ضرورت تصویب هرچهسریعتر لوایح مربوط به FATF
ضیاالدین صبوری .رئیس انجمن روابط بینالملل
کشدارشدن موضوع تصویب FATF در سیستم قانونگذاری کشور بیش از هر چیز این پرسش را مطرح كرده که واقعیت FATF چیست و این سازوکار مالی چه ظرفیت یا تهدیدی برای اقتصاد و تجارت کشور دارد. اساسا توجه به اینکه وضعیت این سازوکار مالی، در سایر کشورهای دنیا چگونه است و چه تعداد از کشورهای جهان وارد این سازوکار مالی شدهاند، اکنون به پرسش مهمی تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش پیش و بیش از هرچيز، نیازمند شناخت از ماهیت و تأمل در کارکرد دقیق این سازوکار و دامنه فراگیری آن در میان کشورهای عضو است. در یک نگاه گذرا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بیندولتی است که در سال 1989 از سوی کشورهای صنعتی دنیا بنیان نهاده شد. رسالت اصلی این سازمان بر شناسایی پولهای نامشروع، مبارزه با پولشويي و تأمین مالی تروریسم و حراست از سیستم مالی بینالمللی از هرگونه فعالیتهای خرابکارانه استوار است. FATF در حال حاضر 35 کشور عضو با شرایط رسمی و دو سازمان بیندولتی (شورای همکاری خلیج فارس و کميسیون اروپا) دارد. البته نهادهای اثرگذار مالی جهانی مثل بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول عضو ناظر این نهاد مالی هستند. با این احتساب، FATF سازوکار جهانی با اهداف و استراتژی فراملی است و هدفی جز کمک به ثبات اقتصاد جهانی و مبارزه با پدیده رایج پولشويي ندارد. از این منظر FATF با تعیین مکانیسمها و ارائه مشاورههای لازم، دولتها را در امر مبارزه با اختلاسها و ورود پولهای نامشروع به چرخه اقتصادی کشورشان یاری میرساند.از همین رو باید گفت که ایران اتفاقا یکی از کشورهایی است که بیشترین ضربه و تهدید را از ماجرای پولشويي تجربه کرده و میکند؛ چراکه عایدات نامشروع بسیاری از راههای غیرقانونی و نامشروع، بهویژه قاچاق یا فساد مالی و اداری در چرخه مالی کشور جابهجا میشود و تقریبا هرساله خبرها و گزارشهای مختلف از اختلاسهای کلان و انتقال آن به خارج از کشور به گوش میرسد.با عطف به این شرایط، بدیهی است که قانونگذاران ایران بیش از دیگر کشورها در پی پذیرش و اجرای قوانین بینالمللی در حوزه مبارزه با پولشويي باشند. به این دليل، پذیرش و عضویت رسمی در این نهاد بزرگ مالی، قاعدتا باید مبتنی بر یک چنین نگاه و رویکردی باشد. اما چرا فضایی که اکنون در کشور پیش آمده، برخلاف روح FATF و روندی است که این سازوکار بر آن تأکید دارد؟ جالب اینجاست که هماکنون یکی از همسایگان بزرگ شرقی کشورمان، پاکستان هم درگیر این موضوع است. این کشور در لیست خاکستری FATF قرار دارد. FATF در گزارش نهایی خود، پاکستان را جزء کشورهایی قرار داده که در آن پولشويي گستردهای از فعالیتهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و تروریسم انجام میشود. از دید FATF پاکستان جزء کشورهای حامی تروریسم در جهان است و باید از این وضعیت هرچهسریعتر خارج شود.FATF، 27 توصیه به این کشور داشته که تاکنون دولت پاکستان در پنج مورد آن پیشرفت داشته است. برای همین در نشست اخیر افایتیاف در پاریس، از نماینده دولت پاکستان هم دعوت به عمل نیامده است.این امر نشانگر این است که هیچگونه تبعیضی در سیاستهای FATF نسبت به کشورها وجود ندارد و مهمتر اینکه، این سازوکار دغدغه مبارزه با تهدید جهانی تروریسم و شفافسازی نظام مالی جهانی را دارد.از سوی دیگر باید به محیط بینالمللی هم توجه داشت. در دورهای که یاران افراطی ترامپ با ابزارهای مختلف دیپلماتیک و اقتصادی در تلاش برای ایزولهسازی جمهوری اسلامی ایران در شبکه اقتصاد جهانی هستند و رهبران این کشورها از رفتار دولتمردان اروپایی بابت بهراهانداختن سازوکار اینستکس شکوه دارند، عقل و منطق حکم میکند که در این شرایط به جای اتخاذ سیاست انفعالی و گرفتارشدن در روزمرگی، فعالانه به استقبال همگرایی با نهادهای مالی جهانی برویم.در همین کنفرانس اخیر ورشو، مایک پنس معاون رئیسجمهوری آمریکا با مخاطبقراردادن کشورهای اروپایی، بیان كرد دولتهایی که در سیاستهای ضدایرانی آمریکا دستاندازی کنند، با مجازاتهای سختی روبهرو خواهند شد. پنس در ادامه با یادآوری روابط استراتژیک محور بروکسل و واشنگتن، از دولتهای اروپایی خواست که با خروج از برجام به جبهه آمریکایی ضدایرانی بپیوندند. چگونه است که در داخل از تعلل و ضعف اروپاییها سخن میگويیم؛ اینکه دولتهای اروپایی عزم جدی برای تعامل مالی با ایران ندارند اما در آن سو نظارهگر انتقاد و لحن شدید آمریکاییها نسبت به اروپا و نگرانی رهبران این کشور از بیاثرشدن بستههای تحریمیشان به ایران با سازوکار اینستکس هستیم.بنابراين، استنتاج منطقی از نتایج تحلیل راهبردهای غربی(آمریکایی - پاسیفیک) بر ضرورت تصویب هرچهسریعتر لوایح مربوط به FATF دلالت دارد تا زمینههای همواری وجود داشته باشد که ضمن نزدیکی به اروپا، شکاف میان محور بروکسل و واشنگتن را بیش از گذشته فعالتر نگه داشته و مانع از شکلگیری اجماع جهانی علیه اقتصاد و تجارت کشور شویم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.