|

براي برخورد با دروغ‌گويي خلأ قانوني داريم

دروغ، چاشني کارزارهاي انتخاباتي

شرق: خلأ قانوني در برخورد با دروغ‌گويي مديران و مسئولان ايراني در حال تبديل‌شدن به يک مطالبه عمومي است، زيرا برخورد‌نکردن با اين رفتار زشت که در دين اسلام گناهي بزرگ است اما در قوانين جمهوري اسلامي ايران جرم نيست، سبب شده کارزار انتخاباتي در ايران به نبردي تبديل شود که چه کسي بهتر دروغ مي‌گويد! در اين راستا حسام‌الدين آشنا در توييتي تماشا و عبرت‌گرفتن از ميني‌سريال چرنوبيل را براي اهالي سياست و دولت و حکومت بسيار مناسب دانسته و نوشته است عصاره‌اش اين سؤال تکان‌دهنده‌ است: تاوان دروغ‌ها چيست؟ چندي پيش هم سخنگوي شوراي نگهبان، در توييتي با عنوان محاکمه به دليل دروغ‌گويي در تبليغات انتخاباتي! نداشتن قوانين مناسب درباره فريب مردم در تبليغات انتخاباتي را ضعف قانوني در قوانين انتخاباتي ايران دانست. بوريس جانسون به دليل دروغ‌گويي در تبليغات انتخاباتي به دادگاه فراخوانده شده است؛ موضوعي که در قوانين انتخاباتي ايران به‌درستي در نظر گرفته نشده و راه فريب مردم را بازگذاشته است آشنا و کدخدايي هردو به نکته مهمي اشاره داشته‌اند و آن خلأ قانوني در جرم‌انگاري فريب و دروغ‌گويي مسئولان و مديران و نامزدهاي انتخاباتي است. بيان انواع دروغ‌ها با هدف فريب افکار عمومي به رويه‌اي معمول تبديل شده است و همين امر سبب کاهش اعتماد عمومي نه فقط به شعارهاي نامزدهاي انتخاباتي که به عملکرد مسئولان و مديران نيز شده است. دروغ‌گويي که در بسياري از جوامع پيشرفته سخت‌ترين برخوردهاي قضائي و سياسي از جمله حذف کامل فرد خاطي از دنياي سياست و مجازات قضائي را به دنبال دارد، در ايران بدون حداقل تبعات سياسي، بسيار رونق يافته است. در کشور ما نه تنها دروغ‌گويي تبعات اجتماعي و سياسي ندارد که حتي کوچک‌ترين انتقادي نيز به فرد دروغ‌گو اگر بر مسند مهمي تکيه زده باشد با عکس‌العمل منفي مواجه مي‌شود مانند آنچه که در دوران محمود احمدي‌نژاد رخ داد؛ او به راحتي هر آنچه خواست گفت بدون اينکه مورد بازخواست و توضيح قرار گيرد. البته او تنها فرد دروغ‌گو در ايران نبوده و نيست فقط آمار تعداد دورغ‌هاي او کمي بيشتر از ديگران است. حال در اين شرايط که دروغ‌گويي گناهي بزرگ است اما امکان پيگيري قضائي برايش وجود ندارد در کارزار انتخابات بساط دروغ‌گويي رونق دوچندان مي‌گيرد زيرا همه مي‌دانيم دروغ‌گويي جرم نيست و افراد بابت اين موضوع بازخواست نخواهند شد حتي افکار عمومي نيز به دنبال مطالبات خود براي تحقق وعده‌هاي پوشالي زمان انتخابات نيستند، زيرا همه پذيرفته‌ايم دروغ چاشني تمامي انتخابات‌ها است. در اين رابطه ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها با بيان اينکه قوانين صريحي درباره برخورد با کانديداهاي انتخاباتي دروغ‌گو نداريم، گفت: قوانين غيرمستقيمي در ذيل قانون مجازات اسلامي براي برخورد با افرادي که نشر اکاذيب مي‌کنند يا افترا مي‌زنند، وجود دارد اما اين خلأ قانوني در قانون انتخابات ديده مي‌شود که به بازنگري نياز دارد. او در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت اصلاح قوانين انتخاباتي در راستاي برخورد با کانديداهاي دروغ‌گو و تعيين مجازات براي آنان بيان کرد: متأسفانه براي برخورد با کانديداهايي که در طول دوران انتخابات صادق نيستند، يک خلأ قانوني وجود دارد و به‌طور صريح قانوني براي برخورد با اين افراد وجود ندارد. او در ادامه اظهار کرد: اما به‌طور غيرمستقيم قوانيني درباره برخورد با افرادي که نشر اکاذيب مي‌کنند، داريم که مجازات حبس دارد. درخصوص افترا نيز ما قوانيني براي برخورد با اين افراد داريم که همگي در قانون مجازات اسلامي ديده شده است، اما در قالب قانون انتخابات اين قانون را نداريم که يک خلأ قانوني است. نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس تصريح کرد: قوانيني که نيز اکنون وجود دارد متأسفانه با جديت دنبال نمي‌شود. اينکه انتظار داشته باشيم شوراي نگهبان اظهارات کانديداهاي انتخاباتي را رصد کند و برخورد فوري با متخلفان داشته باشد، امکان‌پذير نيست؛ چراکه تخلفات بايد در يک مرجع قانوني و قضائي بررسي شود. اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي در ادامه تأکيد کرد: ما اکنون شعب ويژه رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را در قانون انتخابات داريم که مي‌توانند خارج از نوبت به اين موضوع رسيدگي کنند. ابوترابي افزود: متأسفانه ما اکنون نيز قوانين غيرمستقيمي براي برخورد با کانديداهاي متخلف داريم که متأسفانه در حوزه اجرائي و نظارت ضعيف عمل مي‌شود. قوانين در اين حوزه صريح نيست و خلأ وجود اين قوانين در قانون انتخابات ديده مي‌شود. همان‌گونه ‌که ابوترابي تأکيد دارد رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در حد آنچه در قانون ذکر شده با ضعف بسيار اجرا مي‌شود و انتظار براي برخورد با دروغ‌گويي در کارزار انتخابات غيرممکن است، مگر اينکه طرح يا لايحه‌اي جامع براي برخورد با دروغ‌گويي مسئولان کشوري تدوين و تصويب شود که شايد ترس از مجازات و افشاي چهره دورغين مانع از ادامه فضاي مسموم دروغ‌گويي در کشور شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.