|

شروع بررسي مصوبه جايگزين طرح برج‌باغ در شوراي شهر پايتخت

افزودن کاربري تجاري به مصوبه خانه‌-‌باغ

شرق: روز گذشته شوراي شهر تهران بخش‌هايي از بندها و تبصره‌هاي لايحه جايگزين مصوبه لغو‌شده برج‌باغ را بررسي و تصويب کرد اما قرار بود 60 مورد از ترکش‌هاي مصوبه برج‌باغ را که شامل حدود 60 پرونده برج‌باغ مي‌شود هم بررسي کند، اما اين موضوع به بررسي استفساريه شهرداري تهران منوط شد. کليات لايحه خانه‌باغ به جاي برج‌باغ روز يکشنبه به تصويب شوراي شهر تهران رسيد و روز گذشته هم تبصره‌هاي آن مطرح و بررسي شد. در طرح جديد براي سه گروه از باغات تصميمات جداگانه اتخاذ شده است؛ باغات کمتر از سه‌هزار متر مربع که براي آنها 15 درصد سطح اشغال، 30 درصد تراکم مجاز و با دو طبقه، مجوز صادر مي‌کنند. باغات سه تا پنج هزار متر که براي آنها 15 درصد سطح اشغال و 45 درصد تراکم مجاز و سه طبقه در نظر گرفته‌‌اند و باغات بيشتر از پنج هزار مترمربع که براي آنها 15 درصد سطح اشغال با 60 درصد تراکم مجاز و چهار طبقه درنظر گرفته‌اند. اين در حالي است که به عنوان نمونه در مصوبه قبلي برج‌باغ مجوز طبقات تا 12 طبقه و بيشتر هم داده مي‌شد. اعضاي شوراي شهر تهران به بررسي ماده 5 از لايحه جايگزين مصوبه برج‌باغ‌ها پرداختند که براساس اين ماده در صورت استفاده مسکوني از باغ، تأمين يک واحد پارکينگ به ازاي هر واحد مسکوني الزامي است، بر همين اساس در صورت استفاده غيرمسکوني، پارکينگ به ازاي هر صد متر مربع بنا باشد. بر اساس اين مصوبه رسته‌هاي صنفي مجاز در باغات مشخص شد و به اين ترتيب در بخش فرهنگي، مجوز ايجاد سالن‌هاي کنسرت و نمايش، موزه‌هاي تاريخي، هنري، نمايشگاه، فرهنگسرا، کتابخانه، گالري، نگارخانه، خانه فرهنگ و کانون پرورش فرهنگي مجاز اعلام شد. ايجاد سالن‌هاي ورزشي، محوطه‌هاي روباز، مجموعه‌هاي کوچک تفريحي، سالن، تالار برگزاري جشن نيز در باغات مجاز اعلام شد و همچنين فعاليت‌هاي باغ گياه‌شناسي، جانورشناسي، فعاليت‌هاي پشتيبان توليد محصولات زراعي و فعاليت‌هاي مرتبط با توليد گياهان دارويي در باغات مجاز اعلام شد. در بخش آموزشي نيز مجوز ايجاد مدرسه طبيعت، مهدکودک، مدارس در پايه‌هاي مختلف، مرکز فني و حرفه‌اي، نهضت سوادآموزي، مرکز آموزشي خصوصي، خدمات تحصيلي وابسته و تخصصي (معلولان جسمي و ذهني و...) و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و فناوري نوين صادر شد. در بخش اداري انجمن‌ها، کانون‌ها و تشکل‌هاي غيردولتي و مؤسسات خيريه مجاز به فعاليت در باغات شدند و در بخش درماني ايجاد آسايشگاه معلولان، خانه سالمندان، شيرخوارگاه، کانون کارآموزي کودکان و نوجوانان، مراکز اجتماعي درمان‌محور، مؤسسه حمايت از کودکان سرطاني، مراکز مرتبط با دامپزشکي و... نيز مجاز اعلام شدند. در بخش تجاري هم عملکردهاي خرده‌فروشي مجاز اعلام شد و براي ايجاد بازارچه‌هاي سنتي و تهيه غذا مجوز صادر شد. بر اساس اين پيشنهاد جديد براي کاربري تفريحي چهار پارکينگ، کاربري فرهنگي سه پارکينگ، کاربري ورزشي يک پارکينگ، کاربري اداري يک پارکينگ، کاربري تجاري چهار پارکينگ و برای کاربري خدماتي يک پارکينگ مجاز بايد تأمين شود. در پيشنهادي که کميسيون محيط زيست ارائه کرده بود، کاربري تجاري قرار نگرفته بود که همين مورد اختلاف با کميسيون شهرسازي بود. اما گويا سنگيني پيشنهاد کميسيون شهرسازي بيشتر بود و در نهايت کاربري تجاري هم در کنار ساير کاربري‌ها قرار گرفت. آرش ميلاني در مخالفت با کاربري‌هايي که از سوي کميسيون شهرسازي و معماري پيشنهاد شده بود، خواستار حذف کاربري تجاري و اداري شد و گفت: اگر منظور از کاربري تجاري، بازارچه‌هاي سنتي، تهيه غذا و خيريه باشد، ما با پيشنهاد شهرسازي و معماري مخالف‌ايم؛ چراکه تجربه نشان داده است که ايجاد رستوران سنتي و تهيه غذا وضعيت باغ را بدتر مي‌کند و همچنين تجربه نشان داده که فعاليت خيريه‌ها در باغات نيز پوششي براي کارهاي تجاري است. عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران هم که قاعدتا با پيشنهاد ميلاني و حذف کاربري تجاري مخالف بود، روي دادن مجوز به خيريه‌ها و بازارچه‌هاي سنتي تأکيد کرد و گفت: آماري که ارائه شد، مربوط به سال‌هاي قبل و مربوط به دوراني است که رويکرد شهرداري، رويکرد پادگاني بود و اطلاعات ما درباره باغات قطعا از برخي اعضاي شوراي شهر بيشتر است. اعضاي شورا همچنين درباره تعداد طبقات و ارتفاع سازه هم بحث کردند. زهرا صدراعظم‌نوري، رئيس کميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر، پيشنهاد داد که رويکرد شوراي شهر در تدوين لايحه جديد، جايگزين برج باغ، بارگذاري حداقلي و کاهش طبقات در باغات است و بر اين اساس، پيشنهاد مي‌شود در باغات سه تا پنج هزار مترمربع سقف تراکم مجاز حداکثر با ارتفاع 13 متر باشد. ميلاني هم گفت: پيشنهاد اوليه شهرداري ارتفاع 15 متر بود، اما کارشناسان طبقات را محاسبه کردند و ديدند اگر سقف هر طبقه را از کف تا کف سه متر در نظر بگيريم و همچنين اضافه‌کردن فضاي جان‌پناه، عدد ارتفاع‌ ساختمان کمتر از 15 متر مي‌شود. اما علي‌ اعطا در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: در زمان گذشته ساختمان‌هايي که در باغات ساخته مي‌شد، ارتفاعي بيش از 35 متر داشتند، اما حالا سقف ارتفاع 15 متر ديده شده است، چراکه اول فهرستي از کاربري‌هاي مجاز در باغات تهيه کرديم که مثلا باغات به تالار يا گالري تبديل شوند که اين کاربري‌ها نيازمند سقف بيشتر طبقات هستند و ما بايد سقف ارتفاع را کاهش دهيم و گرنه فهرست فعاليت‌هاي مجاز با 13 متر تعارض دارند. در نهايت هم مصوب شد که در باغات بين سه تا پنج هزار مترمربع سقف تراکم مجاز حداکثر ارتفاع 15 متر باشد که حدود سه طبقه مي‌شود. اما يکي از موارد نگراني درباره اين مصوبه اين است که در مورد باغات بالاي پنج‌ هزار مترمربع همچنان موضوع نسبت 30 به 70 وجود دارد و اگر مسئله تخلف شهرداري‌هاي مناطق را هم در نظر بگيريم که در گذشته معمول بوده، ممکن است باز هم آن چهار طبقه مورد نظر شورا در طرح جديد رعايت نشود. در اين پيشنهاد جديد در باغات بيش از پنج هزار متر با نسبت ۷۰ به ۳۰ در آن ساخته شود. يعني براي آنکه مالک تشويق شود که ۷۰ درصد باغ خود را به عنوان فضاي باز در اختيار شهرداري قرار دهد، مي‌تواند در ۳۰ درصد باغ خود با ۶۰ درصد سطح اشغال در چهار طبقه ساخت و ساز داشته باشد. اما علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران، در توضيح بيشتر گفت: پيشنهاد شده است در باغات، کاربري‌هاي غيرمسکوني همچون تجاري، اقامتي و... خارج از پهنه‌بندي ارائه شود. همچنين شهرداري تهران بايد بسته سرمايه‌گذاري مشخصي در باغات ارائه دهد و به نظر مي‌رسد در جلسات آينده اين مهم را تصويب کنيم. شوراي عالي معماري نيز درخواست کرده است تا لايحه جايگزين را بررسي و در طرح جامع جايگزين کند و بلافاصله پس از تصويب اين لايحه جايگزين آن را به شوراي عالي معماري و شهرسازي مي‌فرستيم تا در تبصره ۳ جايگزين شود. وي همچنين درباره تکليف پرونده‌هاي نيمه‌کاره برج باغ با بيان اينکه شهرداري تهران استفساريه‌اي به شورا ارسال کرده است تا در مورد اين‌گونه پرونده‌ها تعيين تکليف شود، گفت: پرونده‌هاي برج باغ موجود و معطل مانده است، حدود 60 پرونده هستند که ما آنها را به دو دسته تقسيم کرده‌ايم که يک دسته پرونده‌هايي هستند که همه عوارض‌شان را پرداخت کرده و بقيه پرونده‌ها نيز عوارض‌شان را به صورت نيمه پرداخت کرده‌اند که بر اساس اين استفساريه شهرداري درخواست کرده که اجازه صدور پروانه داده شود اما در شورا در کميسيون به اين جمع‌بندي رسيديم که پروانه مالکاني که همه عوارض‌شان را پرداخت کردند، صادر شود. البته اين در کميسيون به تصويب رسيده و نيازمند بررسي در صحن شوراي شهر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.