|

چارچوب حقوقی

قرارداد مشاوره در مناطق آزاد

اباذر آذربون.کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="8fceedeef5eefda1cef5eefdede0e0e1cfc8e2eee6e3a1ece0e2">[email protected]</a>

یکی از ظرفیت‌های مهمی که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد (مصوب 1391) جهت جلوگیری از هزینه‌های بیشتر در اجرای پروژه‌های مختلف پیش‌بینی‌شده، موضوع بهره‌مندی از خدمات مشاوره است. بدیهی است هر قدر موضوع مشاوره قبل از اجرای پروژه‌ای با دقت و سرعت بیشتری انجام شود، موجب می‌شود پروژه مربوطه نیز با کیفیت و سرعت بهتری انجام شود. سؤالی که در این هفته به آن می‌پردازم این است که سازمان منطقه آزاد با چه شرایطی می‌تواند قرارداد مشاوره را بدون مناقصه منعقد كند؟برای پاسخ به جنبه حقوقی این سؤال بهتر است به بند ج ماده 44 آیین‌‌نامه مالی و معاملاتی توجه كنيم. در زمینه مشاوره، سازمان منطقه آزاد خریدار است و شخصی که مشاوره را ارائه می‌دهد فروشنده محسوب می‌شود .به طور کلی در بند ج به چند مدل مشاوره اشاره شده؛ اول مهندسی مشاور و دوم مشاوره فنی بازرگانی و پس از آن به‌صورت کلی هر گونه خدمات مشاوره و حتی خدمات کارشناسان که از طرف اشخاص حقیقی ارائه می‌شود، برشمرده شده‌اند. در تمام این موارد، سازمان منطقه آزاد می‌تواند بدون برگزاری مناقصه و با هر شخص حقیقی و حقوقی، قرارداد مشاوره منعقد كند. اما در تبیین مشاوره فنی بازرگانی به چه مواردی اشاره شده است؟ در این خصوص می‌توان به مطالعه، طراحی و حتی مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت نیز اشاره كرد که در بند ج ماده 44 آیین‌نامه مالی و معاملاتی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.این موضوع در حالی است که بند دال ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 مواردی را که برگزاری مناقصه برای آنها الزامی نیست، این‌گونه برشمرده؛ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناس.تفاوتی که میان مقررات سرزمین اصلی و مقررات مناطق آزاد دیده می‌شود، یکی تصریح بر استفاده از خدمات کارشناسان حقیقی است که هم‌عرض کارشناسان حقوقی در مقررات مناطق آزاد، ذکر شده‌اند و دوم اینکه بند دال ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، دارای آیین‌نامه اجرائی است. در سرزمین اصلی، دستگاه‌های اجرائی موظف به اجرای آیین‌نامه مزبور درخصوص موارد معاملات کوچک و متوسط نيستند اما در معاملات بزرگ موظف به اجرای آن هستند اما سازمان‌های مناطق آزاد محدودیتی در انعقاد قرارداد مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی و با هر نصابی اعم از نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ بدون فرایند مناقصه ندارند؛ این موضوع یکی از تفاوت‌های میان ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد با سایر دستگاه‌های اجرائی در سرزمین اصلی قلمداد می‌شود.با اين حال آیین‌نامه خرید خدمات مشاوران در چه جایگاهی قرار دارد و آیا سازمان‌های مناطق آزاد موظف به اجرای آن هستند؟این آیین‌نامه در سال 1388 به تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد رسید و در بند ب ماده 1 آن ذکر شده که دستگاه‌های اجرائی مندرج در بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مشمول این آیین‌نامه برای خرید خدمات مشاوره در معاملات بزرگ ( نه کوچک و متوسط) هستند.با توجه به عدم شمول قانون برگزاری مناقصات به سازمان‌های مناطق آزاد مستفاد از بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بالطبع سازمان‌های مناطق آزاد مشمول این آیین‌نامه نيستند. همان‌گونه که دستگاه‌های اجرائی در سرزمین اصلی مستند به تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره با آزادی عمل می‌توانند جهت خرید خدمات مشاوره با نصاب معاملات کوچک و متوسط برای تعیین ضوابط خود دستورالعمل داخلی داشته باشند، سازمان‌های مناطق آزاد نیز در انعقاد قرارداد مشاوره با نصاب کلیه معاملات اعم از کوچک، متوسط و عمده ، صرفا تابع بند ج ماده 44 آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود و قادر به پیشبرد سریع امور در زمینه خرید خدمات مشاوره هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.