|

لزوم توجه به مجازات‌های اجتماعی در قوه قضائیه

حمیدرضا تهرانی. کارشناس مسائل حقوقی

با وقوع انقلاب 1789 فرانسه، جنبش اصلاح سيستم زندان‌ها، توجه به شرايط زندانيان و رعايت حقوق آنها شدت بيشتري گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمريكا رسيد. در عصر حاضر نيز با پيدايش نظريات جرم‌شناسي و نگاه علمي به جرم و بزهكار و تأكید آن بر اینكه بزهكار بيمار است، اهداف انتقام‌جويانه و طرد بزهكار، جاي خود را به اهداف اصلاح‌گرايانه داد. در اين دوران، مجازات سالب حيات و كيفرهاي بدني، مانند قطع عضو و شلاق از زرادخانه كيفري به طور چشمگيري حذف شدند و جاي خود را به مجازات سالب آزادي دادند. اكنون، ناكارآمدي مجازات حبس پديدار شده و زندان كه انتظار مي‌رفت ابزاری براي مقابله با بزهكاري و محل اصلاح بزهكار باشد، تبدیل به مدرسه‌اي برای بازآموزي جرائم شده است. نگاهي گذرا به تجربه جريان اصلاح زندان‌ها كه قريب به 30 سال پيش در كشورهاي غربي متـأثر از اقدام‌هاي سازمان ملل متحد و شوراي اروپا آغاز شده است، نشـان مـي‌دهـد كـه توجـه بـه ايـن موضوع مهم در تاريخ تحولات كيفر زندان، داراي سابقه است. از آنجا كـه هـدف اصـلاحات مـذكور، گنجاندن فنون نوين در يك نظام قديمي بود كه آمادگي كافي براي پذيرش آن را نداشـت و حتـي خطر برهم‌ريختن چارچوب سنتي آن را دربر داشت، بنابراين بيشتر مقامات زندان بـا ايـن اصـلاحات نوين، مخالفت ورزيدند و فوايد و مناسبت آنها را مورد اعتراض قرار دادند؛ حتي قضات نيز كمتـر از آنان با اين اصلاحات مخالف نبودند. در ايران حبس‌زدايي در كمتر از يك دهه اخير در رويه قضائي، بخش‌نامه‌ها و سياست‌هاي كلان قضائي مورد توجه قرار گرفته است و قانون‌گذار در قانون برنامه پنجم، قوه قضائيه را مكلف كرد تا از طريق تدوين لوايحي در جهت جايگزين‌كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل تدابير انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام كند. اين كار باعث كاهش هزينه‌هاي بيشتر دولت، به دليل رويارويي بيشتر مردم با دستگاه عدالت كيفري، جلوگيري از محدودكردن آزادي افراد، جلوگيري از سوءاستفاده مقام صلاحيت‌دار از موقعيت و صلاحيت خويش در تشخيص ارتكاب وقوع جرم و امثال آن مي‌شود. اين اقدامات را مي‌توان جلوه‌هاي حبس‌زدايي تلقي كرد كه در قانون مذكور، اين سياست جنايي مورد توجه و پذيرش قانون‌گذار قرار گرفته و قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 تدابیر مدنظر این سیاست جنایی را در دستور کار قرار داده است. توجه به آثار سوء مجازات حبس و توجه به این نکته که قانون‌گذار با وضع مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی از نظام حقوقی سالم فاصله گرفته، باعث شده است امروزه در کنار سیاست‌های جرم‌زدایی که هر کدام به نحوی باعث می‌شود از مشتریان نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی نیز مورد توجه قانون‌گذاران ایران قرار گیرد. یکی از بارزترین مصادیق سیاست کیفرزدایی تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزینی است که آثار سوء کمتری داشته باشد. این راهبرد که در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته، در قوانین عادی نیز جلوه‌هایی داشته است. یکی از جنبه‌های نگرانی در بحران فراگیر پایداری در بزهکاری، شکل‌گیری شخصیت‌های مجرمانه باثبات به موجب حبس‌های غیرضروری است که تعداد زیادی از پرونده‌های محاکم قضائی و نیز محبوسان دستگاه قضائی کشورمان را به خود اختصاص داده است. پرواضح است که محکومیت حبس حاوی برچسب‌های متعدد اجتماعی است که فرد را پس از طی‌کردن دوران محکومیت نمی‌تواند به درون جامعه بازگرداند و بنابراين این محکومان امید دارند ‌ که در دوران محکومیت و حبس فرصت بازاجتماعی یافته و درمان‌های لازمه را برای آشتی با جامعه فرا گرفته باشند، اما این جامعه است که توان اعتماد و در‌آغوش‌گرفتن آنها را نخواهد داشت و از این رو دچار طرد اجتماعی و انزوای مطلق خواهند شد و به این جهت مسیر حذف رسمی خود را طی خواهند كرد. در این صورت تنها راه امرار معاش و ارضای نیازهای روانی‌شان را در خرده‌فرهنگ‌های مشابه خود می‌ببینند و چاره‌ای جز جذب‌شدن یا تلاش برای ایجاد همبستگی با مؤلفه‌های فرهنگی آنها ندارند و از این رو گام‌های مجددی را برای سوق‌یافتن به سوی تکرار رفتار مجرمانه طی خواهند كرد. آنچه بر نظام عدالت کیفری و دست‌اندرکاران اجتماعی واجب است، توجه به مسائل پس از خروج زندانیان و تلاش برای مهیاکردن شرایط برای آشتی اجتماعی است تا به این شکل در عرصه پیشگیری از تثبیت شخصيت مجرمانه و نیز روانه‌شدن خیل عظیم محکومان آزادشده به زندان‌ها جلوگیری كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.