نقض حقوق بشر، دستور کار ترامپ در قبال ایران
امیر بیپروا . دکترای حقوق بینالملل عمومی
در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در تبلیغات و شعارهای انتخاباتی ترامپ مطالبی عجيب شنیده میشد که حتی با عقل سلیم همخوانی نداشت. یکی از محورهای این بحثها ایران بود که منطق، سیاست، اخلاق و حتی حقوق نیز با این ادبیات و تفکر آن تعارض کامل داشتند. این ادبیات بعد از آغاز به کار دولت ترامپ در آمریکا در دستور کار قرار گرفت و اجرائی شد. با گذشت سه سال از دولت او، میتوان دریافت که ترامپ نقض قواعد موجود در حقوق بینالملل بشر را در عرصه روابط بینالملل نسبت به ایران در دستور کار خود قرار داده است.
از اولین دستورات ترامپ منع ورود برای اتباع ایران و چند کشور دیگر بود که این دستور وی مانع ورود اتباع ایران به آمریکا و صدور روادید برای آنان میشد. این دستور ترامپ در مغایرت کامل با اصول بنیادی حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید و تصویب قرار گرفته است. طبق مفاد ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور رفتوآمد کند. طبق ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق عبورومرور آزادانه برای افرادی که در یک کشور مقیم هستند وجود دارد. در دستور ترامپ ممنوعیت ورود برای افراد دارای کارت سبز اقامت آمریکا ایجاد شده که عملا مانع ورود مجدد آنها به آمریکا میشد. دستور مذکور نقض آشکار حق بر رفتوآمد آزاد در چارچوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. در دستور منع ورود ترامپ برای اتباع کشورهای ایران، عراق، سومالی، سودان، یمن و سوریه محدودیت برای ورود به آمریکا در نظر گرفته شده بود که این کشورها همه کشورهای مسلمان بودند و در این دستور تبعیض بر مبنای ملیت و مذهب مشهود است. تبعیض بر مبنای ملیت، مذهب و نژاد خلاف حقوق بینالملل است و اصل منع تبعیض در حقوق بینالملل امروز از شأن قاعده آمره برخوردار است. ممنوعیت هر نوع تبعیض بر مبنای ملیت، مذهب و نژاد در اسناد بینالمللی متعدد مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق با ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، ملیت و زبان از حقوق مندرج در اعلامیه برخوردار هستند. مواد ۲ و ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی منع تبعیض را بهعنوان یک قاعده پذیرفتهاند و هر نوع تبعیض ملی و مذهبی مغایر با میثاق است. تبعیض بر مبنای ملیت، مذهب، نژاد، جنس و زبان برخلاف حقوق بینالملل بشر است و در اسناد الزامآور متعدد منع آن تصریح شده است. تحریمهای اقتصادی یکی دیگر از ابعاد دستور کار ضدحقوقبشری ترامپ است که مانع تجارت اتباع یک کشور با سایر کشورها میشود و در مغایرت با حقوق اقتصادی، از جمله حق تجارت آزادانه و حق مالکیت قرار دارد، بهگونهای که اگر اموال اتباع ایران در آمریکا توقیف و مانع مبادلات مالی با اتباع ایران شود، این اقدامات مغایر با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نقض حقهایی مانند حق بر توسعه، حق بر کار و حق بر مالکیت مغایر با مواد ۲ و ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحریمهای نفتی مانع صادرات نفت کشور میشود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقض حقوق بشر است، از یک طرف مانع کسب درآمد یک ملت از طریق فروش سرمایهاش میشود و از طرف دیگر به صورت غیرمستقیم بر سایر حقوق بشر تأثیرگذار است، بهطوریکه بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار است. تحریمهای بانکی که سبب جداشدن یک کشور از شبکه بانکداری جهانی میشود، میتواند در ابعاد مختلف بر حقوق بشر تأثیرگذار باشد؛ از طریق پرریسککردن مبادلات مالی میزان دادوستدها را پایین میآورد و سبب عدم تمایل تولیدکنندگان خارجی به سرمایهگذاری و دادوستد میشود و این به صورت مستقیم در حوزههای دارو و مواد غذایی تأثیرگذار است؛ بهطوریکه اقلام دارویی یا غذایی به لحاظ عدم امکان انتقال وجه وارد یک کشور نشود که مغایر با حق بر غذا یا حق بر سلامت است و این اقدام نقض مواد ۱۱ و ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، البته این مواد دارای اعتبار عرفی نیز هستند. آنچه که اشاره شده است مؤید مغایرت صریح رفتارهای ترامپ با قواعد حقوق بینالملل بشر در قبال ایران است؛ قواعدی که در حقوق بینالملل عرفی دارای الزام حقوقی است و حتی عدم پیوستن آمریکا به اسناد مربوطه نمیتواند توجیهی برای عدم رعایت آن قواعد باشد. رفتارهای اشارهشده نقض حقهای بشری مانند حق بر سلامت، حق بر غذا، حق بر ملیت، تساوی نژادی، مذهبی، حق بر مالکیت و حق بر توسعه است که در قبال این نقضها طرح مسئولیت بینالمللی آمریکا به جهات نقض حقوق بشر در قبال ایران متصور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.