|

بحران اقتصادي و انتخابات شهرداري‌ها

فريبرز مسعودي . روزنامه‌نگار

در تابستان گذشته بود که اقتصاد ترکيه دچار تلاطم شد، ولي هنوز حزب اردوغان با تغييرهايي در سياست‌هاي پوپوليستي اقتصادي، قصد داشت نشان دهد کنترل اوضاع را در دست دارد. اين در حالي بود که ناظران بي‌طرف، آن تلاطم‌ها را نشانه‌هاي بروز بحران اقتصادي تمام‌عياری براي اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه مي‌دانستند. اقتصاد سياسي اردوغان، آتش زير خاکستر پس از بحران اقتصادي گسترده در حوزه دلار در سال 2008 و سرايت آن در سال‌هاي حدود 2010 به حوزه يورو، اين کشورهاي پيراموني مانند ترکيه بودند که توانستند از سياست‌هاي انقباضي فدرال‌رزرو آمريکا نهايت بهره را برده و با فراهم‌کردن دلارهاي ارزان‌قيمت، سياست اقتصادي پوپوليستي خود را بر پايه نرخ بهره پايين پيش ببرند. دلارهايي که به علت درپيش‌گرفتن سياست اقتصادي نئوليبرالي از سوی دولت اردوغان، تنها براي چندصباحي رشد اقتصادي بي‌کيفيتي را براي اين کشور ايجاد کرد که در همان موقع، با ستايش و تمجيد اقتصاددان‌هاي نئوليبرال ايراني همراه شد. با بروز نشانه‌هاي بهبود در اقتصاد آمريکا و تغيير سياست‌هاي فدرال‌رزرو، دسترسي ترکيه به دلار و منابع مالي ارزان‌قيمت که تاکنون مانع آشکارشدن زخم‌هاي کاري اقتصاد اين کشور بودند، به مخاطره افتاد. اقتصاددانان نئوليبرال اردوغان، ناتوان از تأمين منابع ارزان‌قيمت براي صنايع اين کشور، سياست جايگزيني واردات را در پيش گرفتند و هم‌زمان براي ايجاد منابع مالي ارزان مورد نياز صنايع توليدي مصرفي و واسطه‌اي، فشارهاي سنگيني به بانک مرکزي آوردند تا اين بانک به‌جاي ادامه سياست تثبيت قيمت‌ها که تا آن زمان در پيش گرفته بود، به فراهم‌آوردن مشوق‌هاي مالي براي صنايعي که مشکل مالي داشتند يا شرکت‌هايي که قرار بود کالاهاي واسطه‌اي را توليد کنند، روي بياورد؛ زيرا اردوغان گمان مي‌برد با توليد محصولات با ارزش افزوده بالا، قادر خواهد بود کسري بودجه را کاهش داده و اشتغال را افزايش دهد. درحالي‌که بي‌برنامگي دولت ترکيه براي اصلاحات مالي و پولي هم‌زمان با بهبود شرايط اقتصادي در کشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته که تا آن زمان به دليل اوضاع بد اقتصادي، ارز ارزان‌قيمت را در اختيار اقتصادهاي نوظهور قرار داده بودند، با زهکشي دلار، اقتصاد ترکيه را در آستانه سقوط قرار داده بود، تهديد ترامپ به جنگ اقتصادي با ترکيه، توجيه مناسبي نزد اقتصاددانان نئوليبرال اسلامي و سياست‌مداران ترکيه فراهم کرد تا با خاک‌پاشيدن در چشم مردم، مشکلات اقتصادي را به جنگ اقتصادي ترامپ عليه ترکيه نسبت دهند. البته واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌داد دير يا زود اقتصاد نئوليبرالي و پوپوليستي اردوغان به چالشی جدي کشيده خواهد شد. بررسي‌هايي که آميت آقچاي، اقتصاددان مستقل ترک، انجام داده است، نشان مي‌دهد اقتصاد اين کشور در همه اين سال‌ها در تنگنا بوده و دولت اردوغان هيچ تلاشي جز دورزدن اين تنگناها در اين سال‌ها انجام نداده است. در ‌واقع اقتصاد ترکيه در سال‌هاي 2012 تا 2014 صرفا از ورود ارزهاي خارجي پرقدرت تنها براي پرکردن جيب سرمايه‌داران بزرگ وابسته به حزب حاکم، بازرگانان و دست‌اندرکاران مستغلات و بانک‌هاي خصوصي بهره برده و اقتصاد مولد و مستقل اين کشور نصيبي از جريان دلار و يورو ارزان نبرده بود. با قطع جريان ارزهاي خارجي پرقدرت به اقتصاد اين کشور و زهکشي دلار به کشورهاي اصلي سرمايه‌داري، دولت ناچار بود براي تأمين اعتبار مالي صنايع و بازار اين کشور، نرخ بهره را بالا ببرد؛ اما در اين صورت ميزان تقاضاي داخلي کاهش يافته که به نوبه خود باعث کاهش تقاضا در بازار و در نتيجه سقوط هرچه بيشتر ارزش لير و رکود تورمي مي‌شد و با توجه به اينکه صنايع و بانک‌هاي ترکيه در سال‌هاي گذشته به‌شدت به ارزهاي خارجي وابسته و بدهکار بودند، اين موضوع مي‌توانست زمينه‌هاي سقوط اقتصادي ترکيه را بيش از پيش فراهم کند. دولت ناچار شد براي جذب اعتبار مورد نياز صنايع و بانک‌ها، نرخ بهره را بالا ببرد؛ با اين وجود، ارزش لير رو به کاهش گذاشته و بدهي‌هاي خارجي ترکيه در سال 2018 به بيش از 339 ميليارد دلار آمريکا و کسري حساب جاري ترکيه نسبت به توليد ناخالص داخلي، به شش درصد رسيد و هم‌زمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در صنايع ترکيه ازجمله بورس اين کشور، به‌شدت رو به کاهش رفت. مجموع اين عوامل، افق اقتصادی اين کشور را تيره و تار کرده و رکود را ژرف‌تر و گسترده مي‌کرد. دولت اردوغان در همه سال‌هاي 2007 تا 2018 که به ارزهاي ارزان‌قيمت دسترسي داشت، با درپيش‌گرفتن سياست‌هاي سرکوب مزدي کارگران و طرد اقتصاددانان مستقل يا ضد سياست‌هاي نئوليبرال، با اختصاص اعتبارهاي ارزان‌قيمت به صنايع وابسته به سرمايه‌داري انحصاري غرب و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در خانه‌سازي، مستغلات، توريسم و بانک‌هاي خصوصي، تلاش کرده بود شرايط جذابي را براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي فراهم کند؛ اما اين سياست‌ها نه‌تنها نتوانست به آرزوي اردوغان براي احياي حکومت عثماني نئوليبرالي جامه واقعيت بپوشد، بلکه نتيجه انتخابات شهرداري‌ها به‌ويژه در شهرهاي استانبول، آنکارا و ازمير نشان داد پايه‌هاي قدرت اردوغان لرزان‌تر از پيش شده يا شايد تلاش‌هاي اردوغان براي استوارسازي پايه‌هاي اقتدار خود در سپهر سياسي ترکيه و منطقه، مسيري مخالف را در سپهر اقتصادي اين کشور پيموده است. از سوي ديگر، سير رويدادهاي سياسي و اقتصادي در ترکيه نشان مي‌دهد هر سياست‌مدار ديگري به‌جاي اردوغان و حزب حاکم اين کشور، راهي جز کنارگذاشتن سياست‌هاي نئوليبرالي سرکوب دستمزدها و آزادسازي اقتصادي و اصلاحات ژرف مالي و پولي ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.