|

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي مطرح كرد

ارائه راه‌حل‌هاي مقطعي و مهندسي براي كنترل بحران آب

شرق: بحران آب يكي از مشكلات جدي ايران است كه در مطالعات مختلف، اهميت آن از نگاه مردم هم بررسي شده است. بر اساس مطالعات آينده‌پژوهي كه در سال 96 انجام شد، صد مسئله کشور با نظرسنجی از خبرگان و روش‌های پژوهشی رتبه‌بندی شد. اين مطالعه نشان مي‌داد اقتصاد پراهمیت‌ترین مسئله ایران شناخته شده است. ضرورت «اصلاحات ساختاری اقتصادی» در صدر این رتبه‌بندی و بالاتر از مسئله تأمین آب قرار داشت. پس از «بحران تأمین آب» موضوع «بی‌کاری» در رتبه سوم مهم‌ترین مسائل کشور قرار مي‌گرفت. بنابراين از نگاه ايرانيان، بحران آب دومين مسئله پراهميت كشور به حساب مي‌آيد. اين مسئله از نگاه دستگاه قانون‌گذار كشور هم دور نبوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با انجام مطالعه‌اي با عنوان «اصلاحات نهادي به منظور ارتقاي ظرفيت سيستم حكمراني براي انطباق با شرايط آبي جديد» به ارائه راهكارهايي پرداخته كه مي‌تواند كشور را از بحراني كه به آن گرفتار شده است، رها كند. از نگاه پژوهشگران اين مركز، مديران بخش آب همواره به دنبال راه‌حل‌هاي مقطعي و مهندسي براي كنترل بحران آب بوده‌اند در حالي كه بايد، براي حل مسئله آب در ايران، جلوي سياست‌هايي كه به افزايش مصرف آب منجر مي‌شود، گرفته شود. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، افزايش جمعيت، توسعه افقي سطح زير كشت كشاورزي از طريق تقسيم مراتع ملي و سياست‌هاي بارگذاري و متراكم‌كردن جمعيت در يك نقطه بدون درنظرگرفتن پتانسيل سرزميني را مسائلي دانسته‌اند كه بر مديريت نامناسب آب تأثيرگذار است. از نگاه آنها بايد قوانين مرتبط با آب اصلاح شود اما آنچه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌خوبي نمايان است، اين است كه كارشناسان اين مركز، اعمال نسخه يكسان براي همه مناطق ايران را راهكار حل مسئله آب نمي‌دانند و معتقدند قوانين بايد در مناطق مختلف به فراخور شرايط، انعطاف كافي براي حل مسائل را داشته باشد. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «اصلاحات نهادي به منظور ارتقاي ظرفيت سيستم حكمراني براي انطباق با شرايط آبي جديد» به بررسي راهكارهاي كنترل بحران آب در كشور پرداخت. به اعتقاد كارشناسان اين مركز قوانين جاري و دائمي كشور همچنين رفتارهاي متناقض از سوي نهادهاي رسمي سبب شده است نگرش‌هاي مخربي در نهادهاي غيررسمي و رسمي در زمينه عدم حفاظت از منابع آب شكل بگيرد. از نگاه آنها ظرفيت يادگيري ساختار حاكم بر مديريت منابع آب بسيار پايين است. اين سيستم از ظرفيت بسيار پاييني براي سازگاري با تغييرات برخوردار بوده و هميشه به دنبال راه‌حل‌هاي مقطعي و مهندسي براي كنترل شرايط رفته است. ‌لزوم تغيير در نگاه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، نهاد قانون‌گذاري نقش بسيار مهمي براي بهبود وضعيت منابع آب در كشور دارد. بنابراين بايد قوانيني تصويب شود كه انعطاف‌پذيري بالايي براي تغيير در خود داشته باشد. در اهداف و اساسنامه‌هاي وزارتخانه‌هاي مرتبط با منابع آب، بايد بازنگري صورت گيرد. اين كارشناسان بر اين باورند مشخصا جريان توسعه كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي و جريان تأمين آب در وزارت نيرو نياز مبرمي به تغيير در اهداف خود دارند. تضاد اهداف بين نهادهاي موجود و در درون وزارتخانه‌ها بايد اصلاح شود. از نگاه آنها، يكي از اين جريان‌هاي متضاد تجميع اراضي يا جريان واگذاري اراضي درون وزارت جهاد كشاورزي است كه بايد اصلاح و برطرف شود. بايد مديريت بهره‌برداري از منابع آب بر اساس فرايند مشاركتي بين همه گروداران دولت و كشاورزان به اجرا در آيد. در شرايط كنوني عملكرد دولت بايد تغيير يابد يعني دولت بايد نقش نظارتي داشته باشد و سياست‌ها را از بالا به پايين و به‌طور كاملا سفت و سخت و دستوري پيگيري نكند. همچنين مشكل عدم هم‌خواني حوضه‌هاي هيدرولوژيك با مرزهاي تقسيمات كشوري كه باعث واگرايي در اهداف مي‌شود، نيز بايد حل شود. ‌اتخاذ روش‌هايي براي كاهش تقاضاي آب به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، عواملي كه سبب افزايش تقاضا براي آب در بخش شرب و كشاورزي مي‌شوند، بايد اصلاح شود. اين عوامل از نگاه آنها سازوكارهايي است كه افزايش جمعيت در شهرها را تشويق مي‌كنند يا سازوكارهايی كه گسترش زمين‌هاي كشاورزي را پيگيري مي‌كنند. همچنين برنامه‌هايي كه تعداد يا مقدار استفاده‌كنندگان از آب را افزايش مي‌دهند (مانند سياست تغيير كاربري اراضي از مرتع به كشاورزي) و كارهايي است كه به توزيع نامناسب جمعيت منجر مي‌شود و از اين منظر تراكم، تقاضاي آب را در مناطقي بيش از حد ظرفيت برد آن بالا مي‌برد. سازوكارهايي نيز که با افزايش عرضه هرچه بيشتر آب با استفاده از روش‌هاي سخت‌افزاري عرضه آب را افزایش می‌دهد و به این ترتیب احساس درك محدوديت در منابع آب را با اخلال مواجه مي‌كنند يا آن را به تعويق مي‌اندازند، در نتيجه سه دسته مكانيسم‌هاي قبلي که براي رشد و فعاليت بيشتر تقويت مي‌شود، مسائلي است كه بايد اصلاح شود. ‌توجه به مديريت يكپارچه منابع آبي كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس توجه به اصول حاكم بر مديريت يكپارچه منابع آب و برنامه‌ريزي منابع آب در حوضه آبريز رودخانه‌اي را راهكاري براي حل مسائل آب در كشور مي‌دانند. به اعتقاد نويسندگان اين گزارش، اصول حاكم بر مديريت يكپارچه منابع آب بايد مورد توجه قرار گيرند. شكل‌گيري تقاضاي آب مؤثر بر ميزان برداشت و مصرف از منابع آب (اعم از سطحي و زيرزميني) در يك حوضه آبريز بايد با ميزان آب تجديدشونده طبيعي حوضه متناسب باشد. نيازهاي آبي اكوسيستم‌هاي آبي بايد از محل آب تجديدشونده طبيعي داخل حوضه قابل تأمين باشند. روند رشد تقاضا براي آب در هر حوضه بايد به‌گونه‌اي محدود شود كه سهمي از آب تجديدشونده طبيعي حوضه علاوه‌بر تأمين نيازهاي آبي اكوسيستم‌هاي آبي، به‌عنوان حاشيه اطمينان براي سال‌هاي خشك و حوادث پيش‌بيني‌نشده بدون تخصيص باقي بماند. اولويت تخصيص استفاده از آب هم از نگاه آنها به‌ترتيب محيط زيست، شرب و بهداشت، امنيت غذايي و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، كشاورزي و معيشتي است. به‌اين‌ترتيب پس از مصارف محيط زيست و شرب، كسب حداكثر بازده توليد ماده خشك از آب اولويت اصلي و حصول به حداكثر بازده اقتصادي از آب به‌عنوان اولويت دوم در تخصيص آب به شمار خواهد رفت. به اعتقاد نويسندگان اين گزارش، جهت‌گيري سياسي كشور بايد از عرضه تكنولوژي‌محور آب به سمت مهار پيشران‌هاي توسعه در جهت مديريت تقاضاي آب تغيير كند. ‌واگذاري اراضي ملي متوقف شود نگارندگان گزارش يادشده پيشنهاداتي هم براي اصلاح قوانين و مقررات مؤثر بر مصرف آب دارند. از نگاه آنها بايد در قوانين مربوط به اراضي ملي تجديدنظر به‌گونه‌اي به عمل آيد كه راه بر واگذاري اين اراضي براي كاربري كشاورزي، شهري و مسكوني بسته شود، زمينه قانوني براي آزادسازي اراضي ملي تصرف‌شده فراهم شود و از هرگونه اعطاي مجوز و سند به متصرفان اراضي ملي خودداري شود و قوانين ناظر بر الزام وزارت نيرو به تأمين آب براي مصارف كشاورزي متناسب با توان آبي حوضه‌هاي آبريز مورد تجديدنظر قرار گيرند. از تصويب قوانيني كه صدور مجوز را براي مصرف‌كنندگان غيرقانوني و بدون مجوز مجاز كند، اكيدا پرهيز شود و حتي‌الامكان قوانين تصويب‌شده قبلي بلااثر شود. در قوانين مربوط به توسعه كشاورزي اصل اولويت امنيت غذايي در تناسب با ظرفيت آبي تجديدشونده طبيعي هر حوضه آبريز مورد توجه قرار گيرد. براي ساير فعاليت‌هاي كشاورزي (غير از امنيت غذايي) علاوه‌بر اصل تناسب با آب تجديدشونده طبيعي حوضه، اصل حداكثر بازده اقتصادي نيز مورد توجه قرار گيرد. قوانين ناظر بر توسعه شهرها، شهرك‌ها، شهرك‌سازي‌ها و خانه‌سازي متناسب با توان اكولوژيك سرزمين و به‌خصوص ظرفيت آبي حوضه‌هاي آبريز مورد تجديدنظر قرار گيرد. قوانين بازدارنده در تقابل با هركدام از اقدام‌هاي غيرهنجار و خلاف قانون مانند تصرف اراضي ملي با حفر چاه غيرمجاز، متناسب و در پاسخ به ريشه و علت اصلي اين رفتار اتخاذ شوند. عدم كفايت قوانين براي اصلاح الگوي مصرف آب شرب به همراه واقعي‌سازي آب‌بها جبران شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.