اعتراض به ادامه بازداشت موقت
شرق: بیش از ۵۰۰ روز از بازداشت موقت فعالان محیط زیست در ایران میگذرد و نحوه رسیدگی به اتهامات و اسناد و مدارکی که به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته شدهاند، به علت غیرعلنیبودن جلسات دادگاه همچنان از نگاه جستوجوگر افکار عمومی پنهان مانده است. از سویی دیگر شنیدهها حاکی است تعدادی از این افراد دست به اعتصاب غذا زدهاند. سپیده کاشانی، هومن جوکار و نیلوفر بیانی، از متهمان پرونده فعالان محیط زیست هستند که در اخبار منتشرشده در شبکههای اجتماعی در اعتراض به «ادامه بازداشت موقت خود» دست به اعتصاب غذا زدهاند .21 بهمن سال 96 بود كه عباس جعفریدولتآبادی، دادستان وقت تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یك پرونده جاسوسی خبر داده بود. او درباره اقدامات متهمان پرونده گفته بود این افراد در قالب اجرای پروژههای علمی و محیطزیستی نسبت به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی كشور در حوزههای استراتژیك اقدام میكردند كه با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یكی از نهادهای امنیتی كشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شدهاند. انتشار این خبر همان زمان با واكنش عیسی كلانتری، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان محیط زیست مواجه شد. كلانتری در جمع خبرنگاران درباره نصب دوربینها توسط بازداشتشدگان در مراكز مهم گفته بود كه این دوربینها برای رصد یوزپلنگها هستند و دید آنها بیشتر از 50 متر نیست و حداكثر برد این دوربینها 50 متر است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سؤال كه آیا این سازمان در مورد بازداشتیها پیگیری نمیكند، خاطرنشان كرد: البته كه ما دنبال این موضوع هستیم و از كانالهای ذیربط این موضوع را پیگیری خواهیم كرد. اما از همان روز تاکنون پیگیریهای سازمان محیط زیست و فعالان مدنی و محیطزیستی و حتی خبرنگاران برای کسب اطلاعات از پرونده این افراد و حداقل تغییر در قرار بازداشت موقت به وثیقه همچنان بیاثر مانده است. در اردیبهشت سال 97 بود که تعدادی از فعالان محیط زیست نامهای را به رئیسجمهوری نوشتند و خواستار تعیین وضعیت 13 نفر از كارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران شدند. این فعالان اعلام كردند كه با وجود مراجعه مكرر خانوادههای بازداشتشدگان به نهادهای مربوطه، تاكنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشتشدگان در دست نیست. البته برخی از بازداشتشدگان حداقل یك بار با خانواده خود ملاقات یا تماس كوتاه تلفنی داشتهاند. شهریور 97 بود که كلانتری به وضوح اتهام جاسوسی این افراد را زیر سؤال برد و گفت: ما از قول وزیر اطلاعات گفتیم كه این افراد جاسوس نیستند و وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوسبودن افراد است كه در این زمینه هم به طور رسمی اعلام كرده كه این افراد جاسوس نیستند. رئیس سازمان محیط زیست پیش از آن نیز درباره بازداشتیهای محیط زیست گفته بود: دولت كمیته چهارنفرهای برای رسیدگی به وضعیت بازداشتیهای محیطزیستی تشكیل داده بود كه بررسیهای آنها نشان داد هیچ مدركی دال بر جاسوسبودن آنها وجود ندارد اما قوه قضائیه معتقد است كه مرجع اظهار نظر در این زمینه است و دیگران دخالت نكنند. وی درباره وضعیت این بازداشتیها هم گفته بود: این افراد در بند هستند البته وضعیتشان تا حدودی بهتر شده است. با توجه به حساسیت افکار عمومی به بازداشت این افراد مجلس نیز به موضع ورود کرد و محمود صادقی، نماینده مجلس گفت وزیر اطلاعات ایران در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشتشده نیافته است. در نهایت دستگاه قضا روند رسیدگی با اتهام جاسوسی را با توجه به مدارکی که در دست داشت در پیش گرفت و در کیفرخواست صادره برای پنج نفر از بازداشتیهای محیطزیستی اتهام افساد فیالارض را قرار داد. درنهایت هم 25 تیرماه بود که اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسوم به محیطزیستیها گفت: این موضوع در نشست رئیس قوه قضائیه با فعالان محیط زیست مورد اشاره قرار گرفت. قرار بر این شد مراجع ذیصلاح در حوزههای امنیتی اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات واصل شده است و کار دادگاه روی روال عادی قرار گرفت و در این هفته در نوبتهای صبح و بعدازظهر رسیدگی به پروندهها را مجددا آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته تفهیم اتهام شدند و رسیدگی انجام میشود. باید داوری دادگاه را در این پرونده و سایر پروندهها بپذیریم و گردن بگذاریم. اگر اینها مجرم هستند یا نه و نوع جرم آنها و تعیین مجازات را باید به انتظار بنشینیم. با این توضیحات باید در انتظار حکم دادگاه نشست و دید تغییر مديریت در دستگاه قضا و تقویت دقت و عدالت در پروندههاي قضائی برای این متهمان چه در پی خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.