دهها کشته و زخمی در اعتراض به وضعيت اقتصادی عراق
اعتراض به دولت يكساله عبدالمهدي
حدود یک سال بعد از اعتراضات ضد دولتی در عراق، معترضان بار دیگر به خیابانهای شهرهای مختلف این کشور آمدند و حقوق اولیه خود را طلب کردند؛ اما پاسخ دولت خشونتبار بود: گلوله، گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش. اعتراضها که بعدازظهر سهشنبه آغاز شده بود، روز گذشته نیز در حالی برای دومین روز ادامه داشت که گزارشهای رسمی از کشتهشدن دستکم دو نفر و زخمیشدن دهها نفر حکایت دارد. با وجود درخواست رئیسجمهور و نخستوزیر عراق برای خویشتنداری در برابر معترضان، نیروهای امنیتی روز گذشته برای متفرقکردن معترضانی که در شمال و جنوب بغداد، پایتخت عراق، تجمع کرده بودند، از شلیک هوایی استفاده کردند. سهشنبه هم صدها معترض عراقی در میدان تحریر بغداد جمع شدند و علیه فقدان حقوق و خدمات اولیه و فساد گسترده در دولت عراق اعتراض کردند. پلیس ضدشورش برای متفرقکردن معترضان که عمدتا جوان بودند، به خشونت روی آورد که به کشته و زخمیشدن دهها نفر منجر شد. به گزارش کمیسیون حقوق بشر عراق که نهادی مستقل به شمار میرود، دستکم یک معترض در بغداد و یک معترض دیگر در استان ذیقار کشته شدند. 166 غیرنظامی و 42 نیروی امنیتی هم در این میان زخمی شدند. هرچند مقامات بیمارستانی در بغداد تعداد کشتهشدگان را تا 10 نفر تخمین زدهاند. تظاهرات سهشنبه که در شبکههای اجتماعی سازماندهی شده بود، ابتدا مسالمتآمیز بود و بیش از هزار نفر بهطور صلحآمیز راهی میدان تحریر در مرکز بغداد شدند. بااینحال پس از آنکه برخی از معترضان تلاش کردند با عبور از پل خود را به منطقه سبز بغداد برسانند، نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکآور و گلوله این معترضان را متوقف کردند. بسیاری از دفاتر دولتی و سفارتخانههای خارجی در منطقه سبز بغداد قرار دارند و این منطقه از دیرباز تحت تدابیر شدید امنیتی بوده است.تحلیلگران میگویند تظاهرات دو روز گذشته که مهمترین اعتراضها علیه دولت یکساله عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق، به شمار میرود، نشاندهنده موج جدیدی از بیثباتی در این کشور جنگزده است، کشوری که بیش از یک دهه است تقریبا روی آرامش را به خود ندیده است. اعتراضها عمدتا بهدلیل شرایط نابسامان اقتصادی و بیکاری فراگیر جوانان است. فساد فراگیر در کنار جنگ، اقتصاد این کشور نفتخیز را فلج کرده و ثروت را در دست عده قلیلی از دولتمردان و نزدیکان آنها متمرکز کرده است. طبق گزارشهای رسمی از سال 2004، تقریبا 450 میلیارد دلار از بودجه عمومی به جیب سیاستمداران و تاجران عراقی رفته است، درحالیکه سهم اکثر مردم عراق بیکاری، فقر، دسترسی نداشتن به آب، برق و خدمات بهداشتی بوده است. طبق شاخص شفافیت بینالملل، عراق رتبه دوازدهم را در میان فاسدترین کشورهای جهان دارد. همچنین براساس گزارش بانک جهانی، بیکاری جوانان در عراق به حدود 25 درصد رسیده است، این در حالی است که عمده جمعیت این کشور را جوانان زیر 30 سال تشکیل میدهند. ازهمینرو جای تعجب نیست که بسیاری از معترضانِ روزهای گذشته را جوانان تحصیلکرده بیکاری تشکیل میدادند که دولت را نامقبول میخوانند و برای رسیدن به خواستههای اولیه خود به خیابان آمدند.عادل عبدالمهدی که اواخر اکتبر گذشته بهعنوان نخستوزیر عراق انتخاب شد، در ابتدا با وعده اصلاحات توانست تا مدتی اعتراضها را در عراق خاموش کند؛ اما یک سال بعد از بهقدرترسیدن او، هیچچیز در واقعیت تغییری نکرده و همه آن نارضایتیهایی که عراقیها را سال گذشته به خیابان کشاند، همچنان به قوت خود باقی است. مشارکت پایین عراقیها در انتخابات سال گذشته و اعتراضها در شهرهای جنوبی این کشور حاکی از خواست مردم برای تغییری بنیادین در وضع موجودی بود که از سال 2003 به این سو در عراق مسلط شده بود. طبقه سیاسی عراق در پاسخ به این نشانهها، دست به تشکیل دولتی با وزرای بهاصطلاح تکنوکرات زدند که براساس شایستگی انتخاب شده بودند. ایده سیاستمداران سنتی عراقی این بود که این وزرا از راههای حلوفصل مشکلات عراق آگاه هستند و صرفا در خدمت منافع فاسد احزاب عراقی قرار نمیگیرند. بااینحال در این یک سال، این رویکرد از بالا به پایین به اصلاحات معناداری منجر نشده و در عوض، چندین وزیر عراقی از این شکایت دارند که بهدلیل حمایتنشدن از سوی احزاب سیاسی نمیتوانند برنامههای خود را پیش ببرند. در هر وزارتخانهای هنوز چندین نیروی قدیمی حزبی وجود دارد که منافع احزاب سیاسی مختلف عراقی را تأمین میکند. این فساد ساختاری که در لایهلایه سیاست و اقتصاد عراق ریشه دوانده، راه هر تغییر بنیادینی را بسته و مردم را از ابتداییترین حقوقشان محروم کرده است. در چنین شرایطی و با توجه به بیاعتمادی مردم به همه احزاب سیاسی و افراد بانفوذ این کشور، به نظر میرسد راهی جز خیابان برای مردم باقی نمانده است. گرچه مشکلات عراقیها سالهاست ادامه داشته، اما برخی بر این باورند که برکناری ژنرال عبدالوهاب السعدی که فرمانده نیروهای ضدتروریسم عراق بود، جرقه اعتراضهای اخیر را زد. سعدی که بهعنوان چهرهای محبوب و پاکدست در میان اقشار مختلف عراقی شناخته میشود، هفته گذشته از سوی عادل عبدالمهدی برکنار شد. برخی معترضان حتی میگویند او میتواند رهبری اعتراضهای اخیر را بر عهده بگیرد و در نهایت نخستوزیر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.