برگزاري دومين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ۸ متهم ديگر
بخشي از پولهاي بابک زنجاني از حساب فلاحتيان سردرآورد
در دومين جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري، نماينده دادستان به تحصيل نامشروع فلاحتيان اشاره کرد. به گفته او با پيگيريهاي انجامشده بخشي از پولهاي بابک زنجاني به حساب فلاحتيان واريز شده است.به گزارش ميزان دومين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و هشت متهم ديگر مبني بر اخلال در نظام اقتصادي کشور صبح سهشنبه دوم مهر به رياست حجتالاسلاموالمسلمين قاضي موحد برگزار شد. نماينده دادستان ضمن تشريح بستر جرم گفت: اخلال در نظام اقتصادي از طريق خیانتدرامانت مربوط به اتهام ديواندري و تحصيل مال نامشروع مربوط به فلاحتيان است. شرکت مليمس اعلام ميدارد اظهارات فلاحتيان صحيح نبوده و پولها براي اين شرکت نيست؛ بنابراين متهمان قصد فريب بازپرسي را داشتهاند. رديابي پولها انجام شده است؛ بخشي از صرافي ملت و بخش ديگري از پولهاي بابک زنجاني به حساب فلاحتيان واريز شده است. لازم به ذکر است سه نفر از متهمان ازجمله آقايان رحمتالله باختري و مجيد سعادتي و خانم سمانه حضرتيآشتياني متواري بوده و در جلسه حضور نداشتند اما وکلاي تسخيري آنان در بخشي از جلسه حضور داشتند. قهرماني دراينباره اظهار کرد: در طول بررسي پرونده و اسناد بانک متوجه شديم سعادتي تخلفات زيادي کرده است اما هربار گزارشي به گوش ديواندري از اين اقدامات ميرسيد، ايشان نهتنها برخوردي با سعادتي نميکردند بلکه با گزارشدهندگان برخورد داشتند. او افزود: براي سعادتي از طريق پليس اينترپل وضعيت قرمز اعلام کرديم و اکنون ايشان تحت تعقيب اينترپل قرار دارد. نماينده دادستان گفت: بايد بستر جرم تشريح شود بانک ملت با شرکتهايي که کالاهاي صادراتي دارند، توافق ميکند و زماني که کالاها به فروش رفت، بانک سود خود را برميدارد و سود باقيمانده را به شرکتها تحويل ميدهد. بانک ملت يک شرکت زيرمجموعه به نام داريس داشته است که اين شرکت ۳۰ شرکت زيرمجموعه دارد و اين مورد مربوط به شرکت مينيون است. بعدها اعلام ميشود که ۲۴۰ درهم به فلاحتيان داده شده است که ديواندري اعلام ميکند که من تا مبلغ ۱۵۰ ميليون درهم را در جريان بودهام چگونه تسهيلات داده شده است؛ درحاليکه فلاحتيان جزء ليست بدهکاران بانکي بود! ۲۴۰ درهم تحت چه عنواني بدون قرارداد بدون وثيقه و بدون مصوبه هيئتمديره شرکت مينيون به فلاحتيان داده شده است؟ اخلال در نظام اقتصادي از طريق خیانتدرامانت مربوط به اتهام ديواندري و تحصيل مال نامشروع مربوط به فلاحتيان است. قهرماني درباره متهم مجيد سعادتي گفت: سعادتي از کشور خارج شده و انواع لوايح کذب را ارسال ميکند و مدارک بانک را خارج کرده است. سعادتي ۱۵۰ ميليون درهم به حساب فلاحتيان واريز کرده است که دراينباره آقاي ساروخاني اعلام کرده که در جريان پرداخت وجه از جانب سعادتي به فلاحتيان نبوده است. در مرحله بازپرسي سعادتي از طريق لوايح اعلام ميکند که اين مبلغ مربوط به شرکت مس است و ديواندري هم همين اظهارات کذب را بيان ميکند. دراينباره شرکت مليمس اعلام ميدارد که اين پولها براي ما نيست و متهمان قصد فريب بازپرسي را داشتند. رديابي پولها انجام شد؛ بخشي از صرافي ملت و بخش ديگر از پولهاي بابک زنجاني به حساب فلاحتيان واريز شده است. نماينده دادستان اظهار کرد: هشت ماه بهصورت مخفيانه متهمان ارز کشور را در دست فلاحتيان قرار دادند و در اين مدت فلاحتيان به سعادتي سود پرداخت ميکرده است که مبلغ آن در حدود شش ميليون درهم است. بعدا که متوجه لورفتن قضيه ميشوند، قرارداد صوري تنظيم ميکنند و يک مصوبه در شرکت مينيون ثبت ميشود. نکته جالب اينجاست که اين قرارداد ۱۵۰ ميليون درهمي تاريخ ندارد و در اين قرارداد اعلام ميکنند که ۴۰۰ ميليون درهم به فلاحتيان داده شود که در بخش اول ۱۵۰ ميليون درهم را مصوب کردند که آقاي آرام با اين امر مخالفت ميکند و اعلام ميکند که نبايد به فلاحتيان پولي پرداخت شود. قهرماني، نماينده دادستان در ادامه با نمايشدادن تصويري از مکاتبات، نامهها و اسناد تخلفات متهمان در دادگاه به سرتيتر اين تخلفات مبنيبر فساد ۱۶۵ميليوندلاري فلاحتيان اشاره کرد و گفت: علت آنکه اين موضوع بهعنوان تيتر اين اسناد به نمايش درآمده، آن است که فساد آقاي فلاحتيان در دو بانک پارسيان و ملت صورت گرفته است؛ در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ ميليون دلار و در بانک پارسيان مبلغ ۶۰ ميليون دلار تخلف شده که مجموعا فساد او شامل ۱۶۵ ميليون دلار ميشود.نماينده دادستان افزود: آقايان ابتدا براي ۱۵۰ ميليون درهم قرارداد صوري ميبندند، اما براي ۹۰ ميليون درهم نيازمند مصوبه جديد هستند؛ بنابراین اين مصوبه از سوي شرکت داريس بهصورت صوري منعقد ميشود که در آن مصوبه ۳۳۰ ميليون درهم اشاره ميشود که زمينهسازي براي ورود به حساب فلاحتيان است؛ اما نکته تأملبرانگیز آنجاست که بهجاي ۳۳۰ ميليون درهم، ۳۸۸ ميليون درهم به حساب شرکت فلاحتيان واريز شده که اين مابهالتفاوت هيچ مصوبهاي نداشته و فساد ۱۰۵ ميليون دلاري که معادل آن ۳۸۸ ميليون درهم است، رقم ميخورد.نماينده دادستان ادامه داد: روز انعقاد قرارداد به فلاحتيان اعلام شد که موضوع تا حدي لو رفته است؛ ازاینرو با عقد قراردادي ميتوان اين مشکل را حل کرد تا با اين قرارداد به دستگاه نظارتي نشان دهيم در اين ميان آقاي سعادتي به آقاي فلاحتيان ميگويد با توجه به اينکه من اين مشکل را حل کردم، بايد به من يک حق حساب بدهي. بر اين اساس يک روز قبل از انعقاد قرارداد چکي از سوي فلاحتيان به سعادتي به مبلغ ۳۰۰ هزار درهم تعلق ميگيرد.قهرماني درباره ارتباط زياد آقاي ديواندري با آقاي سعادتي گفت: ديواندري ارتباطی بسيار صميمي با آقاي سعادتي داشتند، تاجاييکه ديواندري او را وارد هيئتمديرههاي زيرمجموعه بانک ملت ميکند و آنقدر ارتباط اين دو نزديک بود که بنا بر تحقيقات انجام شده، آقاي مجيد سعادتي در بانک به مجيد دلبندم معروف بوده است. در بررسي پرونده و اسناد بانک متوجه شديم سعادتي تخلفات زيادي کرده است، اما هر بار گزارشي به گوش ديواندري از اين اقدامات ميرسيد، ايشان نهتنها برخوردي با سعادتي نميکردند، بلکه با گزارشدهندگان برخورد داشتند. به گزارش خبرگزاري ميزان بعد از آنکه نماينده دادستان به قاضي اعلام کرد وکيل سابق سعادتي اکنون در جلسه حضور دارد، قاضي از وکيل سابق خواست خود را معرفي کند، بعد از آن، قاضي به او اعلام کرد حضور شما در جلسه ضرورتي ندارد، چراکه هيچ تضميني وجود ندارد که شما اين اطلاعات را در اختيار آقاي سعادتي قرار ندهيد، به اين ترتيب قاضي از وکيل سابق سعادتي خواست دادگاه را ترک کند.نماينده دادستان به ادامه صحبتهاي خود پرداخت و گفت: قيمت منزل سعادتي در انگلستان به قيمت روز و با احتساب پوند ۱۳ هزار تومان بيش از ۹۰ ميليارد تومان برآورد شده است، البته از طريق پليس اينترپل وضعيت قرمز اعلام کرديم و اکنون ايشان تحت تعقيب اينترپل قرار دارد.نماينده دادستان ادامه داد: فلاحتيان عنوان ميکند که تنها يک بدهکار بانکي است، درحاليکه از مشتريان سعادتي بودند و سؤال اينجاست که در اصل فلاحتيان، سعادتي را از کجا ميشناخت و چرا به وي رشوه دادند. هر متهمي نميتواند مدعي اين باشد که با پرداخت بدهي خود اتهام نيز رفع خواهد شد.وي گفت: فلاحتيان پرونده فساد مالي از جمله خريد نيروگاه شهيد منتظري و خريد سهام بانک صادرات از محل تسهيلات بانک ملت را دارد، همچنين او در بانک ملت از طريق شرکت مينيون ۳۸۸ ميليون درهم بدون مجوز اخذ کرد. نماينده دادستان ادامه داد: ديواندري در بانک پارسيان هم وضعيت بانک ملت را تشکيل ميدهد و شرکتهاي زيرمجموعه تأسيس ميشود و عضو شرکت پارسيس که زيرمجموعه بانک پارسيان است نميشود. فساد مورد بحث در شرکت امرالد که زيرمجموعه شرکت پارسيس است، به وجود آمده که مدير آن شخصي به نام احدي بوده که مهره متهمان سعادتي و خانم حضرتي بوده است. وي افزود: پس از افشاي فساد بانک ملت، ديواندري که در بانک پارسيان حضور دارد، تصميم ميگيرد 220 ميليون درهم به فلاحتيان بدهد تا با بانک ملت تسويه شود. ديواندري به ابوالحسني (مديرعامل پارسيس) دستور ميدهد که 30 ميليون دلار به حساب يکي از شرکتهاي فلاحتيان واريز شود و نکته جالب اينجاست که اين قرارداد 30 ميليون دلاري (معادل 110 ميليون درهم) بدون امضا و بدون وثيقه منعقد شده است. نماينده دادستان ادامه داد: متهم فلاحتيان اظهار ميکند که 220 ميليون درهم نگرفته که اگر اسناد موجود جعلي است اعلام بفرماييد. بازپرس از بانک پارسيان استعلام ميکند که چرا اين پول به فلاحتيان داده شده است که بانک پارسيان جواب ميدهد هيچ مصوبهاي صورت نگرفته و انتقال پول حسب دستورات شفاهي ديواندري بوده است. وي گفت: ابوالحسني اظهار کرده که ديواندري با من تماس گرفته تا 30 ميليون دلار به فلاحتيان داده شود، همچنين احدي، مديرعامل شرکت امرالد نيز عنوان کرده که هر حسابي که خانم حضرتي معرفي ميکرد، به شرکت پارسيس داده ميشد و از حسابها هيچ اطلاعي نداشتم. قهرماني عنوان کرد: جاي تأسف دارد که خانم حضرتي که در بانک ملت فعاليت ميکرده و هيچ سمتي در بانک پارسيان نداشته، به احدي دستور ميداده است. متهم فلاحتيان در ابتدا 30 ميليون دلار ميگيرد که 25 ميليون دلار آن را به بانک ملت پرداخت ميکند و پنج ميليون دلار آن را بنا بر اظهارات خودش براي رفع نيازهاي شخصي نگه ميدارد. وي اظهار کرد: درخواست فلاحتيان از ديواندري 30 ميليون دلار بوده و جاي سؤال دارد که چرا 60 ميليون دلار به او پرداخت شده است. گفتني است جلسه بعدي دادگاه در تاريخ 9/7/98 رأس ساعت 8:30 صبح برگزار ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.