|

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور برگزار شد

بازار سیاه برای کالاهای یارانه‌ای

شرق: فروش کالاهای یارانه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و تشکیل بازار سیاه برای این کالاها جرائمی است که در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی بررسی شد. به گزارش میزان؛ در آغاز قاضی مسعودی‌مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمان خواست مواظب اظهارات خود باشند و صداقت و ادب را سرلوحه خود قرار بدهند و متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس، آن را اعلام کنند. رئیس دادگاه بیان کرد: دیروز بخشی از اتهامات متهمان تفهیم شد و امروز نوبت حمید صداقتی است. از دادستان می‌خواهیم در جایگاه حاضر شود. حسینی، نماینده دادستان، با اشاره به ادله اختصاصی به این متهم گفت: ادله اختصاصی عبارتند از: گزارش ۲۰/۷/۹۷ اطلاعات کهگیلویه‌و‌بویراحمد، اوراق بازجویی و تحقیق از متهم رضا رهبر و حمید صداقتی، لیست بارنامه‌های منحرف‌شده، اظهارات متهم در اوراق بازجویی و موارد دیگر. قاضی مسعودی از متهم حمید صداقتی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: آیا اتهام خود را قبول دارید؟ متهم صداقتی پاسخ داد: خیر. قاضی مسعودی‌مقام گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید. متهم صداقتی مدعی شد: با وجود محرومیت در منطقه من کار پردردسر تولید را انتخاب کردم و همه کارخانه متعلق به من است و با اعضای خانواده خودم آنجا کار می‌کنم، اگر قصد اخلال داشتم چرا خانواده‌ام را وارد کار کردم، من قصد اخلال نداشتم. نماینده دادستان بعد از اظهارات حمید صداقتی گفت: ما بر اساس بارنامه‌ها و اظهارات متهم به دو هزار و ۷۰۰ تن رسیدیم که خودشان ۸۰۰ تن را قبول دارند. وی خطاب به متهم گفت: شما وکالت فروشی به وحید صابری دادید که با استناد به این وکالت‌نامه اقدام به خریدوفروش می‌کردید. متهم در جواب نماینده دادستان گفت: ما این وکالت‌نامه را دادیم که مواد اولیه از بورس گرفته شود و به کارخانه برسد. نماینده دادستان بعد از این توضیح متهم افزود: متهم از طریق این وکالت‌نامه بخشی از مواد اولیه را می‌فروخت و میزان مواد اولیه‌ای که دریافت کرد حدود ۳۰ هزار تن بود. وی ادامه داد: متهم به بند ج ماده استناد کردند و باید گفت وی قطعا اشراف به ممنوعیت فروش در بازار آزاد داشت. در مقطعی از زمان به لحاظ اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد، برخی تولیدکنندگان فروش مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش رساندند تا به سود‌های کلانی دست پیدا کنند. نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم گفت: اوراق بارنامه‌هایی که متهم در آن دخیل است، همچنین نحوه خریدوفروش سهمیه دو شرکت منتشران جهان نایلون و آریا صنعت، همچنین اوراق مواجهه حضوری با افرادی مانند آقای شاکری و خانم نازیلا کواسمی از جمله کیفرخواست متهم است. نماینده دادستان تأکید کرد: همچنین فروش مواد اولیه از طریق دریافت وجوه فعالیت و اقدامات متهمان، از جمله محسن احمدی‌جی، سعید خندالی، فرشاد نجفی و لیست بارنامه‌هایی که وحید صابری اقدام به فروش آنها کرده از دیگر موارد اتهامی است. حسینی ادامه داد: آقای وحید صابری مواد اولیه سهمیه شرکت‌های اخیر را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده و سود آن را تقسیم می‌کرده است. این در حالی است که متهم عنوان کرده از دو هزار و ۵۰۰ تن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن توسط آقای قاسم حاجی‌ابوالقاسمی تأمین سرمایه شده است. وی یادآور شد: متهم به‌جز سهمیه شرکت‌های مذکور، از مواد اولیه شرکت‌های دیگر هم خرید کرده است. بعد از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قاضی از متهم خواست کرد در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه کند. وحید صابری، متهم این پرونده گفت: من غیر از این دو نفری که وکیل آنها بودم با هیچ‌کس معامله‌ای نکردم، چراکه آنها را نمی‌شناختم و مشارکت در جرم افرادی را به من منتسب کردند که اصلا آنها را نمی‌شناختم. این متهم مدعی شد: نمی‌توان جرم‌های مختلف افراد را یک‌جور قلمداد کرد و همه را شریک جرم دانست. در کشور ممکن است تعداد زیادی از افراد میلیون‌ها تومان بدهکار باشند، اما اینکه اخلالگر نمی‌شود. در ادامه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات وکیل متهم افزود: درباره اتهام جرم متهم رکن قانونی مشخصی وجود دارد و با وجود همه ابهامات مطرح‌شده در قانون ما نمی‌توانیم از رسیدگی امتناع کنیم، حداقل در بند ج قانون به صراحت اعلام شده فروش مواد اولیه در بازار آزاد خلاف است. وی ادامه داد: موکل شما قطعا به شرایط کشور در وقوع جرم آگاه بوده و ایشان علم به مؤثربودن داشته است. وکیل متهم عنوان کرد: موکل وی هیچ آگاهی‌ای نسبت به اینکه اقدام وی ممکن است تخلف محسوب شود نداشته که قاضی در پاسخ به وی گفت: همه فعالان اقتصادی مکلفند از قوانین اقتصادی آگاهی داشته باشند و آن را رعایت کنند. در ادامه، قاضی خطاب به حامد مقدم، متهم ردیف هفتم، خواست در جایگاه حاضر شود و از نماینده دادستان خواست تا ادله انتسابی به او را قرائت کند. نماینده دادستان گفت: با اجازه رئیس دادگاه به دلیل ارتباط متهم ردیف ۱۶ با متهم وحید صابری می‌خواهم ادله انتسابی متهم ردیف ۱۶ را قرائت کنم. در ادامه، نماینده دادستان ادله انتسابی به متهمه نازیلا امیرکواسمی را قرائت کرد و گفت: ادله وی اوراق مربوط به او، گزارش ۲۱ آذر ۹۷ و اوراق مراجعه حضوری وحید صابری و خانم امیرکواسمی است. قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمه نازیلا امیرکواسمی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ متهمه کواسمی گفت: خیر، قبول ندارم. قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید. متهمه امیرکواسمی در دفاع از خود اظهار کرد: من کارم را خیلی دوست دارم. از بازاریابی شروع کردم و از قوانین بورس کالا تخطی نکردم. من کارمند کارگزاری هستم و به نظر من امر اخلال را کسی مرتکب می‌شود که تصمیم‌گیرنده باشد. هیچ‌کس دوست نداشت اخلال کند. ما سوءنیت نداشتیم. وی مدعی شد: اختلاف قیمت درباره پت هر سال وجود دارد و اینکه بورس کالا با تصمیمات خود به بازار التهاب وارد کند یا نه، دست آنهاست. این متهمه ادامه داد: من برای مشتری کد گرفتم که وظیفه کارگزاری من بود، من نقشی در بازار نداشتم. آقای صابری از سال ۹۰ با من کار می‌کرد. من کارم را دوست داشتم و الان نمی‌دانم چرا اینجا هستم. نماینده دادستان از متهمه امیرکواسمی پرسید درباره حق‌الزحمه‌ای که باید به شما پرداخت می‌شد توضیح دهید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.