توکلی در نامه به جنتی نسبت به تعجيل در تأييد طرح «ساماندهی صنعت خودرو» هشدار داد
طرحی برای حمایت از لوکسسواران
شرق: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، در نامهای به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عدهای رانتخوار فاسد و نابودی صنعت خودرو دانست و هشدار داد كه اين طرح را در حمایت از عدهای رانتخوار فاسد و در راستای نابودی صنعت خودرو ارزیابی کرد و از شورای نگهبان خواست در تأیید آن عجله نکند. در اين نامه كه تسنيم آن را منتشر كرده، به چهار مورد كليدي اشاره شده است كه صنعت خودرو را به نابودي ميكشاند: 1. خصوصیسازی بیضابطه در بازار غیررقابتی که انحصار دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل میکند و این مسئله، تشدیدکننده آسیب سالهای گذشته در توسعه کمی و کیفی تولید خواهد بود. 2. صفرکردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی که علیرغم ارزبری بسیار بالا در شرایط فعلی منابع ارزی کشور به نظر میرسد پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عدهای رانتخوار فاسد خواهد بود. 3. حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری که با وجود استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمتگذاری بیمبنا و غیرشفاف خودرو فراهم میکند. 4. ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده با تکرار ناکارآمدیهای قوانین مشابه قبلی، نتیجهای جز مسدودکردن زمینه ایجاد قوانین قابلاجرا در آینده نخواهد داشت. اين چهار مورد كليدي در نامه اين عضو تشخيص مصلحت نظام را با دو كارشناس صنعت خودرو در ميان گذاشتيم تا دريابيم تا چه اندازه اين نقدها به طرح «ساماندهي صنعت خودرو» وارد است. تعرفه صفر خودروهاي هيبريدي به سود ثروتمندان فربد زاوه، كارشناس خودرو، در گفتوگو با «شرق» برخي نقدهايي را كه احمد توكلي به طرح «ساماندهي صنعت خودرو» وارد كرده پذيرفته و برخي ديگر را نادرست دانست و گفت: به عقيده من اظهارنظر اين كارشناس درباره نادرستبودن تعرفه صفر براي خودروهاي برقي و هيبريدي درست است، زيرا تنها فضا را براي واردات خودروهاي لوكس فراهم ميكند، به اين دليل كه ارزانترين خودروي هيبريدي، حدود چهار تا پنج هزار دلار است كه قيمت تمامشده آن وقتي به دست مشتري ايراني ميرسد حدود 40 هزار دلار خواهد بود كه حدودا نزديك به 500 ميليون تومان در بازار داخلي خواهد شد كه دردي را از جامعهاي كه به دنبال خودروي زير صد ميليون تومان است، دوا نميكند. درواقع وجود يا نبود تعرفه براي اين نوع خودرو، تأثيري روي بازار خودرو براي اين قشر نخواهد داشت و فقط سبب ميشود دولت از منابع مالي و درآمدي خود از طريق تعرفه بازماند. در مورد خودروهاي برقي نيز بايد گفت تعداد خودروهاي برقي كه در سطح دنيا توليد انبوه شده باشند، زياد نيست و همه آنها هم از پايه قيمتي حدود 40 هزار دلار آغاز شده كه به نوعي براي بازار ايران همگي خودروي لوكس محسوب ميشوند، هرچند ممكن است برخي از آنها در بازار جهاني لوكس به شمار نروند. زاوه در ادامه با بيان اينكه اين خودروها در بازار ايران، خودروي اقتصادي نيستند و در دسته لوكس قرار ميگيرند، افزود: وقتي عامه مردم نميتوانند چنين خودروهايي را خريداري كنند، بخشيدن تعرفه در شرايط بحران ارزي، به اين معناست كه از جيب عامه مردم كه ميتوانست در حوزه عمومي هزينه شود برداشته و براي عدهاي كه وضعيت مالي مناسبي دارند، خرج كنيم كه چندان معقول نيست. حضور شوراي رقابت در قيمتگذاري اشكال دارد اين كارشناس خودرو درباره حذف تاكتيكي شوراي رقابت از عرصه قيمتگذاري خودرو گفت: اين اقدام درست است، زيرا هرگاه قيمتگذاري دستوري رخ دهد، بازار فساد نيز داغ ميشود. بايد مسئولان بپذيرند كه اقتصاد دستوري موجب گسترش فساد ميشود. وقتي سازوكار رقابت در بازار را به رسميت نميشناسيم هميشه اين خطر وجود دارد كه عدهاي در سازمانها از اين مابهالتفاوتها سوءاستفاده كرده و سود ببرند. حداقل آن است كه در ثبتنامها يا زمان تحويل خودرو دستكاري كنند و نميتوان آن را با نظارت حل كرد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه يك ناظر هم در يك سيستم فاسد با گذر زمان فاسد شود. انحصار دولتي از انحصار خصوصي به مراتب بهتر است اين كارشناس خودرو در واكنش به امر خصوصيسازي مورد نقد در اين نامه نيز گفت: انحصار دولتي بهمراتب از انحصار بخش خصوصي بهتر است. اگر قرار است به هر دليلي انحصار در بازار را حفظ كنيم، بهتر آن است كه مالكيت و مديريت آن در دست دولت باشد. حداقل در اين صورت ميتوان اميدوار بود كه بر عملكرد مديران دولتي ميتوان نظارت كرد و آنها بهطور مستقيم از سودآوري شركتها، انتفاعي نميبرند اما بخش خصوصي در فضاي انحصاري، امكان دارد رفتارهايي از خود نشان دهد كه بهشدت به عامه مردم آسيب بزند. جايي كه به آن اشكال ميتوان وارد كرد، آنجاست كه ما حاضر نيستيم بههيچوجه انحصار را بشكنيم و فقط دعوا سر آن است كه اين انحصار دولتي باشد يا خصوصي، درحاليكه بايد در فرایندهاي صدور مجوز و فرایندهاي تأمين مالي بازنگري كرده تا اين انحصار شكسته شود. زاوه در ادامه با اشاره به طرح اسقاط خودرو و اشكالاتي كه به آن وارد است، گفت: اين بحث بسيار قديمي مربوط به حضور آقاي توكلي در مجلس هفتم است. يكي از بندهاي طرح تفصيلي كه او آن زمان مطرح كرده بود، آن بود كه پس از دوره چهارساله، حملونقل عمومي در كشور تقويت شود كه وقتي يارانههاي سوخت را برميداريم، خودروهاي اسقاطي از رده خارج شوند و با خودروهاي نو جايگزين شوند. خودروهاي فرسوده اكنون به يك چالش در كشور تبديل شده است. درحالحاضر، براي خريد خودروي نو با تمام بيكيفيتي، بايد هزينه بيشتري از هزينه دريافتي اسقاط خودرو پرداخت كرد. عموما افرادي كه خودروي فرسوده دارند، توان مالي كافي ندارند كه چنين خريدي داشته باشند. بااينحال، اشكالات فراوان ديگري نيز به آن وارد است. انحصار بهخودیخود نادرست است علي خاكساري، عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبايي در گفتوگو با «شرق» درباره نقدهايي كه احمد توكلي به طرح «ساماندهي خودرو» وارد كرده، گفت: بايد مشخص شود تعريف از انحصار خصوصي چيست، اما بايد به ياد داشته باشيم كه هر نوع انحصاري بهخوديخود بد است. آنچه ضروريتر از خصوصيسازي صنعت خودرو بهمنظور خروج از انحصار دولتي است، رقابتيكردن اين بازار است. درحالحاضر، عملكرد صنعت خودرو، ضد اقتصادي است؛ بنابراين بايد در وهله اول فكري به حال رقابتيكردن آن كرد و خصوصيسازي نيز بايد بهگونهاي باشد كه موجب برونرفت از انحصار شود. بههرترتيب اين وضعيت قابلتحمل نيست و بايد اصلاح شود اما شيوه اصلاح آن بستگي به آن دارد كه چه كساني سياستگذار آن باشند و چه هدفي را دنبال كنند. اگر هدف از اين خصوصيسازي مانند آنچه تاكنون در عرصه خصوصيسازي رخ داده، شخصيسازي يا خصولتيسازي باشد، اوضاع بهمراتب بدتر ميشود.اين كارشناس خودرو در ادامه اظهارنظر توكلي درباره اشكال صفركردن تعرفههاي خودروهاي برقي و هیبریدی را رد كرد و افزود: آزادسازي واردات بايد بهطور كامل انجام شود و هيچ تعرفهاي براي هيچ خودرويي نباشد، در آن صورت هم بايد جلوي واردات انحصاري را بگيريم تا هر فردي بتواند بهراحتي به خودروي موردعلاقه خود دست يابد. به دليل آنكه قيمت خودروي خارجي به نسبت خودروي داخلي مناسبتر است، مردم عادي هم ميتوانند خودروي موردعلاقه خود را خريداري كنند.بااينحال او در واكنش به اينكه خودروي هيبريدي و برقي درهرحال گرانتر از رقمي است كه افراد عادي بتوانند آن را خريداري كنند، گفت: اينگونه نيست كه همه خودروهاي هيبريدي و برقي آنقدر گران باشند كه مردم نتوانند آن را خريداري كنند؛ برخي از خودروهاي هيبريدي را ميتوان با قيمت 100ميليون نيز خريداري كرد. خودروي هيبريدي ميتواند به حملونقل عمومي كمك كرده و همينطور به حفظ محيطزيست كمك كند. بازار خودرو را آزاد كنيد خاكساري همچنين حضور شوراي رقابت در قيمتگذاري را از اساس نادرست اعلام كرد و گفت: مخالف صددرصد ورود شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو هستم، زيرا اين قيمتگذاري منجر به رقابتيكردن بازار نشده بلكه براساس فهرست قيمت خودروسازيها قيمت اعلام كرده است.اين استاد دانشگاه درباره خودروهاي اسقاطي نيز تصريح كرد: از ابتداي اجراي جايگزيني خودروهای اسقاطي مخالف بودم. اگر بازار خودرو رقابتي باشد و واردات خودرو نيز آزاد شود، آنگاه خودروي فرسودهاي وجود نخواهد داشت، زيرا مردم با قيمت مناسب به خودروي مناسب خود دست مييابند. اين اقدام تنها منجر به از بين رفتن بودجه عمومي ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.