اصلاح لایحه قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اصلاح شد. شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه مطرح کرده بود که دیروز نمایندگان آن را اصلاح کردند. در لایحه اخیر تأیید اطلاعات سپاه به شروط دریافت تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه شد. به گزارش خانه ملت براساس مادهواحده این لایحه فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمیآیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی میتوانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند. این لایحه دو تبصره نیز دارد. طبق تبصره اول «درصورتیکه پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح است». در تبصره دوم هم آمده: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، میتوانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته میشوند». قبل از رأیگیری درباره این لایحه اما علیرضا سلیمی در تذکری درباره این لایحه براساس بند 11 ماده 22 و ماده 197 آییننامه گفت: شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته است اما این اطلاق در لایحه اصلاح نشده است و متأسفانه همکاران اجازه اظهارنظر را نمیدهند. رئیس مجلس تذکر سلیمی را چنین پاسخ داد: «کمیسیون در رابطه با این مورد جلسه گذاشته است؛ چراکه هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه باید نظر بدهند. درخصوص نظر وزارت اطلاعات قبلا نوشته شده بود و در مورد اطلاعات سپاه هم باید نوشته میشد که البته در اصلاح رعایت شده است». در نهایت نیز نمایندگان اصلاح این لایحه را با 133 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع تصویب کردند.