|

پیشنهاد ۲نماینده مجلس

انتقال مسئولیت سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری

شرق: شرایط اولیه انقلاب به‌گونه‌ای بود که تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال 1364 برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته‌های انقلاب اسلامی، شهربانی کل، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده می‌شد و تمامی این نهادها تحت نظارت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضائی بود، انجام وظیفه می‌کردند که به دلیل تعدد مدیریت‌های مراکز نگهداری مجرمان، در این سال‌ها، حرکت‌های اصلاحی و تربیتی نمی‌توانست به شکلی واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرایط زمانی، ناگزیر از نگهداری صرف مجرمان بودند. در این سال‌ها وضعیت بهداشتی، زیستی و... زندان‌ها در حد مطلوبی نبود و به‌طور کلی تفکر پلیسی برجای‌مانده از رژیم گذشته هنوز در بدنه مدیریت زندان‌ها خودنمایی می‌کرد. از طرفی مدیریت کلان زندان‌ها در آن مقطع به‌علت شورایی‌بودن و عدم تصمیم‌گیری واحد، کارایی لازم را از دست داده بود؛ به همین دلیل برداشتن گام‌های عملی در انسجام مدیریت زندان‌‌ها ضروری به نظر می‌رسید؛ از‌این‌رو در بهمن سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در 10 ماده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب و ابلاغ این قانون، هسته اولیه سازمان زندان‌ها از ابتدای سال 1365 تشکیل و حجت‌الاسلام مجید انصاری به‌عنوان نخستین رئیس این سازمان منصوب شد. ‌انتقال از شورای عالی قضائی به قوه قضائیه بحثی که همواره درباره سازمان زندان‌ها وجود داشته این است که این نهاد باید تحت نظارت چه قوه‌ای اداره شود. بر اساس ماده یک قانون «تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مصوب 17 اسفند 64 این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی قرار داشت: «از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ‌که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی انجام وظیفه خواهد کرد». این سازمان بر اساس ماده یک آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب سال 84 به قوه قضائیه واگذار شد: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که به‌طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند و به اختصار در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود». بنابراین پس از تصویب آیین‌نامه مذکور در اردیبهشت سال 1385 با تصمیم شورای انقلاب، سازمان زندان‌ها به‌طور کامل از سیستم اجرائی به بدنه دستگاه قضائی متصل شد. همواره دو دیدگاه نسبت به سازمان زندان‌ها وجود داشته است؛ برخی باور دارند که این سازمان باید زیر نظر دولت و مشخصا وزارت دادگستری اداره شود و چنین استدلال می‌کنند که وقتی دولت بودجه این سازمان را می‌دهد و وظیفه ذاتی آن حفظ مجرمان و متهمان است و قرار نیست در موضوعات محتوایی دخالت کند، ضرورتی ندارد که قوه قضائیه وظیفه اداره سازمان زندان‌ها را بر عهده داشته باشد؛ از سوی دیگر موافقان وضع موجود نیز می‌گویند دولت در اداره این سازمان به دلیل دوره‌ای‌بودنش نمی‌تواند رویه‌ای واحد داشته باشد و ممکن است با جابه‌جایی دولت‌ها انسجام عملی از بین برود. ‌تعامل مجلس و قوه قضائیه برای بهبود فضای زندان‌ها محمود صادقی، حقوق‌دان و نماینده مجلس اخیرا درباره سازمان زندان‌ها در مجلس شورای اسلامی گفته است: «انتظار می‌رود با حضور آقای رئیسی تحولی در وضعیت زندان‌ها حاصل و در آنها برای بازدید به روی نمایندگان باز شود». به گزارش «ایلنا» صادقی در مجلس شورای اسلامی درباره بررسی قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه گفت: «در همین راستا با یکی از مقامات قوه قضائیه صحبت کردم. ایشان گفتند آقای شیرمحمدعلی قبلا در زندان رجایی‌شهر بوده و خودش درخواست انتقال به زندانی دیگر را داده است». نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان زندان‌ها باید مسئولیت افراد تحت مراقبت و نگهداری خود را بر عهده داشته باشد، گفت: «حتی اگر برای یک زندانی عادی این اتفاق غیرعادی (کشته‎شدن در زندان) هم رخ دهد، مسئولان زندان باید پاسخگو باشند و موضوع باید در دادگاه بررسی شود». این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «به آقای اسماعیلی، سخنگوی محترم قوه‌ قضائیه گفتم که پیرو درخواست‌های مکرر و قبلی اجازه بازدید از زندان‌ها را داشته باشیم، متأسفانه در گذشته به ما این اجازه را ندادند». او خاطرنشان کرد: «امیدوارم با حضور آقای رئیسی درهای زندان برای بازدید نمایندگان باز شود». صادقی گفت: «قصد سؤال از وزیر دادگستری را داشتم، حداقل ایشان باید در این مسئله پاسخ دهد، در حال حاضر این تنها کاری است که از دست ما برمی‌آید». او افزود: «مسئله اساسی این است که دلیلی ندارد سازمان زندان‌ها تحت حوزه قوه قضائیه باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا زندان‌ها زیر نظر سازمان‌های خصوصی هستند. باید سازمان زندان‌ها از زیر نظر قوه قضائیه به دولت انتقال پیدا کند تا بتوانیم نظارت داشته باشیم». این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «متأسفانه دوستان پاسخگو نیستند و همیشه ما درگیر این موضوع هستیم که این عزیزان پاسخ ما را بدهند، از آقای رئیسی انتظار می‌رود که تحولی را در اين زمینه به وجود آورند». او تأکید کرد: «نظارت بر زندان‌ها به معنی مچ‌گیری، پیداکردن نقطه‌ضعف و نقد نیست، بسیاری از اوقات نظارت و بازدید است که نیازها را برطرف مي‌کند». این عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: «تعامل مجلس و قوه قضائیه می‌تواند در فضای بهینه زندان‌ها مؤثر باشد. امیدواریم که اتفاق بازدید از زندان‌ها صورت گیرد، مخصوصا فشار در شهرستان‌ها زیادتر است». او با بیان اینکه بسیار خوب است یک بازدید دوره‌ای از زندان‌ها صورت گیرد، گفت: «مجلس هم در این زمینه کوتاهی می‌کند. از رئیس مجلس و کمیسیون حقوقی و قضائی انتظار می‌رود که حساسیت بیشتری داشته باشند. از آقای لاریجانی توقع داریم برای دفاع از حقوق مردم و جایگاه نظارتی مجلس اقدام کند». ‌انتقال مسئولیت سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری چندروز پیش نیز رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه ‌قضائیه از تدوین طرحی در این فراکسیون برای سپردن مسئولیت سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری خبر داد. به گزارش «ایسنا»، در بخش‌هایی از نامه عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و نایب‌رئیس فراکسیون امید، خطاب به رئیس قوه‌ قضائیه آمده بود: «سال ۹۶ و پس از گزارش مرگ چند نفر از معترضان آن ایام در زندان‌ها، اصرار داشتیم تا به عنوان نمایندگان مردم، از زندان اوین و سایر زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی که اخبار ضدونقیض درباره شرایط نگهداری زندانیان از آنها به گوش می‌رسید، بازدید کنیم. اما آنچه در نهایت و پس از هفته‌ها اصرار و پیگیری، از سوی قوه قضائیه مورد موافقت قرار گرفت، نتایج آن بازدید و مسائل مختلفی در پس از آن نیز که از طریق خانواده‌های برخی از زندانیان به فراکسیون حقوق شهروندی مجلس گزارش شد، ما را به این جمع‌بندی رساند که حلقه مفقوده ماجرا، نظارت نهادی بیرونی بر امور سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است زیرا درحال‌حاضر که این سازمان مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه است، قاعدتا خود را غیر از حضرتعالی به هیچ نهاد نظارتی دیگری پاسخگو نمی‌داند... . با توجه به فراخوان اخیر قوه قضائیه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضائی، آنچه در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به‌عنوان طرحی پیشنهادی برای حل این معضل، روی میز قرار دارد، طرحی است برای سپردن مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری تا هم در ادامه سایر وظایف اجرائی دولت، اجرای احکام حبس و همچنین مدیریت مالی و منابع انسانی و مسئولیت حقوقی این فرایند نیز به‌عهده وزارتخانه تخصصی این امر یعنی وزارت دادگستری باشد و هم مجلس و خود قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند. البته صرف‌نظر از اینکه کلیت این ایده مورد قبول شما هست یا خیر و اینکه در نهایت برای نظارت‌پذیرکردن زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور، به چه راهکاری خواهیم رسید، شایسته است که حضرتعالی درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ و گزارش‌هایی که متعاقب آن از وضعیت نگهداری زندانیان در این زندان و برخی زندان‌های دیگر منتشر شد، دستور پیگیری صادر فرمایید تا ضمن روشن‌شدن ابعاد این قتل، برخورد با مسببین و مقصرین از تکرار حوادث مشابه در دیگر زندان‌ها جلوگیری شود». با توجه به تعاملی که میان رئیس جدید دستگاه قضا و حقوق‌دان‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد با توجه به اقتضائات روز می‌توان امید داشت به راه‌حل جامعی میان دستگاه قضا و صاحب‌نظران دست یافت؛ خاصه آنکه اخیرا آیت‌الله رئیسی نیز از خبرگان خواست در امر تحول دستگاه قضا پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.