت عدالت آموزشي رابطهاي معنيدار با کيفيت آموزشي دارد. در ارتباط با نابرابري آموزشي بيترديد بايد به اصول قانون اساسي برگشت ولي شرايط مالي و بودجهاي دولت در حال حاضر اين تغيير را يکباره برنميتابد. مهم آن است که به جاي حرکت کنوني که به سمت نابرابري بيشتر است، به سمت همگانيکردن آموزش رايگان قانون اساسي و راهکارهاي آن قدم برداشته شود. منظور آن نيست که يکباره مدارس غيرانتفاعي را تعطيل كنيم و همه مدارس را به شکل مدارس دولتي ناکارآمد درآوريم بلکه هدف آن است که سطح مدارس دولتي را ارتقا دهيم و به تدريج کيفيتها را به هم نزديک و در جهت يکسانسازي آموزش و پرورش قدم برداريم. شايد گفته شود که اينگونه روشها مربوط به جوامع منسوخ کمونيستي است. کافي است به مدارس کشورهاي فنلاند، سوئد و فرانسه مراجعه شود تا نقش مدارس در توسعه مشخص شود و ممنوعبودن مدارس خصوصي و غيردولتي در فرانسه که آن را خلاف آموزه اصل برابري در مفاهيم انقلاب فرانسه ميدانند، مشخص شود. در هر صورت عدالت فضيلت اول در جامعه است و نابرابري مذموم است و در هيچ جامعهاي قابل قبول نيست. در کشوري که در يک قرن سه انقلاب اجتماعي كرده است زيبنده نيست فرزندانش بهخاطر ناتواني اقتصادي نتوانند عادلانه آموزش ببينند و تداعي زماني در قرنها پيش باشد که فرزندان کشور حق درسخواندن نداشته باشند. احساس نابرابري و بيعدالتي زهر کشندهاي است که ساختارهاي ذهني بههمپيوستگي اجتماعي ايران را ميگسلد و به وحدت ملي اين سرزمين لطمههاي جبرانناپذيري وارد ميكند و حتما به آينده توسعه ايران نيز کمکي نميکند.