|

احضار مهناز افشار به دادسرا

شرق: با شکايت طلبه مازندراني که از عکس او در يک توييت جعلي که مهناز افشار آن را منتشر کرد، استفاده شده بود، اين بازيگر سينما براي ارائه توضيحات به دادگاه احضار شد. روز گذشته در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها تصويري از احضاريه مهناز افشار منتسب به دادستاني بابل منتشر شد که ابتدا اين احضاريه با عنوان صدور حکم جلب افشار رسانه‌اي شد. کمي بعد اما توضيحاتي در اين باره منتشر شد که اين فقط يک احضاريه است و نه حکم جلب. براساس اين احضاريه، در درخواست نيابت صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي بابل، خطاب به دادسراي ناحيه 33 تهران آمده است: «با توجه به شکايت سيدغفار درياباري از مهناز افشار، دائر بر تشويش اذهان عمومي و انتشار اکاذيب به وسيله سامانه رايانه‌اي و فضاي مجازي، خواهشمند است، با پذيرش اين برگ به عنوان نيابت قضائي، شخصا يا با ارجاع امر به يکي از همکاران قضائي با دارابودن تمام اختيارات قانوني از قبيل حق ورود به منزل، با رعايت قانون آيين دادرسي کيفري، پيرامون احضار و جلب متهم با قيد نتيجه عدم حضور جلب است، احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب شود». در بخش ديگري از اين درخواست آمده است: «پس از حضور،‌ اتهام فوق‌الذکر به وي تفهيم و دفاع و آخرين دفاع از وي اخذ شود و قرار تأمين مناسب صادر و چنانچه منجر به بازداشت متهم شد، به همراه مأمور مراقب و پرونده به اين شعبه اعزام شود». در همين رابطه يک حقوق‌دان نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت: اين برگه صرفا يک قرار نيابت قضائي است که مستندا به ماده ۱۱۹ قانون آيين دادرسي کيفري از شعبه سوم دادياري دادسراي بابل به دادسراي عمومي تهران شعبه... صادر شده و مطابق قانون چون امکان انجام تحقيقات درخصوص موضوع شکايت در بابل فراهم نيست و علي‌الاصول خارج از حوزه قضائي مربوطه است، موضوع حسب شکايت واصله و شرايط پرونده جهت انجام تحقيقات با صدور قرار نيابت به حوزه قضائي تهران ارجاع شده است (احضار، تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين) به بيان ساده يعني تازه قرار است تحقيقات درخصوص شکايت واصله در تهران آغاز شود! و به هيچ عنوان دال بر صدور حکم جلب نيست! اما اگر در روند تحقيقات، متهم بعد از ابلاغ احضاريه بدون عذر موجه به دادسرا مراجعه نکند، دادسرا حسب قانون و اختيار اخذشده در نيابت، مي‌تواند نسبت به صدور حکم جلب متهم اقدام کند. موضوعي که مهناز افشار به خاطر آن احضار شده است، در روزهاي گذشته واکنش و توضيحاتي از سوي چند مقام قضائي را نيز در پي داشت. براساس خبري که روز سه‌شنبه منتشر شده بود، جواد جاويدنيا معاون دادستان کل در اين باره گفته بود: «اقدامات لازم در دستگاه قضائي در حال انجام است و بيان برخي موارد باعث مي‌شود کار لطمه بخورد و قطعا در اين فضا دنبال اجراي قانون هستيم و هر کسي هر اقدامي انجام مي‌دهد بايد پاسخ‌گوي اعمال و رفتارش باشد. علي‌القاعده دستگاه قضائي تا زماني که پرونده‌اي تشکيل نشده باشد و برخوردي انجام نشود، مجاز به بيان جزئيات نيست زيرا در جامعه التهاب ايجاد مي‌شود و بايد اجازه دهيم اين موضوع طبق روند منطقي خود پيش برود. قطعا خود اين شخصيت‌ها نيز متوجه حساسيت‌ موضع‌گيري‌هاي خود در فضاي مجازي هستند و بايد در منابع خبري خود دقت کنند. بايد سواد فضاي مجازي افزايش يابد و هر خبري را منتشر نکنيم زيرا بايد هم پاسخ‌گوي قانون و هم وجدان عمومي باشيم». در ادامه اين خبر نيز آمده بود: معاون دادستان در پاسخ به اين سؤال که توييت مهناز افشار، قاتل را براي قتل تحريک کرده است، گفت: «اينها مسائل قضائي است و بايد بررسي شود و در مسائل قضائي نمي‌توان بر مبناي موجي که راه افتاده اقدام کرد. ممکن هم هست اين موج صحيح باشد اما بايد بررسي شود و به عنوان دستگاه قضائي نمي‌توانيم آنچه در افواه عمومي وجود دارد را تأييد و بر مبناي آن حکم صادر کنيم. تمام اين موارد بايد بررسي کارشناسي دقيق شود و اگر بنا بر برخورد قضائي باشد، روند اطلاع‌رساني خاص خود را دارد». حالا بايد ديد با شکايتي که اين طلبه مازندراني از اين بازيگر مطرح سينما کرده است سرانجام پرونده‌اش به کجا خواهد رسيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.