|

توسط رئیس حسابداران خبره انجام شد

پاسخ به آماری در باره قطعه‌سازان

چندي‌قبل خبري با عنوان «حاشيه‌هاي يک رابطه خاص» در يکي از جرايد کثيرالانتشار مورخ ۲۴ آذر منتشر شد که از بدهي شرکت‌هاي قطعه‌سازي به خودروسازان حکايت داشت! امري که معمولا عکس آن اتفاق افتاده و اين قطعه‌سازان هستند که همواره از خودروسازان بدحساب، گلايه دارند. منصور شمس‌احمدي، رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران و همچنين عليرضا عطوفي، از بنيان‌گذاران مؤسسه حسابرسي آزمون‌پرداز ايران مشهود، به اين ادعا پاسخ دادند. در آن گزارش آمده بود که بزرگ‌ترين خودروساز کشور از شرکت‌هاي قطعه‌سازي طلب‌ ميلياردي دارد و در آن به آمار و ارقام پايگاه داده آماري موسوم به کدال استناد شده که اطلاعات خام آماري شرکت‌ها روي آن قرار مي‌گيرد. اما بررسي دقيق آمار و اطلاعات پايگاه کدال، نياز به پالايش کارشناسان مالي و اعتبار‌سنجي از سوي حسابرسان دارد. پس از مشاهده مستندات مالي موجود در شرکت‌هاي قطعه‌سازي که به تأييد حسابداران خبره هم رسيده، مشخص شد مطلب مندرج در خبر مذکور صحت نداشته و ترازنامه اعلامي خودروساز که روي سايت کدال قرار گرفته ظاهرا منشأ همان گزارش اشتباه شده است. تصوير مالي مذکور، حاوي تمامي مراودات مالي في‌مابين دو شرکت نبوده، بلکه فقط يک برش زماني خاص را نشان مي‌دهد. بايد دانست بيشتر شرکت‌هاي قطعه‌سازي که با ايران‌خودرو و سايپا همکاري مي‌کنند، در شرايط خاص اقتصادي مانند تغييرات لحظه‌اي نرخ ارز کشور، در مدت قرارداد (يک تا سه سال) نمي‌توانند نرخ فروش قطعات به خودروساز را تغيير دهند. در اين شرايط، قطعه‌ساز، ارز مورد نياز خود را از طريق خودروساز حواله مي‌کند و تجمع مابه‌التفاوت نرخ ارز، موجب مغايرت موقت حساب في‌مابين آنها بوده و پس از يک دوره تسويه‌حساب مالي (که لزوما با سال مالي آنها مطابقت ندارد) بدهي مذکور تهاتر مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.