|

نقشه راه نظام قانون‌گذاري

عباسعلی كدخدايي . سخنگوی شورای نگهبان

نگاه جامع به قوانين و مقررات و بررسي دقيق نظام قانون‌گذاري ايران نشان مي‌دهد کشور در اين حوزه مشکلاتي دارد که کمابيش حقوق‌دانان و صاحب‌نظران مختلف به طرح آن پرداخته‌اند. نداشتن ثبات تقنيني، وجود قوانين متعارض و پراکنده، قوانين منسوخ يا متروک، قوانين غيرقابل‌اجرا و کارشناسي‌نشده، طرح‌هاي تک‌بُعدي و غير‌جامع، ضعف و کم‌دقتي قانون‌گذاران، توجه‌نداشتن به ضمانت اجراي قوانين، عدم شفافيت و ابهام قوانين از جمله مشکلات اصلي نظام قانون‌گذاري موجود است. توجه به سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري ابلاغي مقام معظم رهبري نشانگر فهرست دقيقي از مسائل و مشکلات اصلي نظام قانون‌گذاري و برخي راهکارهاي رفع آن است که بايد قواي سه‌گانه به عنوان مخاطب اصلي اين سياست‌ها، در مراحل مختلف قانون‌گذاري مورد توجه خويش قرار دهند.

توجه به اين سياست‌ها مي‌تواند به‌مثابه نقشه راه قواي سه‌گانه براي حل تنازعات، پيش‌بيني راهکار‌ها و آينده‌اي روشن در نظام تقنيني کشور و برون‌رفت از آشفتگي موجود باشد تا دست‌اندرکاران ذي‌ربط در هر کدام از قواي سه‌گانه از مشکلاتي مانند ابهام در تعاريف و مفاهيم، تقسيم وظايف، اجراي صحيح و اعمال نظارت بر حسن اجراي قوانين رهايي يابند.‌ در اين زمینه شایان ذكر است: اولا، مسئوليت تحقق اين سياست‌ها صرفا متوجه قوه مقننه كشور نيست و نيازمند همراهي و همكاري دولت به عنوان طراح لوايح قانوني و مجري قوانين و قوه قضائيه به عنوان طراح لوايح قضائي و ناظر بر حُسن اجراي قوانين نيز هست. اگرچه مرجع تصويب‌کننده قوانين، مجلس شوراي اسلامي است، دولت در تهيه لوايح و بررسي کارشناسانه آن و پايه‌گذاري قانون‌گذاري صحيح نقش مهم و بسزايي دارد. از سوي ديگر، با اجراي دقيق مُرِّ قانون، مقصود قانون‌گذار را مي‌تواند محقق کند. قوه قضائيه نيز با وظيفه نظارتي خود بر حُسن اجراي قوانين در ارتقاي فرهنگ قانون‌مداري و اعتلاي جايگاه قانون در کشور، نقش مؤثري مي‌تواند ايفا کند. ثانيا، مجلس محترم نيز در قانون‌نويسي تحولاتي را بايد در نظر بگیرد. بُعد پژوهشي و کارشناسي قوانين بايد تقويت شود و سازوکاري براي استفاده از ظرفيت کارشناسان و نهادهاي پژوهشي مستقل و مراکز علمي دانشگاهي و مردمي طراحي شود. در برابر جلسات صحن علني مجلس، بر تشکيل جلسات کميسيون‌ها و بررسي دقيق‌تر پيش‌نويس قوانين تأکيد شود. به جاي توليد انبوه قوانين جزئي و فرعي و تصويب قوانين پراکنده و متشتت، قوانين جامع تدوين و تصويب شود و همه قوانين لازم‌الاجرا در يک موضوع واحد، در يک متن تجميع و منقح شود كه بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانين ماضي، نيازهاي فعلي و آتي را نيز دربر بگيرد.‌ثالثا، شوراي نگهبان نيز با به‌كارگيري اختيارات نظارتي و تفسيري، خود را در قبال تحقق كليه بندهاي اين سياست‌ها، به‌ویژه بندهايي كه مستقيما با وظايف شورا مرتبط است، مسئول مي‌داند. توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشأ قانون‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني (بند 1)، ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود کشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي و ايجاد سازوکار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي (بند 2)، نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌هاي کلي نظام (بند 4) بندهايي از سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري‌اند كه مستقيما با وظايف شوراي نگهبان مرتبط هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.