صفحهاي براي اعتراض به سانسور
روزنامههای بزرگ استرالیا ديروز دوشنبه در يك هماهنگي كلي و در همبستگي با يكديگر، صفحاتي يكشكل و در اعتراض به سانسور را منتشر كردند. اين روزنامهها همچون SBS ، ABC ، Nine ، News Corp Australia و گاردين درصدد بودند با اين نحوه انتشار به محدوديتهاي دولت بر رسانهها تأكيد و نسبت به قوانين سختگيرانه دولت اعتراض كنند و نسبت به عواقب قوانيني كه امكان اين را فراهم كرده تا پليس چند بار به تحريريهها و همچنين محل زندگي روزنامهنگاران حمله كند، اعتراض كنند. از نظر روزنامههاي استراليا، اين روند، آزادي رسانهها را محدود كرده و قوانين سختگیرانه و سانسور دولت مانع از اطلاعرساني دقيق و درست ميشود. به تازگي نيروهاي پليس به خانه يك روزنامهنگار و همچنين تحريريه ABC حمله كردهاند. دليل پليس درز اخبار محرمانه بوده است. پس از انتشار روزنامهها به اين شكل چندين شبكه تلويزيوني و راديويي و سايتهاي خبري آنلاين حمايت خود را از اين همبستگي در جهت پررنگكردن نقش دولت در گسترش سانسور اعلام كردند. بسياري از روزنامهنگاران و فعالان مدني استراليايي با هشتگ «حق دانستن» درباره اين اتفاق و همچنين محدوديتهايي كه دولت و پليس در اين مدت بر رسانهها اعمال كرده و تأثيرات رازداري دولت در زمينههاي مختلف مينويسند؛ از جمله نوشتهاند: «در نبود رسانههای آزاد، سوءاستفاده از قدرت و فساد را نمیتوان افشا کرد و در نهایت، این مردم استرالیا هستند که هزینه آن را میپردازند». از نظر معترضان، قوانین امنیتی استرالیا در دو دهه گذشته، روزنامهنگاری تحقیقی را در معرض تهدید قرار داده و «حق دانستن» را ضایع میکند. با اين تصاويري كه روزنامههاي استراليا انتخاب كرده بودند، نقش دولت در سانسور گسترده اخبار و اطلاعات برجسته شده بود. همچنين تبليغاتي به صورت كوتاه در شبكههاي اجتماعي اين رسانهها و همچنين در صفحاتشان به چشم ميخورد كه در آن از مخاطبان پرسيده بود: «وقتي حقیقت را از شما پنهان میکنند، چه چیزی را بايد پوشش داد». طبق قوانين استراليا، قوانين محدوديت دسترسي به اطلاعات حساس وجود دارد. روزنامهنگاران درصدد هستند به واسطه شغلشان و افزايش نظارت بر مسئولان از اين قانون معاف شوند. در اين مدت دولت سعي كرده است با افزايش دادخواستهاي مختلف عليه روزنامهنگاران سبب بدنامي بيشتر آنان شود. هیو ماركس، يكي از مديران اين كمپين، گفت: «این خواسته در دفاع از حق هر استرالیایی است. هر استراليايي بايد از تصمیمات مهمی كه دولت برايش میگیرد، مطلع شود». به گزارش اسبياس، طبق قوانين استراليا، هیچ تضمینی برای آزادی بیان وجود ندارد. دولت هنگامی که قوانین ضدجاسوسی را در سال 2018 تقویت کرد، امكاني را براي محافظت از سوءمديريتها فراهم كرد. هرچند وزیر امور ارتباطات استرالیا، پل فلچر، روز دوشنبه برای اظهار نظر فوري در دسترس نبود. توجه جهانی به آزادی رسانهها در استرالیا هنگامي شدت گرفت كه یک حکم دادگاه مانع انتشار اخبار درباره سوءاستفاده جنسي خزانهدار سابق واتيكان از يك كودك شد. دادستان به دلیل پوشش خبری این محاکمه به دنبال جریمه و مجازاتهای زندان برای سه روزنامهنگار استرالیایی است. چند ماه پيش هنگامی که پلیس به دفتر مرکزی ABC در سیدنی و منزل یک سردبیر News Corp به اتهام دریافت اسرار ملی حمله کرد، این موضوع دوباره مورد توجه قرار گرفت. در اين حمله پليس بيش از 9هزار پرونده رايانهاي در دفتر تحريريه abc و حتي كشوي لباسهاي سردبيران نيوزكروپ هم مورد تجسس قرار گرفت. با افزايش فشارها از سوي منتقدان، دولت چند ماه پيش دستوري صادر كرد كه هر گونه حكم در اينباره به دستور دادستان كل نیاز دارد. به هر حال، رسانههاي استراليا اميدوارند اين هماهنگي به افزایش آزادی مطبوعات و جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت منجر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.