|

جلسه محاکمه متهمان اخلال در امر توليد برگزار شد

کسب مال نامشروع با فاکتور صوري

بنا بر اعتراف متهم رديف اول، يکي از متهمان از دلالان درجه يک خريد مواد پليمري بوده و ميليون‌ها کيلوگرم مواد پلميري در اختيار او قرار گرفته و سپس شرکت‌ها را با فاکتورسازي صوري وادار کرده‌اند که از آنها خريد کنند. به گزارش ميزان، دادگاه رسيدگي به اتهامات برخي متهمان اخلال در امر توليد و توزيع مايحتاج عمومي پليمري خارج از شبکه توزيع قانوني ديروز به رياست قاضي حجت‌الاسلام والمسلمين زرگر در شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به اخلالگران و مفسدان اقتصادي به صورت علني برگزار شد. قاضي زرگر گفت: بر اساس ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي کيفري مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ را به متهمین متذکر مي‌شويم و از آنها مي‌خواهيم نظم دادگاه را رعايت کنند. وي افزود: درباره مقابله با مشکلات اقتصادي به‌وجودآمده مثل ارز، خودرو و مايحتاج عمومي، پيرو استجازه از مقام معظم رهبري اين دادگاه برگزار شده است و پرونده حاضر به اخلال در امر توليد و توزيع مايحتاج عمومي پليمري خارج از شبکه توزيع قانوني که باعث افزايش بي‌رويه قيمت مواد اوليه براي تأمين نياز‌هاي اساسي مردم شده، تشکيل شده است. رئيس دادگاه افزود: بر اساس کيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تبريز، مديرعامل شرکت تعاوني پليمرسازان نوانديش آذر و آذران توزيع پليمر ارس با مشارکت ساير متهمين مبادرت به خريد مواد اوليه پليمري از بورس کالاي کشور کرده‌اند. قاضي زرگر گفت: اين متهمين برخلاف اساسنامه و مقررات و تعهد داده‌شده به جاي فروش مواد به اعضا براي توليد، محصولات پليمري را در بازار آزاد فروخته‌ و سبب شده‌اند توليدکنندگان اين مواد از بازار آزاد بالاتر از قيمت واقعي و به چند برابر قيمت محصولات را تهيه کنند. در ادامه رئيس دادگاه از نماينده دادستان خواست به قرائت کيفرخواست بپردازد. نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و گفت: متهم رديف اول اکبر هادي‌پور فرزند مقصود متولد ۱۳۶۴، مديرعامل پليمرسازان نوانديش آذر مقيم تبريز فاقد سابقه کيفري و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم رديف دوم ابوالفضل علي محمد زاده نيکي فرزند محمدحسين متولد ۱۳۶۵ مديرعامل شرکت آذران توزيع پليمر ارس، مقيم تبريز، فاقد سابقه و بازداشت با صدور قرار موقت هستند. وي افزود: متهمين رديف سوم مجموعا ۸ نفر و اعم از الف. پيمان آذربايجاني فرزند حسين، متولد ۱۳۵۶، آزاد با صدور قرار وثيقه ب. يوسف اصغري فرزند علي مدير فروش شرکت مقيم تبريز آزاد با قرار وثيقه ج. حسن محمدي‌خلخال توليدکننده آزاد با قرار وثيقه د. غلامحسين سماعي فرزند ابوالفضل آزاد با قرار وثيقه ه. جعفر هادي‌پور فرزند مقصود مديرعامل شرکت پلي‌اتيلن فاقد سابقه کيفري، آزاد با قرار وثيقه و. غلامحسين شاه‌حسين فرزند زين‌العابدين رئيس هیئت‌مديره شرکت فاقد سابقه کيفري آزاد با قرار وثيقه ز. فريدون پرنده فرزند تيمور فاقد سابقه کيفري آزاد با قرار وثيقه ح. اصغر خسروشاهي فرزند محمد عضو هيئت‌مديره شرکت فاقد سابقه کيفري و آزاد با قرار وثيقه هستند. نماينده دادستان گفت: متهم رديف اول و دوم متهم هستند به اخلال در نظام توليدي کشور از طريق فروش عمده غيرمجاز مواد اوليه پليمري و متهمين رديف سوم به ترتيب الف. ب. ج متهم هستند به معاونت در نظام توليدي کشور از طريق فروش عمده غيرمجاز مواد اوليه پليمري و متهمين د. ه. و. ز. ح متهم هستند به معاونت با متهم رديف اول در اخلال نظام توليدي کشور از طريق فروش عمده غيرمجاز مواد اوليه پليمري و تحصيل مال از طريق نامشروع. وي ادامه داد: با توجه به دلايل زير، اقارير متهم رديف اول و دوم در فروش مواد به دلالان و واسطه‌گران، عدم تأييد اصالت اسناد، پاسخ استعلامات واصله از بورس کالا، اسناد حسابداري شرکت‌هاي موضوع پرونده که به تأييد حسابدار شرکت رسيده، جعلي‌بودن پرونده بهره‌برداري براي شرکت‌ها و... و با استناد به مواد قانوني مجازات اخلالگران و مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري تقاضاي صدور حکم مجازات را داريم ضمن اينکه سال‌هاي وقوع جرم در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و محل وقوع جرم شهر تبريز بوده است. قاضي زرگر در اين هنگام از نماينده دادستان خواست درباره کيفرخواست توضيحات بيشتري ارائه کند. نماينده دادستان گفت: اين شرکت‌ها شرکت‌هاي توزيعي بوده‌اند نه بازرگاني و موظف بوده‌اند مواد پليمري را از بورس کالا خريداري و در اختيار شرکت‌هاي توليدي قرار دهند. در حالي که آنها ۲۹۱ نفر افراد حقيقي را شناسايي و مواد اوليه را به آنها فروخته‌اند. وي ادامه داد: يکي از اين افراد بنا بر اعتراف متهم رديف اول از دلالان درجه يک خريد مواد پليمري بوده و ميليون‌ها کيلوگرم مواد پلميري در اختيار او قرار گرفته و سپس شرکت‌ها را با فاکتورسازي صوري وادار کرده‌اند که از آنها خريد کنند. نماينده دادستان ادامه داد: شرکت‌ها مکلف بودند مواد پتروشيمي خريداري‌شده را بين هفت عضو شرکت تقسيم کنند چراکه اين هفت عضو فعال بوده و محدوده فعاليت نيز با آنها بوده است در حالي که متهمان با ۳۶۳ مورد وارد معامله شده اين در حالي است که اصلا اجازه خريد و فروش کار بازرگاني را نداشتند. وي با بيان اينکه متهمان مواد اوليه را در بازار آزاد به فروش مي‌رساندند، گفت: در همين راستا سه ‌هزار تن مواد اولیه دپوشده وجود دارد. گفتني است قاضي از نماينده دادستان درخواست کرد که اعلام کند کل موادي که متهمان از بورس تحويل گرفتند چقدر بوده و چقدر به دست توليدکننده اصلي رسيده است. نماينده دادستان پاسخ داد: شرکت‌هاي اين افراد از سال ۹۴ تا ۹۷ فعال بوده و متهم رديف اول وجود ۱۴۶ هزار تن مواد اوليه را گرفته و بين ۳۶۳ نفر توزيع کرده است و متهم رديف دوم نيز ۲۵۴۸ تن مواد دريافت کردند. وي ادامه داد: متهمان مواد اوليه را به افرادي که نبايد مي‌فروختند و افرادي که به اين مواد اوليه نياز داشتند را مجبور کرده تا از افرادي که در ابتدا مواد اوليه را به آنها فروخته‌اند، با قيمت بالاتر بخرند. وي افزود: هدف از تشکيل اين تعاوني‌ها آن بود که جلوي بازار ثانويه گرفته شده و عرضه خارج از شبکه صورت نگيرد، اما متهمان اين موارد را رعايت نکردند. نماينده دادستان افزود: تعاوني‌ها مکلف به تأمين مواد اوليه صنايع پايين‌دستي از طريق خريد و توزيع در کارخانه‌هاي توليدي بودند در حالي که اين افراد به شرکت‌هايی مواد دادند که اصلا فعال نبودند. در ادامه يکي از وکلاي متهمان از قاضي خواست که تخلفات متهمان از سال ۹۳ به تفکيک صورت گيرد که قاضي پاسخ داد: دادگاه امروز در حد کيفرخواست است و به‌زودي براي يک به يک افراد دادگاه خاص تشکيل خواهيم داد تا اين موارد به‌دقت براي ما روشن شود. در پايان قاضي گفت: با توجه به اينکه مسائل براي متهمان و وکلا روشن شود و وقت کافي براي بررسي لوايح دفاعي داشته باشند، به‌زودي جلسات ديگري براي بررسي دقيق‌تر پرونده متهمان تشکيل خواهيم داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.