|

ادامه واکنش‌ها به ازدواج دختربچه اهل بهمئی

ایسنا: دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در واکنش به خبر ازدواج کودک ۱۱‌ساله با پسر ۲۲ساله در یکی از نقاط کشور که در چند روز اخیر خبرساز شده است، تأکید کرد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳سالگی مطابق مقررات یادشده، ممنوع است؛ مگر با شرط رضایت و اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) و اجازه دادگاه با صدور حکم و با رویکرد و احراز «مصلحت کودک» زیر ۱۳ سال. در غیر این صورت چنین ازدواج‌هایی بدون مجوز دادگاه بر اساس مصلحت کودک در امر ازدواج مشروعیت قانونی ندارد.‌سجادی در ادامه با بیان اینکه این ممنوعیت‌ها ضمانت اجرائی حقوقی و کیفری دارد، اظهار کرد: از حیث ضمانت اجرای حقوقی، ازدواج با کودک بدون اجازه ولی قهری و اجازه دادگاه، از سوی دادگاه خانواده محل مربوطه حکم به بطلان داده می‌شود. از حیث ضمانت اجرای کیفری نیز مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱، مردی که بدون رعایت شرایط قانونی یادشده با دختر زیر ۱۳ سال ازدواج کند، تحت تعقیب جزائی قرار می‌گیرد و به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود؛ همچنین چنانچه در عمل زناشویی، کودک به نقص عضو یا مرض دائم مبتلا شود، شوهر به حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) محکوم می‌شود و چنانچه عمل زناشویی منجر به فوت کودک شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس درجه چهار (بیش از هشت تا 10 سال حبس) محکوم می‌شود.او در ادامه درباره مجازات عاقد عقد ازدواج کودک نیز اظهار کرد: در عقد کودک، عاقدی که عقد نکاح را برگزار و صیغه شرعی ازدواج را جاری می‌کند، به حبس تعزیری درجه شش یادشده محکوم می‌شود؛ همچنین از آنجایی که ثبت رسمی وقایع ازدواج (و نیز امر طلاق، فسخ نکاح و رجوع) به دلیل حفظ کیان خانواده و نظم عمومی و حمایت از زنان و کودکان، در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق اجباری است، شوهر وظیفه قانونی دارد برای اثبات هریک از وقایع یادشده بر حسب مورد اقدام کند. در غیر این صورت شوهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و طبق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) یا حبس درجه هفت (از ۹۱ روز تا شش ماه) محکوم می‌شود. سجادی اظهار کرد: در جرائم ذکرشده، زوجه (چه بالغ چه غیر‌بالغ و چه راضی به امر ازدواج زودهنگام یا ازدواج غیررسمی) به‌هیچ‌وجه تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد؛ همچنین به موجب قانون جرائم فوق‌الذکر غیر قابل گذشت است؛ یعنی دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اختیار دارد بدون شکایت شاکی خصوصی، به‌محض اطلاع از وقوع ازدواج، وارد عمل شود و شوهر و در مواقعی پدر، مادر و اشخاصی که قانون حضانت کودک را به آنها سپرده است یا سرپرست قانونی کودک، دخیل در وقوع جرم را تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین تعقیب و مجازات این‌گونه ازدواج‌ها، حتی با رضایت زوجه (کودک) و خانواده وی، متوقف نمی‌شود؛ زیرا جرائم یادشده از جرائم عمومی محسوب می‌شود و غیر قابل گذشت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.