|

ارزش نظریه کارشناس در دعاوی پزشکی

مهسا خوش‌اخلاق . پژوهشگر حقوق پزشکی

در دعاوی پزشکی، نظریات کارشناسی مقبول‌ترین و موثق‌ترین ادله اثبات دعوا برای احراز جنبه موضوعی دعوا هستند؛ زیرا دعاوی پزشکی یکی از حیطه‌های کاملا تخصصی و خارج از دانش قضائی قضات است. بدیهی است در‌صورتی‌که به تشخیص دادگاه موضوع دارای جنبه‌ای فنی و تخصصی باشد، نظریه کارشناسی به صورت نسبی لازم‌الاتباع‌ تلقی می‌شود؛ به این معنا که قاضی نمی‌تواند درباره نظریه کارشناس کاملا بی‌اعتنا باشد و از طرف دیگر نظریه کارشناس نیز برای قاضی ضرورتا لازم‌الاتباع نیست و دادگاه هرچند در پذیرش نظریه کارشناسی مختار است؛ اما اگر نظر او را ناقص یا مبهم تشخیص بدهد، در ابتدا باید از او توضیحاتی را اخذ یا تقاضای تکمیل تحقیقات کند و اگر پس از انجام این تشریفات همچنان قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع پرونده مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ اما این امر به این معنا نیست که دادگاه پس از آن می‌تواند طبق نظر خود راجع به جنبه فنی و تخصصی قضیه رأی صادر کند؛ بلکه باید به دلیل اقناع‌نشدن و تطابق‌نداشتن نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم موضوع، پرونده را برای اظهارنظر نزد کارشناس دیگری ارسال کند. همین رویه در مواردی که اصحاب دعوا به نظر کارشناس معترض باشند، نیز اتخاذ می‌شود. طبق رویه غالب در دعاوی پزشکی، در‌هر‌حال رأی دادگاه باید مبتنی بر نظریه کارشناسی باشد. مطابق با ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشکی، مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی درباره جرائم پزشکی به دادگاه‌ها، سازمان نظام پزشکی است که متشکل از هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی است؛ اما از‌آنجایی‌که سازمان پزشکی قانونی نیز صلاحیت ارائه نظریه کارشناسی را دارد، قضات در ارجاع پرونده به هریک از این دو مرجع مخیر هستند و سپس مکلف‌اند از نظرات کارشناس برای موجه و مدلل کردن آرای خود استفاده کنند تا از این طریق رویه قضائی به سمت علمی و عادلانه‌شدن آرا رهنمون شود . غالبا در تهران پرونده‌های قصور پزشکی به سازمان پزشکی قانونی و در سایر استان‌ها به سازمان نظام پزشکی برای اخذ نظریه کارشناسی ارجاع می‌شود. این مراجع هر دو واجد صلاحیت برای اظهارنظر در این حیطه هستند و نظر هیچ‌یک بر دیگری ارجحیت ندارد. طبق رویه غالب قضات اظهارنظر کارشناسی در دعاوی کیفری را به سازمان پزشکی قانونی که سازمانی وابسته به قوه قضائیه است، ارجاع می‌دهند و به ‌این‌ موضوع استناد می‌کنند که سازمان نظام پزشکی، سازمانی صنفی-حرفه‌ای است و فلسفه آن حمایت از حقوق تابعان خود است؛ اما پزشکی قانونی به دور از شائبه جانبداری از پزشکان به اظهارنظر می‌پردازد و کارشناسان آن مورد تأیید قوه قضائیه هستند. در نقد بر این دیدگاه لازم به ذکر است که حتی اگر سازمان نظام پزشکی با هدف حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی تشکیل شده است، رسالت مهم‌تری نیز برعهده دارد که همان حفاظت از قداست و اخلاقیات پزشکی است و انتظار نمی‌رود که این سازمان در اظهار نظرات کارشناسی درباره متخلفان، مغرضانه عمل کند و شأن و قداست پزشکی را خدشه‌دار کند؛ به‌ویژه اینکه یکی از اهداف تشکیل آن حمایت از حقوق بیماران نیز هست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.