|

روش‌هاي بازسازي و اصلاح ساختار نظام بانکي

امير جعفري‌صامت . استاد دانشگاه و پژوهشگر پولي و بانکي

بانك‌ها از تأثيرگذارترين تجار در عرصه اقتصادي كشورها هستند كه به نحوي ابزار حكومت‌ها در اجراي سياست‌هاي پولي و تأمين مالي نيز به شمار مي‌روند. پس از انقلاب اسلامي، به دليل سهم درخور ‌توجه دولت در نظام بانكي كشور و وجود ضمانت ضمني حاكميت درخصوص سپرده‌هاي بانكي، توقف در ايفاي تعهدات مالي و ورشكستگي بانك‌ها كمتر متصور بوده است. در سال‌هاي اخير، سهم بخش خصوصي در نظام بانكي به نحو چشمگيري ارتقا يافته و با احتساب بانك‌هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي، سهم عمده نظام بانكي به بخش غيردولتي تعلق پيدا کرده است. اين مسئله به‌ویژه با توجه به تحولات نظام بانكي کشور در چند سال اخير، اهميتي دوچندان يافته است. سرايت آثار و عواقب ورشكستگي سازمان‌ها و شركت‌هاي بزرگ تجاري به‌خصوص بانك‌ها به سهام‌داران، بستانكاران و تماميت اقتصاد جامعه بر كسي پوشيده نيست. در نظام حقوقي ايران، اعمال مقررات ورشكستگي صرفا بر رابطه با تجار و اشخاص حقوقي تجاري امکان‌پذير است و بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت ايران، بانك‌ها جزء تاجران هستند. بايد توجه داشت، اعمال مقررات عام قانون تجارت ايران درباره ورشكستگي با اشکالاتي روبه‌رو است. اين مقررات از زمان تصويب قانون تجارت (۱۳۱۱ ش) تاکنون تغييري نداشته و بنابراين نتوانسته با تحولات و تغييرات رخ‌داده در چند دهه اخير در محيط اقتصادي، سياسي و اجتماعي هماهنگ شود. صرف‌نظر از كاستي‌هايي كه در نظام حقوق تجارت و قانون تجارت مرتبط با ورشكستگي وجود دارد، بانك‌ها نيز به‌عنوان يك شخص تجاري، تفاوت‌هايي با ديگر تجار دارند كه به اقتضاي اعمال مقررات ورشكستگي با آنچه به ‌صورت عمومي بر ساير تجار اعمال مي‌شود نيز تفاوت دارد. بايد توجه داشت بانك‌ها صاحب اصلي‌ترين منابع مالي بخش‌هاي اقتصادي، توليد، توزيع و خدمات هستند كه وظايف متعددي مانند افزايش سرعت و امنيت مبادلات و اعطاي اعتبار را بر عهده‌ دارند. بانک‌ها فارغ از فعاليت تجاري در قالب شرکت سهامي موضوع قانون تجارت، به لحاظ موضوع فعاليت خود و گستره خدماتي که ارائه مي‌دهند، تابع نظارت عاليه بانک مرکزي به‌عنوان نهاد تنظيم‌کننده مقررات بانکي و نظارت بر آنها هستند. حقوق عام درباره ورشکستگي، يعني حقوقي که به ورشکستگي يک فرد يا کسب‌وکار مي‌پردازد، مبتني بر برخورد منصفانه و حمايت از طلبکاران فرد يا شرکت ورشکسته است. هنگامي‌که يک بانک ورشکسته مي‌شود، اهداف حقوق عام درباره ورشکستگي و نيز حقوق نظارت بر بانک‌ها درآن‌واحد مرتبط و مهم هستند و گاه حتي با يکديگر تعارض پيدا مي‌کنند. بحث را از ادغام بانک‌ها شروع کنيم که در چند سال گذشته به دليل گسترده‌شدن بانک‌هاي کشور مطرح شد؛ اما اين موضوع که تجربه مشابه آن در ابتداي انقلاب وجود دارد، تاکنون فقط درباره چند بانک و مؤسسه مالي وابسته به نيروهاي مسلح اتفاق افتاده است. ادغام در لغت به معناي يکي‌شدن و به‌هم‌پيوستن دو يا چند چيز است. ادغام به دو نوع ساده و مرکب تقسيم‌بندي مي‌شود؛ ادغام ساده، يک‌جانبه يا يک طرفه، اقدامي است که در آن بانکي در شخصيت حقوقي ديگري جذب مي‌شود، شخصيت حقوقي بانک ادغام‌شونده محو و شخصيت حقوقي بانک ادغام‌پذير باقي مي‌ماند. ادغام مرکب، دو يا چندجانبه، دو يا چند‌طرفه، اقدامي است که براساس آن چند بانک، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت واحدي را تشکيل مي‌دهند که شخصيت همه بانک‌هاي ادغام‌شونده محو و بانک جديدي تشکيل مي‌شود. پيشينه قانوني ادغام در تاريخ را مي‌توان به اين ترتيب ذکر کرد: ادغام در قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي؛ مطابق بند 16 ماده 1: ادغام، اقدامي‌که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشکيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.ادغام در لايحه قانوني اداره امور بانک‌ها مصوب 1358 ماده 17: مجمع عمومي بانک‌ها مي‌تواند نسبت به گروه‌بندي و ادغام بانک‌ها اعم از بانک‌هاي تخصصي و تجاري و همچنين تأسيس بانک‌هاي جديد بر حسب ضرورت اقدام كند.ادغام در قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، ماده 14: براي اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات. منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (2) بند (ب) اين ماده، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري(ليزينگ) در صلاحيت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد. ادغام در آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري مصوب 1393: ادغام در ماده 105 آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري مصوب 1393 اين‌گونه تعريف شده است: اقدامي‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشکيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند. اين تعريف در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه نيز به همين صورت بيان شده است. ادغام بانک‌ها موضوعي بسيار فني، تخصصي، پيچيده و نهادي است که براي اجراي موفق اين مهم علاوه‌بر بانک مرکزي نيازمند همکاري دستگاه‌های اجرائي مختلفي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي، سازمان خصوصي‌سازي) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصا اداره کل ثبت شرکت‌ها) است. برنامه‌ريزي براي ادغام بايد با همکاري و هماهنگي کامل اين دستگاه‌ها اجرا شود تا به نتايج مطلوب که رشد و توسعه اقتصادي است، دست يافت.ادغام در هر کشوري با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با اهدافي از سوي دولتمردان پيگيري می‌شود و به نتيجه مي‌رسد که برخي از اين اهداف عبارت‌اند از: 1- ادغام باعث پيشگيري از ورشکستگي بانک‌ها مي‌شود. ادغام شرکت‌هاي تجاري يکي از کارسازترين سازوکارهاي اقتصادي براي نجات بنگاه اقتصادي از شرايط نابسامان مالي و ورشکستگي يا بهره‌گيري از توان مالي، شهرت و فناوري مشترک با هدف ارتقای سطح توليد به شمار مي‌رود. ورشکستگي يک بانک مي‌تواند منجر به اين شود که اعتماد مردم به ساير بانک‌ها يا حتي کل نظام بانکي کشور مخدوش يا سلب شود و اين امر به نوبه خود منجر به اين خواهد شد که مردم براي دريافت سپرده‌هاي خود به بانک‌ها مراجعه کنند. اين پديده که از آن تحت عنوان هجوم به بانک‌ها ياد مي‌کنند، باعث مي‌شود بانک‌ها با حجم پيش‌بيني‌‌نشده‌اي از تقاضا براي دريافت سپرده‌ها روبه‌رو شوند و بسيار محتمل است که بانک‌ها قادر به پاسخ‌گويي به اين حجم از تقاضا نباشند؛ بنابراين ورشکستگي يک بانک مي‌تواند منجر به ورشکستگي ساير بانک‌ها شود. 2- ادغام سبب ممانعت از رشد دارايي‌هاي بد يا سمي بانک‌ها مي‌شود. يکي از اهداف ادغام پيشگيري از رشد دارايي‌هاي بد يا سمي است. واژه دارايي سمي براي اولين‌بار بعد از بحران مالي سال 2008 وارد ادبيات اقتصادي شد. اين‌گونه دارايي‌هاي نقدشوندگي بسيار پایيني در بازار دارند و به دليل نبود تقاضا، بازار ثانويه‌اي براي معامله آنها نيز وجود ندارد. وجود برخي از آنها در ترازنامه بانک‌ها، باعث زيان‌ده‌شدن بانک‌ها مي‌شود؛ بنابراين لازم است که اين‌گونه دارايي‌هاي سم‌زدايي شوند و از حالت انجماد و بلوکه‌شدن خارج شوند. 3- ادغام سبب جلوگيري از فساد اقتصادي با نظارت بيشتر بانک مرکزي بر بانک‌ها مي‌شود. در حال حاضر حدود 42 بانک و مؤسسه اعتباري با حدود 24هزار شعبه در سراسر کشور مشغول به فعاليت‌هاي پولي و بانکي هستند که امکان نظارت بانک مرکزي بر اين مؤسسات را با مشکلات جدي مواجه کرده است. به همين دليل است که يکي از اهداف ادغام بانک‌ها توسط دولتمردان، این است تا علاوه بر اينکه از مزاياي افزايش سرمايه، کسب قدرت بازار، کاهش هزينه‌هاي مالي بهره‌مند شوند، بتوانند بر فعاليت اين مؤسسات اعتباري نظارت کنند تا از فساد اقتصادي موجود در بانک‌ها پيشگيري شود.

4- ادغام روشي در بازسازي و اصلاح ساختار نظام بانکي است.ادغام بانک‌ها يکي از روش‌هاي بازسازي ساختارهاي بانکي و نهادهاي مالي است. علاوه ‌بر اين، چون در همه کشورها بانک‌ها از طريق اعطاي وام و پذيرش سپرده‌ها نقش مهمي در تأمين منابع مالي و ارائه خدمات مالي در اقتصاد دارند، همواره کارايي بانک‌ها يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که توجه زيادي را به خود مبذول داشته است.در نتيجه در بعضي موارد، ادغام‌ها رايج‌ترين روش افزايش کارايي نهادهاي مالي نيز به‌شمار مي‌رود و روش‌هاي زيادي براي توسعه و رشد بانک‌ها عبارت‌اند از «رشد از طريق افزايش وام‌ها و سپرده‌ها»، «تصاحب بانک يا بانک‌هاي ديگر»، «خريد ديگر شرکت‌ها يا بنگاه‌ها» يا «ادغام با ديگر بانک‌ها يا شرکت‌هايي که کارايي بيشتري دارند». اما مطالعات نشان داده است اغلب بانک‌ها از طريق «ادغام‌ها» رشد مي‌کنند.براي اينکه ادغام بتواند تأثير خود را در اهدافي که تشرح شد، ايجاد كند، شرايطي لازم است که در ذيل به آنها اشاره مي‌شود: 1-ثبات اقتصادي در کشور؛ اين موضوع به محيط خارج از بانک‌ها ارتباط دارد. به عبارت ديگر به سيستم‌ها و نظام اقتصادي کشور مرتبط است. در زمان ادغام بانک‌ها حتما بايد شرايط و اوضاع اقتصادي کشور آرام و قيمت اموال (اجناس و کالاها) از ثبات نسبي برخوردار باشد. در‌صورتي‌که در شرايط فعلي اصلا اين موضوع رعايت نشده و مسئولان اقتصادي کشور در مهار تورم و کنترل قيمت‌ها موفق عمل نکرده‌اند. ثمره اين شرط اين است که يکي از مهم‌ترين موضوعات در ادغام بانک‌ها از نظر علوم اقتصادي، ارزش‌گذاري مؤسسات اعتباري مشمول ادغام است که اگر وضعيت اقتصادي کشور از ثبات نسبي برخوردار نباشد، با چالش‌هاي جدي در ادغام مواجه خواهيم شد. در سال جاري ارزش‌گذاري برخي از بانک‌هاي نظامي شروع و در برخي از مؤسسات اعتباري به پايان رسيده، ولي با توجه به رشد سريع قيمت‌ها و ثبات‌نداشتن آن، اکنون نتايج شرکت تأمين سرمايه مفيد براي ادغام نخواهد بود که به نظر مي‌رسد بايد با توجه به شاخص بانک مرکزي قيمت‌ها تعديل شود. 2- اوضاع مساعد مالي يک يا چند مؤسسه اعتباري مشمول ادغام: بايد وضعيت مالي يکي از بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري از نظر مالي مساعد و مستحکم باشد؛ مثلا اگر بانک «الف» سرمايه 10 هزار ميلياردتومانی و بدهي دو هزار ميلياردتومانی داشته باشد و بانک «ب» سرمايه پنج ‌هزار ميليارد‌تومانی و بدهي شش هزار ميلياردتومانی در بانک «ج» با سرمايه 10 هزار ميلياردتومانی و بدون هيچ‌گونه بدهي ادغام شوند، جمع سرمايه بانک ادغام‌پذير «ج» بالغ بر 25 هزار ميلياردتومان و بدهي‌هاي آن بانک هشت هزار ميلياردتومانی مي‌شود که اين ادغام موفق است، زيرا وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات يکي از بانک‌ها ترجيحا بانک ادغام‌پذير مساعد و متناسب است و ادغام در چنين وضعيتي با نتيجه مثبت روبه‌رو خواهد شد. 3- زيرساخت‌هاي حقوقي و فني:زيرساخت بانک‌ها در موضوع ادغام را می‌توان به دو دسته زيرساخت‌هاي حقوقي و زيرساخت‌هاي فني تقسيم‌ کرد: الف- زيرساخت حقوقي: با توجه به وجود زيرساخت حقوقي در زمينه ادغام بانک‌ها به‌ویژه ماده 17 لايحه قانوني اداره بانک‌ها، مواد 14 و 28 قانون برنامه ششم توسعه و همچنين آیين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري بانک مرکزي زيرساخت حقوقي براي ادغام بانک‌ها کاملا وجود دارد و فقط بهتر است آیين‌نامه يا دستورالعمل اجرائي ادغام بانک‌ها تهيه شود. ب- زيرساخت فني يا آي‌تي: مهم‌ترين مسئله اين است که بانک ادغام‌پذير بايد زيرساخت‌هاي فني مناسب براي ادغام (کانورت) حساب‌ها، سپرده‌ها، تسهيلات بانک‌هاي ادغام‌شونده را داشته باشد. پس اگر چنين وضعيتي حاکم نيست، بايد توجه شود که کدام بانک از بانک‌هاي مشمول ادغام زيرساخت فني و تخصصي براي کانورت حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهيلات را دارد که در گام اول ادغام بانک‌هاي مشمول ادغام در اين بانک انجام شود و در گام دوم ادغام در بانک ادغام‌پذير اجرائي شود. 4- برنامه‌ريزي و تشريفات ادغام: مهم‌ترين بخش از اجراي ادغام بانک‌ها که در موفقيت آن تأثير بسزايي دارد، برنامه‌ريزي و تشريفات ادغام است که در آن استراتژي، سياست، اهداف و برنامه‌ريزي ادغام به‌صورت گام‌به‌گام مشخص مي‌شود.طرح مشترک ادغام سندي است که قبل از شروع فرايند هر ادغامي توسط مديران مؤسسات اعتباري مشمول ادغام تکميل شود که حاوي آمار و اطلاعاتي است که براساس آن مي‌توان تصميم‌سازي کرد و آينده ادغام را به‌خوبي ترسيم کرد.توجيه ادغام بانک‌ها نيز به اين صورت است که بانک‌هاي ايراني از لحاظ سايز کوچک هستند و براي اينکه در بازارهاي پولي رقابت کرده و در جامعه ايران نيز بتوانند خوب کار کنند، بايد سايز داشته باشند، حال در اين شرايط، ادغام يک شيوه مناسب براي بانک‌هاي کوچک است که هر 10 مؤسسه اعتباري باهم ادغام شوند و يک مؤسسه اعتباري بزرگ با سرمايه بالا تشكيل شود و بعد در پروژه‌هاي بزرگ ملي پشتوانه باشد و اشتغال ايجاد شود. با اين اشتغال درآمد ايجاد شده و درآمدها را سرمايه‌گذاري كرده و با اخذ ماليات، چرخه اقتصادي رونق مي‌يابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.