|

انتخابات مجلس اول چگونه نظارت مي‌شد؟

هادي طحان‌نظيف -عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان

در انتخابات مجلس اول اساسا شوراي نگهباني وجود نداشت؛ چون شوراي نگهبان شش نفر فقيه بودند و شش نفر حقوق‌دان كه حقوق‌دان‌ها بايد از سوی آن مجلس انتخاب مي‌شدند. وقتي مجلسي وجود نداشت، پس بالطبع امكان شكل‌گيري شوراي نگهبان نیز نبود. حضرت امام(ره) چند ماه قبل از انتخابات (اسفند 1358)، فقهاي شوراي نگهبان را منصوب كردند و انتخاب حقوق‌دان‌ها به تشكيل مجلس موكول شد. اولين اقدام نمايندگان مجلس پس از تأييد اعتبارنامه‌هايشان نيز انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان بود (تير 1359) و از اين تاريخ به بعد شوراي نگهبان تشكيل شد؛ چراكه مجلس نيز بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني نداشت.

با وجود آنكه شوراي نگهبان هنوز تشكيل نشده بود، در همين دوره نيز نظارت بر انتخابات وجود داشت و انجمن نظارت كه براي نظارت بر انتخابات مجلس تشكيل شد، در واقع همان شوراي نگهبان بود. علاوه بر آن، حدود 10 مرجع بر كار انتخابات (اعم از تأييد صلاحيت داوطلبان و برگزاري رأي‌گيري) به صورت رسمي و غيررسمي نظارت مي‌كردند.‌«حضرت امام» (در تأييد صلاحيت مهندس مهدي بازرگان و اجازه به صنف روحانيون برای شركت در انتخابات مجلس)، «وزارت كشور، فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها» در رسيدگي به صلاحيت همه داوطلبان، «ستاد بازرسي وزارت كشور»، «ستاد نظارت وزارت كشور» و «انجمن‌هاي نظارتي و هيئت ويژه بازرسي رياست‌جمهوري» در نظارت بر حسن اجراي انتخابات در فرايند رأي‌گيري و شمارش آرا، «كميسيون هفت‌نفره نظارت بر انتخابات و رسيدگي به شكايت‌های شوراي انقلاب اسلامي» در نظارت پسيني بر فرايند برگزاري انتخابات و اعلام نظر نهايي درباره تأييد يا ابطال انتخابات در حوزه‌هاي رأي‌گيري سراسر كشور، «شهرباني، ژاندارمري، سپاه پاسداران و كميته‌هاي انقلاب اسلامي» در تأمين امنيت انتخابات، «احزاب و گروه‌هاي سياسي دريافت‌كننده كارت بازرسي از وزارت كشور» در نظارت بر فرايند رأي‌گيري و شمارش آرا را مسئول کرده بود.

همچنین دانشجويان تسخيركننده لانه جاسوسي (به صورت غيررسمي در رد صلاحيت داوطلبان و افشاي اسناد داوطلبان در ارتباط با آمريكا مؤثر بودند)، «محاكم دادگستري» در ارتباط داوطلبان با ساواك يا برخورداري برخي داوطلبان از محكوميت‌هاي مؤثر و «مجلس شوراي ملي» (اسلامي) در رسيدگي به اعتبارنامه داوطلبان نظارت و فعاليت مي‌كردند. همچنين تمام كساني كه خود را نامزد نمايندگي مجلس مي‌كردند، بايد ضمن اظهار نمايندگي و تكميل پرسش‌نامه، معرفي‌نامه 20 نفر از معتمدان حوزه انتخابيه خود را نيز ارائه مي‌دادند.1 لزوم ارائه معرفي‌نامه از سوي 20 نفر معتمد حوزه انتخابيه، با انتقاد برخي گروه‌هاي سياسي مواجه مي‌شود؛ چنان‌كه «جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران» موسوم به (جاما)، در بيانيه‌اي در‌اين‌باره، مراتب اعتراض خود را اعلام مي‌کند. تعدد مراجع نظارتي، اعتراض بسياري از احزاب و گروه‌هاي سياسي را به دنبال داشت. به همين دلیل بعد از برگزاري انتخابات، تشكيك بسياري نسبت به صحت برگزاري انتخابات از سوي برخي احزاب و گروه‌ها می‌شود. در اعتراض به نتايج انتخابات و نحوه برگزاري آن در برخي شهر‌ها، فرماندار و اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات آن شهر گروگان گرفته مي‌شوند.2 در برخي شهر‌ها نيز گروهي از معترضان به انتخابات و همچنين برخي افراد مسلح، اقدام به آتش‌زدن بسياري از صندوق‌هاي اخذ رأي مي‌كنند.3 حزب دموكرات كردستان4، جبهه ملي ايران، حزب ملت ايران و سازمان مجاهدين خلق به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض داشته و معتقد به بروز تقلب گسترده در انتخابات مي‌شوند.5 سرانجام ابوالحسن بني‌صدر، رئيس‌جمهور وقت كه رياست شوراي انقلاب اسلامي را نیز بر عهده داشت، با توجه به اقبال‌نداشتن حزب متبوعش در انتخابات، با منتقدان انتخابات نخستين دوره مجلس همراه مي‌شود و با استفاده از جايگاه و موقعيتي كه در شوراي انقلاب اسلامي در اختيار داشت، براي بررسي صحت انتخابات كميسيون هفت‌نفره‌اي تشكيل می‌دهد. در نهايت انتخابات در 17 حوزه انتخابيه بزرگ باطل و برگزاري انتخابات در آن حوزه‌ها به دور بعد موكول مي‌شود.6 انتخابات نخستين دوره مجلس با وجود اهميت و حساسيت ويژه‌اي كه داشت و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي زيادي كه در آن مشاركت داشتند، از حيث مشاركت مردمي جزء كم‌فروغ‌ترين دوره‌هاي انتخاباتي مجلس بعد از انقلاب اسلامي تاكنون است؛ به‌نحوي‌كه در اين انتخابات از مجموع واجدان حق رأي، صرفا 52 درصد مردم در انتخابات مشاركت کردند. با اصلاح شيوه نظارت بر انتخابات پس از تشكيل شوراي نگهبان، علاوه بر كاهش اختلاف‌ها، ميزان مشاركت مردمي نيز به اندازه درخور توجهي افزايش مي‌يابد؛ چنان‌كه در دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با نظارت استصوابي شوراي نگهبان انجام می‌شود، مشاركت مردمي نسبت به دور اول، حدود 13 درصد افزايش مي‌يابد و به 64/64 درصد مي‌رسد. لازم به ذكر است که در انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي، در‌حالي‌كه برخلاف دوره‌هاي كنوني شرطي مبني بر برخورداري از تحصيلات تكميلي و دانشگاهي وجود نداشت و صرف سواد خواندن و نوشتن براي داوطلبي كافي بود، در كل كشور سه‌هزار‌و 694 نفر آمادگي خود را برای داوطلبي در نخستين انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند. اين در حالي است كه در انتخابات‌هاي بعد، تعداد داوطلبان احراز صلاحيت شده از سوی شوراي نگهبان، با وجود لزوم برخورداري آنها از مدرك كارشناسي ارشد، به چند برابر تعداد داوطلبان نخستين دوره مجلس مي‌رسد. امروز كه نزديك به 40 سال از تشكيل شوراي نگهبان مي‌گذرد، نظارت به همان شيوه، اما منسجم‌تر و مؤثرتر انجام می‌شود؛ هرچند قانون، خلأها و نقايصي دارد كه نيازمند اصلاح و بازنگري است تا به شايسته‌گزيني منتخبان از سوی مردم كمك بيشتري كند. با‌اين‌‌حال شوراي نگهبان و همه دست‌اندركاران انتخابات، مكلف به اجراي قوانين جاري هستند. 1- روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 9/11/1358 2- روزنامه اطلاعات مورخ 26/12/1358 3- روزنامه اطلاعات مورخ 26/12/1358 4- روزنامه اطلاعات مورخ 25/12/1358 5- روزنامه اطلاعات مورخ 26/12/1358 6-حوزه‌هايي كه انتخابات آنها باطل اعلام مي‌شود، به‌اين‌ترتيب است: 1- سنندج 2- مريوان 3- سقز و بانه 4- هشترود 5- بهار (همدان) 6- سيرجان 7- فيروزآباد 8- نقده 9- بستان‌آباد (آذربايجان شرقي) 10- وزرقان (آذربايجان شرقي) 11- بويراحمد 12- چابهار 13- مغان (آذربايجان شرقي) 14- ايذه 15- فريدن 16- دهلران

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.