|

اختلاس با مدیر‌عاملان اجاره‌ای

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. به گزارش ایسنا، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد صبح روز گذشته برگزار شد. در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام موحدی‌راد دادستان سیستان‌و‌بلوچستان، اظهار کرد: جناب قاضی مستحضر هستید که متهمان سه گروه هستند؛ گروه اول به مدیریت آقای رنود ۵۲ میلیون یورو از بانک‌های کشور گرفته‌اند، گروه دوم به مدیریت آقایان فرجی، وزیری و رنود ۱۶ میلیون دلار و گروه سوم به مدیریت آقای نوری ۱۴ میلیون یورو از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. او افزود: رویه این بوده که این آقایان اصلا قصد واردات کالا نداشتند. آنها شرکت‌های واسط را خریداری کرده و با مدیر‌عامل اجاره‌ای به فعالیت می‌پرداختند. دو مدیرعامل این شرکت‌ها در روستای زهک تحت حمایت کمیته امداد بودند و با یارانه زندگی می‌کردند. آن وقت با امضای اینها وام گرفته‌اند. موحدی‌راد افزود: به همین علت است که زمانی که بانک پولش را می‌خواهد، رفع تعهد صورت نمی‌گیرد و در بعضی مواقع این آقایان به‌عنوان ضامن امضا زده‌اند؛ اما امضای جعلی زده‌اند که از سیستم بانکی کلاهبرداری کنند. در ادامه دادستان سیستان‌و‌بلوچستان با نشان‌دادن یک عکس به قاضی گفت: در عکس آن کسی که کت‌و‌شلوار روشن به تن دارد، مدیر‌عامل است و حالا در سمنان بازداشت شده. او در بانک مثل آدم بی‌خبر ایستاده است؛ در‌حالی‌که نوری می‌گوید من کاره‌ای نیستم؛ اما اینجا آقای نوری در حال دست‌دادن با رئیس بانک است. او ادامه داد: می‌بینید در زمانی که دولت می‌خواست در مبارزه با تحریم‌های اقتصادی مشکلات مردم را حل کند، افرادی سود‌جو با این لطایف‌الحیل وارد شدند. من معتقد هستم باید در قانون ثبت شرکت‌ها بازنگری داشته باشیم و حتی تا قبل از این موارد بانک مرکزی ما سامانه ارزی نداشت و تازه این سامانه راه‌اندازی شده است. دادستان سیستان‌و‌بلوچستان افزود: آقای رنود البته به‌ جز اتهام جعل و کلاهبرداری دو کارخانه نیز دارد که از سال ۹۳ تسهیلات گرفته و بانک در سال ۹۶ خواستار رفع تعهد شده؛ اما با توجه به رفع‌نشدن تعهد، مجدد توانسته وام بگیرد. موحدی‌راد خاطرنشان کرد: این موضوعات باید اطلاع‌رسانی شود و مردم ما باید هوشیار باشند و بدانند که ممکن است چه اتفاقی برای‌شان پیش بیاید. در ادامه این جلسه به درخواست دادستان، قاضی پرونده از دو نفر از مدیر‌عامل‌های جعلی این پرونده خواست به‌عنوان مطلع برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شوند.

علی گلی، یکی از این افراد، در جایگاه حاضر شد و گفت: من کارگر ساختمان هستم. من هیچ اطلاعی از شرکت ندارم و اصلا نمی‌دانم نامش چیست. آقای جواد بارانی این اطلاعات را دارد. ما از روستا بودیم و خیلی از روستای ما رفتند و گفتند یک کارت به شما می‌دهند و مشکلی نیست. او ادامه داد: ما را به بیرجند بردند و از ما امضا گرفتند و بقیه کارها را خودشان انجام دادند و به ما نمی‌گفتند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به ما فقط سه میلیون تومان پول دادند. در ادامه این جلسه قاضی موحد به علی گلی گفت: چه زمانی متوجه شدید مدارکی که به نام شما ثبت شده، برای شما مسئولیت ایجاد کرده است؟ علی گلی پاسخ داد: ما از طریق اطلاعات فهمیدیم و بعد با آنها همکاری کردیم. در ادامه قاضی موحد از مطلع بعدی خواست که در جایگاه حضور یابد و اظهار‌اتش را بیان کند. مجید گلی با حضور در جایگاه خود را کارگر ساده و دارای تحصیلات دوم راهنمایی معرفی کرد و گفت: در روستای ما افراد فامیل برای دریافت کارت بازرگانی رفته بودند و مبالغی هم در مقابل این کار دریافت کردند. بعد به ما گفتند برای دریافت کارت به تهران بیایید و هزینه‌های سفر و بلیت هواپیما را نیز خودشان می‌دادند و بعد از آنجا به گنبد رفتیم. او افزود: در آنجا با آقایی به نام نوروزی به دفتر‌خانه رفتیم و مدارک را امضا کردیم و دیگر اطلاعی از موضوع ندارم. قاضی موحد از مجید گلی سؤال کرد: چطور بدون اینکه اطلاع داشته باشید، برگه‌ها را امضا کردید؟ مجید گلی پاسخ داد: به خاطر اینکه مشکلات مالی زیادی داشتیم. با هزینه هواپیما کلا چهار میلیون تومان دریافت کردم و پول را آقای نوروزی به کارتم حواله کرد. مجید گلی در ادامه از قاضی موحد درخواست کرد حساب‌های آنها که مسدود شده است، باز شود که قاضی موحد به وی گفت: شما در قبال امضایی که کردید، مسئولیت دارید. مجید گلی در ادامه گفت: تعداد زیادی از افراد فامیل و روستای ما در قبال دو تا چهار میلیون تومان این مدارک را امضا کردند. در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: جناب قاضی چون آن منطقه نزدیک مرز است و به دلیل وجود بازارچه‌های مرزی، متهمان نیاز به دریافت کارت بازرگانی داشتند که از این افراد در روستاها استفاده می‌کردند. در ادامه پدر علی شیروانی، یکی از کسانی که این کارت‌ها به نام او صادر شده است، اعلام کرد: آرش شیرآقایی به نام پسر من شرکت باز کرد و حال در سمنان ۲.۵ میلیارد به نام پسرم چک برگشت‌خورده دارد و بازداشت است. در ادامه این جلسه، نماینده دادستان از دادگاه خواست یکی دیگر از افراد مطلع در جایگاه حاضر شود و توضیحاتی را درباره نحوه آشنایی‌اش با متهمان ارائه کند. محمدصالح زینعلی‌پور با حضور در جایگاه گفت: دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیوتکنولوژی هستم و در دانشگاه تهران طرحی برای تولید دارو داشتیم که بعد از اتمام تحقیقات دنبال سرمایه‌گذار می‌گشتم. او افزود: یکی از دوستان هم‌خوابگاهی‌، من را به آقای فرجی معرفی کرد و ایشان به من گفت در منطقه‌ای محروم شرکت تولید دارو دارد و همسرشان نیز در این زمینه کار می‌کنند. در ادامه جلسه، احمد دهقانی، یکی دیگر از مطلعان این پرونده، با حضور در جایگاه اظهار کرد: چند سالی است آقای وزیری را می‌شناسم. من در یک رستوران کارگر بودم و آقای وزیری از مشتریان خوب ما در قم بودند. او افزود: ایشان در کار روغن بودند و در قم اسم‌و‌رسم داشتند. چند سال مشتری ما بودند و بعد از ایشان درخواست کار کردم. به دلیل شرایط اقتصادی بد، راننده ایشان شدم و ماهانه دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم. دهقانی گفت: بعد از آن قرار شد شرکتی به نام من ثبت شود که کارهای بازرگانی را انجام دهد. در آن مقطع، آقای وزیری مدیر شرکت «یامی» بودند. بنده همچنان به‌عنوان راننده بودم و از ماهیت کاری که انجام می‌شد، اطلاعی نداشتم. وی افزود: ایشان بنده را در جریان کارها قرار نمی‌دادند. من و آقای فرجی به برج نگین رضا رفتیم و من فقط یک وکالت‌نامه را امضا کردم که بعدها متوجه شدم از آن سوءاستفاده کرده‌اند و بیش از ۳۰۰ مرتبه به‌جای بنده امضای جعلی کرده‌اند. در این لحظه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که این افراد اغفال شده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.