|

پیشنهاد محمد کاظمی برای کاهش جمعیت کیفری

حق اعتراض به قرارهای بازداشت طولانی‌مدت

شرق: اعتراض به قرار بازداشت موقت حق متهم است و رد یا پذیرش آن نیز جزء اختیارات قاضی است و هرچند بسیار تأکید شده قضات جز در موارد ضروری از این قرار سنگین استفاده نکنند اما تمدید چندباره این قرار به‌ویژه برای زندانیان سیاسی و مطبوعاتی امری عادی است. این در حالی است که حتی متهمان پرونده‌های فساد مالی اخیر مانند هادی رضوی، تا زمان صدور و اجرای حکم دادگاه، با قرار وثیقه آزاد بود اما یک خبرنگار معمولی از چنین فرصت قانونی‌ای محروم است. محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره طولانی‌شدن بازداشت‌های موقت گفته است: براساس قانون، قضات درخصوص صدور قرار بازداشت و طولانی‌شدن بازداشت‌های موقت محدودیت دارند اما در پرونده‌های سنگین مانند فساد مالی، اختلاس، سرقت‌های پیچیده و شبکه‌ای و مواد مخدر این اتفاق می‌افتد و تا زمانی که امکان تبانی بین متهم دستگیر شده و دیگر افرادی که همدست او هستند، در بیرون از زندان وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند این بازداشت را براساس قانون تمدید کند و ازهمین‌رو بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت می‌شود. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد البته متهم می‌تواند بعد از یک ماه از بازداشت موقت اعتراض کند و تقاضای تبدیل قرار بازداشت موقت را داشته باشد و دادستان نیز درخواست را بررسی کرده و دراین‌باره نظر دهد. این اختیار و امکان برای متهم وجود دارد که نسبت به بازداشت موقت اعتراض کند اما چنانچه تحقیقات در پرونده طولانی شود، قاضی نیز می‌تواند بازداشت موقت را بیش از چند ماه تمدید کند. صحبت‌های این نماینده مجلس که خود پیش از این قاضی بوده است، وجود فرصت تغییر قرار بازداشت موقت حتی برای متهمان فساد اقتصادی است اما خبری از تبدیل این قرار به قرار وثیقه برای متهمان سیاسی و حمایت قانونی از آنها در این راستا نیست. بازداشت متهم به این معنا است که اگر کسی که هنوز جرم او ثابت نشده، به زندان بیفتد، این موضوع با عدالت و انصاف مخالف است؛ برای همین قانون‌گذار تمام سعی خود را کرده است که از بروز اشتباه در این زمینه جلوگیری کند اما مسئله مهم این است چه متهمی با چه عنوان مجرمانه‌ای نیاز است در زندان بماند و چه افرادی با قرارهای سبک‌تر می‌توانند تا صدور حکم دادگاه آزاد باشند. در ماه‌های اخیر شاهد ادامه بازداشت موقت روزنامه‌نگاران در بند بودیم و اعتراض‌ها برای تبدیل این قرارها به وثیقه در یک مورد به شکلی بود که متهم توان تهیه وثیقه را نداشت و در سایر موارد هم تا صدور حکم دادگاه بدوی، قاضی تمایلی برای تغییر قرار نداشته است. اینکه برای متهمان پرونده‌های ویژه مفاسد اقتصادی قرار بازداشت طولانی‌مدت صادر شود، امر قابل دفاعی است؛ زیرا بیم از تبانی و از بین بردن مدارک جرم بسیار است اما درباره بسیاری از متهمان چنین بیم و نگرانی وجود ندارد. برای مثال در قانون صراحتا مواردی که قرار بازداشت موقت اجبار شده، آمده است: «متهمان به قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی‌الارض. در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد. جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در‌صورتی‌که متهم حداقل یک فقره سابق محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور داشته باشد. در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، باید مسئول پرونده قرار بازداشت صادر کند». این بدان معناست که در موارد دیگر که بیم از فساد و فرار متهم و تبانی نیست، می‌توان از قرارهای سبک‌تر استفاده کرد. نباید فراموش کرد که بازداشت موقت، مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به‌منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت‌وآمد او به‌طور موقت سلب می‌شود؛ این قرار که به آن (توقیف احتیاطی) هم می‌گویند، مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین قضائی محسوب می‌شود. این قرار یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش جمعیت کیفری است که خود به دغدغه‌ای جدی در دستگاه قضا تبدیل شده است تا جایی که طبق گفته محمد کاظمی، سرانه غذای زندانیان روزانه پنج هزار تومان است که قطعا با مبلغ پنج هزار تومان نمی‌توان غذای مناسبی برای زندانیان فراهم کرد اما درحال‌حاضر بودجه بسته شده و نمی‌توان اقدامی درخصوص افزایش آن انجام داد. قوه قضائیه باید تلاش کند در بودجه سال 99 افزایش سرانه برای آنها در نظر گرفته شود. این نماینده مجلس دهم درباره وضعیت زنان زندانی که کودکان زیر دو سال دارند، نیز گفته است: قضاتی که باید قرار یا حکم محکومیت برای زنان صادر کنند، باید مسائل زنان را مورد توجه قرار دهند و تا جایی که امکان‌پذیر است، برای مادران، زندان را تعلیق، تبدیل یا تعویق کنند و این موضوع از لحاظ قانون کاملا در اختیار قضات است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.