|

هشدار بخش خصوصی به تبعات تصویب‌نشدن لوایح چهارگانه

تأکید مجدد اتحادیه اروپا برای پیوستن به FATF در روزهای اخیر موج جدیدی از مخالفت‌ها را به‌همراه داشته است. رئیس قوه قضائیه دوشنبه (15 بهمن) در جلسه مسئولان عالی قضائی کشور با انتقاد از شروط اروپاییان برای اجرای سازوکار مالی، آنها را تحقیرآمیز عنوان کرد و گفت: «اروپایی‌ها دو شرط تحقیرآمیز برای اجرای سازوکار مالی گذاشته‌اند؛ یکی پذیرش FATF و دیگری مذاکره بر سر مسائل موشکی». ایشان با اشاره به تأخیر 9ماهه اروپا برای ایجاد این سازوکار گفت: «مگر جمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟» این اظهارات در شرایطی است که مهلت قانونی برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تروریسم که از آن تحت عنوان «FATF» یاد می‌شود رو به پایان است و در‌حال‌حاضر چند لایحه آن با مخالفت‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن با آیت‌الله آملی‌لاریجانی است، رو‌به‌روست. فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت رعایت‌نکردن استانداردهای جهانی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم‌گیری در این زمینه تأکید دارند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. لوایح چهارگانه اقتصادی و فنی یا سیاسی؟ موضوع پیوستن ایران به FATF از موضوعاتی است که در چند سال گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و موافقان و مخالفان زیادی دارد که عمده اختلاف‌نظر آنها در موضوعات سیاسی است؛ اما با توجه به اینکه عمده این مباحث به موضوعات اقتصادی بازمی‌گردد این سؤال به وجود می‌آید که نظر فعالان اقتصادی در شرایط تحریم به عنوان سربازان خط مقدم تجارت در این زمینه چیست.فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی، بارها در این مدت از موانع موجود در مسیر تبادلات بانکی بین‌المللی گلایه و بر لزوم اقدامات مؤثر برای کاهش این موانع تأکید کرده‌اند. آنها همگام‌سازی با استانداردهای بانک‌های جهانی را گامی برای کاهش مشکلات و مراودات بانکی خود عنوان می‌کنند. کارشناسان اقتصادی نیز با تأکید بر اهمیت تصویب لوایح چهارگانه، بر اقتصادی و فنی بودن این لوایح تأکید دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد FATF پیش‌از‌این در دولت احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفته بود و این مسئله با توجه به رویکرد متفاوت آن با دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد این موضوع بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی بوده است. موضوع اجرای قوانین کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم مانند برجام اگرچه عاملی برای موفقیت اقتصاد کشور نیست؛ اما بهانه‌ای برای در مظان اتهام قراردادن کشورمان از سوی مدعیان مبارزه با تروریسم و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی است. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به عواقب نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم به فرسایشی‌شدن موضوع تصویب لوایح چهارگانه در کشور اشاره کرد و گفت: این قوانین فنی و اقتصادی به دلایلی در کشورمان به موضوعی سیاسی تبدیل شده است و اگرچه این مسئله موردتأیید است که با تصویب آنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود اما به‌عنوان فعال بخش خصوصی این را می‌گویم که تصویب‌نشدن آنها بهانه‌ای برای تحریم‌های کشورمان خواهد بود. او با بیان اینکه پذیرش قوانین جهانی یک الزام برای همه کشورهاست، گفت: اگر بخواهیم در چرخه بانکداری جهانی باشیم، باید قواعد آن را بپذیریم و این موضوعی است که همه کشورها درباره آن اتفاق نظر دارند. حریری با بیان اینکه پذیرش هر قانونی محدودیت‌ها و منافعی دارد، گفت: لوایح چهارگانه نیز به همین صورت است و برای بهره‌مندی از مزایايش، قاعدتا با محدودیت‌هایی نیز مواجه می‌شویم. این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم تعیین تکلیف لوایح چهارگانه گفت: پذیرش این کنوانسیون‌ها یکی از شروط اروپاییان است و پذیرش آن مکمل سازوکار جدید مالی اروپا (اینستکس) خواهد بود. حمید حسینی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز تصویب لوایح FATF و پالرمو را برای کشور ضروری عنوان کرد و با هشدار نسبت به نپیوستن به این کنوانسیون‌ها گفت: کم‌توجهی به این موضوع قفل‌شدن مراودات بین‌المللی را به‌همراه خواهد داشت. او با بیان اینکه تحریم باعث توسعه و آبادانی هیچ کشوری نبوده است، اظهار کرد: کشورهای موفق در صحنه اقتصادی از ابزار تعامل با دنیا استفاده کرده‌اند و هیچ کشوری نتوانسته با دیوارکشیدن دور خودش موفق شود. او تصریح کرد: اگر دنبال توسعه کشور هستیم، باید به‌دنبال همکاری‌های بین‌المللی باشیم و نگرانی از اینکه ممکن است با پیوستن به این لوایح و کنوانسیون‌های بین‌المللی اطلاعات برخی از نهادها و ارگان‌های کشور افشا شود، به دلیل مسائل ناشناخته‌ای است که درباره آن اطلاعاتی ندارند. بخش خصوصی صراحتا اطلاعیه‌ای داد که از پیوستن به لوایح چهارگانه FATF حمایت می‌کند؛ چرا‌که پیوستن به این لوایح برای اقتصاد کشور لازم و ضروری است. فعالان اقتصادی تعامل با جهان و قرارگرفتن در مسیر استانداردهای جهانی را لازمه توسعه اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و معتقدند در غیر این صورت بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عاملی برای کاهش مبادلات تجاری با کشورمان خواهد بود. این موضوع باعث شد تا در دوره لغو تحریم‌های هسته‌ای نیز با مشکلات زیادی در زمینه مبادلات بانکی رو‌به‌رو باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.