|

پاتک بازارساز به تحرکات دلالان در افزایش نرخ ارز

یک مقام مطلع با اشاره به تحرکات دلالان برای به‌هم‌زدن بازار ارز گفت: با توجه به افزایش تراستی‌های بانک مرکزی در دوبی، شانس ادامه این تنش‌ها پایین ارزیابی می‌شود.به گزارش مهر، روز ٨ اردیبهشت ٩٨ بازار ارز برخی تکانه‌های قیمتی را مشاهده کرد؛ نوساناتی که نرخ را تا مرز 14 هزار و٣٠٠ تومان در صرافی‌ها بالا برد و به دلیل آربیتراژی که به‌صورت موقتی و ناشی از فعالیت دلالان در بازار آزاد با نرخ صرافی‌های بانکی رخ داد، دلالان را باز هم به چهارراه استانبول کشاند.در این میان ارزیابی‌های متنوعی درباره دلایل افزایش نرخ ارز وجود دارد و البته کارشناسان ارزی، مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ را ناشی از فشار امنیتی مجدد در دوبی بر روی نرخ فردایی ارزیابی می‌کنند.یک مقام مطلع در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح رفتار بازار ارز در روز گذشته گفت: مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ ناشی از فشاری است که در دوبی به نرخ‌ها وارد شده و محدوده قیمتی معاملات فردایی را افزایش داده است؛ این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که خارج از بازار فردایی و در مصارف واقعی، در روزهای کاری فروردین‌ماه، بیش از ٢.٦ میلیارد دلار برای واردات، در سامانه نیما ارز به فروش رفته است و این عدد، بالاترین میانگین روزانه عرضه در تاریخ نیما را رقم زده است.این منبع مطلع ادامه داد: همچنین آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در معاملات سنا، بالاترین نرخ ثبت شده در تبادلات حجیم برای معامله‌ای بالای یک میلیون دلار بوده که حداکثر نرخ 13 هزار و٧٥٠ تومان به ثبت رسیده است.او افزود: با توجه به افزایش تراستی‌های بانک مرکزی برای مداخله مستمر در دوبی بعد از اجرای طرح تعویض درهم در امارات با دلار در تهران، شانس ادامه این تنش پایین ارزیابی می‌شود. ۵ تغییر قانون جدید چک بر اساس قانون جدید چک، ۵ تغییر عمده نسبت به نسخه قبلی ایجاد شده که در قالب آن، مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی حذف و بانک‌ها باید بلافاصله اطلاعات را ارسال کنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 در ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد‌شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجددا با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک، متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره بود که در جلسه علنی ۱۳‌‏.۰۸‌‏.۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تأیید شورای نگهبان، تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد. متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱‌‏.۹۷ مورخ ۲۸‌‏.۱۲‌‏.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک، برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است. اهم موارد که پیش‌از‌این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم‌وطنان گرامی می‌رسد: ۱- مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند. ۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت. ۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است. ۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب‌حساب در خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.