|

مقاومت در برابر اصلاحات قانوني در حوزه زنان

طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي- نماينده مجلس

بررسي، پيشبرد و تصويب طرح‌ها، لوايح و پيشنهادهاي مرتبط با حوزه زنان در مجلس شوراي اسلامي، همواره متأثر از طراحان است. از همين رو، ممکن است قانون‌گذاري در مجلس در حوزه زنان، همه‌جانبه‌نگر و کارشناسي‌شده نباشد و گاهي معايب يک قانون، بيشتر از امتيازات و گاهي امتيازات با معايب قانوني سربه‌سر است و البته در برخي موارد نيز، امتيازات يک قانون بيشتر از معايبش خواهد بود. اين سه مورد، بستگي به اين دارد که طراح کيست و در چه مجلس و در چه فضايي آن را پيش خواهد برد. به همين دليل است که بارها شاهد به‌نتيجه‌نرسيدن قوانين مطلوب و کارشناسي‌شده در حوزه زنان بوديم، ازجمله در قانون افزايش حداقل سن ازدواج. گاه نيز نمايندگان با استفاده از ابزارهاي سياسي، قانوني را پيش مي‌برند و به تصويب مي‌رسانند که از اساس در مقابله با حقوق زنان قرار دارد و معايب زيادي در بحث اجرائي آن پيش مي‌آيد. اين مسئله نيز متأثر از فقدان کار کارشناسي و آماري در برخي طرح‌ها و لوايح و همچنين پافشاري روي توصيه‌ها و ترويج سبک زندگي به‌خصوصي است. از همين رو، چنين قوانيني در حوزه خانواده و زنان با شکست مواجه شده‌اند و امروز با تکثر قوانين در حوزه خانواده، شاهد افول اين نهاد اوليه اجتماعي هستيم.

زماني که در مجلس دهم در پي اصلاح برخي از اين قوانين برآمديم و طرح‌هاي کارشناسي‌شده‌اي را ارائه کرديم، با فضاسازي‌هاي پيش‌آمده و ناشي از درک‌نکردن شرايط اجتماعي موجود در بحث زنان و خانواده مواجه شديم. بنابراين وقتي پيشنهادهايي در راستاي بسط عدالت جنسيتي و تحکيم حقوق زن در جامعه و خانواده مطرح کرديم، آن را به‌سختي مي‌پذيرند و مي‌گويند موضوعات پيشنهادي و اصلاحي يا بايد تابع قانون مدني باشد يا قانون خانواده. استدلالشان اين است که هر تغيير جديدي در حوزه تقنين، به‌سختي از تنگناهاي روال اداري رد مي‌شود تا بتواند به صحن مجلس برسد و در آخر نيز با آن مخالفت مي‌شود. يعني قبل از آنکه قانوني بخواهد به بحث مغايرت با قانون اساسي يا شرع برسد، خود نمايندگان فضايي را در مجلس ايجاد مي‌كنند که هيچ تلاشي در اين راستا و رايزني براي اين مهم صورت نگيرد. برخي از نمايندگان مرد که جايگاه مهمي دارند و بايد به حل اين مسائل کمک کنند تا طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته يا در روال کار اداري قرار گيرد، اين را نمي‌پذيرند و کمک‌هاي لازم در اين خصوص را انجام نمي‌دهند. از اينها گذشته، مقاومتي که در بيرون هم مي‌شود، خودش يک مانع است. بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، حدود پنجاه‌وچند سال است که وضع شده و طبق آن، زنان بدون اجازه همسران‌شان نمي‌توانند از کشور خارج شوند. اين قانون پنجاه‌وخرده‌اي ساله، همين‌طور دست‌نخورده باقي مانده بود تا اينکه در بدو ورود به مجلس، مشکلاتي در اين خصوص براي زنان پيش آمد و در پي آن، تلاش کرديم اين قانون را اصلاح کنيم. در فراکسيون زنان جلساتي گذاشتيم و از دست‌اندرکاران هم خواستيم ورود کنند که اين قانون را اصلاح کنيم. ولي کميسيون تخصصي آن، کميسيون امنيت ملي تشخيص داده شد. خوشبختانه بخش حقوقي مرکز پژوهش‌ها از اصلاح بخشي از اين قانون حمايت کرده و در نهايت توانستيم اين اصلاح قانون را در کميسيون امنيت ملي به تصويب برسانيم؛ چون نمايندگان اين کميسيون با استناد به برخي از دلايل فقهي، با اين تغييرات مخالفت مي‌کردند که زن بدون اجازه مرد بتواند از کشور خارج شود. اين پيشنهادي هم که ما داديم، شامل همه زنان نمي‌شد و فقط زنان نخبه را دربر مي‌گرفت. مانند زنان نخبه در عرصه ورزش، سياست، اقتصاد و مانند اينها که اگر شوهرانشان اجازه خروج از کشور نمي‌دادند، با اجازه دادستان و اگر دادستان هم اجازه را صادر نکرد، با اجازه دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند. يکي از معضلات ما، اين بود که برخي از زنان به شدت با اين موضوع مخالفت کردند به اين بهانه که اين اصلاح، نوعي تبعيض مضاعف عليه زنان است. در حالي که يکباره نمي‌توانستيم همه زنان را مشمول قانون جديد قرار دهيم و همين اصلاح نيز با موانع زيادي مواجه بود. براي مثال با استناد به اينکه بيش از 60 درصد زنان ايراني خانه‌دار هستند و وابسته اقتصادي به همسرانشان، مدعي بودند اين قانون عرف را بر هم مي‌زند. اين تنها يک مورد از اصلاحات قانوني ما در حوزه زنان بود که با مقاومت‌هايي در بيرون مجلس مواجه شد و نشان داد کار ما براي اصلاحات ديگر تا چه اندازه سخت است. خصوصا که برخي نمايندگان پيش از شوراي نگهبان و بيشتر از اين شورا، با اتکا به بهانه‌هايي چون مغايرت با موازين شرعي، راه را بر طرح اين مسائل در مجلس مي‌بندند. حال آنکه مرجع چنين تصميمي، تنها شوراي نگهبان است نه برخي از نمايندگان مجلس.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.